تحليلات

متي دخلت المصانع الأجنبية في مصر؟



بدأت المصانع الأجنبية في إنشائها في مصر بعد الحرب العالمية الأولى من خلال إنجلترا بقيام مصانع لخدمة المجهود الحربي لتصنيع السلاح وقامت عليها الصناعات الأجنبية بذات جودة لا تقل مثيلاتها في بريطانيا بأيدي وعمالة مصرية.


وأكد الصناع وخبراء الاقتصاد أن الشركات الأجنبية في مصر كانت تعامل بنفس معاملة قوانين ولوائح المؤسسات والشركات والمنشآت المصرية ويحصلوا علي امتيازات نفس امتيازات المصريين مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات ترأس إتحاد الصناعات المصرية أجانب من اليونان٬ وكان يضم التشكيل لمجلس إدارة الإتحاد الصناعات المصري ما بين 5 أعضاء إلى 6 أعضاء من الأجانب اليونان حتى تحررت من الأجانب٬ إلى أن أصبحت مصر هي أكبر قاعدة صناعية متنوعة في الصناعات على مستوى الشرق الأوسط ولا توجد مثيل لها من حيث تميزها بصناعات متعددة أبرزها الصناعات الكيماوية والأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والغزل والنسيج والألمنيوم وغيرها من الصناعات.


وفي التقرير التالي نكشف التفاصيل الكاملة عن بداية  دخول المصانع الأجنبية في مصر وأبرز الصناعات التي تميزت بها وكيف استفادت منها مصر وطورت أدواتها وتوسعت في انتشارها وتأثير القطاع الصناعي بوجه العام علي الاقتصاد؟


الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية



 في البداية أكد الدكتور خالد عبد العظيم٬ المدير التنفيذي للاتحاد الصناعات المصرية في تصريحات خاصة لمنصة MENA أن إنشاء المصانع الأجنبية بدأت منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وخاصة المصانع البريطانية والتي تميزت بجودة الصناعات ولا تقل جودتها ومواصفاتها عن الصناعات في بريطانيا٬ مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات في مصر كان يشكل في عهد الأجانب ليضم ما بين 5 أعضاء إلى 6 أعضاء من المستثمرين الأجانب.


وكان يترأس اتحاد الصناعات في عهد الأجانب الموجودين في مصر شخص يدعي جريجي من اليونان مشيرًا إلى أن الاجانب كانوا يعاملوا بنفس معاملة المصريين ووفقًا للقوانين واللوائح الموجودة في مصر.

وأوضح عبد العظيم أن الأجانب كانوا يستفيدون من امكانيات ومقدرات مصر في ذلك التوقيت.



وأرجع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية أن الاسباب الحقيقية لتوجيه الأجانب قبلته إلى مصر يرجع إلى أن  اقتصاد مصر هو اقتصاد رائد على مستوى الشرق الاوسط فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز على البحر الاحمر والمتوسط.

 وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بدأ منذ عام 1919 ثم بعد ذلك قام الاقتصادي طلعت حرب بإنشاء أول بنك وطني لتمويل المشروعات والصناعات الوطنية للتحرر من الدول الأوربية ومنع المساس بمقدراتها٬ فضلاً عن تأسيس شركة أجنبية على أرض مصرية تتعامل بنفس المعاملات المؤسسات والشركات المصرية وفقًا للقانون المصري.



وأضاف إنه في فترة وعهد محمد علي باشا قامت الصناعات الوطنية والتي شملت بناء السفن والغزل والنسيج والسكر والزيوت ومضارب الارز وازدهرت الصناعات الحربية وإنشاء القطاع المصرفي في البلاد فجذور الصناعة المصرية كانت منذ قديم الأزل في عهد الفراعنة.



وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إن مصر هي أكبر قاعدة صناعية متنوعة في الصناعات على مستوى الشرق الاوسط ولا توجد مثيل لها من حيث تميزها بصناعات متعددة أبرزها الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والزجاج والدهانات والبلاستيك وإعادة تدوير المخلفات والصناعات الدوائية والصناعات الاخشاب وقطع غيار السيارات والحديد والصلب والاسمنت والخزف وصناعة الادوات الزراعية والمعدات الحربية ومصانع الكتان في صناعات المنسوجات وصناعه الزيوت.


وأضاف أن صناعة الحديد والصلب بدأت منذ الحرب العالمية الثانية ثم احتلت صناعة الاسمدة والاسمنت في المرتبة الأولى٫ ويعد مجمع الألمونيوم أكبر مجمع في الشرق الاوسط. 


وأشار أن فترة الخمسينيات شهدت خروج صروح عملاقة مثل إنتاج الحديد والصلب وإنتاج منتجات حديدية وغير حديدية وعلي خلفيتها تم انشاء مصنع 63 الحربي للمصنوعات غير الحديدية لإنتاج الذخيرة والمعدات والمركبات والصناعات الثقيلة.


الدكتور محمد ابوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ورئيس قسم الاقتصاد والمالية باكاديمية الشرطة



أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ورئيس قسم الاقتصاد والمالية  بأكاديمية الشرطة في تصريح خاص لمنصة MENAأن دخول المصانع الأجنبية في مصر منذ الحرب العالمية الاولى حيث كانت مصر محتلة في ذلك الوقت من إنجلترا٬ حيث قامت بإنشاء بعض المصانع وتميزت المصانع البريطانية في مصر بإنتاجها بذات الجودة العالية والتي لا تقل مثيلاتها في الخارج بل وأصبحت أكبر منافس قوي أمام المنتجات الأجنبية في الخارج.


وأضاف قائلًا: إن مصر دائمًا منذ قديم الأزل وهي تحتضن الجاليات الأجنبية في مصر بنسبة 100% من الرأسمالية في ظل وجود فجوة في العملية الإنتاجية حيث مازلنا نستورد بنسبة 50% من غذائنا من الخارج فضلاً عن استيراد بعض الصناعات مثل ماكينات الخياطة من ألمانيا مشيرًا إلى أننا توسعنا في سياسة الانفتاح في عهد الاقتصادي طلعت حرب حيث أنشأ أول بنك وطني بتمويل من الصناعات الوطنية للتحرر من الصناعات الأجنبية وتشجيع المنتج الوطني ورفع شعار صنع في مصر٬ فضلاً عن أنه توسعنا في الصناعات الحديد والصلب والأسمنت والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات التي تنافس المنتج الأجنبي.



وأوضح أن سياسة الانفتاح أمام العالم بدأت في عام 1973 وعام 1974 ثم استمرت هذه السياسات الانفتاحية في عامي 1994 و1995 بإبرام اتفاقية مراكش للتجارة العالمية من المغرب والتي شملت 29 اتفاقية لتحرير التجارة الدولية كمًا وكيفًا ومن خلالها إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحرير الزراعة والتجارة وتحرير الاستثمار الأجنبي٬ ليعامل بنفس معاملة وأحكام وقوانين الاستثمار الوطني ثم بعد ذلك تم إنشاء قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1998 وتعديلاته  لحماية رأس المال الوطني العربي والأجنبي ومنح حوافز الاستثمار الأجنبي ليعامل بنفس معاملة الاستثمار الوطني ومنح فرص استثمارية  للصناعات الأجنبية في مصر على أرض مصرية وبعمالة مصرية وأيدي مصرية بتوفير فرص عمل للشباب المصريين وأيدي عاملة مدربة وذات خبرة وبتكنولوجية أجنبية.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق٬ إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات المهمة والضرورية التي ترتكز عليها الدولة المصرية حيث يساهم في معدلات نمو تتراوح ما بين 13% إلى 20% من حجم إجمالي الناتج القومي.



وتابع إنه في عام 2007 تم البدء في إطلاق مشروع الألف مصنع ليساهم في العملية الإنتاجية وزيادة المكون المحلي لتقليل الواردات من الخارج والضغط علي العملة الأجنبية.

وقال إن مصر تحولت من دولة زراعية إلى دولة صناعية ثم إلى التجارة الخارجية لمنافسة الدول خارجيًا من خلال الانفراد بمنتجاتها دون غيرها من الدول.



وقال إن الصناعات الوطنية تحتاج إلي تفعيل البنوك المتخصصة٬ لتقوم بتمويلها بفائدة منخفضة وعلى رأسها بنك التنمية الصناعية مقارنة بالبنوك المتخصصة مثل البنك الزراعي المصري الذي كان يقوم بتمويل الفلاحين بالقروض الميسرة ومنحهم مزايا لتوفير البذور الزراعة والسماد والتقاوي والرش المبيدات علي المساحات المنزرعة بالمحاصيل لمنع الآفات الزراعية والحشرات الضارة التي تصيب المحاصيل لمنع الفاقد والهالك منها ويقوم على استلام المحاصيل الزراعية من المزارعين وخاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها الاقماح المحلية .


وأكد رئيس قسم الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة٬ إن دول العالم تقوم صناعتها العالمية على البنوك المتخصصة لتوطين الصناعة وحمايتها وزيادة معدلات النمو بالنسبة للناتج القومي.


مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية