مشروع مبنى القبة التاريخي لقناة السويس.. ما وراء التطوير؟
تصاعد الجدل حول مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي لقناة السويس، في ظل انتشار شائعات تزعم بيع القناة، وهو ما نفته الهيئة مرارًا عبر تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة.
شُيِّد مبنى القبة التاريخي التابع لقناة السويس في مدينة بورسعيد خلال عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1895. يقع المبنى على ضفاف القناة، ويعتبر من أبرز المعالم التاريخية ورمزًا للمدينة. ويستخدم حاليًا لمراقبة حركة السفن التي تعبر القناة.
تنص المادة 43 من الدستور المصري، الخاصة بقناة السويس، على أن الدولة تلتزم بحماية وتنمية القناة والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك لها، كما تؤكد المادة على ضرورة تنمية قطاع القناة ليصبح مركزًا اقتصاديًا مميزًا.
ويرجع مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي إلى عام 2019، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إذ أكد أن المشروع لن يمس بالقيمة التاريخية والمعمارية للمبنى الأصلي. الهدف من المشروع هو استثمار الموقع المميز المطل على القناة وتحويله إلى وجهة سياحية وثقافية جاذب.
تتضمن خطة التطوير ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بمحافظة الإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي يروي تاريخ القناة. وتشمل الخطة أيضًا ترميم استراحة ديليسبس وتحويل المبنى الملحق بها إلى فندق Boutique Hotel، بالإضافة إلى ترميم فيلات الهيئة في مدن القناة الثلاث.
وتتولى إدارة صيانة القصور والآثار بشركة المقاولون العرب أعمال ترميم مبنى القبة، بعد فوزها بالمناقصة المطروحة في ذلك الوقت، كما تتم أعمال الترميم تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، التي تشرف على المشروع كاستشاري عام، ويُشترط وجود مندوب دائم من وزارة الآثار لمتابعة أعمال الترميم.
شكوى أمام اليونيسكو
في الثالث من أكتوبر الجاري، قدم مركز التراث والتنسيق الحضاري ببورسعيد شكوى إلى منظمة اليونسكو، أشار فيها إلى ما وصفه بالاعتداء على مبنى هيئة قناة السويس، الذي تم تسجيله كأثر عالمي يهم الإنسانية بأسرها.
واتهم المركز السلطات بإهدار قيمة المبنى التاريخي وتعريضه للهدم وتشويه معالمه عبر تحويله إلى فندق.
وذكر المركز، برئاسة الدكتور أشرف السويسي، أنه اكتشف ما – صفقة سوداء تتسم بعدم الشفافية- قام بها محافظ بورسعيد السابق اللواء عادل الغضبان ورئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، تتعلق بتوقيع عقد بيع مع شركة الفندقة IHG Hotels & Resorts لتحويل المبنى إلى فندق يضم 70 غرفة، كما أوضح أن الشركة وقعت عقد إدارة مع شركة مكسيم للفنادق والمنتجعات لجلب علامة Vignette Collection.
وأكد السويسي أن هذه الجهات كانت على علم بأنه لا يجوز التصرف في المبنى كأثر بالتغيير أو التشويه. وطالب بإجراء تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع اليونسكو للحفاظ على هذا الأثر الذي يعد ملكًا للإنسانية وليس فقط لبورسعيد أو هيئة القناة أو مصر.
والتقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفي التاسع من أكتوبر الجاري، بوفد من الكتلة البرلمانية عن بورسعيد، حيث ناقش آخر مستجدات مشروع الاستفادة من المبنى التاريخي للقناة، جاء هذا اللقاء في سياق نفي الشائعات المتداولة حول بيع المبنى.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس تفخر بتاريخها العريق، وتسعى باستمرار للحفاظ على التراث المعماري والأثري لمنشآتها، مضيفًا أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بأعمال الترميم، مع ضمان الاستغلال الأمثل لهذه المنشآت دون المساس بقيمتها الحضارية والمعمارية.
وأوضح رئيس الهيئة أن عملية إخلاء مبنى القبة تمت على مراحل متباعدة لضمان عدم تأثيرها على سير العمل وحركة عبور السفن، مؤكدًا أنه تم توفير أماكن بديلة للعمل، إلى جانب تجهيز منطقة الجونة في بورفؤاد لتصبح المركز الرئيسي الدائم لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي.
ونوه إلى أن هذا الإجراء يواكب التوسعات المطلوبة لتشغيل شرق التفريعة، ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة، مما يجعل نقل مقر التحركات وتشغيل اللنشات وحركة المرشدين إلى الجونة الشرقية أمرًا ضروريًا لا بديل عنه.
وأشار إلى أن رؤية تطوير مبنى القبة لا تزال قيد الدراسة، حيث تُناقش جميع الخيارات الممكنة مع الجهات المعنية لاستثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل له.
وأكد أن مبنى القبة يعد أحد الأصول الرئيسية للهيئة، المصانة وفقًا للقانون، وأن خطة التطوير ستحافظ على الطابع الأثري للمبنى، كما أنها ستتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز السياحة البحرية ودعم الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد، مما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز الدخل القومي بالعملة الصعبة.
التطوير ضرورة ملحة
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، أن الشائعات المتداولة حول بيع المبنى التاريخي لهيئة قناة السويس في بورسعيد تفتقر إلى المنطق.
وأوضح في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن القيمة الحقيقية للمبنى تكمن في دوره الحيوي في إدارة وتشغيل المرفق الملاحي لقناة السويس، مما يجعل من غير المنطقي التفكير في بيعه.
ونوه الحسيني بأن المبنى يُعتبر كيانًا لوجيستيًا مخصصًا للإدارة والتوجيه، وموقعه وتجهيزه مصممان خصيصًا للتعامل مع حركة السفن في قناة السويس، مؤكدًا أن من الصعب تحويل استخدامه إلى مشروع استثماري آخر بالنظر إلى طبيعته الوظيفية الحالية.
شدد على أن عملية التطوير تمثل ضرورة ملحة، خاصة بسبب الأضرار التي يعاني منها المبنى نتيجة العوامل الجوية والمناخية.
وأضاف أن الدراسات الحالية المتعلقة باستثماره تظل ضمن إطاره كمنشأة إدارية لخدمة حركة الملاحة، مع الأخذ في الاعتبار حساسية موقفه وصعوبة استثماره بطرق تخرج عن إدارة القناة، حتى وإن تضمن وحدات ترفيهية ملحقة.
اقرأ أيضًا:
سعي مصري خليجي.. ما جاذبية الاستثمارات في البحر الأحمر؟
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مؤشر الخطر وهامش التطور
انسحاب مستثمرين من مشروع تطوير أرض مصرية.. من الخاسر؟
