رحلة لـ منصة “MENA” في قلب العالم الموازي لصناعة الدواء في مصر

كيف يصنع الدواء من ماكينات الحلوى؟

مصانع “بير السلم” تبيع الأدوية على مواقع الانترنت

قانون تجريم بيع الأدوية على الإنترنت أصدره مجلس النواب ولم يفعل

أثارت أزمة الدولار الأخيرة ارتفاعات حادة في سوق الدواء، ما خلق بيئةً مناسبةً لاستغلال هذا الوضع في استنزاف دماء الفقراء، من خلال مصانع غير مرخصة لصنع الأدوية، وإنشاء سوق سوداء لبيع الأدوية بأضعاف سعرها في السوق.

فتحت منصة “MENA“، ملف الأدوية مجهولة المصدر والتي بدأت في الازدياد، في ظل نقصٍ حاد في الأدوية بعد توقف العديد من الشركات عن الإنتاج، ليتضح لنا في أثناء “إجراء رحلة” وجود سوق موازية للصيدليات والمخازن المرخصة بعيدا تماماً عن أجهزة الرقابة.

قالت سيدة في العقد الثالث من العمر لـ “MENA“، إنها أصيبت في الأشهر الأولى للحمل بإجهاض أدى إلى نزول الجنين، وأشارت عليها الطبيبة بتعاطي دواء “ميزوتاك” من أجل استكمال تنظيف الرحم، إلا أن الدواء سبب لها مضاعفات بالغة الخطورة أدت إلى دخولها العناية المركزة.

كما كشفت هيئة الدواء المصرية إغلاق صيدلية بمحافظة الشرقية تبيع أدوية مجهولة المصدر تقدر بـ250 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مستحضرات تجميل وأدوات طبية آخرى بنفس الصيدلية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أدوية مجهولة المصدر، سبق وأن حذرت منها وزارة الصحة المصرية، ومن قبلها منظمة الصحة العالمية، إلا أن هذه الأدوية عادت إلى الظهور مجدداً.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بحبسه الدكتور أحمد أبو النصر، صيدلي، لمدة عامين بتهمة الترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، إلا أن “أبوالنصر” عاد مجدداً ليبيع منتجه المعروف بـ”الكركوميل”.

وليست هذه الأزمة وفقط، إنما الأزمة في أن صفحة الدكتور أحمد أبوالنصر ذاتها نشرت بياناً على موقع “فيس بوك” تؤكد أن شركات أخرى استغلت اسم “أبو النصر” المتهم مسبقاً في بيع أدوية مجهولة، للترويج لـ”الكركوميل”، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن هذا ليس “كركوميل” أحمد أبو النصر، ما يعني أن هناك أدوية مغشوشة تباع تحت هذا المسمى، ولا يعلم ما هي محتوياتها.

وكشفت هذه الوقائع وأكثر عن تصنيع واستيراد أدوية مجهولة المصدر، لكن كيف يتم تصنيع هذه الأدوية مجهولة المصدر داخل البلاد في ظل رقابة هيئة الدواء المصرية وغلق المئات من الصيدليات المخالفة، وكيف تدخل هذه الأدوية إلى مصر؟

أدوات صناعة الدواء

قال الدكتور عمرو جمال، صيدلي مصري لـ”MENA“، إن تصنيع الدواء غير المرخص لا يحتاج إلى إماكينات باهظة الثمن، فيمكن صناعة دواء الشرب من خلال موقد للنار، مع وضع أي وعاء معدني عليها، ويقوم هؤلاء بوضع الماء والسكر، مع إضافة المركبات الكيميائية -إذا أضافوا- مشيراً إلى أنه في معظم الأوقات لا يتم إضافة أي مركب كيميائي.

وتابع الصيدلي أن هذه المصانع يكون لديها مكبس لصنع الأقراص، مشيراً إلى وضع أي مادة بيضاء لصنع قرص الدواء، مؤكداً أن هذه المواد الفعالة يكون معظمها مجهول المصدر أو ممنوع استخدامه دولياً، وأنها تدخل من الباب الخلفي من خلال الموانئ.

على جانب آخر قال المحامي محمد عسكر في تصريح لـ”MENA“، إن عقوبة إدخال الأدوية المغشوشة أو المجهولة أو المحظورة، يجب أن تساوي في العقوبة مع من جلب المخدرات من خارج البلاد، وهي الحكم بالإعدام، مشيرًا إلى أن عقوبة السجن لمدة عام، ليست كافية لردع هؤلاء المجرمين.

