في واحدة من أبرز قضايا الاحتيال الإلكتروني التي أثارت الجدل في مصر، كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل عملية احتيالية كبرى استهدفت مئات المواطنين عبر منصة إلكترونية وهمية تُدعى “FBC”. العملية التي جرت تحت ستار الاستثمار في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، أوقعت ضحاياها في وهم تحقيق أرباح طائلة، قبل أن تنكشف الحقيقة الصادمة ويتبين أنها مجرد فخ محكم للإيقاع بالمستثمرين الطامحين للربح السريع.
وتلقت الأجهزة الأمنية خلال يومين فقط بلاغات من 101 مواطن أفادوا بتعرضهم للاحتيال من قِبَل القائمين على منصة إلكترونية تُدعى “FBC”، حيث استولى المتورطون على أموالهم، التي بلغت قرابة مليوني جنيه، بعد إيهامهم بإمكانية استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع وعود كاذبة بتحقيق أرباح خيالية.
وأسفرت التحقيقات عن كشف تشكيل عصابي يضم ثلاثة أفراد من جنسيات أجنبية يقيمون داخل البلاد، ويتعاونون مع شبكة إجرامية دولية متخصصة في عمليات الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار عبر الإنترنت.
كما تبين أن المتهمين استعانوا بـ 11 شخصًا آخرين لتأسيس شركة في القاهرة، بهدف تنفيذ مخططهم الاحتيالي، حيث عملوا على الترويج للمنصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب”، مقابل حصولهم على عمولات مالية. ولم يكتفوا بذلك، بل وفروا شرائح هواتف محمولة بأسماء وهمية لإنشاء محافظ إلكترونية تُستخدم في استقبال وتحويل الأموال المسروقة، قبل أن يتم إغلاق المنصة وإخلاء مقر الشركة هربًا من الملاحقة الأمنية.
وفي ضربة أمنية ناجحة، تمكنت السلطات من ضبط 13 متهمًا بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة، بالإضافة إلى 1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز “لاب توب”، ومبالغ مالية بعملات مختلفة تقدر قيمتها بمليون و270 ألف جنيه. وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بارتكابهم الجريمة وتنفيذ المخطط الاحتيالي.
وقد حظيت قضية إغلاق منصة “FBC” باهتمام واسع من الرأي العام، خاصة بعد تسرب معلومات عن استغلال مسؤولي الشركة لثقة الضحايا بعقد لقاءات وعشاء عمل، كان آخرها احتفالية صغيرة بمنطقة كورنيش إمبابة، حيث حث أحد قادة المنصة، ويدعى “ح.ع”، الحضور على استقطاب المزيد من المشتركين، واعدًا إياهم بمضاعفة أرباحهم في وقت قياسي.
السلطات المصرية كانت قد أصدرت تحذيرات متكررة بشأن خطورة التعامل مع التطبيقات والمواقع المجهولة التي تدّعي تحقيق أرباح مالية ضخمة في وقت قياسي، مؤكدة أن العديد منها ليس سوى واجهات لعمليات احتيالية تهدف إلى سرقة أموال المواطنين. وكان آخرها حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي أكد أن الأرقام المتداولة بشأن خسائر المواطنين في منصة”FBC” الوهمية، والتي تصل إلى 6 مليارات دولار، غير واقعية، موضحًا أن إجمالي المبالغ المعلنة من وزارة الداخلية لا يتجاوز 2 مليون جنيه، وأرجع انتشار هذه الظاهرة إلى الطمع في الربح السريع، محذرًا المواطنين من التعامل مع المنصات غير الموثوقة، وداعيًا إلى الاستثمار عبر الجهات الرسمية لتجنب عمليات الاحتيال.
منصة “MENA” كانت قد أجرت جولة داخل مجموعة على تطبيق “واتساب” تضم أكثر من 200 شخص من منطقة السيدة زينب، جميعهم وقعوا ضحية لنفس المخطط الاحتيالي عبر منصة “FBC”. أنشأ الضحايا هذه المجموعة في محاولة لتنسيق جهودهم ومعرفة الخطوات القانونية التي يمكنهم اتخاذها لاستعادة أموالهم، وسط حالة من الغضب والاستياء من حجم الخداع الذي تعرضوا له.
هذا وشهدت جرائم الاحتيال عبر الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف جهودها للتصدي لهذه الظاهرة بصرامة وفاعلية، حيث تشير التقديرات الإعلامية إلى أن قطاع مكافحة جرائم المعلومات تلقى خلال الاثني عشر شهرًا الماضية نحو 7,000 بلاغ متعلق بعمليات النصب الإلكتروني، مما يسلط الضوء على خطورة هذه الجرائم واتساع نطاقها.
وتتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني بشكل كبير، من الإعلانات الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي إلى بيع المنتجات المزيفة، إضافةً إلى الاحتيال المصرفي عبر البريد الإلكتروني والتطبيقات المشبوهة. وتُعد “الإعلانات المضللة” واحدة من أكثر أساليب النصب شيوعًا، حيث يستغل المحتالون منصات مثل “فيسبوك” و”إنستجرام” لنشر عروض مغرية على منتجات غير حقيقية، مثل الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم، وكذلك الإعلان عن الاستثمار عبر التطبيقات.
محمود عاكف، البالغ من العمر 27 عامًا، أحد الضحايا والذي يقيم في قرية “بوجة” بمحافظة المنيا، يروي لمنصة “MENA“: تعرضت لعملية احتيال أفقدتني مبلغ 56 ألف جنيه، بعدما انضممت إلى منصة استثمار إلكترونية ظننت أنها مشروعة يقصد “FBC”.
بدأت القصة عندما كنت أعمل في عامل توصيل في إحدى الشركات الخاصة، لكنني فقدت حسابي الوظيفي ولم أتمكن من العثور على عمل جديد، وخلال تلك الفترة، أخبرني أحد زملائي السابقين عن تطبيق استثماري، وأوضح لي أن الأمر بسيط: كل ما عليّ فعله هو إيداع مبلغ تأميني ثم تنفيذ مهام يومية على التطبيق، على أن يكون يوم الأحد هو الإجازة الأسبوعية. كانت خيارات الإيداع تتراوح بين 900 جنيه و3600 جنيه، وصولًا إلى الحد الأقصى البالغ 11,200 جنيه، مع إمكانية سحب الأرباح يوميًا.
يستكمل محمود حديثه: في البداية، قمت بإيداع 3600 جنيه، لكن مع مرور الوقت زدت المبلغ تدريجيًا حتى بلغ 11,200 جنيه، إذ بدا التطبيق موثوقًا وكان السحب يتم بشكل طبيعي. ثم شهدت المنصة انتشارًا واسعًا خلال شهر واحد فقط، وازداد عدد المشاركين ليصل إلى مئات المجموعات، تخطى عددها 400 مجموعة في مختلف المحافظات.
لاحقًا، تغيرت سياسة السحب من يومية إلى مرة واحدة أسبوعيًا، يوم الخميس تحديدًا، وفقًا لرواية محمود، وفي يوم 2 مايو، أعلنت إدارة المنصة عن حملة “شنط رمضان”، مدعية أن كل مشترك سيحصل على مكافأة قدرها 5000 جنيه، بشرط شراء المنتجات وتصويرها وإرسال الصور إلى المجموعة. رأى الجميع في هذا العرض فرصة مربحة، فقاموا بشراء السلع وتنفيذ المطلوب.
لكن يوم السحب، تفاجأنا برسالة تفيد بتأجيل العملية لمدة أسبوع بحجة عطلة “عيد الشجرة”، وعندما جاء موعد السحب الجديد، أُجريت عمليات سحب تجريبية، لكن لم تصل أي أموال إلى الحسابات، وعند الاستفسار، قيل لنا إن المنصة تعرضت لهجوم إلكتروني، وأنه لاستعادة الأموال، يجب دفع مبلغ تأميني إضافي قدره 3000 جنيه. اضطر بعض الأشخاص للدفع في محاولة لاستعادة أموالهم، بينما تردد آخرون، مثلي، خشية خسارة المزيد.
ويختتم محمود: في يوم الأحد، كانت الصدمة الكبرى؛ فقد اختفى التطبيق بالكامل ولم يعد بإمكان أي شخص تسجيل الدخول، ليكتشف الجميع أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال محكمة.
يقول محمد عبد الله، شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من محافظة بني سويف، إنه فقد مبلغ 37 ألف جنيه، كان قد اقترضه من عدة أشخاص، بعد أن وقع ضحية لمنصة إلكترونية احتيالية، ويضيف أنه يعمل في شركة لتوصيل الطلبات في منطقة السيدة زينب، حيث يحصل على 15 جنيهًا لكل طلب يوصله باستخدام دراجته.
