تستكمل منصة “MENA” ثالث أجزاء حوارها مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، متحدثًا عن الحريات وأوضاع الصحفيين الاقتصادية وأزمة المواقع الإلكترونية، قبل نهاية ولايته الأولى بأيام.
ويمكن مطالعة الجزء الأول من الحوار من هنا.
ويمكن مطالعة الجزء الثاني من الحوار من هنا.
تحدث خالد البلشي نقيب الصحفيين عن موقفه من الانتخابات المقبلة، قائلا “هذا السؤال يُطرح عليَّ كثيرًا، وأجيب عليه بكل وضوح، فأنا لدي عدد من الملفات التي أريد إنهاءها قبل الانتخابات. سأحاول إنجازها بسرعة، خاصة وأن الانتخابات لم تعد بعيدة، لكن في النهاية، يجب أن أنجز الملفات التي بدأت بها. قراري بشأن الانتخابات القادمة سيكون بناءً على هذا الإطار”.
البلشي يشير أيضًا إلى أن جزءًا من أزمة الصحفيين الاقتصادية يكمن في تكتلات الملكية، سواء في الصحف القومية أو في “المتحدة”، وأن الحل يكمن في منح حرية الإصدار للصحف. وناشد الدولة دعم الصحافة للخروج من أزمتها، معتبرًا أن الصحافة دفعت ثمنًا كبيرًا في الفترة الانتقالية. كذا تحدث عن “سلاح البدل” والظروف الاقتصادية للصحفيين.
أزمة الصحفيين الإلكترونيين هي ملف مرتبط بتطور المهنة، لكن للأسف، البعض حوله إلى صراع بين الصحافة الإلكترونية والورقية، رغم أن الاثنين مكملان لبعضهما البعض. ولحل هذه الأزمة، يجب مراعاة تطور المهنة في إطار أحكام قانون النقابة. حاولنا ذلك بالفعل بقرار تفعيل جدول الانتساب، لكن للأسف، كل طرف فسر الأمر بطريقته الخاصة. ونحن أكدنا أن جميع الخطوات ستتم بمشاركة الجمعية العمومية، لأننا ندرك حساسية هذا الملف داخل الجمعية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعًا، وأيضًا بسبب القيود الشديدة المفروضة على الصحافة، مما يجعل الأعضاء قلقين من مزاحمة الصحفيين الإلكترونيين لهم. لكن السبيل الوحيد هو تطبيق القانون الذي يتم من خلال الجمعية العمومية.
وأي عاقل يريد تطوير المهنة يجب أن يعي أهمية استيعاب العاملين في هذا المجال وحمايتهم. وهذا كان هدف قرار تفعيل جدول الانتساب لحماية الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، سواء من الحبس أو الدفاع عنهم في قضايا الفصل التعسفي، لأننا في النهاية نجد أنفسنا مضطرين للدفاع عن الصحفيين الذين لا يُعتبرون أعضاء في النقابة. تفعيل جدول الانتساب كان سيعمل على توسيع السوق الصحفي وحمايته قانونيًا، وكذلك حماية لنا وضبط السوق. نحن الآن نواجه أزمة في الصحف المطبوعة، ونأمل أن نتجاوزها، لكن لدينا منافذ أخرى للتشغيل مثل المواقع الإلكترونية.
ومع ذلك، هناك أزمة أخرى وهي وجود دخلاء في المهنة، خاصة في صحافة البث المباشر أو صحافة الجنازات. لكنني لا أستطيع ضبط السوق إذا لم يكن الصحفي عضوًا في النقابة، رغم كونه يمارس المهنة بشكل فعلي. لدينا قانون لتنظيم الصحافة والإعلام الذي فتح الباب أمام الصحافة الإلكترونية، ولدي أيضًا قانون للنقابة الذي يحتاج إلى رؤية جديدة لتعديله. لكننا نخشى أن يؤدي تعديل القانون إلى مصير مشابه لما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية.
لذلك، نأخذ خطوات في هذا الملف تحت رقابة الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية، وندعو الجمعية لاستيعاب زملائنا في المهنة، لأننا نواجه صعوبة في الدفاع عنهم سواء في قضايا الحبس أو الفصل التعسفي، إلى أن نتمكن من تعديل القانون.
بشكل قاطع، لن يتم تعديل قانون نقابة الصحفيين إلا بموافقة الجمعية العمومية. هذه معركة النقابة، ولا أظن أن أي عضو في الجمعية العمومية سيبتعد عن هذا الاشتباك الحقيقي الذي يمثل مستقبل النقابة. رغم أن لدينا رؤية لتعديل القانون، إلا أنني أتحفظ على تقديم هذه التعديلات للبرلمان، خوفًا من أن تمتد الأيدي لتغيير مواد أخرى. رغم وجود عيوب في القانون، إلا أن باب الحقوق والحريات فيه كان سابقًا لعصره، ونحن نريد ضمان تقديم التعديلات للبرلمان بشكل محدد، دون المساس بأي مواد أخرى.
أزمة الصحافة في مصر ليست مرتبطة فقط بالصحافة الورقية أو الإلكترونية، بل هي أزمة محتوى. والدليل على ذلك أن الصحافة الإلكترونية، رغم القيود المفروضة عليها، أصبحت تركز على صحافة الجنازات بسبب عدم القدرة على التطرق إلى قضايا حيوية. الحل هو تطوير المحتوى الصحفي، لأن تطوير المحتوى في المواقع الإلكترونية سيؤدي إلى تطوير الصحافة الورقية أيضًا. في رأيي، الصحافة المطبوعة قادرة على الاستمرار لفترة ليست قصيرة في مصر. ومع كل تطور تقني، يدور النقاش حول وفاة الوسائط السابقة، لكننا نكتشف أنها قد تستمر وتُحيى إذا تم تطويرها.
