عبر استحواذات مالية ضخمة، تعزز دول الخليج مكانتها في مصر والأردن، في خطوة لا تُعد اقتصادية فحسب، بل تحمل أبعاداً استراتيجية أوسع. فقد مكّنت هذه الاستثمارات الخليجية الواسعة من ترسيخ نفوذ سياسي واقتصادي متزايد في قلب المشرق العربي.
ولا يقف صدى هذه التحركات عند حدود البلدين، بل يصل إلى إسرائيل أيضاً، حيث تلوح فرص تعاون محتملة، لكنها لا تخلو من مخاطر جيوسياسية قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
تناول تقرير منسوب لمعهد دراسات الأمن القومي أنه لم تعد المساعدات الاقتصادية غير المشروطة من قبل السعودية والإمارات وقطر تتدفّق كما في السابق إلى مصر والأردن، فقد اختارت أغنى ثلاث ممالك خليجية مساراً جديداً، قوامه الاستحواذ المكثف على أصول استراتيجية داخل البلدين، تشمل الأراضي والبنى التحتية الحيوية، في تحوّل يُعيد رسم علاقة الخليج بجواره العربي.
هذا التغيير لا يقتصر على الشق الاقتصادي، بل يحمل في طياته أبعاداً سياسية عميقة، إذ باتت العواصم الخليجية تمتلك نفوذاً مباشراً داخل الاقتصادين المصري والأردني، ما يمنحها أدوات ضغط وتأثير على سياسات البلدين الداخلية والخارجية.
ورغم أن هذا الواقع الجديد قد يصبّ في مصلحة إسرائيل عبر ترسيخ قدر من الاستقرار الإقليمي وتسهيل فرص التعاون الاقتصادي الثلاثي، إلا أن الكفّة ليست خالية من المخاطر. فزيادة اعتماد القاهرة على التمويل القطري، إلى جانب تنامي الغضب الشعبي من هيمنة رؤوس الأموال الخليجية، قد يُفضي إلى اضطرابات داخلية ويقوّض استقراراً يبدو هشّاً في جوهره.
وأوضح معهد دراسات الأمن القومي، في تحوّل اقتصادي لافت يحمل أبعاداً سياسية عميقة، أعلنت مصر في فبراير 2024 عن واحدة من أضخم صفقات الاستثمار الأجنبي في تاريخها بقيادة صندوق أبوظبي السيادي، أحد أبرز أذرع الإمارات المالية، والذي سيضخ نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، يُخصص منها 24 مليار دولار لإنشاء مشروع سياحي ضخم ومنطقة تجارة حرة على ساحل رأس الحكمة المطلّ على البحر المتوسط.
بعد ثمانية أشهر فقط، حلّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضيفاً على القاهرة، حيث أبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 15 مليار دولار. وفي أبريل الماضي، وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، نجح في تأمين حزمة استثمار قطرية تبلغ 7.5 مليار دولار، يُتوقع أن تتركّز أيضاً في مجالي السياحة والعقارات.
تُعد هذه الصفقات الثلاث استثنائية حتى بمعايير الخليج، وتشكّل شريان حياة لاقتصاد مصري يعاني من ضغوط متزايدة، وفي الأردن، الذي يعيش تحت أعباء اقتصادية مشابهة، بلغت الاستثمارات الخليجية في عام 2024 نحو نصف مليار دولار، وهو ما يُمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
ونوه معهد دراسات الأمن القومي، لكن أهمية هذه التحركات تتجاوز أرقامها، فهي تعكس تحوّلاً جذرياً في فلسفة الدعم الخليجي للدول العربية، من منح غير مشروطة إلى استراتيجية تقوم على تملّك أصول حيوية تمنح نفوذاً فعلياً ومباشراً.
إنه نموذج جديد من القوة الناعمة، يُعيد تعريف العلاقة بين دول الخليج وجوارها العربي، ويمتد اليوم ليشمل دولاً أخرى، من بينها سوريا في مرحلة ما بعد الأسد، حيث تتدفق رؤوس الأموال الخليجية بعناية محسوبة، تحت لافتة إعادة الإعمار، وبأهداف تتجاوز الاقتصاد نحو النفوذ الجيوسياسي طويل الأمد.
