رغم انخفاضها عالميا.. لماذا رفعت الحكومة أسعار الوقود؟
أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين وسائر المحروقات حالة من التذمر الشدي...
لقد شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ تغير متزايد من عام إلى أخر، طبقاً لإحداثيات مينا بريس أن كل عام يختلف سعر الدولار عن العام الذي يسبقه، وذلك نتيجة إلى العديد من التغييرات التي تحدث في السوق الاقتصادي، والذي نشهده أيضًا حتى يومنا هذا، لذا نوضح فيما يلي الجنيه المصري والدولار الأمريكي من البداية إلى النهاية.
طوال 84 سنة كان عانى الجنيه المصري زيادة دورية مقارنة بسعر الدولار الأميركي، حيث كان يسير على نهج ثابت حتى حلول سنة 1990م ليبدأ في الزيادة الغير متوقعة، وفي مرحلة حديثة في وقت الأزمات الجسيمة التي انخفض فيها سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وبداية من سنة 1939 إلى الشهر السابق زاد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ بمعدل قياسي، فارتفع حوالي 0.2 جنيه مصري خلال سنة 1939 ليبلغ سعره حوالي 30.85 داخل البنوك المركزية، مما يدل على ارتفاع قيمته لأكثر من 150 مرة.
توضح الإحصائيات التي أجريت في هذه السنة أن قيمة الدولار الأمريكي لم تتعدى 0.2 جنيه مصري، حيث أن الجنيه المصري يمكن الحصول به على عدد 5 دولارات أمريكية، وفي عام 1949 لم تزداد قيمة الدولار الأمريكي عن الجنيه المصري.
عند حلول فترة الخمسينيات في الحقبة السابقة وبدء أول حركة ثورية في مصر إلى سنة 1967م زادت قيمة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، فقد زاد من 0.25 حتى 0.38 بمعدل حوالي أكثر من 50%.
وبعد مرور 10 أعوام أي بحلول سنة 1978 زادت قيمة الدولار الأمريكي بمعدل بسيط ليبلغ 0.40 جنيه مصري أي لم يتعدى 5%، وبحلول سنة 1988 شهد الدولار الأمريكي ارتفاع أكثر حتى بلغ سعره حوالي 0.60 جنيه مصري أي بمعدل 50%.
وفي الفترة التي تقع بين سنة 1989 إلى سنة 1990 ازدادت قيمة الدولار الأمريكي أكثر بمعدل 0.40 جنيه مصري، أما بحلول سنة 1989 بلغت قيمته حوالي 0.83 جنيه مصري، وفي سنة 1990 ازداد معدل الدولار إلى نسبة تصل إلى أكثر من 106%.
خلال سنة 1953م تم تغير الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري من قبل الضباط الأحرار، حيث بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ في هذا العام حوالي 2.87 دولار أمريكي.
ومن الجدير بالذكر أنه قل معدل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من 4 دولارات أمريكي مقابل الجنيه خلال سنة 1947 حتى 2.87 دولار أمريكي مقابل الجنية المصري، واستمرت قيمة الدولار والجنيه المصري إلى حلول سنة 1961.
قام البنك المركزي المصري بزيادة قيمة الدولار الأمريكي في عطاء 10 قروش زائدة، حيث بلغت قيمته حوالي 7.85 جنيه، وهنا شهد الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار طوال 3 شهور و10 أيام.
وفي نفس وقت زيادة قيمة الدولار الأمريكي وقلة الاحتياطي المصري من الأموال الأجنبية في شهر سبتمبر بالاعتماد على إحصائيات البنك المركزي أي حوالي 16 مليار، حيث يعد أقل مقدار منذ سنة 2015م.
كما أن تراوح متوسط العام لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ خلال سنة 2003 تقريبًا 5.860 جنيه مصري، لكنه ازداد في العام الذي يليه حتى 6.194 جنيه مصري، وفي السنة التالية قل سعره حتى 5.780 جنيه مصري.
