بدأت حملات المقاطعة  للسلع الداعمة لإسرائيل في منتصف شهر اكتوبر الماضي والتي استمرت حتى الآن والتي كانت ومازالت  تنادي بمقاطعة كافة السلع والمنتجات والمشروبات والعصائر الداعمة للعدو الاسرائيلي ليصب لصالح المنتج المحلي.

وانتشرت هذه الحملات المقاطعة على شبكات التواصل الاجتماعي بإدراج كافه البضائع الأجنبية والاكواد والعلامات التجارية الكبرى والشهيرة التي كانت تُخصص أرباح هائلة لصالح الكيان الصهيوني على حساب دماء وضحايا وشهداء قطاع غزة.

ولوحظ أن هناك استجابة كبيرة لغالبية المصريين بهذه المقاطعة لنجاحها على مستوي متقدم حتى الاطفال استجابوا بمنع شراء هذه السلع والمعلبات والعصائر والمياه الغازية والمياه المعبأة والمطاعم الشهيرة المتخصصة في وجبات التيك واي والوجبات الجاهزة٫ حتى أغلقت معظم هذه المطاعم أبوابها في مصر بسبب الخسائر التي نتجت عنها سلاح المقاطعة الأمر الذي أدى إلى إتاحة الفرصة الذهبية لصالح الاقتصاد الوطني وكان لها تأثيرًا ايجابيًا بنسبة 100% مما رفعت حجم المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدرجة أن بعض المصانع كادت لا تكفي احتياجات المصريين من المنتج المصري مما أدت إلي زيادة طاقتها التشغيلية إلى ثلاث أضعاف ما كانت تعمل في وجود هذه المنتجات والبضائع والاكواد والعلامات التجارية العالمية التي كانت تدعم الكيان الصهيوني.

وعلى الجانب الآخر اتجه بعض المنتجين المستغلين لهذه الحملات المقاطعة والبضائع العالمية٬ برفع الأسعار بشكلٍ تدريجي في الاسواق المحلية ويرجع ذلك نتيجة الطلب وزيادة القوة الشرائية مما يضعهم في أزمة قد تتلاشي أمام المحاولات لهذه الشركات الداعمة لإسرائيل بخفض الاسعار تارة وعمل عروض تارة أخري لعودة جذب المستهلك المصري من جديد ولكن لم تنفع هذه المحاولات بل باءت  بالفشل الذريع  في ظل اصرار المصريين في اثبات المنتج المحلي وانتشاره في الاسواق المحلية بقولهم – شجع منتجك الوطني -.

تأثير ايجابي 100% على الاقتصاد الوطني

في البداية يؤكد يحيى كاسب – رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة – أن سلاح المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل كان لهم تأثير ايجابي على الاقتصاد المصري بنسبة 100% مما  أدي إلي رفع حجم المبيعات والقوة الشرائية إلى ثلاث اضعاف المعدلات الطبيعية.

 ولفت إلى أن هناك منافسة قوية من المنتج المحلي والمنتج الوطني أمام المنتج المستورد الأجنبي٫ والذي يقلل بالضرورة من حجم الاستيراد من الخارج بنسبة 60% 70% من تلك المنتجات الغذائية.

تراجع الضغط علي العملة الأجنبية

وأضاف كاسب أن هذه الخطوة كانت ايجابية واستجابة للمواطنين والمستهلكين في جميع ربوع مصر لهذه الحملات المقاطعة الأمر الذي أدى إلى تراجع الضغط على العملة الدولارية التي كانت سببًا في أزمات وارتفاع الأسعار في الاسواق المحلية بعد القضاء على الاسواق الموازية .

فرصة ذهبية للمنتج المحلي

وأضاف كاسب أن هذه فرصة ذهبية وجاءت على طبق من ذهب يجب استغلالها لتعزيز وتحفيز المنتج المحلي على حساب المنتج المستورد وبدوره يصب لصالح الاقتصاد الوطني بالإيجاب ويقلل الفاتورة الاستيرادية ما بين حجم الاستيراد من الخارج العملة الصعبة والانتاج المحلي ليكفي احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبلة.

تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة

وطالب  كاسب بتفعيل مبادرة الرئيس للبنك المركزي للمشروعات الصغيرة بمنح قروض ميسرة تتراوح ما بين 2 مليون جنيه حتى 100 مليون جنيه بنسبه فائدة  5% وتقسيطها بدءًا من خمس سنوات حتى 15 سنة لكل من لديه مشروع صغير ومتناهي الصغر ولديه أوراق واثباتات رسمية تضم سجل التجاري والبطاقة الضريبية وغيرها.

دمج مصانع بئر السلم ودعمها للاقتصاد المصري الرسمي

واقترح كاسب بضم مصانع بئر السلم ودمجها في الاقتصاد الرسمي والتي تمثل نسبة 80% من حجم التجارة الداخلية وخاصةً في المواد الغذائية من خلال التنسيق ما بين وزارات التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والاسكان والزراعة والبنك المركزي لمنحهم قطع أراضي لعمل مصانع صغيرة في المناطق الصناعية يتراوح مساحة المصنع الواحد 300 م مربع٬ على أن تتولى هذه الوزارات دعوة هذه المصانع التي تعمل تحت بئر السلم بتوفير الرخصة الصناعية والشهادات الصحية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية لترويج هذه البضائع من خلال مراقبتها من خلال الوزارات المعنية وبالتالي ترفع الحصيلة الضريبية وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتقوم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. فضلاً عن توفير كافة احتياجات المواطنين من هذه السلع تحت أعين الرقابة لتكفي استهلاكات المواطنين وتقلل عملية الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة واستغلالاً لفرصة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

ممارسات احتكارية لبعض المنتجين

وفي السياق ذاته أكد محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء – أن السوق المحلي المصري دائمًا لا يستغل هذه الفرص ليسعى إلى ممارسات احتكارية  لبعض المنتجين في تداول وبيع السلع ويسبب ممارسات ضاره فلديه الفرصة حاليًا في زيادة المبيعات ورفع حجم القوة الشرائية نتيجة استجابة المصريين لسلاح المقاطعة واتجاه وتحويل القوة الشرائية من المستورد الداعم لإسرائيل إلى المنتج المحلي الوطني مشيرًا أن ما حدث لبعض الشركات التي استغلت هذه المقاطعة وخاصة شركات المشروبات الغذائية والعصائر وغير ذلك بزيادة ورفع أسعار العبوات بزيادات غير مبررة تضُر بالسوق المحلي وتضُر بحجم الاستهلاك المتزايد والطلب على هذه السلع. 

وقال العسقلاني أن سلاح المقاطعة ليس في مصر وحدها ولكن هناك مقاطعات في غالبية الدول العربية واوروبا والدول الإسلامية وهو عمل وطني مهم لمنع تدفق الأرباح والايرادات التي كانت تصب لصالح الشركات العالمية والشركات الأجنبية الداعمة لإسرائيل على حساب الحرب علي قطاع غزة.

مقاطعة الاكواد والعلامات التجارية الدولية الدعمة لإسرائيل يعود بنتائج ايجابية على الاقتصاد المصري

ومن جهته أكد الدكتور رشاد عبده – الخبير الاقتصادي – أن مقاطعة المصريين للمنتجات الاجنبية والاكواد العالمية والعلامات التجارية الدولية الداعمة لإسرائيل كانت لها نتائج ايجابية على الاقتصاد المحلي وخاصةً أن مصر من أكثر الأسواق العالمية استهلاكًا لوجود 110مليون مستهلك مصري. 

وأضاف عبده أن المقاطعة أثرت على إيرادات وارباح الشركات العالمية وخاصةً الشركات التي تعمل في انتاج المواد الغذائية والمشروبات والعصائر والمطاعم الشهيرة والعلامات التجارية العالمية والبعض منها أغلق أبوابه أمام المنافسة للمنتجات الوطنية. 

وتابع أن نتائج مقاطعة هذه الشركات العالمية لم تؤثر على حجم العمالة المحلية بنسبة لا تتجاوز ال 30% .

واقترح بتبني مثلاً اتحاد الصناعات المصرية بوضع قائمة لهذه الشركات والمنتجات الداعمة لإسرائيل حتي  لا يكون لها تأثير على المنتج المحلي في مقابل الشركات الوطنية وتقوم بزيادة انتاجها ووضع أسعار  وارباح عادلة ولا تتجه إلى الاحتكار ورفع الاسعار على العبوات بشكل يضر بالأسواق المحلية من خلال هذه الممارسات الضارة والتي تضر أيضًا بالاقتصاد الوطني.