أدوية مجهولة في الأسواق

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، فبعد البحث على موقع “فيس بوك” ظهرت العديد من الإعلانات الممولة التي تعرض منتجات طبية للبيع، منها أدوية مفقودة في السوق بأسعار مرتفعة، وأحدها منتج للتخسيس يسمى “Elejant”، والذي جاء من شركة لبيع أدوية التخسيس في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

كُتب على العلبة أن المنتج مكوّن من مواد طبيعية مثل القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، التوت البري، الماغنيسيوم النباتي، وحمض الدهن النباتي.

وأكد البائع أن المنتج يساعد في إنقاص الوزن بمعدل 8 إلى 12 كيلو جرام في 30 يوماً فقط، وبلد المنشأ هو ماليزيا.

ومن خلال زيارة ميدانية لمخزن الأدوية، تبين أن المخزن يبيع أدوية منتشرة بالصيدليات بشكل عادي، ولكن عند طلب منتج التخسيس، قال صاحب المخزن لأحد العمال، “هات الكرتونة من المخزن التاني”، وبالعرض على الدكتور حسام عمارة، طبيب السموم، للتأكد من صلاحية المنتج للاستخدام، قال إن هذا المنتج وغيره، يحذر منهم في الأسواق لأنها تحتوي على مادة “السيبوتريم”، وهي ممنوعة دولياً.

وأكد عمارة لـ”MENA“، أن هذه المادة تتسبب في ارتفاع الضغط والصداع وزيادة عدد ضربات القلب، واضطراب المعدة والدوخة والاكتئاب، وفي بعض الحالات آلام في المفاصل، مؤكداً أن هناك أبحاثا أجريت على هذا الدواء أثبتت وجود مخاطر منه على الكبد والكلى.

نقص الأدوية

الخطوة التالية للبحث عن أماكن الأدوية المجهولة كانت من خلال الصيدليات داخل محافظة القاهرة، إذ سألت منصة “MENA” عددا من الصيادلة حول الأدوية مجهولة المصدر، وهل حدث أن تعرضوا لأدوية مغشوشة من قبل؟

وكانت الإجابة أن عملية شراء الأدوية تكون من مصدرين رئيسيين هما شركات الأدوية أولاً، ومخازن الأدوية المرخصة ثانياً، حتى يتأكدوا من صحة هذه الأدوية.

وقال الدكتور أحمد السيد، صاحب صيدلية بالقاهرة لمنصة “MENA“، إن هناك العديد من المحاولات لبيع الأدوية المجهولة تأتي من خلال مناديب لبيع الأدوية، وتكون الإجابة دائماً برفض الحصول على هذه الأدوية رغم حاجتنا الشديدة إليها بسبب النقص الحاد في الأدوية.

وتابع الصيدلي، أن هذه الأدوية غالباً ما تكون مغشوشة، أو استخدمت فيها مواد كيميائية غير معروفة وغير صالحة للاستخدام، مشيراً إلى أن محافظات الأقاليم هي أكثر عرضة لهذه الأدوية.

توجهت منصة “MENA” إلى محافظة الشرقية، بصفة تاجرٍ يبيع منتجات التخسيس لمحاولة عرض المنتج على الصيدليات، وفي مركز “بلبيس” تحديداً، رفض العديد من الصيادلة شراء المنتج، مؤكدين أنهم لا يبيعون منتجات التخسيس تحديداً بعد منعها منذ أكثر من 10 سنوات.

الأدوية المغشوشة

وقال الدكتور “أشرف يوسف”، صاحب صيدلية “أشرف” في منطقة سعدون بمركز بلبيس، إنه تعرض للعديد من المواقف التي جعلته يرفض التعامل مع ما أسماه “تاجر شنطة”.

وأوضح أشرف لمنصة “MENA” أنه رأى بعينه أدوية مغشوشة، كان أبرزها دواء “بلافيكس”، إذ استبدل ببرشام للأطفال رخيص الثمن، مع تعبئته بشكل جيد وعلامة مائية على العلبة لا يمكنك تفريقها عن العلبة الأصلية، مؤكدًا أن برشام “استيوكير” المكمل الغذائي، غُش خلال الفترة الأخيرة، من خلال وضع مادة “النشا” وبيعه في الأسواق، من خلال صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأشار إلى أن أكثر المصانع غير المرخصة تنتشر في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وأنه الدواء المغشوش يصنع باستخدام أدوات إنتاج بسيطة للغاية لا تتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات.

