ما هو تعريف السياسة المالية؟

ما هو تعريف السياسة المالية؟

ما هو تعريف السياسة المالية؟ … إن أي دولة تحرص دائمًا على الحصول على حالة اقتصاد أكثر رفاهية واستقرارًا، وذلك عن طريق تحديد معدل التضخم والتطور الاقتصادي، وحل مشكلة البطالة، والحصول على ثبات في الأسعار بقدر المستطاع، وهذا هو أهداف السياسة المالية، لذا نوضح كل ما يخص السياسة المالية.

 

 

ما هو الفرق بين السياسة المالية والنقدية؟

 

 

تعتبر كلا السياستين من الأمور الضرورية التي يتم الاعتماد عليها بهدف تنمية الحالة الاقتصادية في أي دولة، لكن من الجدير بالذكر أن كل سياسية تختلف عن الأخر، لنبدأ بما هو تعريف السياسة المالية؟:

 

 

السياسة المالية

 

إنها تتعلق بالسياسة الخاصة بالضرائب واستراتيجيات الإنفاق التي تجريها الحكومة والإدارات القانونية والتنفيذية، وبشكل عام هي تتعلق بأي خطة مالية تنفيذية تقوم بها الحكومة في عالم الاقتصاد.

 

حينما تتأكد الحكومة بأن الفعاليات التجارية للمؤسسات غير قوية بالنسبة إلى الحالة الاقتصادية، حينها تضطر الحكومة إلى ارتفاع مقدار النقود التي تقوم بانفاقها، فيما يطلق عليه الصرف التحفيزي.

 

 

بالإضافة إلى لأنه حينما لا تتوفر أي ايرادات ضريبية تكفي من أجل تطوير الفعاليات الاقتصادية أو أداء الديون والقروض، ففي هذه الحالة تقوم الحكومة برفع معدل الضرائب من أجل التخلص من هذه الأزمات.

ومن الجدير بالذكر أن السياسة المالية تستطيع أن تؤثر بشكل واضح على الأفراد وعلى الحالة الاقتصادية نتيجة إلى أن مواردها تساعد على ارتفاع معدل العمال وزيادة الدخل القومي في أي دولة.

 

 

وإذا قامت الحكومة بفرض أي قرار يشير إلى ارتفاع قيمة الضرائب، فإنها تستمد النقود من الاقتصاد وتقوم بإبطاء فعالية المؤسسات، وهذا يشجع معظم الحكومات بدعم المؤسسات عن طريق تقليل قيمة الضريبة مما يؤثر بشكل إيجابي على الحالة الاقتصادية.

 

 

السياسة النقدية 

 

إنها ترتبط بكيفية إدارة مقدار العوائد النقدية التي تداولت بشكل أساسي داخل السوق، حيث تعتمد البنوك المركزية على السياسات المالية مثلما الأمر في السياسة الفدرالية.

 

تستعمل البنوك المركزية هذه السياسة لغرضين، الأول هو التنمية الاقتصادية وتطويرها، ويتم هذا عن طريق تشجيع الأشخاص والمؤسسات الكبيرة والنامية على الحصول على القروض.

 

 

على العكس فإن تكبيل الإنفاق والتشجيع على توفير الأموال يعتبر كعامل لدى مؤسسي السياسات النقدية من أجل تجنب أي تضخم، وهذا ما يتم في الوقت الحالي لدى السياسة الفدرالية التي توجه مشكلة زيادة الأسعار.

 

بالإضافة إلى أن السياسة الفدرالية تعتمد على 3 عوامل متنوعة لهذا النوع من السياسة، وهي اجراءات السوق المفتوح، حيث تقوم بتبديل احتياجات الاحتياطي المالي الضروري من أجل المحافظة عليه على طريق أي بنك تجاري، كما يتم تخصيص معدل العوائد.

 

 

ومن الجدير بالذكر أن عمليات السوق المفتوحة تتم تحت اشراف الجهة الفدرالية كل يوم حينما يحصل البنك المركزي على سندات أو يبيعها من أجل زيادة أو انخفاض السيولة داخل السوق.

أيضًا تستطيع الجهة الفدرالية أن تعتمد على مقدار الاحتياطي المالي الذي من الضروري أن تحافظ عليه البنوك التجارية، وهذا يعني أنها تقوم بالتأثير على معدل الميزانية وعمليات الاقتراض من البنك.

 

 

لذا نشير إلى أن السياسة النقدية تعد عامل ضروري للغاية يعمل على التأثير على الحالة الاقتصادية وعلى التضخمات التي يمكن أن تحدث، فمثلًا إذا قام الفدرالي بالاعتماد على السياسة النقدية خلال مرحلة الكساد الكبرى، واجريت قرارات دون حدوث أي أزمة اقتصادية، لكن هنا لا يحدث أي تنمية اقتصادية.