ويتابع قائلاً إنه تعرّف على هذه المنصة من خلال أحد زملائه في الشركة، والذي أوهمه بأنها فرصة استثمارية مربحة، مشيرًا إلى أنه كلما جلب مزيدًا من المشتركين، سيحصل على نسبة من أرباحهم بالإضافة إلى مكافآت مالية. ويشير إلى أنه مع مرور الوقت، بدأ مسؤولو المنصة في تشجيع المشاركين على زيادة استثماراتهم لتعظيم أرباحهم، حتى وصل الأمر إلى طلب إيداعات إضافية يوم الخميس الماضي 20 فبراير، وهو اليوم الذي قرر فيه رفع الحد الاستثماري لديه إلى 37 ألف جنيه، على أمل تحقيق مكاسب أكبر.
لكن في صباح يوم الأحد 23 فبراير، يفاجأ محمد بإغلاق المنصة بالكامل، ويحاول التواصل مع الشخص الذي عرّفه عليها، إلا أنه يتنصل من الأمر ويؤكد أنه لا يعرف شيئًا عن الجهة المسؤولة. ويشير إلى أن العديد من الأشخاص كانوا يسحبون أموالهم بشكل يومي، لكن بمرور الوقت، تغير نظام السحب ليصبح أسبوعيًا، ثم شهريًا، إلى أن توقف تمامًا.
ويؤكد محمد أن هذه الخدعة تسببت في تدمير حياة الكثيرين، مشيرًا إلى أن أحد زملائه كان قد استدان مبلغًا كبيرًا من شقيقته للاستثمار في المنصة، وعندما فقد المال، أدى ذلك إلى مشاكل أسرية كبيرة انتهت بطلاقها بسبب هذه الأزمة.
يؤكد شريف مختار رشوان، أحد العاملين في شركة توصيل الطلبات للمنازل، أنه لم يكن الضحية الوحيدة لمنصة الاستثمار الوهمية، بل سقط معه أفراد عائلته في الفخ ذاته، ويقول: “أنا وأخواتي وعمي وأبناء عمي الثلاثة جمعنا أموالنا واستثمرناها في المنصة، لكننا لم نحصل على أي شيء”.
ويضيف أن المنصة وعدتهم بالسحب يوم الخميس الماضي، إلا أن القائمين عليها أبلغوهم بتأجيله، ثم تكرر التأجيل بحجة عطل في النظام، قبل أن يتم إغلاق المنصة تمامًا. ويتابع شريف بحسرة: “هذه الأموال ليست ملكنا، لقد استلفناها، وعندما طالبنا بها، اشترطوا دفع 3000 جنيه إضافية لإعادة تشغيل المنصة، لكننا رفضنا”.
ويشير إلى أن البداية كانت من خلال أحد زملائهم في الشركة، حيث كان يُطلب منهم إيداع 3600 جنيه مقابل الحصول على 120 جنيهًا يوميًا، أو إيداع 11,300 جنيه مقابل أرباح يومية تصل إلى 490 جنيهًا، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 2000 جنيه عن كل شخص جديد ينضم عبر رابط الدعوة.
ويختم حديثه قائلًا: “فرحنا كثيرًا بهذه العروض المغرية، وعندما سألنا عن ضماناتها، أكد لنا الوسيط أن شقيقه يعمل مديرًا في الشركة، وأنه شخصيًا يستثمر منذ أربعة أشهر وكان يسحب أمواله بانتظام، حتى اختفى كل شيء فجأة، وبقينا نحن وعائلاتنا في مواجهة خسائر فادحة”.
يرى محمد عمر عبد الحكيم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن المشرع المصري يولى اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال القانون رقم 175 لسنة 2018، المعروف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي حدد مفهوم المعلومات والبيانات الإلكترونية بأنها تشمل كافة الأرقام، الأكواد، الشفرات، الحروف، الرموز، الإشارات، الصور، والأصوات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها عبر وسائل تقنية المعلومات.
وأوضح عبد الحكيم في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن القانون ذاته عرّف البيانات الشخصية بأنها أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ربطها بمعلومات أخرى، مما يعكس حرص المشرع على حماية الخصوصية الرقمية.
وأشار إلى أن المادة 23 من القانون شددت العقوبات على جرائم النصب الإلكتروني، حيث نصت على معاقبة كل من يستخدم وسائل التقنية للوصول دون وجه حق إلى بيانات أو بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وإذا كان القصد من ذلك الاستيلاء على أموال الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، فإن العقوبة تصبح الحبس والغرامة بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، إذا ترتب على ذلك استيلاء على أموال أو خدمات.
