حاورت منصة “MENA“، المرشح الرئاسي للانتخابات الأخيرة 2024، والذي يشغل دور رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، غير أنه كان من مؤسسي حركة كفاية، وجبهة الإنقاذ الوطني، كما كان قياديًا وناشط وقت كانت مظاهرات 1974.
إنه الدكتور فريد زهران، كان قبيل ثورة يناير من معارضي نظام حسني مبارك، وساهم في تشكيل وإنشاء حركات معارضة لنظامه، وكان من معارضي الإخوان المسلمين وقت رئاستهم لمصر، غير أنه مفكر اشتراكي معروف، له العديد من الكتب والمؤلفات.
خلال حواره لمنصة “MENA“، يتناقش “زهران” ويستعرض عن عدد من الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية، وملفات تخص الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل خاص.
أتمنى عودة الحوار الوطني للحصول على مكاسب سياسية
السيسي نجح في إدارة ملف التهجير بالرغم من اختلافي معه
الوضع لا يبشر بأن هناك انتخابات برلمانية هذه السنة
الأحزاب بمصر قليلة جدًا ونحتاج لمساحة أكبر
لا مانع من الاستثمارات الأجنبية إذا لم تكن لمصلحة دولة معادية لمصر
حزب الجبهة الوطنية قوته في قياداته
على الشرع أن يصلح من أوضاع سورية داخليًا وخارجيًا
إلى نص الحوار:
لا أعلم في الحقيقة أي استعدادات، أو حتى دواعيها، الأمور تسير في الوقت الحالي، بشكلٍ لا يعني إن هناك انتخابات برلمانية، وأن موعدها مع نهاية العام الجاري 2025.
والحقيقة، هذا يدل على التعتيم على المشهد، ولا يبرره أي شيء، سوى أن هناك نية لعمل أمر لا يعلمه أحد حتى الآن، وإذا لم يكن هذا صحيحًا، فأين هي الاستعدادات للانتخابات التي تقوم بها الهيئات المختصة، بإدارة وتنظيم عملية الانتخابات.
وعلى كل الأحوال، اتمنى ألا يكون ما أقول صحيح، وأن نشهد انتخابات برلمانية قوية ونزيهة، وأن تتم في موعدها المحدد قبل نهاية 2025.
نحن منذ عام 2023، ونحن كحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، معلقين انشطتنا داخل الحركة المدنية الديمقراطية، ومعنا حزب العدل أيضًا.
وتعليق العضوية يأتي لأسباب كثيرة، أغلبها حول اختلاف الرؤى، وتصرف كل حزب بالشكل الذي يرضيه، ونحن على هذا الأساس اوقفنا مشاركتنا بالحركة المدنية.
وهذا لا يعني الخروج من الحركة على الإطلاق، هو فقط تجميد مؤقت للنشاط، لكنه لأجل غير مسمى، وفي الوقت نفسه، نحن كأحزاب وأعضاء داخل الحركة أصدقاء وزملاء، وبيننا الكثير من الروابط، وتجمعنا الدعوات والمناسبات، ولا خلاف شخصي بيننا.
في الآونة الأخيرة، مصر أدخلت الكثير من العملة الأجنبية الى خزائنها، وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما يعوض بعض الأزمات.
لست في المقام الأول رجل اقتصاد، لكن إذا سارت مصر على نفس هذه الوتيرة، مع دراسة الأمور جيدًا قبل تنفيذها وبمراجعة الخبراء والنواب، ستكون قريبة بالفعل من حل تلك الأزمة، وما يتعلق بعجز موازنة الدولة المصرية.
وأنا من خلال متابعتي، أرى أن النظام الحالي، رغم اختلافي معه، إلا أنه ومؤخرًا أبدى نجاحًا منطقيًا ومقبولاً في هذا الملف، ولعله يكمله، بشكلٍ يقضي على الأزمة الاقتصادية الواقعة.
