سياسة

يحيي حسين عبدالهادي.. مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية الضيف الدائم على السجون.. ما القصة؟


تصدر اسم يحيي حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، خاصة بعد حبسه 15 يومًا بزعم نشر أخبار أخبار كاذبة والتحريض على الدولة والإساءة للرئيس من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فمن هو وما هي قصته؟


وفقًا لشهادة الحقوقي خالد علي، والتي قدم على إثرها بلاغ للنائب العام في الأول من أغسطس جاء فيه بينما كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيي حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي)، وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول.
وطالب في بلاغه بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم.



الواقعة تعود بأنه في 30 يوليو الماضي، قاد بلاغ من سمير صبري المحامي للمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ضد يحيي حسين عبد الهادي – مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، مؤسس الحركة المدنية إلى السجن خاصة لما حمله البلاغ من اتهامات بالتحريض ومهاجمة الرئيس المصري.


وطالب سمير صبري المحامي في بلاغه بالتحقيق مع يحيي حسين عبد الهادي، الذي دأب على مهاجمة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا بعض الوزراء وذلك من خلال منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاء بها على سبيل المثال وليس الحصر (وطن بلا كهرباء خير من كهرباء بلا وطن ، وطن بلا معتقلات بلا لصوص بلا منافقين بلا مزورين بلا ديكتاتور ، الأوكازيون المقام ببجاحة علي أصول مصر هو أقرب للتجارة في المسروقات، في مشهد ينتمي إلى مسرح اللا معقول وقف المسئول الإمعة يبرر أزمة الكهرباء ، الحاكم يعبث بكل شيء ولا يعبأ بأحد ،، هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة والقوة لا يملكها إلا الجيش، ألا يوجد في الجيش من يخلص مصر مما هي فيه ؟ أليس فيهم ( دكر ) ، فالضباط منعمون ومستفيدون من استمرار الوضع الحالي … ضباط تشريفات، ليس كل انقلاب عملاً مكروهاً .. فالانقلاب علي وضع سيء اعتدال).



وتابع صبري في بلاغه أنه لما كان ذلك وكان ما سلف ذكره يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المبلغ ضده قد دأب على مهاجمة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي وكذا بعض الوزراء وذلك من خلال منشوراته عبر مواقع يحيي حسين عبد الهادي الاجتماعية، التمس إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.




يحيى حسين عبد الهادي من مواليد القاهرة عام 1954، وهو مهندس مصري ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في مصر. اعتقلته السلطات المصرية يوم 29 يناير 2019، نشأ في محافظة أسيوط، والتحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977، وظلَّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992.



شارك في تأسيس مركز إعداد القادة (يقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال) الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء، ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركةعمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء. لقد مثّلت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له.



الأمر الذي أعقبه التحقيق معه بعد أيام، لينتهي التحقيق بحبس المهندس يحيي حسين عبد الهادى 15 يوم تحقيقات القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة، والتهم انضمام إلى جماعة إرهابية، اساءة وسائل التواصل، بث ونشر اشاعات وأخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وذكر أنه أثناء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر ٤، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.



لا يعد البلاغ ضد يحيى حسين عبدالهادي الأول من نوعه حيث اتهم نشر أخبار كاذبة في 3 مقالات كتبها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023. قبل أن يتم الحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ.
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بحبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، سنة مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، في القضية رقم 1206 لسنة 2023، على خلفية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة خارج البلاد وداخلها وبث الرعب بين المواطنين، بسبب نشره مقالات رأي، والمعروفة باسم “قضية المهندس يحيى حسين عبدالهادي الثانية.


كانت أولى جلسات القضية في 13 أبريل 2023، حيث يحاكم المهندس “يحيى” بإذاعة أخبار كاذبة، ونشر عدد من المقالات من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب في قلوب المواطنين؛ ومن هذه المقالات ما حمل عناوين “متى يتكلمان؟”، و”العار والحوار”، و”الإفراج عن الجميع بما في ذلك الإخوان.



اتهم عبدالهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم “اللهم ثورة” بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.


وأسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.



نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المنسق العام للحركة المدنية في القضية 558 لسنة 2021.
وتم الإفراج عن المنسق العام للحركة المدنية تنفيذًا للقرار بالعفو عنه، بعد صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا.




وفي إدانتها قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها اجتمعت بشكل عاجل لبحث الدلالات المفزعة للقبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، معربة عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات الجائرة وانزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض عليه عنوة من سيارة تجوب الطريق وخطفه منها عنوة قبل ظهوره في النيابة ثم إصدار قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامات تتعلق بالرأي مع ادعاء الانضمام لجماعة إرهابية وما سوف يستتبعه.


وأضافت الحركة، في بيان أصدرته، أنها تتعجب من أن يحدث كل ذلك في وقت تناقش فيه جلسات الحوار الوطني قضية الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى اعتقال مقنّع في قضايا الرأي على عكس ما قيل ويقال منذ سنوات عن توجه مؤسسات الدولة لتحقيق انفراجه في هذا الملف الظالم الكئيب٬ وقد زاد عليه في هذه الحالة وحالات أخرى القبض بما يشبه الاختطاف.


وتابعت الحركة المدنية : «ومعلوم للكافة أن المهندس يحيى حسين له مكان إقامة معلوم وأنه من أصحاب الرأي وليس من عتاة المجرمين ولا يخشى منه إن تُرك حرًا أثناء فترة التحقيق، كما لا يخشى منه في تغيير شهادة الشهود وهم عناصر أمنية، أو إفساد الدليل لأن الدليل منشور سَلّم به في كل جلسات التحقيق في مناسبات سابقة وحتى أثناء جلسات محاكمته وقد اعتز بمواقفه التي صدرت منه بالفعل دون تزوير.. وشأن كل مرة سابقة فلو تم إخطار المهندس يحيى بمواعيد التحقيق كان ليذهب طوعا ، فى الموعد المحدد ومثل أمام جهات التحقيق».


وأردف البيان أنه :« في طريقة القبض على المهندس يحيى حسين رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين طوال الفترات السابقة وشملت أيضا التدوير والتكدير وإدراج رموز وطنية بارزة بقوائم الإرهاب بما يوجب تغييرات جذرية على قانون الإجراءات الجنائية».


واستكملت : «الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسى وهى تضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولا لتجميد النشاط الحزبي مادامت مبادئ التعددية معطلة ومادام النظام السياسي المصري يستخدم المعارضة كديكور لأحادية تسلطية في قالب تعددي شكلى وهزيل».


اقرأ أيضًا:








مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية