قبل أيام معدودة، وتحديدًا في أواخر مايو المنقضي من العام الجاري 2025، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلب التعديل الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، ومعه عدد من المقاعد البرلمانية تمثل حوالي 12٪ من المجلس.
وهذه التعديلات تأتي تباعًا لتعديلات سبقتها أقرتها لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب، والتي قامت هي الأخرى بإدخال تعديلات تمس أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وهي أمور يرى كثيرون أنها تمثل إخلالًا بالعملية الانتخابية، وبنظام انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ ذاته، إذ جرى تعديل جغرافي عبر دمج بعض الدوائر الانتخابية القديمة في القاهرة، مع الإبقاء على قوائم معينة وعدد من المقاعد البرلمانية.
المفاجأة أن ما جرى خلال هذه التعديلات التي تخص قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، أتى في صدام مع القوى الوطنية التي جلست تحت سقف الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث دارت الجلسات بين النظام والمعارضة تحت مسمى “الحوار الوطني”.
وقد خرج عن هذا التجمع العديد من التوصيات التي قدمها رموز وممثلو المعارضة للنظام المصري، وكان من بينها ما يخص أمورًا تتعارض مع رغبات وتوصيات المعارضة بشأن انتخابات البرلمان والشيوخ، والتي يُفترض أنها قد عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراستها ثم التصديق عليها.
لكن هذا ما لم يحدث على الإطلاق، مما أثار حفيظة جبهة المعارضة المصرية، التي تضم عددًا من الأحزاب والكوادر والقوى السياسية، والتي رأت أن هذه التعديلات تضعف من قيمة الحوار الوطني، وتقلل من أهمية وجهود القائمين على إخراج التوصيات في وقت سابق.
وسط هذه الحالة التي رضي بها النظام واستاءت منها المعارضة، قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي كان حاضرًا أثناء صياغة التوصيات الخاصة بالانتخابات النيابية، إن القانون الذي أقرته أحزاب الموالاة لن يمثل إلا عقبات وصعوبات في الانتخابات المقبلة، وسيزيد من تغييب الديمقراطية.
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“: “قدّمنا، نحن وأحزاب المعارضة في الحوار الوطني، أكثر من 7 مشاريع تتعلق بقانون الانتخابات النيابية، سواء لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وقد تم التأكيد على رفعها للرئيس السيسي ضمن توصيات الحوار الوطني، لكن الأمر لم يكن له جدوى، إذ تمت الموافقة على قانون آخر قدمته أحزاب الموالاة”.
ويستطرد إمام: “نظام الانتخابات الذي تم اعتماده والموافقة عليه يتضمن بنودًا تخلق فكرة إهدار فرص المشاركة في الانتخابات، أو حتى النجاح في الانتخابات النيابية نفسها، وهو العيب الذي تبلور بعد التغاضي عن القائمة النسبية”.
قال مصدر حكومي كبير، في تصريحات خاصة لمنصة “MENA”، إن الحكومة لم توافق أبدًا على قانون الانتخابات النيابية المُقدَّم إلا بعد دراسته، والتي بيّنت أنه يعتمد على معلومات إحصائية تمثل إنجازات عديدة، من أهمها تحديث المكونات الإدارية، مع إعادة توزيع المقاعد لإحداث نوع من التوازن، ويتمثل ذلك في تركيب وتوزيع المقاعد من جديد.
وعند سؤاله عن الاستياء من القائمة المغلقة، والمطالب السابقة والمتكررة بالقائمة النسبية، أوضح المصدر أن القائمة المغلقة لا تعني وجود تحالف سياسي معين، إذ يمكن أن تضم أحزابًا مختلفة، وليس بالضرورة أحزابًا بعينها، مضيفًا أن القائمة النسبية كان عليها اعتراضات بقدر ما كان لها مؤيدون ومطالبون بها.
قال حمدي قشطة، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية وأمين العمل الجبهوي بحزب الدستور، إن الحقيقة أن القوائم المطلقة المغلقة يريد النظام فرضها على المعارضة، كما كان الحال في النظام الانتخابي السابق والأسبق لمجلس النواب.
وأضاف قشطة، في تصريحات خاصة لمنصة “MENA”: “نتج عن هذه الممارسات برلمان لم يكن يومًا معبّرًا عن الشعب المصري ورغباته، والعبرة هنا في نتائجه التشريعية والرقابية التي وقفت حائلًا بين الشعب وبين رخائه الاقتصادي وتقدم الدولة الحقيقي، لا بترديد همزات التفضيل الوهمية”.
وتابع: “إقرار هذا القانون يتضمن رسائل كثيرة، كلها سلبية تمامًا، فهو يؤكد أن الحوار الوطني جرى تجاهله بالكامل، ولم تلتفت السلطة إلى آراء ومقترحات المعارضة، مما يثبت أن استراتيجية القائمة المغلقة هي أسلوب تفكير وإدارة سياسية لا تعترف برأي آخر، ولا باحتمالات صواب الرأي المقابل”.
اقرأ أيضًا:
أمين القبائل بالجبهة الوطنية لـ”MENA”: نقف على مسافة واحدة من الأحزاب.. وهذه علاقتي بالعرجاني | 1
فتح المجال أمام “أحزاب الكرتون”.. لماذا الإصرار على نفس الممارسات؟ | تحقيق
