يعتمد ملايين المصريين على المنشآت الصحية العامة بمختلف أنواعها مقابل مبالغ مالية متواضعة تبدأ من جنيه واحد منذ ثلاثة عقود تقريباً، وتُعد الخدمات الطبية في مصر من الكائز الأساسية للأمن القومي، وعلى الرغم مما يتعرض له المواطن المصري اليوم من ضغوطات إقتصادية كبيرة وغير مسبوقة نتيجة تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار ومعدلات التضخم المرتفعة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، أصدرت وزارة الصحة المصرية قرارات غير مسبوقة برفع قيمة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال المنشآت الطبية العامة وهو ما يهدد الاستقرار الإجتماعي في مصر -إن صح التعبير- خلال الفترات المقبلة؛ فالرعاية الطبية ليست بالسلع الاستهلاكية التي يمكن الاستغناء عنها حال ارتفاع أسعارها.

لائحة المنشآت الصحية في مصر

نشرت الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024م قرار وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024م[1]؛ والخاص بإصدار اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية[2]، والتي أقرت واقعاً جديداً رفعت فيه الحكومة المصرية الدعم عن الخدمات الطبية للمواطنين. حيث تم اعتماد قيمة جديدة لمقابل إجراء الفحص الطبي في المستشفيات والوحدات الصحية العامة تتراوح من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات وهو ما يُعادل من 5 إلى 10 أضعاف القيمة السابقة.

تحرير سعر الصرف وحزم المساعدات الإجتماعية

أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنظيمية بالأسعار الجديدة للخدمات في 26 فبراير 2024م، بالتناقض مع تصريحات الرئيس المصري في 7 فبراير 2024[3]؛ والتي أعلن فيها إصداره توجيهاً رئاسياً لجميع أجهزة الدولة بإطلاق حزم من المساعدات الإجتماعية المتنوعة للفئات المتضررة من الإجراءات الإقتصادية الأخيرة[4] التي ترتب عنها ارتفاعات في جميع الأسعار، وبالطبع فئة المواطنين البسطاء من الطبقات الدنيا من المجتمع المصري هي من أولى تلك الفئات بالدعم، وهي الفئات التي تتلقى الخدمات الطبية من خلال المنشآت الطبية الحكومية، وعلى الرغم من ذلك صدرت قرارات رفع أسعار الخدمات الصحية.كما قلصت وزارة الصحة صرف الأدوية المستوردة للمواطنين في المستشفيات الحكومية وألزمت الأطباء بصرف البدائل المحلية والتي لا تُلبي جميع احتياجات المرضى من الدواء، ويرجع ذلك إلى الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها الإقتصاد المصري، وكان من المتوقع أن تتحسن الخدمات وتتوفر الأدوية عقب عدة صفقات قامت بها الدولة سواء صفقات استثمارية مع الشريك الاستثماري في مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة أو القروض التمويلية من البنك الدولي وبعض المنظمات المالية العالمية، إلا أن ما حدث هو عكس ذلك تماماً فقد فُرضت على المواطن أكبر الأعباء وهي حرمانه من الحق في الرعاية الصحية المجانية.

البدائل المتاحة أمام المواطن لتلقي الخدمة الطبية

في اللائحة المذكورة تم اعتماد نسبة للخدمة المجانية للمواطنين؛ ولكن فيما لا يتجاوز 30% لتكاليف الخدمات العلاجية المقدمة بعد خصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية[5]، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل التي من المفترض العمل بها على مستوى الجمهورية بالكامل ولكن ستكون أيضاً الخدمات بمقابل مالي مع نسبة خصم يتمتع بها المسجلين في المنظومة.

وبالنظر إلى تلك الإجراءات نجد أننا أمام نهاية الدعم فعلياً للخدمات الطبية للمواطنين في الوقت الأكثر حساسية وصعوبة للحالة الإقتصادية للمصريين، فما إذا الفائدة المباشرة التي حصل المواطن المصري عليها من المشروعات الكبرى والاستثمارات المباشرة وبرامج التمويل المتعددة؟