في عالمٍ تتشابك فيه المصالح وتتقاطع فيه الخطوط الحمراء بين الاقتصاد والسياسة، لا تأتي القرارات مصادفة، بل تُصاغ كأنها طلقات مدروسة في معركة الهيمنة، هكذا بدت خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين أشهر سيف الرسوم الجمركية في وجه شركاء الأمس، ليرسم ملامح جديدة لعلاقات التجارة العالمية، فلم تكن تلك الرسوم مجرّد أرقام تُضاف إلى فواتير الاستيراد، بل بمثابة إعلان عن تحوّل جوهري في الفلسفة الاقتصادية الأميركية، قائم على مبدأ “أمريكا أولًا”، حتى ولو على حساب قواعد التجارة الحرة التي أسستها واشنطن ذاتها منذ عقود.
أعلن دونالد ترامب، منذ أسبوع تقريبًا خلال خطاب ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيض، عن فرض تعريفات جمركية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل السياسة التجارية للولايات المتحدة، تضمنت هذه الإجراءات فرض تعريفات أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات من معظم الدول، مع استثناء كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض تعريفات “متبادلة” أعلى على حوالي 60 دولة، بناءً على ما وصفته الإدارة بالممارسات التجارية غير العادلة، على سبيل المثال، فُرضت تعريفات بنسبة 34% على الواردات الصينية، تضاف إلى التعريفات السابقة البالغة 20%، مما يجعل المعدل الإجمالي 54% على المنتجات الصينية.
هذا ودخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مستهدفة الصين بشكل خاص بضريبة قاسية بلغت 104% على منتجاتها، فيما تتراوح الرسوم الجديدة بين 11% و50% على أكثر من 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، بناءً على معايير تشمل العجز التجاري والدعم الحكومي وتلاعب أسعار الصرف، بعد أن بدأت الجولة الأولى من الرسوم الشاملة -التي لا تقل عن 10%- يوم السبت، لتتبعها الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز عند منتصف ليل الأربعاء.
رغم اتساع نطاق القرار وتأثيره على التجارة الدولية، وفقًا للمعلن فإن الدول العربية، خصوصًا دول الخليج، لم تكن ضمن قائمة الدول المستهدفة، فقد أشارت الإدارة الأميركية إلى أن الدول العربية لا تشكل تهديدًا تجاريًا مباشرًا، نظرًا للفائض التجاري الأميركي معها، وانخفاض الضرائب الجمركية فيها، بالإضافة إلى الروابط الاقتصادية المستقرة والمبنية على مصالح استراتيجية، وبالتالي، بقيت هذه الدول خارج إطار التصعيد الجمركي، على عكس الصين التي تصاعدت معها المواجهة بشكل حاد وسريع، ولكن على أرض الواقع كيف تؤثر تلك القرارات على مصالح الدول العربية؟
الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، يقول: “للأسف، هذا القرار هو بمثابة قرار عبثي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي قبل أن يضر اقتصاد الدول العربية أو العالم، هذه القرارات كانت قد تم تمهيدها خلال الولاية الأولى لترامب، حيث كان يسعى بشكل كبير لفرض رسوم على الصين، في ظل ما يعانيه الميزان التجاري الأمريكي من خلل كبير، فحين نلاحظ أن الواردات تبلغ 4.1 تريليون دولار بينما الصادرات لا تتجاوز 3.1 تريليون دولار، نجد خللًا جوهريًا قدره تريليون دولار، ففي الولاية الأولى، حاول ترامب فرض التعريفات ولكن على نطاق ضيق. ويضيف أن هذه السياسات كان لها تأثير مباشر على العلاقات التجارية العالمية، خاصة مع الدول الكبرى”.
يضيف شعيب في تصريحات لمنصة “MENA“: “أما في المرحلة الثانية، فقد بدأ ترامب منذ فترة ترشحه وحتى بعد أن أصبح رئيسًا، بمحاولة تصدير فكرة أن هناك تحديات خارجية، مثل الدعم غير المحدود الذي تقدمه أمريكا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وكان الهدف من هذه السياسة هو سعيه الواضح لإنهاء عجز الميزان التجاري الأمريكي والخلل الهيكلي فيه، وبدأت الحرب التجارية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى استهدفت فرض الرسوم على ثلاث دول: كندا (762 مليار دولار)، المكسيك (839 مليار دولار)، والصين (582 مليار دولار)، هذه الدول تمثل نحو 40% من حجم التبادل التجاري للولايات المتحدة، حيث تمثل الصين 75% من حجم التبادل، والمكسيك 60%، وكندا 54%، ويضيف أن هذا يعكس قمة الإصرار على فرض هيمنة اقتصادية على أسواق هذه الدول”.