الصحافة الورقية في مصر قادرة على الاستمرار بشرط واحد: تطوير المحتوى. هذا يبدأ بتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، ومنحها القدرة على الحركة والتحرر. بعد ذلك، يتم تطوير المحتوى ليتناسب مع الوسيط. على سبيل المثال، الصحافة الورقية لا يمكن أن تنشر خبرًا إلا إذا كان خاصًا جدًا. الخطوة الأولى هي تطوير المحتوى، ثم بناء رؤية للتعامل مع الوسيط نفسه.
بشأن أزمة المؤقتين، عندما بدأنا التعامل مع الملف، فوجئنا بأن الجميع يعتبرونه ملفًا مستحيلًا وأنه نتاج أزمات المؤسسات. لكن مع استمرار المطالبة وتفهم الهيئة الوطنية في لحظة من اللحظات، تم اتخاذ الخطوة الأولى، حيث أدرك الجميع أهمية تجديد شباب المؤسسات وتعيين المؤقتين من الشباب. وبعدها تم تشكيل لجنة أجرت اختبارات، لكن هناك تعطل حاليًا يحتاج إلى مراجعة. أعتقد أن الرسالة وصلت إلى جميع الأطراف بضرورة تجديد شباب المؤسسات القومية وعدم تركها للشيخوخة. طبقًا للمعلومات المتوفرة لي، هناك خطوات لتوفير الإنفاق على تعيينات المؤقتين بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، وهو ما أخر الملف. وأتمنى ألا يكون الأمر معلقًا على أمور أخرى.
أعتقد أن حل أزمة المؤسسات القومية يكمن في وجود مجالس إدارات قوية وواعية، بالإضافة إلى جمعيات عمومية قوية. يجب أن تستفيد هذه المؤسسات من إمكانياتها. هناك مؤسسات مدركة لوضعها الحالي، وبعضها غير قادر على تلبية احتياجات الرواتب، كما أن الأزمة هي أزمة محتوى. بسبب غياب الموضوع لفترة طويلة، أصبح لدينا مشكلة. لذلك، أعتقد أن هذه المؤسسات يمكنها إعادة استخدام مواردها وأملاكها بضوابط واضحة. ولكن لابد أن يكون هناك رؤية اقتصادية وخطة واضحة، تحت إشراف ومشاركة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحفيين والعاملين فيها، حتى لا يتم دمج صحف هامة أو فقدانها.
هذا السؤال يُطرح عليَّ كثيرًا، وأجيب عليه بكل وضوح، فأنا لدي عدد من الملفات التي أريد إنهاءها قبل الانتخابات. سأحاول إنجازها بسرعة، خاصة وأن الانتخابات لم تعد بعيدة، لكن في النهاية، يجب أن أنجز الملفات التي بدأت بها. قراري بشأن الانتخابات القادمة سيكون بناءً على هذا الإطار.
الوضع يحتاج إلى ظروف مختلفة، لأن الانتخابات الأخيرة شهدت ميزة أن التيار استطاع تحقيق نتائج جيدة. لكن عيب تلك الانتخابات هو أنها أثارت شغفًا لدى الكثيرين للترشح. لذلك، إذا دخل تيار الاستقلال الانتخابات بكل هذا الاندفاع دون ضوابط، ستكون هناك أزمة كبيرة. التيار يحتاج إلى اختيار دقيق، ويجب أن يجتمع أعضاء التيار معًا لاختيار من لديهم الفرص الأفضل. لا يعني ذلك منع راغبي الترشح، ولكن لتحقيق انتصار حقيقي، يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة وأفضل مرشح. الادعاء بعدم وجود كوادر في التيار هو ادعاء غير صحيح. تيار الاستقلال واسع ويضم أفرادًا من مختلف التوجهات، وجميعهم يهدفون في النهاية إلى مصلحة المهنة. في رأيي، داخل النقابة يوجد العديد من الكوادر النقابية التي يمكنها تحقيق النجاح، ولا يجب تسييس الأمر أو تحزيبه.
أتمنى أن يتم استخدامه، واستخدام جميع الأدوات لتحقيق مصالح الجمعية العمومية. في الانتخابات السابقة، ثبت أن الجمعية هي من تختار، وزيادة البدل كانت نتيجة رغبة الجمعية في تحسين أوضاعها. إذا تم استخدام البدل، يجب أن يتم ذلك عبر المؤسسة النقابية، وليس من خارجها، لأن تدخل أطراف أخرى سيكون غير مقبول. لقد اتخذت عهدًا على نفسي أنه حتى إذا استطعنا زيادة البدل، فلن يتم استخدام هذه الزيادة في الانتخابات. ونحن عملنا على هذا الملف قبل الانتخابات وبعدها.
اقرأ أيضًا:
وزير الرياضة الأسبق على رأس الإعلام في مصر.. أسئلة حول التعيينات الجديدة
الدستورية العليا تنتصر لحرية الصحفيين
هشام قاسم: لا أعامل الحوار الوطني بجدية.. وكاميلا هاريس الأقرب للفوز بالانتخابات الأمريكية