يركّز هذا التقرير الصادر عن معهد دراسات الأمن القومي على تحركات دول الخليج داخل مصر والأردن، نظراً لما تمثله هاتان الدولتان من أهمية استراتيجية مزدوجة لكلٍّ من الخليج وإسرائيل على حد سواء.
فعلى مدار السنوات الماضية، شكّلت مصر والأردن أبرز وجهات الدعم الاقتصادي الخليجي، حيث استأثرت مصر وحدها بنحو نصف إجمالي المساعدات الخليجية المقدّمة، ورغم أن الدول الخليجية الست تنخرط بدرجات متفاوتة في الاستثمار وتقديم الدعم الاقتصادي للقاهرة وعمّان، فإن الدور الأبرز تقوده ثلاث عواصم: الرياض، وأبوظبي، والدوحة. ولهذا، ينصبّ تركيز المقال حصرياً على سياسات واستثمارات هذه القوى الخليجية الثلاث، باعتبارها الفاعل الرئيسي في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي في البلدين.
منذ ستينيات القرن الماضي، ومع تدفّق الثروات النفطية إلى خزائن دول الخليج، بدأت الممالك الخليجية في تقديم الدعم الاقتصادي لدول الجوار العربي، وقد تمثّل هذا الدعم، لعقود، في صورة منح مالية، وقروض ميسّرة، وودائع ضخمة، غالباً ما جاءت لإنقاذ حكومات كانت على وشك الانهيار المالي.
غير أنّ هذا السخاء الخليجي لم يكن مدفوعاً باعتبارات اقتصادية أو إنسانية بحتة، بل كان في جوهره رهين حسابات سياسية دقيقة. الهدف كان الحفاظ على الأنظمة القائمة، وتدعيم التحالفات التقليدية، واحتواء التهديدات الإقليمية المشتركة أو ببساطة، الخوف من أن يؤدي سقوط نظام عربي إلى سلسلة من الانهيارات المتلاحقة قد تطال استقرار الخليج ذاته.
وكانت الأردن تحتل موقعاً متقدّماً في سلّم أولويات الخليج، نظراً لقربها الجغرافي المباشر، وخاصة حدودها الطويلة والمفتوحة مع السعودية ولتشابه بنيتها السياسية والاجتماعية القائمة على النظام القبلي والملكي.
أما مصر، فقد كانت دائماً حجر الزاوية في النظام العربي. فهي صاحبة التأثير السياسي والثقافي الأكبر، وموطن الثورات التي غيّرت وجه المنطقة من ثورة 1952 التي قادها الضباط الأحرار، إلى ثورة يناير 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي”.
وعلاوة على ذلك، فإن مصر تُعد مهد الإسلام السياسي المعاصر، وعلى رأسه جماعة “الإخوان المسلمين”، التي تُنظر إليها في الخليج بوصفها تهديداً أيديولوجياً وجودياً لأنظمة الحكم الوراثية.
وقد تعمّق هذا المنظور السياسي بعد اندلاع ثورات 2011، التي ضربت استقرار المنطقة وهزّت اقتصاداتها.
ففي مصر، انهارت السياحة، وهربت رؤوس الأموال، وأُطيح برئيسين في أقل من عامين، وسط حالة من الفوضى والانقسام.
وفي الأردن، ورغم صمود النظام، فإن تأثير الاضطرابات السياسية على الاقتصاد كان كبيراً.
وأوضح معهد دراسات الأمن القومي، ثم جاءت جائحة كورونا في عام 2020، تلتها الحرب في أوكرانيا عام 2022، لتزيد الطين بلّة، فقد أدّت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم العجز المالي، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع غير مسبوق في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وبات أكثر من ربع سكان البلدين يعيشون تحت خط الفقر. وفي الأردن، تجاوزت البطالة 20%، وقفزت إلى نحو 50% بين الشباب.
أما مصر، التي يفوق عدد سكانها المئة مليون، فقد بدأت تدريجياً في رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل الخبز، في خطوة مؤلمة اجتماعياً، لكنها ضرورية مالياً.
كل هذه التطورات تكشف حاجةً ملحّة لدى كلٍّ من مصر والأردن لمصادر تمويل خارجية، لا من أجل التنمية أو النمو، بل من أجل تفادي الانهيار، وهنا لم تعد المساعدات الخليجية تُمنح كما كانت من قبل، بل باتت تُشترى من خلالها الأصول وتُرسم عبرها خرائط جديدة للنفوذ والسيطرة.