يتابع الخبير الاقتصادي: “هذة المرحلة من الرسوم الجمركية بدأت في فبراير الماضي، مع فرض رسوم على سلعتين أساسيتين هما الحديد والصلب والألومنيوم، أما المرحلة الثالثة، فقد تركزت على فرض الرسوم بنسب متفاوتة على مختلف الدول، ويضيف أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في حركة التجارة العالمية”.
يستكمل شعيب حديثه: “وبالنسبة للدول العربية، فإن تقييم وضعها الاقتصادي في ظل هذه الرسوم يظهر أنها في وضع أفضل مقارنة ببقية الدول المستهدفة من قبل ترامب، إلا أن العالم كله سيتأثر، حيث أن فرض الرسوم الجمركية يزيد من حالة عدم اليقين التي تؤدي بدورها إلى تحوطات من الموردين للسلع الاستراتيجية، ما يؤدي إلى انقلاب في حركة التجارة العالمية، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويزيد من تدهور الحالة الاقتصادية، كما أن هناك احتمالًا كبيرًا لانخفاض المعروض من بعض السلع الاستراتيجية مثل النفط، مما سيؤدي إلى انهيار في بعض الأسواق المالية، خاصة في أمريكا، وهذا سينعكس بالطبع على باقي دول العالم، مما يزيد من مؤشرات التضخم، ويضيف أن العالم قد يشهد تحولًا كبيرًا في تحركات الأسواق واستراتيجيات الدول الاقتصادية”.
ويتابع: “القطاع النفطي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذا التغير، خاصة أن الدول العربية ودول الخليج هي دول نفطية، مثل الإمارات والكويت والسعودية، إيراداتها النفطية قد تتأثر بشكل كبير نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما قد يدفع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على المنتجات البترولية، كما أن المستثمرين حول العالم قد يتراجعون عن تنفيذ خططهم الاستثمارية بسبب هذه الحروب التجارية، مما سيؤثر بشكل مباشر على الطلب على البترول، ويضيف أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تغيير جوهري في سياسات الاستثمار الدولية”.
يسترسل: “مصر أيضًا قد تتأثر بشكل أو بآخر من هذه التطورات، خاصة في صادرات الغاز وإيرادات قناة السويس، ويضيف أنه من المرجح أن تسعى مصر لتنويع أسواقها بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.
يرى شعيب أن العالم الآن أمام سيناريوهين لا ثالث لهما: إما أن يمضي ترامب قدمًا في تنفيذ خطته بفرض عدد كبير من الرسوم على العديد من دول العالم، مما سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي نفسه قبل أن يؤثر على دول العالم، ففي الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من خلل هيكلي في ميزانها التجاري يصل إلى تريليون دولار، نجد أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتدبير احتياجاته من الخارج، على سبيل المثال، يفضل المواطن الأمريكي استيراد السيارات المصنعة في الصين بسبب جودتها العالية وأسعارها الأقل مقارنة بتلك المصنعة محليًا، ويضيف أن هذه السياسات قد تضر بمصالح المواطن الأمريكي بشكل مباشر.
وختامًا يقول شعيب إنه على المدى المتوسط والطويل، ستشهد مؤشرات التضخم ارتفاعًا كبيرًا، في حين قد ترتفع معدلات البطالة مجددًا، وهو أمر خطير جدًا قد يدفع ترامب للتراجع عن قراراته، الوضع الاقتصادي العالمي حاليًا يتطلب مزيدًا من التعاون بين الدول، وليس الحرب التجارية، ويضيف أن الحل الوحيد يكمن في الحوار والشراكات الاقتصادية بدلاً من التصعيد.
محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، يرى وإنه بعيدًا عن الجوانب الفنية للرسوم الجمركية، فإن لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الدولي، حيث تُشكل صدمة اقتصادية حقيقية تهزّ استقرار الأسواق العالمية.