لا أظن أن هناك مشكلة، إذا السؤال بمعنى لماذا كاستنكار ورفض، لأن المستثمر الخليجي مثله مثل الأوروبي والآسيوي واللاتيني، وجميعهم بالنسبة لنا مستثمرين أجانب.
لست أنا من قام بتوقيع اتفاقيات الاستثمار أو تحديدها، حتى يوجه اليّ هذا السؤال، لكن، إذا كان أيضًا في السؤال عن الرأي، فلا تهمني الجنسية، ما دام لا يخدم أي عدو لمصر، أو أن هذه العملية الاستثمارية، لا تستفيد دولة معادية لمصر منها.
كل شعب له حق تقرير المصير، الشعب السوري أراد الشرع، أو أبو محمد الجولاني، أيًا كان اللقب والاسم، لا يهم أحد هذا الأمر، بقدر ما تعود الأهمية على ما يقوم به من أعمال وسياسات.
نحن أمام رئيس سيكون موجود لفترة انتقالية، قُدرت بمدة 4 سنوات، في هذه الفترة يجب أن يشكل دستورًا جديدًا، وأن يسعى لحل مشكلة الغرامات المفروضة على الجمهورية السورية، وأن يحتوى عناصر الدولة السورية، ويعمل على لم الشمل من جديد.
كما قُلت قبل قليل، رغم اختلافي مع النظام المصري، ألا أني اؤيده بشده في هذا الملف كذلك، فما قام به الرئيس المصري، يعني نجاحه في إدارة هذا الملف.
في وقت شاهدنا فيه الرئيس الأوكراني زيلنسكي ينكل به ويهان أمام العالم، رفض الرئيس السيسي مطالب ترامب ووقف ضدها، بتأييد شعبي للموقف المصري.
وهذا يعني أن مصر سيتم التضييق عليها لاحقًا، سواء في المعونة، أو المواد التي نستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية، أو الضغوط الجيوسياسية داخل المنطقة العربية، والتي تتورط وتنخرط مصر بها طوال الوقت.
هذه الجملة مثيرة جدًا للدهشة، مصر طوال تاريخها، لم تتعدى عدد أحزابها الـ90 حزب، وهو أمر يعني قلة وندرة الأحزاب في مصر، وعلى الجميع أن يشعر بالضيق لذلك، دون ترديد للقول بأن مصر بها أحزاب كثيرة.
في أوروبا وعدد من الدول، منها فرنسا مثلاً، لا تقل عدد الأحزاب بداخلها عن الآلاف، وهذا يعني أننا نمر بمشكلة حقيقية، نحتاج لتوسع في رقعة الأحزاب المصرية، ونحتاج إلى مساحة تسع أحزاب أكثر.
وبالتأكيد نحتاج لعدم ترديد مقولة أن مصر بها أحزاب كثيرة، فهذا غير صحيح، ويضر بالعملية السياسية بمصر، وهو ما علينا تغييره، عاجلاً غير آجلاً.
لا أظن أن هذا تحول اطلاقًا، هو السير مع التيار وحسب، الموجة العاتية تجعل من يواجهها غريقًا، وبالتالي الحل الأمثل لأي معارض لا يرى أن وجوده في مصر آمنًا أن يغادر.
الوجود الغير آمن مختلف من شخص إلى آخر، قد يكون الخروج ابتعادًا عن السجن، أو التهمييش، أو لأجل ظهور بحرية ومساحة أكبر، ولا أظن هشام قاسم فعل ذلك وحده حتى يضرب به المثل.
كثيرٌ من المختلفين مع النظام اختاروا العمل المعارض من الخارج، لأن هذا بالنسبة لهم أفضل، ولكني اتمنى بوجود حرية للرأي والتعبير، تجعل نفس المعارضة بالداخل بقوة المعارضة بالخارج.
الأكيد أن من يوضح الأمر، هو القائمين على هذا الحوار الوطني، أنا شخصيًا أتمنى عودته، وتقديم توصيات جديدة، وعمل مقترحات جديدة، والاتفاق على تنفيذها.
