في تصريحات أثارت موجة واسعة من الجدل، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار رؤيته لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، جاءت هذه التصريحات خلال تجمع انتخابي، حيث أعاد ترامب طرح أفكار تتعلق بإعادة توطين الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة، وهو ما اعتبره كثيرون انحيازًا واضحًا لإسرائيل وتجاهلًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. فكيف ردت مصر والأردن على هذه التصريحات؟ وما هي أبعادها السياسية؟ وما تداعياتها المحتملة؟
يرى محللون أن تصريحات ترامب تعكس تماهيه مع رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية جغرافيًا وديموغرافيًا. ففي حين تسعى إسرائيل إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، فإن تهجير السكان إلى الدول المجاورة يُطرح كحل لإنهاء ما تعتبره “تهديدًا ديموغرافيًا”.
وفي هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن “طرح ترامب لا يعدو كونه محاولة لإعادة إحياء أفكار قديمة بشأن التهجير، سبق أن رُفضت في إطار ما عُرف بصفقة القرن عام 2018″، وأضاف أن “مصر أكدت رفضها القاطع لمثل هذه المخططات، إذ إنها تتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والقانون الدولي”.
وأشار “حليمة” في تصريحاته لمنصة “MENA “إلى أن “الخارجية المصرية أصدرت بيانًا شديد اللهجة أكدت فيه أن أي محاولات لفرض حلول أحادية أو تهجير قسري للفلسطينيين مرفوضة تمامًا، وأن مصر لن تقبل بأي ضغوط قد تمس سيادتها أو أمنها القومي”.
أما عن احتمالات فرض عقوبات أمريكية على مصر في حال رفضها لهذه المقترحات، أوضح حليمة أن “مصر دولة ذات سيادة ولها ثقل سياسي ودبلوماسي كبير، وترفض أي قرارات تمس حقوق الفلسطينيين”، مشددًا على أن “الحل الوحيد المقبول هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية”.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رفيق، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن “اختيار مصر والأردن لم يكن عشوائيًا، بل جاء نظرًا لقربهما الجغرافي من فلسطين، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية والثقافية الوثيقة التي تربط الفلسطينيين بشعبي البلدين”.
وأشار “رفيق” في تصريحاته لمنصة “MENA” إلى أن “ترامب ينظر إلى مصر والأردن كدول تعتمد على المساعدات الأمريكية، ما يجعله يعتقد أنهما قد تكونان أكثر عرضة للضغوط السياسية والدبلوماسية”، مضيفًا أن “هذه الاستراتيجية تعتمد على مبدأ العصا والجزرة، حيث يُلوح بفرض عقوبات في حال الرفض، مقابل تقديم حوافز اقتصادية وسياسية في حال الموافقة”.
لكنه شدد على أن “الموقف المصري كان واضحًا وحاسمًا، إذ أكدت القاهرة أن هذه الأفكار تمثل مساسًا بأمنها القومي، وأنها لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق الفلسطينية”.
وعن تطورات الأوضاع في غزة، قال حليمة إن “المساعدات الإنسانية تتدفق إلى القطاع وفق الاتفاقات القائمة، مع دخول كميات كبيرة من السلع التجارية، مما أسهم في خفض الأسعار وتخفيف معاناة النازحين”. وأوضح أن “فتح بعض الطرق الرئيسية، مثل شارع صلاح الدين وشارع الرشيد، سمح بعودة نحو 300 ألف نازح فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله”.
لكن أحمد رفيق أشار إلى أن “إسرائيل لا تزال تفرض قيودًا مشددة على دخول الإمدادات، مما يعمق الأزمة الإنسانية”. وأضاف أن “توزيع المساعدات لا يتم بصورة منظمة، ما يزيد من معاناة المدنيين، في ظل استمرار الاحتلال في تعطيل وصول الإمدادات إلى المناطق الأكثر احتياجًا”.
كشف الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، أن طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمسألة تهجير الفلسطينيين يعكس خضوعه لضغوط اللوبي الصهيو-مسيحي، الذي يدعم المستوطنين ويسعى إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريع الاستيطان، وأوضح أن فكرة التهجير ليست جديدة، بل تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث طُرحت مرارًا كوسيلة للتخلص من الفلسطينيين، سواء باعتبارهم “مشكلة ديموغرافية” أو “تهديدًا أمنيًا”.