 

 

نستدل مما سلف بعد ذكر ما هو تعريف السياسة المالية والنقدية، أن السياسة النقدية والسياسة المالية تلعبان دورًا هامًا في تنمية الحالة الاقتصادية وتوجيهها، حيث أن لهم أثر واضح وغير واضح على عامة الشعب والجهات الإدارية أيضًا.

 

 

من أهداف السياسة المالية:

 

 

بعد ذكر ما هو تعريف السياسة المالية؟ نتطرق إلى معرفة ما هي أهداف السياسة النقدية بجميع معاييرها المتنوعة، والتي تكمن على سبيل المثال:

 

 

تحقيق في ثبات الأسعار 

يعتبر من أبرز أهداف السياسية المالية هي المحافظة على ثبات الأسعار في الدولة، حيث تسعى إلى حماية الاقتصاد من أي تضخم، وهو النسبة التي تتقلب فيه أسعار البضائع والخدمات بشكل متزايد، فمن الجدير بالذكر أن استقرار الأسعار في الدولة يؤدي إلى الحصول على حالة اقتصادية مستقرة ورفاهية في مستوى المعيشة.

 

 

زيادة فرص العمل 

تستطيع السياسة النقدية أن تحد من مشكلة البطالة، حيث يترتب عليه زيادة في معدلات المعروضات المالية داخل الدولة، مما يساعد على دعم الفعاليات التجارية، ومن ثم تزداد فرص العمل في الدولة، بالإضافة إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع الحصول على الأصول بشكل مباشر، مما يساعد على وجود الكثير من فرص الاستثمار في أي قطاع.

 

 

ثبات أسعار صرف العملات 

يفرض البنك المركزي سيطرته النقدية من أجل العمل على ثبات سعر العملة الرئيسية والاجنبية، حيث أنه ينسق سعر الصرف من خلال زيادة مقدار اصدار العملة الأم، حيث يكون سعر العملة الرئيسية مماثل للعملة الأجنبية.

 

تحقيق النمو الاقتصادي 

من أهم أهداف السياسة النقدية أنها تساعد على تطوير الحالة الاقتصادية، حيث تقوم بارتفاع معدل الانتاج المحلي، حيث تساهم أيضًا في استقرار الاسعار وقيمة العملة، مما يترتب عليه ارتفاع معدل الوظائف في الدولة، ويساعد على التطوير الاقتصادي وازدهاره.

 

 

تحقيق العدالة الاجتماعية

تتمكن السياسة المالية في دعم العدالة الاجتماعية وذلك باستعمال معاييرها المختلفة على سبيل المثال الإنفاق المتزن، فإذا كانت الدولة تستطيع بارتفاع معدل الضرائب على الأغنياء وتقليلها عن الفقراء فإن ذلك يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.

 

 

الحد من التأثيرات الخارجية في الاقتصاد المحلي 

تختص السياسة النقدية بمعاييرها المتنوعة بارتفاع قيمة العملة الأساسية، وقلة مقدر الأصول، بالإضافة التعويم الاقتصادي الذي يسبب تقلبات في الحالة الاقتصادية.

 

 

 

ما هي أدوات السياسة المالية؟

 

تتوفر لدى البنوك المركزية العديد من المعايير الأساسية التي تساعد على توجيه الجهات السياسية المالية، والتي يشرف عليها عن طريقة الجهات المالية والاقتصادية في الدولة، حيث تتمثل فيما يلي:

 

معدل الاحتياطات
يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية الاحتفاظ بمعدل الاحتياط النقدي، حيث أن عن طريقها يتم السيطرة على معدل السيولة بشكل مباشر، كما تضطر البنوك التجارية أن تقلل من معدل احتياطياتها النقدية.

 

عمليات السوق المفتوحة
يستطيع البنك المركزي أن يشتري أو يبيع المستندات النقدية المتنوعة، وهذا في حالة أنه يرغب في السيطرة في مقدار السيولة المالية داخل السوق، حيث أنه حينما تزداد الأسعار يقوم البنك المركزي ببيع هذه المستندات، مما يؤدي إلى عدم قدرة البنوك على توفير الكثير من القروض أو اجراء عمليات الاستثمار.

 

معدل الخصم
للبنك المركزي السلطة في التحكم في نسبة العوائد من خلال ما يطلق عليه نسبة الخصم، حيث أنه يسيطر على تلك النسبة بالاعتماد على سعر الفوائد الذي يخصصه البنك المركزي لأي بنك تجاري في حالة الرغبة في الحصول على قرض من خلاله.

 

كما أن البنك المركزي يزيد من نسبة الخصم إذا رغب البنك التجاري في عدم الحصول على القرض أو تخفيض نسبة الاتجاه إليه، وذلك من أجل تخفيض المعروضات المالية داخل السوق التجاري، مما يترتب عليه عدم التطور الاقتصادي، وعلى النقيض أن البنك المركزي يعمل على تقليل نسبة الخصم وهذا من أجل دعم البنوك التجارية في الحصول على القروض.

مصادر ذات صلة

سياسة مالية