فكان هناك في السابق، عدد كبير من التوصيات، بعضها تم تنفيذه، والبعض أخذنا وعودًا بتنفيذه، وهناك ما لم ينفذ مطلقًا حتى وقتنا الحالي.
وبالطبع كان الوضع جيدًا، وقت كان الحوار الوطني جاريًا، فمن خلاله عاد لنا العديد من سجناء الرأي، وأتيحت مساحة للظهور التليفزيوني والإعلامي لبعض كوادر ورموز المعارضة، وهذا ما عدنا نفتقده من جديد.
وعلى هذا، نأمل أن يعود الحوار الوطني مرة أخرى، وأن يبنى على عودته، مساحة للعمل السياسي بلا قيود، وأن يفتح المجال للحقوقيين والسياسيين، وأن يخرج سجناء الرأي الذين لم تلوث أيديهم بالدماء إلينا مرة أخرى.
الأكيد، أن الحركة المدنية الديمقراطية، لها وضعها، إذ تحوي عدد معقول من الأحزاب، من مختلف الايدلوجيات والتوجهات، بداخل هذه الأحزاب كوادر ونواب وخبراء، وهذا يعني أنها قوية بشكل كافي، ولا بأس بدورها.
أما فكرة التأييد، فليس بمنطقي أن تؤيد الدولة والنظام الحالي، مجموعة أحزاب أغلبهم معارضة، ربما تضع خطابها في عين الاعتبار، وتحظى باهتمام من الدولة، لكن لا أظن أن هذا تأييد على الإطلاق.
رأيي، أن لا مشكلة في وجوده، عساه يحقق نفع وفائدة، وأن يفتح المجال لأي شيء من الأشياء، أو يحقق مكاسب تفيد الناس مع الوقت، وأن تكون أعماله على أرض الواقع ذات جدوى، لا ذات ضرر.
وفكرة أنه يضم شخصيات مرموقة ونواب، فهذا يمنحه قوة وصلابة على الأرض، وإحاطة بهموم الناس ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق، يجب أن يحل المشكلات التي تواجه الشعب، إذ انه يحوي وزراء سابقين وكوادر هامة.
إلى الآن، لا أرجح هذه العبارة، إذ أنه لا مشكلة من وجود الاثنين، ما دام هذا يحقق أغلبية بمجلس النواب، وهذا إذا سعى سيحقق، فلا مشكلة في وجود الإثنين، دون النظر عن التقارب والتشابه.
وفكرة بديل لم نرى النظام يقوم بها كثيرًا، حتى نقول إن الأمر هكذا، وعلى كل حال، خير دليل على النتائج والترجيحات، هو مرور الايام، وقدوم الظروف والمناسبات التي ستنظم وتهيكل كل الأدوار.
في الحقيقة مشاركة هذا الرجل، أو مجرد ظهوره على الساحة، مشفوع ومبرر لأنه يملك شركات داخل وخارج مصر، ويقوم بالعديد من الاستثمارات، مما يبرر أي مما يفعل أو مشاركاته في مجالات متعددة.
السؤال هذا يدور حول نقطه معينة، أنا أعيها جيدًا، وهي إني من المفترض أن أقول إنه مقرب من السلطة والاجهزة الحساسة بالدولة كما يشاع، أنا شخصيًا لست على صلة به، وبالتالي لا أعلم صحة هذا الأمر.
وما أعلمه، هو ما يعلمه الناس، وكل الأمور ما دامت دون تأكيد أو اثباتات تعامل كأي شائعة، تثبت صحتها، ومن بعدها يصبح من حقنا الرفض أو الاعجاب، أو التقييم.
اقرأ أيضًا:
عبد المنعم إمام: أدعو النظام لإجراء إصلاح سياسي.. وراضٍ عن أدائي بالنواب | حوار
هشام قاسم: لا أعامل الحوار الوطني بجدية.. وكاميلا هاريس الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية
عمرو حمزاوي: الشعب الأمريكي يرفض التهجير والأوروبيون في “حيص بيص”.. وهذا خيار مصر | حوار
