حكومة مدبولي الخامسة والعشرون.. لماذا تأخر الإعلان عن التشكيل الوزاري؟

مصادر…الحسم النهائي للحكومة بعد العيد وقد تتأخر قليلاً.

 18 وزيرًا يرحلون على رأسهم التموين والأوقاف.. ورئاسة الوزراء منصب يستعصي على المرأة المصرية لهذا السبب

 18 وزيرًا سيرحلون عن حكومة مصطفى مدبولي في ثوبها الجديد، حسبما صرح البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلا أن العدد الذي ذكر مرشح للزيادة خاصةً في ظل اللقاءات المكثفة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الثانية له والخامسة والعشرين بعد المائة في تاريخ مصر، بعد فترة أولى بدأت في عام 2018.

التغيير الوزاري الأخير كان متوقعًا بعد أداء الرئيس المصري لليمين الدستورية مطلع إبريل/نيسان الماضي، لكنه ربما تأخر بسبب الظروف الإقليمية وتصاعد الأحداث في غزة ولم يكن تغييرًا مفاجئًا وهو تغيير يحكمه العُرف وليس القانون أو الدستور.

ويَحظى مدبولي بثقة الرئيس المصري وهو أطول رئيس وزراء في عهده، – 6 سنوات من إجمالي 10 سنوات – مرت على تَقلده الحكم حتى الآن،  بالإضافة إلى اختياره وزيرًا للإسكان في ثلاث حكومات متعاقبة.

لماذا تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة؟

رجحت المصادر أن تكون ملامح الحكومة الجديدة لمدبولي قد تتضح في الفترة بين العودة من إجازة عيد الأضحى وقبل نهاية يونيو الجاري على أن تطرح برنامجها على البرلمان في موعد أقصاه 20 يومًا من إعلان التشكيل، لافتة إلى أن هناك جملة من العقبات أرجأت الإعلان عن الحكومة الجديدة بينها القائمة المتداولة لنحو 32 وزيرًا، أبرزهم وزير التخطيط الإداري هالة السعيد والتي تم العدول عن تقليدها رئاسة الوزراء بموجب اعتراضات الجهات السيادية على ترأس امرأة لحقائب أمنية بينها الدفاع والداخلية.

ووفق المصادر فإن مدبولي يَجد صعوبة في قَبول المَهام الوزارية لعدد من الحقائب واعتذار الكثيرين لأسباب مختلفة، وعدم الاستقرار على وزراء لحقائب محددة بينها الأوقاف والمختلف فيمن يخلف الوزير الأقدم في الحكومة محمد مختار جمعة،  حيث يتردد اسم محمد عبدالنبي سالم وهو مستشار الوزير لشؤون هيئة الأوقاف، في مقابل وكيل الأزهر محمد عبدالرحمن الضويني، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية وهو الاسم الأقرب لخلافة جمعة، خلاف السعي لتكوين حكومة كفاءات تحظى بتأييد الشارع المصري والبرلمان وتجمع في طياتها الخبرات اللازمة.

باقون ومستحدثون

تضم الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها نخبًا من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، بينها الدكتورة نورهان السيد الشيخ والمقرر لها تقلد حقيبة قطاع الأعمال، لم تسلم من التكهنات خاصة فيما يتعلق بإمكانية أداء اليمين الدستورية للوزراء أمام الرئيس المصري، في مدينة العلمين الجديدة.

وأن من أبرز الراحلين عنها وزراء الخارجية، المالية، التموين، البترول، والأوقاف الذي يعد الوجه الأطول ألفة في حكومات ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، بتقلده المنصب لمدة تجاوزت الـ 10 سنوات ونصف، يليه الكهرباء الأكبر سنًا في حكومة متوسطة عمرها 63 عامًا.

