كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟

وصلت أعداد اللاجئين في مصر إلى أكثر من 670 ألف لاجئ من أكثر من 62 جنسية مختلفة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2023، وتحتل الجنسية السودانية في المرتبة الأولى للاجئين تليها الجنسية السورية، وتتسبب مشكلة اللجوء بأعداد كبيرة إلى أزمة للاجئين في مصر، والتي تطرح التساؤل حول كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟ لتجنب حدوث أزمات اقتصادية أو عقارية، وتوضح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر مجموعة من الشروط الأساسية لاستقبال اللاجئين بشكل قانوني داخل الأراضي المصرية.

كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟

يتم رفع الطلبات إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي بدوره يرسلها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التدخل لعلاج أزمة تسجيل اللاجئين أو ملتمسي اللجوء إلى داخل مصر.

تعمل المفوضية على توفير حقوقهم القانونية كاملة، مما دعا إلى التساؤل حول كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟ لعام 2024 لتدارك أعداد اللاجئين الكبيرة والمستمرة في التضخم.

يرفض المصريين ترحيل اللاجئين إلى مناطق الصراعات أو رفض طلبات لجوئهم، لكن تظهر الأصوات المطالبة بتقنين أوضاع اللاجئين في مصر للحد من انتشار الفوضى والتأثيرات السلبية التي تتبعها من الجهة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

الاتفاقية الخاصة باللاجئين في مصر

ضمن طرق تحديد كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟ تم الإعلان عن الاتفاقية العالمية الخاصة بوضع اللاجئين في كل دول العالم بما يشمل جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت الفصول التالية:

تعريف اللاجئ

كل شخص يتواجد خارج بلده الأم بسبب الخوف من التعرض الاضطهاد الديني أو العرقي أو الجنسي أو بسبب انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب أن يظل في البلد بسبب الخوف.

يتضمن تعريف اللاجئين كذلك الأشخاص الذين لا يمتلكون جنسية ويتواجدون خارج بلد إقامتهم المعتادة ولا يستطيعون العودة إلى ذلك البلد بسبب الخوف أو غيرها من الأسباب الأخرى التي يتم تحديدها.

تقديم طلب اللجوء

لا يمكن تقديم طلب اللجوء خارج حدود الدولة، حيث يجب على مقدم طلب اللجوء التواجد داخل أرضها بالفعل قبل التقدم بطلب اللجوء، سواءً بطريقة قانونية أو من خلال التهريب أو الهجرة الغير شرعية.

الجهات المختصة بشؤون اللاجئين

يتم تحديد الجهات المختصة عن شؤون اللاجئين وفقًا للقوانين الخاصة بكل دولة، ويتم التعامل في مصر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقوم بهذا الدور نيابة عن الحكومة وبالتنسيق معها.

الأشخاص داخل نطاق عمل المفوضية

يحق لكل الأشخاص خارج بلادهم والمتواجدين على أرض الدولة التي يطلبون اللجوء إليها بسبب تخوفات جدية من التعرض للخطر أو سلب الحقوق الأساسية لهم الحصول على اللجوء في نطاق عمل المفوضية مع كافة حقوقهم.

المعايير وقبول الطلبات

يتم استقبال الطلبات الخاصة باللجوء من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويتم ترشيح الطلبات التي يستحيل على أصحابها العودة إلى بلدهم الأصلي للقبول.

تقديم طلب رسمي للجوء مع دخول البلاد بشكل غير شرعي

لا تعاقب المفوضية الأشخاص على الدخول إلى الدولة بشكل غير شرعي فالمهم هو التواجد على أرضها، ولكن لا يتم قبول أي أوراق مزورة ويتم رفض الطلب بسبب ذلك، كما قد يتسبب في مواجهة المساءلة القانونية.

عدم توفر أوراق ثبوتية رسمية

تقبل المفوضية الخاصة باللاجئين طلبات الذين لا تتوفر لديهم أي أوراق ثبوتية أو رسمية بسبب الأوضاع والظروف الكارثية التي مرت بهم، ويتم التعاون مع الجهات المتخصصة للتحقق من بياناتهم.

رفض طلب اللجوء

يتم رفض طلب اللجوء من مفوضية اللاجئين في حالة ارتكاب الشخص للجرائم ضد الإنسانية وضد مبادئ الأمم المتحدة، أو في حال كان مطلوب للعدالة بسبب جريمة ارتكبها في بلده الأم مع جدية الاتهامات والأحكام والضوابط.

الفلسطينيين السوريين أو الفلسطينيين المقيمين بسوريا

ترفض حكومة مصر تسجيل الفلسطينيين السوريين أو الفلسطينيين المقيمين في سوريا داخل مكتب المفوضية، وذلك بسبب خضوعهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط “الأونروا”.

مدة الموافقة على طلب اللجوء

توفر المفوضية بطاقة صفراء تدل على وضعية اللاجئ حتى إصدار الموافقة، ويتم فيها تدوين كافة البيانات الشخصية الخاصة به، الموافقة على طلب اللجوء من ثلاثة إلى ستة أشهر بسبب الضغط الشديد على المفوضية.

ما بعد الموافقة على طلب اللجوء

في حال موافقة المفوضية على تسجيل طلب اللجوء يتم فتح ملف خاص باللاجئ مع حصوله على بطاقة زرقاء تصل صلاحيتها حتى 18 شهرًا وقابلة للتجديد، ويتم تحديد المساعدات الطبية والعينية والمادية على حسب ظروف كل حالة وحسب الامكانيات المتاحة للمفوضية.

واجبات الدولة تجاه اللاجئين

تتحمل الدولة توفيق أوضاع خاصة باللاجئين القانونيين من الناحية الانسانية والقانونية وفق الإمكانيات المتاحة لديها، كما تتحمل عدم رده إلى بلده أو طرده خارج حدودها في حال عدم حصوله على مكان آمن آخر يمكنه الاستقرار به.

واجبات اللاجئين تجاه الدولة

يتحتم على اللاجئين احترام قوانين الدولة وعدم مخالفتها أو التسبب في أي تهديد للأمن، كما يفضل عدم المشاركة في أي فعاليات داخل الدولة تمس بسياستها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

أزمة اللاجئين في مصر

أصبحت قضية تطور أعداد اللاجئين بمختلف الجنسيات داخل مصر أحد أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، وتداولت بعض مصادر المنظمات الدولية وصول أعداد اللاجئين الشرعيين والغير شرعيين في مصر إلى أكثر من 9 ملايين شخص.

كانت هذه الأعداد سببًا رئيسيًا لتصاعد الأزمة والأصوات المطالبة بضرورة توفير حل حكومي رسمي لمشكلة انتشار اللاجئين والمهاجرين في أحياء العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى، والتي تسبب العديد من الأزمات الجانبية.
أدى انتشار المحلات السورية والسودانية المتخصصة في بيع المنتجات التجارية والمأكولات وغيرها من المحلات الأخرى إلى التأثير السلبي على الثقافات المصرية، بالإضافة إلى تدهور أوضاع العاملين المصريين وانخفاض أرباحهم.

تقنين أوضاع اللاجئين في مصر

تمثل أعداد اللاجئين الموجودين حاليًا في مصر ما يصل إلى 8.7% من حجم سكان مصر الأصليين، مما يستدعي التعرف على كيفية تقنين وضع اللجوء في مصر؟ لتجنب التدهور الاقتصادي والثقافي لمصر مع تزايد الأعداد.

تقدر تكلفة اللاجئين الموجودين في مصر بشكل قانوني ما يصل إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويًا، وذلك على حسب الإحصاءات الرسمية التي أعلن عنها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول التكلفة المباشرة فقط للاجئين.

يتسبب استمرار استقبال الوافدين واللاجئين من كافة الجنسيات وغياب الضوابط والقوانين التي يجب فرضها على الممارسين للأنشطة التجارية إلى زيادة أعباء الحكومة المصرية من الناحية المالية، وزيادة تدهور العملة المحلية.
بالإضافة إلى عدم حصول مصر على أي دعم مالي من المجتمع الدولي يتناسب مع أعداد اللاجئين الموجودين على أراضيها، كما تتسبب أعداد اللاجئين في تفاقم الأوضاع الأمنية والتي تسبب عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

كيف تعيش القاهرة في ظل استضافة 10 ملايين شخص؟

جهود مصرية لتقنيين أوضاع السودانيين في مصر

استثمارات اللاجئين السودانيين في مصر