وأشار مطاوع في حديثه لمنصة “MENA” إلى أن ذكر ترامب لمصر والأردن في هذا السياق له دلالتان رئيسيتان: الأولى أن الحرب لن تتوقف عند غزة، بل ستمتد إلى الضفة الغربية، لا سيما بعد إلغاء إسرائيل لقانون فك الارتباط، الذي كان قد أدى إلى تفكيك المستوطنات في غزة عام 2005، والثانية أن مصر والأردن تربطهما اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ويتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، وهو ما قد يدفع ترامب للاعتقاد بإمكانية ممارسة الضغوط عليهما لقبول التهجير، تحت غطاء “النقل المؤقت”، بينما الهدف الحقيقي هو التهجير الدائم.
وأكد مطاوع أن ترامب لم يحدد أي مقابل واضح لمصر، ولم يُشر إلى عقوبات معينة حال رفضها للمخطط، لكن تاريخيًا، كلما طُرحت مسألة توطين الفلسطينيين في مصر، صاحبتها إغراءات وضغوط سياسية واقتصادية، ومع ذلك، فإن الموقف المصري كان دائمًا حاسمًا بالرفض، إذ تعتبر القاهرة القضية الفلسطينية جزءًا من أمنها القومي، وترفض أن يكون الحل على حساب أراضيها أو استقرارها.
ولفت إلى أن رد الخارجية المصرية كان واضحًا وحاسمًا، ولاقى ترحيبًا فلسطينيًا، حيث أكدت القاهرة رفضها التام لأي مشروع تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية على حسابها. وأوضح أن هذا الموقف يعكس إدراك مصر العميق لخطورة هذه المخططات على استقرار المنطقة بأكملها، وليس فقط على أمنها القومي.
وأضاف أن سياسة العصا والجزرة التي يتبعها ترامب قد تعني احتمال اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، مثل تقليص المساعدات الاقتصادية أو دعم جهات معارضة داخلية للضغط على الحكومة، إذ تمتلك الولايات المتحدة أدوات ضغط متعددة، خصوصًا في منطقة تعتبرها جزءًا من نفوذها الاستراتيجي.
وفيما يتعلق ببدائل مواجهة هذا المخطط، شدد على أهمية تشكيل جبهة عربية وإسلامية، خاصة بتحالف مصري-سعودي-أردني، ودفع الفصائل الفلسطينية نحو التوحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط الدولية والإسرائيلية. كما أكد أن تعزيز صمود الفلسطينيين داخل أراضيهم عبر دعم الإغاثة والإعمار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من شأنه إحباط أي محاولات للتهجير القسري.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية دكتور أيمن الرقب إن فكرة ترحيل الفلسطينيين من غزة ليست جديدة، بل تعود إلى مشروع “روجرز” في الستينات، لكنها فشلت. وأوضح أن ترامب يحاول إعادة تقديمها بصيغة جديدة، مستغلًا دمار غزة بحجة أن التهجير سيكون “مؤقتًا”، حتى إعادة إعمار القطاع، دون تحديد سقف زمني واضح.
وأكد الرقب في حديثه لمنصة “MENA” أن الفلسطينيين يرفضون هذه الفكرة بشدة، والدليل عودة مئات الآلاف إلى شمال غزة رغم الدمار. كما لفت إلى أن مصر والأردن هما الأقرب جغرافيًا، ما يجعل تنفيذ المخطط أكثر سهولة من وجهة نظر القائمين عليه، لكنه شدد على أن كِلا الدولتين رفضتا أي حديث عن استقبال المهجرين.
وأشار إلى أن مصر سبق ورفضت مقترح توسيع غزة باتجاه سيناء ضمن “صفقة القرن” عام 2018، كما أن الأردن يخشى أن يكون الهدف النهائي هو جعله “الوطن البديل” للفلسطينيين، وهو ما ترفضه القيادة الأردنية بشدة.
وأكد أنه لا يُعتقد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر أو الأردن بسبب رفضهما للتهجير، إذ أن هذا القرار يتعلق بالسيادة الوطنية لكل دولة، كما أن فرض عقوبات على دولتين ترتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل قد تكون له تداعيات سياسية غير مرغوبة لواشنطن.
وفيما يتعلق بالمساعدات إلى غزة، أوضح الرقب أن تدفقها مستمر، وهي تنقسم إلى مساعدات إغاثية، تشمل الغذاء والدواء، ومساعدات تجارية تُباع داخل القطاع، مضيفا أن فتح شارع صلاح الدين وشارع الرشيد ساعد في عودة نحو 300 ألف نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، كما أدى دخول كميات كبيرة من السلع إلى انخفاض الأسعار، مما خفف من الأعباء الاقتصادية على السكان.
أما الكاتب والباحث السياسي الأردني رجا طلب، فأكد أن تصريحات ترامب لا تعكس أي التزام بالقانون الدولي، بل تصنَّف كجريمة حرب، إذ يُعتبر نقل السكان بالقوة خلال النزاعات جريمة إنسانية.
وأشار في تصريحات لمنصة “MENA” إلى أن ترامب يتعامل مع الأرض وكأنها مجرد مساحة يمكن الانتقال منها بسهولة، متجاهلًا ارتباط الشعوب العربية العميق بأوطانها، مضيفا أن اختيار مصر والأردن تحديدًا يعود لقربهما الجغرافي من غزة، ما يجعل نقل الفلسطينيين إليهما مسألة “واقعية” من وجهة نظره.
وشدد طلب على أن مصر رفضت هذا الطرح بشكل قاطع، وأكدت أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو موقف نابع من التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأضاف أن ترامب لم يعلن عن عقوبات مباشرة ضد مصر، لكنه يمتلك أوراق ضغط، مثل تخفيض أو وقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة جمّدت بالفعل مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار للأردن لمدة ثلاثة أشهر، بينما لم تُفرض أي عقوبات على مصر حتى الآن، لكن احتمال استخدامها كورقة ضغط لا يزال قائمًا.
وأكد أن مصر ليست مضطرة للرضوخ، فهي ركيزة الأمن القومي العربي، وتمتلك القدرة على رفض أي قرار يمس سيادتها أو مبادئها الوطنية.
وفيما يخص المساعدات إلى غزة، حذر طلب من أن إسرائيل قد تعرقل دخول المساعدات، خاصة مع وجود شخصيات متشددة في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى تصعيد الوضع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تحاول إفشال أي تقدم وإبقاء الوضع في حالة توتر دائم، وهو ما يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا للحفاظ على استقرار المنطقة، والتصدي لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
في هذا السياق، يرى فراس ياغي، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تحمل بُعدين رئيسيين:
الأول: دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا داخلية تهدد مستقبله السياسي، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن صفقة تبادل الأسرى. ووفقًا لياغي، فإن ترامب يسعى إلى طمأنة اليمين اليهودي والصهيونية الدينية في إسرائيل بأنه يقف إلى جانبهم، عبر دعم فكرة تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة.
الثاني: إعادة إحياء خطة صهره، جاريد كوشنر، الخاصة بغزة، والتي سبق أن نُشرت خرائط لها، متضمنة تصورات لتحويل القطاع إلى منطقة سياحية وزراعية مع تقليل الكثافة السكانية. ويشير ياغي إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تحويل غزة إلى وجهة استثمارية كبرى لشركات متعددة الجنسيات، تستغل الموارد الطبيعية، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، مستفيدة من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
ويضيف ياغي في حديثه لـمنصة” MENA“، أن إدارة ترامب ترى في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والأردن فرصة لزيادة الضغوط عليهما، خاصة أن البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات الأميركية، ما يمنح واشنطن نفوذًا أكبر لفرض أجندتها. وبحسب المحلل السياسي، فإن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن قد يغير التوازن الديموغرافي في المملكة، وهو ما يتماشى مع الأطروحات الصهيونية التي ترى في الأردن “الوطن البديل للفلسطينيين”. وهو ما دفع وزير الخارجية الأردني إلى التصريح بأن “الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين”.
وبشأن ما قد تحصل عليه مصر مقابل قبولها بهذا المخطط، يشير ياغي إلى أن الإدارة الأميركية قد تطرح استمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية كإغراء، إلا أن سجل واشنطن في استخدام المساعدات كأداة للضغط السياسي يجعل هذا العرض غير موثوق. كما أن هناك حديثًا عن منح الشركات المصرية دورًا محوريًا في إعادة إعمار غزة، إلى جانب فرص اقتصادية في قطاع الطاقة بالبحر المتوسط، لكن هذه العروض، وفقًا لياغي، لا تمثل حافزًا كافيًا بالنظر إلى الرفض المصري القاطع لهذا المخطط.
وحول إمكانية فرض عقوبات أميركية على مصر في حال استمرار رفضها، يرى ياغي أن أقصى ما يمكن أن تفعله واشنطن هو تعليق المساعدات، وهو ما حدث سابقًا في عهد باراك أوباما، دون أن يؤثر ذلك على موقف القاهرة. كما أن المساعدات الأميركية لمصر تأتي في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وأي محاولة لقطعها قد تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية، وهو سيناريو غير مرجح بسبب نفوذ اللوبي الصهيوني في واشنطن.
ويضيف ياغي أن العقوبات الأميركية لن تحقق أهدافها، خاصة أن مصر وسّعت علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع قوى دولية أخرى، مثل روسيا والصين، وهو أمر يثير قلق واشنطن وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر.
وفيما يتعلق بقدرة مصر على التصدي لهذه الضغوط، يؤكد ياغي أن القاهرة تمتلك بدائل واضحة، أبرزها تعزيز علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، وتقوية موقفها الدبلوماسي داخل الجامعة العربية. كما أن الموقف الشعبي المصري يشكل ركيزة أساسية في دعم القيادة السياسية برفض أي محاولات لفرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية.
على صعيد آخر، يؤكد ياغي أن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستمرة، حيث دخلت أكثر من 2000 شاحنة، وشملت المساعدات إمدادات الوقود لأول مرة منذ بداية الأزمة. وتدير مصر وقطر هذه العملية، وسط جهود لترميم البنية التحتية للمستشفيات، وإعادة تأهيل الطرق وإنارة بعض المناطق، في محاولة لإعادة الحياة تدريجيًا.
ورغم هذه الجهود، يرى ياغي أن المساعدات لا تزال غير كافية، إذ يحتاج القطاع إلى عشرات الآلاف من الخيام والكرفانات لإيواء النازحين، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار لن تبدأ قبل المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى، في حال استمرار المفاوضات.
من جانبه، يرى أمجد شموط، رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، أن تصريحات ترامب بشأن ترحيل الفلسطينيين تتعارض مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، وتخالف اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري وتعتبره تطهيرًا عرقيًا.
ويوضح شموط في تصريحات لمنصة “MENA“، أن اختيار مصر والأردن لهذا المخطط لم يأتِ من فراغ، بل يعود إلى موقعهما الجغرافي وارتباطهما المباشر بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى معاهدات السلام التي تربطهما بإسرائيل، وهو ما يدفع البعض للاعتقاد بأنهما قد يلعبان دورًا في تنفيذ المخطط، رغم الرفض الرسمي القاطع من الجانبين المصري والأردني.
وحول ما إذا كانت مصر قد تلقت عرضًا مباشرًا مقابل قبولها بالمخطط، يشير شموط إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك وعود ملموسة، لكن مثل هذه المشاريع عادة ما تترافق مع وعود بالدعم الاقتصادي أو تقليل الضغوط السياسية. ومع ذلك، فإن الموقف الرسمي المصري ثابت في رفض مبدأ التهجير القسري، بغض النظر عن أي عروض محتملة.
ويشدد شموط على أن مصر أبدت موقفًا صارمًا ضد أي مخطط من شأنه تغيير التوازن الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية أو تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية أكدت رفضها القاطع لأي محاولات فرض حلول غير عادلة.
ويضيف أن إدارة ترامب، في حال عودته إلى السلطة، قد تلجأ إلى فرض مزيد من الضغوط على مصر والأردن، مثل تعطيل أو تقليل المساعدات، لكن في المقابل، فإن علاقات القاهرة القوية مع مؤسسات الحكم الأميركية، بما في ذلك الكونغرس، قد تحدّ من تأثير مثل هذه الخطوات.
ويرى شموط أن تنفيذ هذا المخطط يواجه عقبات كبيرة، من بينها الرفض القاطع من الحكومتين المصرية والأردنية، بالإضافة إلى الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين، ووجود قوى داخل الولايات المتحدة، مثل الكونغرس ومؤسسات الأعمال، التي قد تعارض هذه الطروحات.
اقرأ أيضًا:
خبراء دوليون: خطة ترامب لتفريغ غزة تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي
إسرائيل “تستفز مصر” من جديد في الحرب على غزة
الاحتلال الصهيوني يكمل سيطرته على محور فيلاديلفيا وسط صمت مصري.. ما الأمر؟
“السفينة كاثرين” تثير الجدل حتى اللحظة.. ونشطاء: عدم النفي إثبات