ويضيف في تصريحات لمنصة “MENA“: هذه الرسوم لا تعكس فقط أدوات اقتصادية، بل تُجسّد فلسفة الإدارة الأميركية الحالية، التي تركز على إعادة صياغة العلاقات الدولية انطلاقًا من منظور المصلحة الاقتصادية البحتة، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية والعربية لم تكن بعيدة عن دائرة الاستهداف، بل تشملها التعريفات الجديدة رغم تشابك المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري الكبير بينها وبين الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاع الطاقة.
ويتابع قائلاً: “ما تشهده الأسواق العربية الآن من حالة صدمة واضطراب يعكس حجم التأثير السلبي المباشر لتلك التعريفات، والتي تنذر بتبعات اقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة”.
وفيما يخص البدائل، أوضح الديهي أن الدول العربية تملك خيارات استراتيجية واضحة، أبرزها تعزيز الشراكات مع الصين، والتي تبدو المستفيد الأكبر من هذه الأزمة في ظل سعيها لفتح أسواق جديدة واستقطاب شركاء اقتصاديين بعيدًا عن النفوذ الأميركي، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة زخمًا متزايدًا في العلاقات العربية-الصينية، وربما مع الاتحاد الأوروبي أيضًا، على حساب العلاقة التقليدية مع الولايات المتحدة.
وأشار أيضًا إلى أن توجه الدول العربية نحو أسواق آسيا الوسطى والصين يمثل خيارًا استراتيجيًا بدأ فعليًا منذ سنوات، خاصة مع طرح فكرة التبادل التجاري باستخدام اليوان الصيني، “وإذا تحقق ذلك، سيُوجّه ضربة قوية إلى النظام الجمركي الذي تفرضه واشنطن”.
وفي الختام، أكد الديهي أن هذه القرارات تترك آثارًا اقتصادية وخيمة، ليس فقط على دول الخليج والدول العربية، بل تمتد أيضًا إلى الداخل الأميركي، حيث قد تواجه واشنطن حالة من العزلة، مع تزايد بحث شركائها عن بدائل وشركاء جدد على الساحة الدولية.
يقول أحمد فلاح الجهني، الباحث والمحلل الاقتصادي: “الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تتباين بين الدول العربية، فتبدأ من 10% كحد أدنى في بعض الدول، وتصل إلى 41% في سوريا كأعلى نسبة، بينما تظل دول الخليج الأقل تأثرًا”.
ويضيف في تصريحات لمنصة “MENA“: “الاقتصادات العربية تشهد تفاوتًا حادًا؛ فسوريا تعاني تدهورًا كارثيًا بسبب الحرب وانهيار البنية التحتية، مما يتطلب عقدًا على الأقل للتعافي، السودان ليست ببعيدة عن هذا الواقع، لكن بأفق زمني أقصر، لبنان يواجه هشاشة اقتصادية تستلزم إعادة هيكلة جذرية، ومصر تكافح التضخم وارتفاع الدين العام، مما يحتم مراجعة استراتيجياتها لاستقطاب الاستثمار وتنشيط الإنفاق”.
ويشير الجهني: “في المقابل، تبرز دول الخليج كالأقوى اقتصاديًا، بدعم رؤى طويلة الأمد مثل خطة السعودية لرفع الناتج المحلي إلى 6.5 تريليون ريال بحلول 2030، مع انخفاض معدلات البطالة وجهود تنويع مصادر الدخل، أما تأثير الرسوم الأمريكية حتمي، ليس على الدول العربية فحسب، بل على الاقتصاد العالمي بأسره، مع مخاطر الركود الاقتصادي تلوح في الأفق”.
ويوضح المحلل الاقتصادي: “الأسواق المالية العربية والعالمية بدأت تعكس هذا التأثير، حيث يتفاوت الضرر بناءً على درجة الانفتاح التجاري مع الولايات المتحدة وحجم الصادرات إليها، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع، تقلص التجارة الثنائية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، فلا أتوقع تدهورًا شاملًا للصناعات العربية، لكن ارتفاع الأسعار يبدو احتمالًا قويًا وشيكًا نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد”.