بعد ذلك انخفض قيمته مقابل الجنيه المصري خلال عام 2006 حتى 5.733 جنيه مصري، بالإضافة إلى أنه تراجع مرة أخرى في عام 2008م حتى 5.430 جنيه مصري، وفي عام 2009 حتى 5.540 جنيه مصري، وفي عام 2010م بلغت قيمته 5.620 جنيه مصري.
لقد صرح البنك المركزي المصري إلى الأسواق الاقتصادية بتخصيص سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ مع زيادة العائد في حالة تزامنية، ومن الجدير بالذكر أنه حدث العديد من التعويمات خلال الأعوام الماضية وهي كما يلي:
المرة الأولى في شهر نوفمبر عام 2016م.
المرة الثانية في شهر مارس عام 2022م.
المرة الثالثة في شهر أكتوبر عام 2022م.
المرة الرابعة في شهر يناير عام 2023م.
وهذه التعويمات المتتالية قد أدت إلى زيادة معدل التضخم في جمهورية مصر العربية، حيث تراوح معدل الزيادة حوالي 40%، لكن حدث تراجع في شهر يناير حوالي 30%.
أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن مصر سوف تشهد زياد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ، وهذا نتيجة إلى هبوط سعر العائد الأمريكي، حيث أن قيمته سوف تزداد في آخر السنة لتبلغ حوالي 50 جنيها.
كما أكد هاني جنينة، في إحدى لقائته أن هبوط معدل الفوائد سوف يجذب المستثمرين على الاستثمار في البلدان النامية من جديد، كما قال أن مصر استقبلت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي من خلال أذون الخزانة والمستندات المالية الأخرى.
ونوه الخبير الاقتصادي أنه توجد المزيد من المخاطر التي من الممكن أن تصيب بإيرادات مصر بالاعتماد على مصادر قناة السويس والمصادر المتنوعة، جانب إلى أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري يدل على افتقار العملة، ووجود مشكلة في استمداد الوقود.
أيضا أوضح أن مسار هيئة السياسة المالية داخل البنك المركزي المصري وجهودها من أجل تقليل قيمة العوائد سوف يكون من الأمور الخاطئة التي سوف تتخذها، حيث نصح بأهمية الاستقرار في ذلك المستوى.
كما تحدث عن تنبؤات استقرار قيمة العائد داخل مصر أنه يرجع إلى العديد من الأسباب على سبيل المثال أنه توجد تنبوءات بارتفاع أسعار البنزين، النفط، الكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية.
بالنسبة إلى مقدار التضخم الذي تعاني منه مصر في الوقت الحالي، فإنه أوضح أن التضخم سوف يرتفع في شهر يوليو حوالي اثنين في المئة حيث يتراوح قيمته خلال العام حوالي 33 – 34%.
أما بالحديث عن إنخفاض قيمة العائد، فقد أوضح الخبير هاني جنينة، إنه يرتكز على الحالة الاقتصادية الراهنة، كما أنه يوجد هبوط بالفعل في الأسعار في الدولة منذ الشهر السابق.
بالإضافة إلى أنه أوضح أنه من الممكن أن تحدث زيادة في تكلفة العقاقير الطبية بمعدل 30% حتى 50%، وأن الهيئة سوف تجري اجتماعًا كل نصف عام من أجل التحقق من أسعار العقاقير.
كما أوضح أنه في حالة هبوط معدل العائد داخل جمهورية مصر بمعدل 2 – 3% سوف تصبح مصدر جذب لأي مستثمر، ولكن مع هبوط العائد بشكل سريع فإن ذلك مؤشر غير صائب لأي مستثمر أجنبي.
من الجدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مر التاريخ قد شهد استقرارًا في هذه الآونة في مصر، حيث أن قيمة الدولار الأمريكي في أي بنك في حالة الشراء 48 جنيه مصري، أما في حالة البيع 48.04 جنيه للبيع.
مصادر ذات صلة