تشهد المنطقة العربية اليوم مشهداً اقتصادياً متبايناً إلى حدّ صارخ، ففي الوقت الذي تنعم فيه دول الخليج بنمو اقتصادي قوي خلال السنوات الأخيرة، تغرق دول كمصر والأردن في أزمات مالية خانقة. لم تكن الفجوة بين ثراء الخليج وفقْر بقية العواصم العربية بهذا الوضوح والاتساع من قبل، ما دفع صُنّاع القرار الخليجيين إلى مراجعة جدوى استمرار المساعدات المالية السخية، التي لم تثمر إلا القليل.
في مصر والأردن، تتبدّد الأموال سريعاً تحت وطأة الفساد وسوء التخطيط وسوء الإدارة، مشاريع ضخمة ومُكلفة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، باتت رمزاً للترف على حساب الأولويات. أما المشكلات البنيوية، من مركزية الاقتصاد، وتضخّم الجهاز البيروقراطي، وتراجع الإنتاجية، ونزيف الكفاءات، وانكماش مصادر الدخل، فلا تزال بلا إصلاح حقيقي. وبدلاً من معالجة جذور الأزمة، تواصل القيادات السياسية “شراء الوقت” بانتظار الأزمة التالية.
وأشار معهد دراسات الأمن القومي، وفيما كانت المخاوف الخليجية بعد “الربيع العربي” تتركّز على احتمال سقوط أنظمة الحُكم في القاهرة وعمّان، فإن هذه الهواجس تراجعت مع مرور الوقت، خصوصاً بعد القضاء شبه الكامل على جماعة الإخوان المسلمين، ما منح دول الخليج فسحةً أوسع لإعادة النظر في طبيعة دعمها.
وفي هذا السياق، اتجهت دول الخليج، منذ منتصف العقد الماضي، إلى التركيز على أولوياتها الداخلية، في إطار خطط استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على النفط والغاز. ومع هذا التوجّه، لم يعد هناك مجالٌ للمنح غير المشروطة أو للشيكات المفتوحة.
يُضاف إلى ذلك صعود نزعات قومية وشعبوية داخل المجتمعات الخليجية نفسها، تُطالب الحكومات بإعادة ضبط بوصلتها الخارجية، وبتوظيف الأموال في الداخل لا الخارج، وفي استثمارات تُترجم إلى مكاسب مباشرة، لا إلى مساعدات تُهدر في أنظمة تعاني من اختلال هيكلي لا ينتهي من الخطاب السياسي في كل دولة خليجية وبات يُركّز بشكل متزايد على أولوية المصالح الوطنية على حساب القضايا العربية الأوسع.
وذكر التقرير المنسوب لمعهد دراسات الأمن القومي، لم تعد المساعدات الخليجية كما عهدتها مصر والأردن لعقود. فقد بدأ التحوّل يخرج إلى العلن عام 2023، حين صرّح وزير المالية السعودي محمد الجدعان من على منصة منتدى دافوس الاقتصادي قائلاً:
“كنا نقدّم منحاً وودائع بلا شروط… نحن الآن نغيّر ذلك.”
كانت تلك العبارة بمثابة إعلان رسمي لنهاية عصر “الشيكات المفتوحة”.
وفي الوقت ذاته، كتب الصحفي السعودي البارز طارق الحميد، المقرّب من دوائر الحكم في الرياض، مقالة لاذعة انتقد فيها فساد النظام المصري، متهماً إدارة السيسي بسوء استخدام الموارد، ومحمّلاً الجيش المسؤولية عن تراجع الاقتصاد بسبب سيطرته الواسعة على مفاصل السوق.
أما قطر، فقد تبنّت لهجة أكثر وضوحاً، فقد أعلن وزير ماليتها علي الكواري أن أي علاقة اقتصادية مستقبلية مع مصر ستكون تجارية بحتة، قائلاً:”مع مصر، العلاقة اقتصادية بالكامل. زمن المنح والتبرعات ولّى، ومنح الأموال والشيكات النقدية لم يعد خياراً سهلاً لقطر.”
وهكذا، يتبلور نموذج اقتصادي خليجي جديد يقوم على الاستثمار لا العطاء، وعلى الحسابات الدقيقة لا العواطف.