ورغم التشديد على إعلان الحكومة الجديدة لمدبولي قبل عيد الأضحى إلا أن المشاورات لتشكيل الحكومة مازالت مستمرة، ولم يتم إبلاغ الوزراء الجُدد بالتكليف بعد، ويرجح حتى اللحظة بحسب المصادر الإبقاء على وزراء النقل، التخطيط، الإسكان، الري والتعليم بشقيه الجامعيّ وقبل الجامعيّ، والرياضة فقط بين وزراء الفترة الأولى لمدبولي.

فيما تتعالى مناشدات برلمانية لاستحداث وزارة جديدة على خطى الإمارات، حيث شَدّد النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، على أن تجربة وزارة شئون مجلس الوزراء رائعة للغاية ويجب أن يتم إعادة النظر بشأنها من جديد وأن نكون أمام وزارة جديدة لشؤون مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن وجود تلك الحقيبة حال استحداثها من شأنه أن يواجه إشكالية الجُزر المنعزلة، ويعالج حالة التخبط والتداخل بين بعض الوزارات والتي يعيق بعضها البعض، وتختص بالإشراف على تحقيق المستهدفات التي تضعها الوزارات في خططها الإستراتيجية والتنموية، ولها صلاحيات كبيرة تستطيع كل عام أن تُقيّم عمل الوزارات بتقارير تُرفع إلى دولة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى سابقية نجاح التجربة في عهد رئيس الوزراء الراحل الدكتور كمال الجنزوري والوزير طلعت حماد.

ضمت حكومة مصطفى مدبولي في الفترة من 2018 وحتى 2021، 32 حقيبة وزارية مُقسمين إلى 29 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية، بلغ عدد الوزراء الذكور فيها 27 وزيرًا بينهم 3 وزراء بخلفية عسكرية و8 وزيرات.

وشملت وزيرين دون الـ 50 عامًا، و15 وزيرًا تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاماً، فيما جاء 15 وزيراً آخر متخطيًا حاجز الستون عاماً وفي مقدمتهم وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن عمر 78 عامًا، في حين سجلت وزير التعاون الدولي رانيا المشاط الأقل عمرًا في الحكومة بـ 49 عامًا.

عقبات فى طريق الحكومة الجديدة

شهدت الحقبة الأولى لمدبولي أزمات تتعلق بأسعار السلع الرئيسة وتوافرها وفي مقدمتها السكر والخبز، مرورًا بتحديات تحرير الأسعار الخاصة بالمحروقات والمواد البترولية، وعدم استقرار السوق المحلي، ورواج السوق السوداء للدولار، وانتهاءً بأزمة الكهرباء وانقطاعها في مواعيد تخطت 3 ساعات متصلة، ما جعل وزرائها يحظون بهجوم من قبل البرلمان والشارع المصري وتعالت الأصوات المطالبة برحيلها خاصة مع دخول ولاية جديدة للرئيس المصري. 

وتكمن تحديات حكومة مدبولي الجديدة في العمل على تحقيق عدد من الأهداف؛ على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وإعادة الثقة للشارع.

وتضمنت تكليفات الرئيس المصري لمدبولي في الثالث من يونيو الجاري، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وسيظل المحور الاقتصادي أكبر التحديات التي تواجه مدبولي، لذا يحتاج إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والعمل على رفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والتركيز على الصناعة  للعمل على التصدير و توفير العملة الصعبة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة للمساهمة في زيادة حجم التصدير والعمل على تيسير كافة التسهيلات للمنتج المصري وتشجيعه خلال الفترة القادمة، كذلك التوسع في الحوافز والإعفاءات للمستثمرين.

5 خطوات لنيل ثقة البرلمان

حددت المادة 146 والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من الدستور الضوابط الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات. ووفقًا لما أورده الدستور والقانون فإن هناك 5 خطوات في طريق حكومة مدبولي لنيل الثقة من البرلمان المصري تبدأ بإعلان التشكيل وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، ثم يعقبه عرض برنامج حكومته الجديدة على مجلس النواب خلال 20 يومًا من التشكيل، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس، ويصدر قرارًا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يومًا من تاريخ تقديم البرنامج.