يذكر الجهني: “قطاع النفط شهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار إلى حوالي 60 دولارًا، لكن تأثير الرسوم على صادرات النفط العربية إلى أمريكا محدود، نظرًا لتوجه السوق الأكبر نحو آسيا، ويضيف: “الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على إنتاجها المحلي ووارداتها من كندا، مما يقلل الاعتماد على النفط العربي، أما بالنسبة للسعودية والعراق، أكبر المصدرين لأمريكا، فإن التأثير طفيف نسبيًا، إذ تشكل هذه الصادرات جزءًا صغيرًا من إجمالي تجارتهما، مع وجود بدائل قوية في الأسواق الآسيوية”.
يختم الجهني: “لا أرى الدول العربية تميل للرد بفرض رسوم مضادة، بل قد تسعى للتفاوض حول هذه السياسة، خاصة مع إشارات ترامب لاستعداده للحوار، على المدى البعيد، ستعتمد التداعيات على قدرة كل دولة على التكيف مع هذه التحديات وتنويع اقتصادها بعيدًا عن التقلبات التجارية”.
يقول الدكتور عبد العزيز بن حسين المزيد، الاستاذ الجامعي والمحلل المالي إن: “الاقتصاد العربي يمر بمرحلة حرجة مع الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث تواجه الدول تحديات مثل تقلص فرص التصدير إلى السوق الأمريكي وارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة للدول غير النفطية”.
ويضيف في تصريحات لمنصة “MENA“: “في المقابل، تتيح هذه الأزمة فرصًا لتعزيز الصناعة المحلية وتنويع الشراكات التجارية، لا سيما في دول الخليج التي تمتلك المرونة المالية والبنية التحتية للتحرك السريع نحو التنويع الاقتصادي، فالقطاعات المرتبطة بالتصدير لأمريكا، مثل البتروكيماويات والألمنيوم، ستتأثر مباشرة، بينما يظل قطاع النفط أقل عرضة بسبب استثناءات الرسوم، لكن التوترات التجارية قد تضغط على الطلب العالمي”.
ويوضح بن حسين: “ارتفاع الأسعار متوقع في الصناعات التحويلية والتكنولوجية، لكن دول الخليج قادرة على امتصاص الصدمة عبر الدعم الحكومي، بينما قد تنقل الدول الأقل مرونة العبء للمستهلك، فالسعودية والعراق، باعتبارهما أكبر مصدرتين للنفط إلى أمريكا، لن تتأثرا مباشرة بالرسوم على النفط الخام، لكن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يقلل الطلب”.
ويختتم المحلل المالي: “السعودية تمتلك مرونة لتوجيه صادراتها نحو آسيا، مثل الصين والهند، بينما يواجه العراق تحديات لوجستية، مما يعزز الحاجة لتنويع الأسواق، فعلى المدى القريب، ستفضل الدول العربية تقليل الاعتماد على السوق الأمريكي بدلاً من ردود فعل تجارية مباشرة، مع تعزيز العلاقات مع الصين وأوروبا، أما على المدى البعيد، قد تتحول هذه الرسوم إلى حافز لتطوير التصنيع المحلي وإعادة صياغة الاستراتيجيات الاقتصادية لتكون أكثر مرونة واستقلالية”.
في النهاية، يشير القرار الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية إلى تحول كبير في السياسة التجارية العالمية، حيث يعكس سعي الإدارة الأمريكية لتصحيح خلل الميزان التجاري، لكنه في الوقت ذاته يهدد بتعميق أزمات اقتصادية تؤثر على الجميع، بما في ذلك الدول العربية، فبينما قد تجد بعض الدول العربية بدائل اقتصادية عبر تعزيز علاقاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، تظل تأثيرات هذه السياسات واضحة في قطاع الطاقة، حيث قد تتسبب في تقلبات في أسواق النفط وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتفرض هذه التطورات ضرورة التعاون الدولي والتكيف مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، لضمان استقرار الاقتصادات العالمية والمحافظة على نموها المستدام.
اقرأ أيضًا:
بعد قمة القاهرة الطارئة.. هل أجهض العرب خطة ترامب؟
العالم العربي وإدارة ترامب له في ولايته الثانية
الدول العربية تدرك جديّة ترامب بشأن غزة
تحركات مصرية في سيناء تقلق إسرائيل.. ما القصة؟ | تفاصيل خاصة