فمن خلال صناديقها السيادية وشركاتها الحكومية، تتجه السعودية والإمارات وقطر إلى شراء أصول حيوية في مصر والأردن، كثيرٌ منها كان مملوكاً للدولة، وتم خصخصته خصيصاً من أجل البيع.
بهذا النهج، تضمن دول الخليج أرباحاً مستقبلية محتملة، وفي الوقت نفسه تكتسب أدوات ضغط جيوسياسية على العواصم التي باتت بحاجة ماسة إلى السيولة.
أما الحكومات في القاهرة وعمّان، فتجد في هذه الصفقات متنفساً مالياً عاجلاً، يساعدها على تفادي الانهيار.
إضافة إلى ذلك، فإن الخصخصة تفتح لها باب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط في برامجه الإصلاحية بيع أصول الدولة كمدخل للحصول على التمويل، وهكذا تتحوّل المعونة الخليجية من وسيلة دعم تقليدية إلى أداة نفوذ معقّدة، تُعيد رسم موازين القوة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وأشار التقرير المنسوب لمعهد دراسات الأمن القومي، رغم حجم التدفقات المالية الخليجية إلى مصر والأردن، إلا أنه لا توجد بيانات دقيقة أو موثوقة حتى الآن تكشف عن القيمة الإجمالية للأموال التي ضخّتها دول الخليج في البلدين، ولا عن تفاصيل توزيعها بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبين أشكال الدعم التقليدية مثل الودائع البنكية أو شراء السندات الحكومية.
هذا الغياب للشفافية ليس مفاجئاً، في ظل بيئة مالية تُهيمن عليها السرية، سواء في العواصم المانحة أو المتلقية.
فمصر والأردن لا تنتهجان سياسات مالية منفتحة تُتيح تتبّع تدفق الأموال واستخداماتها، في حين أن الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام يجب التعامل معها بحذر بالغ، إذ كثيراً ما تكون عبارة عن التزامات ممتدة لسنوات، لا تحويلات فورية. كما أن قيمتها الحقيقية تخضع لتقلبات أسعار النفط، التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة دول الخليج على الوفاء بوعودها.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة السلوك الخليجي الحالي إلا بوصفه نوعاً من “ربط المصير الاقتصادي” لمصر والأردن بمنظومة الخليج، في علاقة تبعية طويلة الأمد تتجاوز حدود الاستثمار إلى التأثير السياسي.
ويُعزّز هذه القراءة واقعٌ معروف في المنطقة: جميع الأطراف المعنية، سواء في الخليج أو في مصر والأردن، لها سجل طويل من الصفقات التي تُعقد “فوق الطاولة وتحتها”، ولذا، فمن المرجح أن الأرقام المُعلنة لا تمثّل سوى جزء من الحقيقة، بينما تذهب مبالغ ضخمة مباشرة إلى جيوب رجال السلطة والنخب الاقتصادية، بما يُعمّق من طبيعة التبعية ويُكرّس التحالفات غير المتكافئة.
رغم هذا الغموض، يبقى واضحاً أن السعودية والإمارات وقطر هي اللاعبون الأبرز على ساحة الاستثمار في مصر والأردن. وتشير المعطيات المتاحة إلى ارتفاع غير مسبوق في استثمارات هذه الدول منذ مطلع العقد الجاري، وهو عقد بدأ بجائحة عالمية واستُكمل بحرب في أوروبا وأزمات في سلاسل التوريد.
واللافت أن ما التزمت به العواصم الخليجية من استثمارات في مصر والأردن خلال عامي 2023 و2024 فقط، يتجاوز ما قدّمته من مساعدات اقتصادية خلال العقد السابق بأكمله، هذا الفارق في الحجم والزمن لا يعكس مجرد تغيير في حجم الأموال، بل في فلسفة التعامل برمّتها، من دعم بلا مقابل إلى استثمار يشتري النفوذ، ومن منحة تُعطى مجاملة إلى صفقة تُبرم بحسابات دقيقة.
هكذا، تتحوّل العلاقة من “داعم ومُدان بالجميل” إلى “شريك بحصة ونفوذ”، في مشهد يعيد رسم توازنات القوى الاقتصادية والسياسية في المنطقة، بهدوء… ولكن بعمق.
رابط المصدر:
