أبرم نائب رئيس الوزراء كامل الوزير الاتفاق خلال زيارة رسمية إلى دولة القرن الأفريقي، واختتم نائب رئيس الوزراء المصري، هذا الأسبوع زيارة مفصلية إلى جيبوتي، حيث أبرم خلالها اتفاقًا نهائيًا لتطوير ميناء دوراليه المطل على خليج عدن.
أشار تقرير منسوب لصحيفة The National News، إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن الاتفاق عقب تقرير نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، أفاد بأن القاهرة توصلت إلى اتفاقات لتطوير موانئ في كلٍّ من جيبوتي وإريتريا المجاورة، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إثيوبيا، الدولة الحبيسة، في نزاعهما القائم حول مياه النيل.
وبموجب تلك الاتفاقات، ستعمل مصر على تطوير ميناء دوراليه، إضافة إلى ميناء عصب الإريتري الاستراتيجي على البحر الأحمر، بما يرفع من قدرتهما التشغيلية ويتيح إنشاء أرصفة لرسوّ القطع الحربية، فضلًا عن توفير إمكانية نشر وحدات عسكرية صغيرة ولكن عالية الكفاءة، وفق ما نقلته مصادر في القاهرة لصحفية The National.
ويقع الميناءان قرب مضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. وتعتمد إثيوبيا، التي أصبحت دولة بلا منفذ بحري منذ انفصال إريتريا عام 1993 عقب حرب أهلية طويلة، بشكل كبير على ميناء دوراليه في حركة تجارتها الخارجية.
ذكرت وزارة النقل المصرية، التي يترأسها كامل الوزير، أنّ زيارته إلى جيبوتي جاءت «في إطار تركيز مصر على توسيع دورها المحوري في منطقة القرن الأفريقي، التي تمثّل فيها جيبوتي إحدى الركائز الأساسية بحكم موقعها الجغرافي الفريد ودورها المركزي في الحفاظ على أمن البحر الأحمر».
ورافق الوزير في زيارته وفد من ممثلي عدد من شركات البنية التحتية المصرية، من بينها على الأقل شركة متخصصة في إدارة وتطوير الموانئ، وفق ما جاء في بيان الوزارة. وأوضح البيان أنّ شركات من مصر وجيبوتي أبرمت شراكة لتطوير ميناء دوراليه، تشمل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية ومركزًا لوجستيًا لخدمة حركة الشحن الدولية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ولم يتطرّق البيان إلى خطط مصر المعلنة سابقًا لتحديث شبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوراليه، وهي الخطط التي كانت مصادر في القاهرة قد كشفت عنها لصحيفة The National الأسبوع الماضي.
وتملك مصر أكثر من ألفي كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، تمتد على البرّ المصري وشبه جزيرة سيناء. وقد عبّرت مرارًا عن معارضتها الشديدة لامتلاك دول حبيسة مثل إثيوبيا موطئ قدم إقليمي على البحر الأحمر، الذي يُعدّ شريانًا بحريًا رئيسيًا يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وشرق أفريقيا.
وأوضح التقرير المنسوب لصحيفة The National، أنه تمّ التوقيع بهدوء على الاتفاق بين مصر وإريتريا خلال زيارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى القاهرة أواخر أكتوبر، وفقًا للمصادر.
أما الاتفاق مع جيبوتي، التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد زارها في أبريل الماضي، فقد جرى التفاوض بشأنه بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين المصري والجيبوتي، بحسب المصادر ذاتها.
وذكرت المصادر أن مصر، التي تربطها أصلًا علاقات سياسية وعسكرية وثيقة بكلٍّ من إريتريا وجيبوتي، ستتولى إنشاء بنية تحتية في الميناءين لتزويد وإمداد سفن أسطولها الجنوبي بالوقود والمؤن. بما في ذلك المدمرات والغواصات وناقلات الجنود وحاملات المروحيات.
وأشار التقرير إلي أن مصر وإثيوبيا تخوضا نزاعًا محتدمًا منذ أكثر من عقد حول التداعيات المتوقعة لسدّ النهضة الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي أنهت أديس أبابا أعمال إنشائه هذا العام.
وترى مصر، التي تعتمد على نهر النيل لتلبية الغالبية العظمى من احتياجاتها من المياه العذبة، أن السد يشكّل تهديدًا وجوديًا لها، إذ تخشى من تقليص حصتها الحيوية من مياه النهر ومنح إثيوبيا قدرة غير مقبولة على التحكم في تدفقه نحو دولتي المصب خلال فترات الجفاف.
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، دخلت مصر والسودان في مفاوضات مع إثيوبيا دون أن تنجحا في إلزامها باتفاق قانوني ملزم ينظّم تشغيل وإدارة السد.
منذ الجولة الأخيرة الفاشلة من المفاوضات قبل عامين، بدأت مصر في بناء تحالفات وتعزيز الثقة مع جيران إثيوبيا، مثل الصومال وجيبوتي – وهما عضوان في جامعة الدول العربية – فضلًا عن إريتريا وكينيا، وذلك بالتوازي مع تقديم خبرات فنية في طيف واسع من المجالات لعدد كبير من دول حوض النيل الإحدى عشرة.
وفي العام الماضي، شرعت مصر في نشر قوات ومستشارين عسكريين في الصومال عقب توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين.
كما قدّمت القاهرة للصومال أسلحة ومستشارين في مجال مكافحة الإرهاب لدعم جهوده في مواجهة حركة الشباب. وتعتزم مصر أيضًا المشاركة في بعثة جديدة لحفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي داخل الأراضي الصومالية.
رابط المصدر:
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/12/31/egypt-finalises-deal-to-develop-djiboutis-port-in-bid-to-pressure-ethiopia-over-nile-dam/