وأضاف عبد الحكيم: “من الواضح أن المشرع أدرك خطورة النصب الإلكتروني في العصر الرقمي، ولذلك شدد العقوبات لحماية الأفراد من هذه الجرائم المستحدثة، ومع ذلك، فإن التطورات السريعة في وسائل الاحتيال الإلكتروني تجعل من الضروري زيادة الوعي القانوني بين المواطنين، خاصة مع انتشار منصات تدّعي تحقيق أرباح سريعة عبر الإنترنت”.
وضرب مثالًا على ذلك بشركة “FBC”، المنصة الإلكترونية التي جذبت الكثير من المستثمرين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة، لكنها تفتقر إلى الأمان والشفافية، مما يجعلها عرضة للاختراق والاحتيال. وأكد عبد الحكيم أن هذه الحوادث تسلط الضوء على مخاطر التعامل مع مصادر غير موثوقة، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والتأكد من مصداقية المنصات المالية قبل الاستثمار فيها، حتى لا يقع المستخدمون ضحية لعمليات النصب الإلكتروني.
وفي خطوة تشريعية عاجلة، كان مجلس النواب المصري قد ناقش منذ قرابة الشهرين مقترحات لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني، بما يشمل تمديد مدة الحبس للمخالفين، وقد أُدرجت هذه التعديلات ضمن جدول أعمال لجنة “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، بالتنسيق مع لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الدفاع والأمن القومي”، بهدف تحديث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018.
التعديلات المقترحة تعرّف “النصب الإلكتروني” على أنه استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت بقصد خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم، مما يعكس حرص المشرّعين على مواجهة انتشار ظاهرة جمع الأموال بطرق غير قانونية عبر الفضاء الرقمي.
وبحسب النائب محمد زين الدين، مقدم التعديلات، فإن التغييرات الجديدة تستهدف سد ثغرات القانون الحالي، خصوصًا فيما يتعلق بتصنيف الجريمة، حيث تُعامل حاليًا كجنحة ذات عقوبات مخففة، بينما يسعى التعديل لجعلها “جناية” بعقوبات أشدّ صرامة، كما يشمل المقترح التفريق بين الفاعل الفردي وقادة التشكيلات العصابية، بحيث يواجه الأخيرون عقوبات أكثر تشديدًا.
وقبل واقعة منصة “FBC”، كانت وزارة الداخلية المصرية قد رصدت في الأشهر السابقة عدة حالات نصب إلكتروني، كان أبرزها إنشاء شركات وهمية عبر الإنترنت جمعت أموالًا من المصريين بزعم استثمارها في العملات المشفرة، قبل أن يختفي القائمون عليها، ومن بين هذه القضايا، برزت قضية منصة “هوغ بول”، التي استقطبت أكثر من 600 ألف مشترك، وجمعت مبالغ ضخمة قبل أن تغلق أبوابها فجأة، تاركة المودعين في مواجهة خسائر كبيرة.
وتؤكد المذكرة المقدمة للبرلمان أن الاعتماد على النصوص التقليدية في قانون العقوبات لم يعد كافيًا لمواجهة التنوع المتزايد في أساليب النصب الإلكتروني، والتي تشمل عمليات الاحتيال المالي والتجارة الوهمية عبر الإنترنت.
ووفقًا لإحصاءات شركة “ستاتيستا” الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن العالم يشهد يوميًا أكثر من 2200 هجوم إلكتروني، وسط توقعات بارتفاع الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الجرائم الإلكترونية عالميًا إلى 23.84 تريليون دولار، مقارنة بـ8.44 تريليون دولار في عام 2022.
بينما تتكرر عمليات الاحتيال الإلكتروني وتتسع دوائر الضحايا، يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستظل هذه الجرائم تُنفَّذ بهذه السهولة؟ وهل تكفي الملاحقات الأمنية وحدها للقضاء على الظاهرة، أم أن هناك حاجة لإنجاز تشريعات أكثر صرامة سريعًا، وجهود توعوية واسعة لحماية الأفراد من الوقوع في شراك الاحتيال الرقمي؟ إن قضية “FBC” ليست سوى نموذج واحد في سلسلة طويلة من الاحتيالات الحديثة التي تستغل الطموح البشري للثراء السريع، فهل سنشهد قريبًا خطوات حقيقية للحد من هذه الجرائم أم ستظل الضحايا تتكرر؟
اقرأ أيضًا:
إدمان القمار الإلكتروني والجريمة
إدمان الانترنت هل هو سبب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر؟
مصر: تراجع التمويل يُهدِّد مستقبل التعليم
