تبنت مصر في السنوات الأخيرة، مجموعة من المشاريع التنموية الزراعية الكبرى بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في البلاد.
ومع إطلاق مبادرات مثل مشروع المليون ونصف فدان، وتحسين أنظمة الري في الدلتا، ومشروع توشكى الخير، تسعى الدولة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
سجلت مصر إلى جانب ذلك، تقدمًا ملحوظًا في قطاع الصادرات الزراعية، إذ وصلت إلى أسواق جديدة وحققت إيرادات كبيرة، رغم التحديات التي تواجه الفلاحين والمستثمرين في عمليات الاستصلاح.
تستعرض منصة “MENA” في هذا التقرير أهم المشروعات الزراعية الكبرى التي نفذتها مصر منذ عام 2013 وحتى 2024، مع تسليط الضوء على أبرز هذه المشروعات وكيف تعاملت مصر معها في ظل أزمة المياه التي تلوح في الأفق مؤخرًا.
كما يستعرض التقرير حجم الصادرات المصرية للخارج في الآونة الأخيرة، وتأثير هذه المشروعات على المواطن المصري.
تحسين أنظمة ري الدلتا
بدأت الدولة في عام 2013، مشروعًا لتحسين أنظمة الري في محافظات الدلتا، والذي استهدف تحديث البنية التحتية للري بما يتناسب مع أساليب الميكنة الحديثة، إذ غير نظام الري بالغمر لترشيد استخدام المياه في الزراعة، وبلغت تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه.
مشروع المليون ونصف فدان
أعلنت الحكومة في عام 2014، عن مشروع يستهدف استصلاح وزراعة مليون ونصف فدان من الأراضي الصحراوية، باستخدام تقنيات حديثة في الريّ والإدارة الزراعية، استهدفت فيه 8 محافظات من مناطق سيناء، الدلتا، الصعيد، وجنوب الوادي لتنفيذ المشروع، وهي: جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، قنا، أسوان، والوادي الجديد، بتكلفة بلغت حوالي 8 مليارات جنيه.
وأوضحت الحكومة أنها اختارت هذه المحافظات نظرًا لقربها من المناطق الحضرية وشبكة الطرق القومية، لسهولة ربط المشروع بالخدمات اللوجستية.
مشروع الاستزراع السمكي
انطلق مشروع الاستزراع السمكي في منطقة قناة السويس، في عام 2015، والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الأسماك في مصر، من خلال إنشاء مزارع سمكية جديدة، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة مالية وصلت إلى حوالي 14 مليار جنيه.
مشروع توشكى الخير
أطلقت الحكومة المشروع الزراعية الضخم “توشكى الخير” ضمن جهودها لتطوير الأراضي الصحراوية وزيادة المساحات المزروعة في البلاد، إذ تستهدف كم المشروع استصلاح وزراعة أراضٍ في منطقة توشكى بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، الذرة، والأعلاف الزراعية.
وحقق المشروع منذ إطلاقه، تقدمًا ملحوظًا في استصلاح الأراضي وتطويرها، لكنه واجه بعض التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية وضمان استدامة العمليات الزراعية والخدمات اللوجستية.
مشروع مستقبل مصر
يُعد “مستقبل مصر” مشروعًا زراعيًا طموحًا أطلقته الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وتحسين الإنتاج الزراعي، تعزيزًا للأمن الغذائي للمواطن، وزيادة المساحات المزروعة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الصحراوية.
يستهدف المشروع استصلاح مليون فدان من الأراضي الصحراوية وزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية، بما في ذلك القمح، الذرة، الخضروات، والفواكه، ويعتمد في الزراعة على مياه النيل باستخدام تقنيات ري ذكية لضمان استدامة الري في المناطق المستصلحة ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل.
وتتعاون الحكومة في هذا المشروع مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والدعم اللازمين لضمان نجاحه.
مشروع شرق العوينات
يهدف مشروع “شرق العوينات” إلى استصلاح الأراضي الصحراوية في صحراء النوبة بصعيد مصر، وهي مناطق قاحلة للغاية تتطلب جهودًا كبيرة لاستصلاحها وزراعتها. يسعى المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية بإنتاج المحاصيل الأساسية مثل القمح، الذرة، الفواكه، والخضروات.
