حاورت منصة “MENA“، أحد أبرز أعضاء مجلس النواب المصري، الذي يشغل دور أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب العدل المصري.
النائب البرلماني عبدالمنعم إمام، كان قبيل ثورة يناير أصغر عضو هيئة عليا بالأحزاب السياسية المصرية، وكان مشاركًا في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير. وبعد الثورة أصبح وكيلاً لمؤسسي حزب العدل، وعضوًا بمجلس أمناء الحوار الوطني المصري، وتدرج بالأدوار داخل حزب العدل حتى وصل إلى رئاسة الحزب.
يتحدث “إمام” في هذا الحوار لمنصة “MENA“، عن عدد من الأمور المتعلقة بمجلس النواب المصري، بالإضافة إلى الاقتصاد المصري والحياة السياسية.
قانون الإجراءات الجنائية حدد مدة الحبس الاحتياطي
موقفي من انتخابات مجلس النواب مرتبط بقرار الحزب
القائمة النسبية تعبر عنّا عوضًا عن الفردية
راضٍ عن أدائي بمجلس النواب
أؤيد الاستثمارات الجادة بالأصول المصرية
أطالب النظام المصري بإجراء إصلاح سياسي
إلى نص الحوار:
الحقيقة، إن هذا القانون متشابك، وهو أحد أهم الأسس التي تنظم علاقة المواطنين بالجهات القضائية والأمنية في مصر، وكذلك العلاقة بين الجهات بعضها البعض. نحن نتحدث عن قانون إجرائي منوط به في الأساس تطبيق مواد الدستور. وهذا يرتبط بما يتعلق بالحقوق والحريات وضبط العلاقة بين كافة الأطراف، وبالتالي فهو قانون شائك متعدد الجوانب والأبعاد.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد جيدة، وأفضل بكثير من القانون الحالي، وبالتالي يمكن البناء عليه والبدء به كمظلة.
وتحديد مدة الحبس الاحتياطي من أهم مزايا القانون الجديد. كخطوة أولى قد تأتي بعدها خطوات لاحقة، ولكن الآن أصبح لدينا تنظيم لقواعد الحبس الاحتياطي. وبمجرد إقرار هذا القانون سيتم خروج مئات المحبوسين احتياطيًا.
وأصبح كذلك هناك تعويضات مادية عن الحبس الاحتياطي، فضلاً عن تنظيم أوامر المنع من السفر وتفتيش المنازل بالقانون الجديد، والتأكيد على حرية الصحافة والمواد المتعلقة بها، وكذلك حماية الشهود.
فكرة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه ترجع لأمور أخرى، تتعلق بالهيئة العليا للحزب، وعليه ينطبق قرار الحزب على الأعضاء.
وبالنسبة لقرار المشاركة في انتخابات برلمان 2025، فإن الأمر يرجع للهيئة العليا، بعد مراجعة المستجدات، وانتهاء إقرار قانون الانتخابات، وبعد اجتماع الهيئة العليا، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة من عدمها.
كما أوضحت، فكرة المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعود لقرار حزبي وليس شخصي. وأنا رئيس حزب العدل، وألتزم بقرار الحزب بشأن المشاركة من عدمها.
وقد تم ذلك في 2015 مع الانتخابات البرلمانية حينها، حيث راجعت الهيئة العليا لحزب العدل ملف الانتخابات وإقرار القانون، واتفقت على عدم المشاركة، وقد التزمت بقرار الحزب.
لكن في 2020، كان القرار هو المشاركة في الانتخابات، وقد تقدمت بالترشح، وهذا يعني أن القرار النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية يعود لقرار الحزب.
موقفنا معلن وواضح بخصوص ملف القائمة النسبية أو الفردية منذ فترة طويلة، وقد أعلنا مسبقًا دعمنا للقائمة النسبية. وقد قدمنا ذلك في وقت سابق ضمن طلباتنا وتوصياتنا للحوار الوطني.
هذا الخيار يعود لأسباب جديرة بالتنفيذ، حيث نرى أن القائمة النسبية هي الأكثر تمثيلاً للناس والنواب، وتقلل من فرص إهدار وتضييع الأصوات لدى المنتخبين.
ليس منوطًا بدوري الدفاع عن البرلمان بأكمله أو الحديث عن موقف أغلبية النواب، وبالتالي فإن السؤال المطروح لا يوجه إليّ بشكل شخصي.
لكننا، ولتوضيح الأمور، حاولنا كـ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقيف عدد كبير من الأمور التي لا يجب القيام بها أو إتمامها، والرأي العام كله علم بها.
على هذا الأساس، العمل من خلال لجنة الخطة والموازنة يقوم على العمل والجهد وفقًا لما هو متاح، ووفقًا للحسابات التي تتعلق بالأغلبية والأقلية.
وبالنسبة لي، كأمين سر لجنة الخطة والموازنة، فأنا راضٍ تمامًا عن ما قدمته منذ بداية الدورة الجارية وحتى الآن، بغض النظر عن الأداء العام في الدورة الحالية لمجلس النواب.
أنا بشكل عام مع الاستثمارات، أيًا كانت، ومع دعم القطاع الخاص، لأن له دورًا إيجابيًا في توفير فرص عمل وتعظيم الاقتصاد وضخ أموال فيه.
لكن، المسألة ليست في قضية جنسية المستثمر أو هوية الجنسيات التي تقوم بالاستثمار في الأصول المصرية، بل في ضرورة وجود قواعد شفافية ووضوح في هذه الاستثمارات، وإذا كانت تنطبق عليها المعايير المطلوبة وتوفر الأموال للجميع، فأهلاً بأي مستثمر.
أرى أن الفكرة ليست متعلقة بشكل كبير بزيادة الأحزاب السياسية بعد ثورة 30 يونيو أو نقصانها، ولكن الموضوع حاليًا هو أننا نعاني منذ 2013، وبعد ثورة يونيو، من مواجهة الإرهاب، والحياة السياسية التي فرضت عليها بعض القيود.
وبالتالي، نحن نتطلع إلى انطلاق وبلورة حياة سياسية جديدة ومختلفة، تضم مساحات واسعة، دون معوقات أو عقبات في التواصل مع الجماهير، مما يجعل التواصل أسهل، وتقف فيها الدولة على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية.
وقد طالبت مرات عديدة بهذه المطالب، وسأظل مطالبًا بها، لأنها المدخل والباب الرئيسي لإجراء إصلاح سياسي في مصر. وحين يتم ذلك، لن يكون عدد الأحزاب يمثل أي مشكلة.
نعم، نحن ما زلنا كحزب العدل في حالة تجميد عضويتنا في الحركة المدنية الديمقراطية، وهذا يعني أننا حاليًا لسنا جزءًا من الحركة المدنية الديمقراطية.
أرى أن الشرع موضوعه مختلف بعض الشيء عن أي رئيس آخر، لأننا لسنا أمام رئيس يتمتع بشرعية ديمقراطية. نحن نتحدث عن رئيس وصل بطريقة قد تبدو للبعض جبرًا أو عنوة.
لكن، حاليًا نحن بصدد أمر واقع، وسيظل التعامل معه بصورة طبيعية، إلى حين أن يقول الشعب السوري رأيه، فهو صاحب الرأي الأول بهذا الملف. والمهم حاليًا والواجب على الدول العربية والمبعوث الأوروبي، هو الضغط من أجل استكمال المؤسسات الشرعية والحكومية في سوريا، وإقامة دستور للدولة، حتى تقوم حياة ديمقراطية مدنية سليمة.
اقرأ أيضًا:
عمرو حمزاوي: الشعب الأمريكي يرفض التهجير والأوروبيون في “حيص بيص”.. وهذا خيار مصر | حوار
هشام قاسم: لا أعامل الحوار الوطني بجدية.. وكاميلا هاريس الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية
الانتخابات البرلمانية في مصر.. ماذا ننتظر من “مجلس الشعب” الجديد؟ | 1
بعد قمة القاهرة الطارئة.. هل أجهض العرب خطة ترامب؟
