ألغت أعلى محكمة في مصر نتائج الجولة الأولى في 26 دائرة انتخابية، بعد تلقي مئات الشكاوى عن تزوير ومخالفات، وبذلك يرتفع إجمالي عمليات الإلغاء إلى 47 دائرة، فيما تستعد السلطات لتنظيم انتخابات جديدة قريباً.
ذكر تقرير منسوب لصحيفة The National، أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أبطلت يوم الأحد، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 28 دائرة انتخابية، في تطور يزيد من حدة التدقيق في اقتراع شابته منذ البداية اتهامات واسعة بوجود مخالفات وتزوير.
وأصدرت المحكمة، وهي أعلى جهة مختصة بالنزاعات الانتخابية والإدارية في البلاد، حكمها في الساعات الأولى من صباح الأحد، ما يرفع عدد الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 47 دائرة منذ بدء التصويت مطلع نوفمبر. وقد شاركت 70 دائرة في الجولة الأولى من الانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت في وقت سابق نتائج 19 دائرة، مشيرة إلى وجود «عيوب جوهرية» في إجراءات الفرز. وجاء قرار المحكمة بعد نظر ما يقرب من 200 طعن قدمها مرشحون ووكلاء لجان انتخابية اتهموا خلالها بحدوث تجاوزات، من بينها التزوير وشراء الأصوات.
وقام القضاة بمراجعة محاضر الفرز الواردة من اللجان العامة والفرعية، بعد أن أمرت المحكمة الهيئة الوطنية بإرفاق جميع سجلات الفرز بملفات القضية. وتُعد أحكام المحكمة نهائية وواجبة التنفيذ الفوري وفقاً للقانون المصري.
وأشار التقرير المنسوب لصحيفة The National، قالت مصادر قضائية إن المحكمة رفضت نحو مئة طعن لعدم توافر الصفة القانونية، وأحالت 59 طعناً آخر إلى محكمة النقض بسبب مسائل تتعلق بالاختصاص، في خطوة تكشف حجم الجدل القانوني الذي أحاط بالاستحقاق الانتخابي الأخير.
وتقع الدوائر الـ28 التي ستعاد فيها الانتخابات أساساً داخل المحافظات التي شاركت في المرحلة الأولى من التصويت يومي 10 و11 نوفمبر. كما أُجري اقتراع جديد الأسبوع الماضي في 73 دائرة ضمن 13 محافظة، بينها القاهرة، فيما لا تزال نتائج هذه المرحلة ونزاهتها قيد الفحص والمراجعة.
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم اقتراع جديد في الدوائر الـ26 التي أُبطلت نتائجها، مع تطبيق رقابة محسّنة وإجراءات تصحيحية. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الجدول الزمني لإعادة التصويت بعد الحكم القضائي، غير أنّ جولات الإعادة السابقة التي أصدرتها الهيئة كانت مقررة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وداخل مصر يومي 3 و4 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج في 11 ديسمبر.
ومنذ انطلاقها، تواجه الانتخابات البرلمانية موجة انتقادات واسعة، وسط اتهامات متصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي بحدوث عمليات شراء أصوات وتلاعب في بطاقات الاقتراع.
جاء حكم المحكمة يوم الأحد بعد أسبوعين من التدقيق الحاد في الانتخابات البرلمانية المصرية التي تُجرى على مرحلتين. ففي 17 نوفمبر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التحقيق في تقارير بشأن شراء الأصوات والتلاعب بصناديق الاقتراع، وإلغاء أي نتائج لا تعبّر عن إرادة الناخبين.
وأوضح تقرير صحيفة The National، أن الهيئة استجابت خلال ساعات، معلنة في اليوم التالي إبطال النتائج في سبع محافظات، ومتعهدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع الانتهاكات.
ويأمل مسؤولون أن تسهم قرارات الإلغاء في استعادة الثقة بعملية انتخابية يُتوقع أن تُسفر عن برلمان داعم على نطاق واسع للرئيس السيسي.
وأضافت المصادر أن الحكم الأخير يضع تحدياً لوجستياً أمام الهيئة الوطنية للانتخابات وهي تسابق الزمن لاستكمال عملية الاقتراع قبل انعقاد مجلس النواب في يناير المقبل.
رابط المصدر:
https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/11/30/egypts-top-court-voids-first-round-election-results-in-26-districts-after-hundreds-of-fraud-complaints/