كما تم تطوير البنية التحتية في المناطق المستصلحة، بما في ذلك الطرق، أماكن التخزين، والأسواق، ويعتمد المشروع في زراعته على قنوات مائية ممتدة من نهر النيل، كما تم تجهيز المشروع بطرق ري ذكية لترشيد استخدام المياه.
الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية
الصادرات المصرية
صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة المصرية، بأن إجمالي حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 3 مليارات دولار، وأن عدد الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية وصل إلى 160 سوقًا.
وأوضح القرش في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن الدولة كثفت مجهوداتها مؤخرًا لزيادة عدد الأسواق الخارجية، وتُوجت هذه المجهودات بفتح 90 سوقًا جديدًا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار “القرش” إلى أن أهم السلع التي تصدرتها قائمة الصادرات المصرية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، البصل، الطماطم، والعنب، مؤكدًا أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 2 مليون و5 آلاف و911 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 926 ألفًا و812 طنًا من البطاطس الطازجة، بينما تم تصدير 131 ألفًا و17 طنًا من البصل، والعنب بإجمالي 71 ألفًا و650 طنًا، والبطاطا بإجمالي 64 ألفًا و800 طنًا، والطماطم بإجمالي 37 ألفًا و410 طنًا.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة على رفع كفاءة المعامل التابعة للوزارة، ما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، مشيرًا إلى اعتماد 40 معملًا للفحص والتحليل على المستوى الدولي، بما في ذلك معامل الصحة الحيوانية، التشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية، التناسليات، الأمصال، اللقاحات، وتحليل متبقيات المبيدات، لأكثر من 750 اختبارًا طبقًا للعديد من المعايير الدولية.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أبرز أزمات استصلاح الأراضي في مصر تتمثل في طول فترة إجراءات تأسيس الشركات، إضافة إلى عدم جاهزية العديد من المناطق المستهدفة للاستصلاح، فضلًا عن الارتفاع الكبير في تكلفة خدمات البنية التحتية الأساسية.
كما أكد أبو صدام في تصريحات خاصة لموقع”MENA” على أن الفلاحين لا يحصلون على مصادر الطاقة إلا بعد الانتهاء من الزراعة فعليًا، ما يجبر المستثمرين على شراء السولار والبنزين اللازم لتشغيل الآلات بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية بسبب عدم توفر الموافقات الرسمية.
وأضاف أبو صدام أن أسعار استخدام الآلات الزراعية شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ تعويم الجنيه في عام 2016، وأن عملية الاستصلاح تعتمد على رغبة المستصلح في نوعية الري؛ سواء كانت الأرض تحتاج أن تكون مستوية لريها بالطرق التقليدية أو متدرجة لريها بالتنقيط أو بطرق أخرى، وفي أغلب الأحيان، تتطلب الأراضي المستهدفة للاستصلاح تكلفة عالية لتنفيذ العملية.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن إنتاجية الأراضي المزروعة حديثًا غالبًا ما تكون ضعيفة في البداية، حيث لا تعطي هذه الأراضي إنتاجية جيدة إلا بعد مرور خمس سنوات، مرجعًا ذلك إلى زيادة ملوحة التربة بسبب الري بمياه مالحة، إلى جانب نقص العناصر المغذية في التربة، مما يستلزم استخدام كميات أكبر من الأسمدة الكيماوية والعضوية، وأيضًا ضرورة نقل تربة خصبة من أراضي الوادي والدلتا إلى هذه الأراضي.
اقرأ أيضًا:
التغير الُمناخي يضرب الثروة الداجنة في مصر
التغيرات المناخية هل تؤثر على الزراعة المصرية
الصناعة في مصر: مشكلات تمويلية وحلول بيروقراطية
هل تنجح خطة الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي؟ | تفاصيل
خطوات نحو التصدير.. هل تنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الهواتف المحمولة؟