مصانع “بير السلم”

من خلال البحث عن كيفية تصنيع الدواء المجهول تبين أن التصنيع لا يحتاج إلا إلى ماكينة لتصنيع أقراص الدواء، إضافة إلى ماكينة تغليف ليكون أمامك شريط برشام كامل، مع طباعة علبة تشبه العلبة الأصلية للدواء.

وكان الطريق الأهم للبحث عن التصنيع هو كيفية الحصول على هذه الماكينة لصنع الدواء، وكيف يمكن استيرادها من خارج البلاد؟، إذ أن معظم المصنعين لا يستخدمون مواداً كيميائية في التصنيع بسبب الخوف من تغليظ العقوبة في حال قبض عليهم.

بعد بحث دقيق حول هذه الماكينة، تبين أن هناك أكثر من شركة تبيع هذه الآلة، تواصلت منصة “MENA” مع أحد المستوردين في منطقة “اللبيني” بالهرم، ووصلت إلى معرضه لبيع خطوط الإنتاج للمواد الغذائية وأدوات التغليف.

أوضحت لصاحب المعرض أنني أرغب في عمل مشروع صغير لتصنيع “النعناع الأبيض”، كحلوى للأطفال، “إذ أنه الشكل الأقرب لأقراص الدواء، وأنني أرغب في معرفة أسعار الماكينات لعمل دراسة الجدوى.

وقال التاجر، إن الماكينة التي تشبه المنتج الذي يراد تصنيعه، هي ماكينة تصنيع أقراص الدواء، وأنها بقوة 220 فولت، ويمكن استخدامها من خلال كهرباء المنزل بشكل عادي، بسبب كمية الكهرباء القليلة المستخدمة، وحجمها الذي لا يتجاوز متراً مربعاً.

وأشار التاجر إلى أن هذه الماكينة يمكنها صناعة “برشامة” تبلغ مساحة قطرها 16 ملل، بارتفاع 5 ملل، وأن الماكينة يمكنها إنتاج من 40 لـ60 برشامة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ سعرها 100 ألف جنيه مصري فقط، وأرسل صاحب المعرض توضيحاً لآلية عمل هذه الماكينة فأرسل مقطع فيديو وصل مع الماكينة من بلد التصنيع.

الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب

تقاعس حكومي

وقالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب لـ”MENA“، إن تعامل الحكومة حتى الآن غير مكتمل لأن هناك أركان كثيرة كان يمكن أن تعمل عليها الحكومة، وكان بدايتها رفع أسعار الدواء، حتى يتمكن المصنع من إعادة تصنيع الدواء، مشيرةً إلى أن هذا الأمر كان إلزامي بسبب تذبذب الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الدولار؛ وهو ما خلق سوق سوداء في ظل التسعيرة الجبرية.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن نقص الدواء ظاهرة عالمية، ويرجع سبب ظهورها في مصر إلى احتياجات المصانع من الدولارات، إذ كانت تدبر بشكل أقل من احتياجاتها، إضافة إلى التسعيرة الجبرية، وعدم وجود سيولة لهذه الشركات لشراء الدولار بالسعر الجديد.

وأشار عوف في تصريح لـ”MENA” إلى أن هذه الأزمة وضحت بشكل أكبر بسبب التعامل بالاسم التجاري وليس بالاسم العلمي الخاص بالمادة الفعالة، مؤكداً أن هناك أدوية بديلة، وأن الصيادلة ليسوا على علم بالأدوية البديلة.

الدواء بالتقسيط

عند البحث عن حل لهذه الأزمات قابلنا الدكتور عبدالناصر سنجاب، عالم الدواء المصري وصاحب العديد من براءات الاختراع في مجال الأدوية، والذي اختارته جامعة ستانفورد الأمريكية ضمن أكثر العلماء تأثيراً في العالم، كما أنه عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، ومستشار وزير الصحة السابق للدواء، وعميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس السابق.

كشف سنجاب لـ”MENA” عن أزمات اخرى أصابت سوق الدواء المصري، كان أهمها ظاهرة تقسيط الدواء، معتبراً إياها كارثة كبرى.

عبدالناصر سنجاب، عالم الدواء المصري

وأشار عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، أنه في هذه الحالة تستغل حاجة المرضى للدواء دون أن يكون لديهم المال الكافي للشراء، وتدخل عملية بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر دون أن تكون مسعرة بالتسعيرة الجبرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول سبب أزمة الأدوية في مصر قال أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج، إن هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الأزمة، أولها الشركات المحلية التي لا يمكنها إنتاج الأدوية، بسبب عدم وجود المواد الخام، أما الشركات الأجنبية فتوقفت عن الإنتاج؛ بسبب ما حدث في أزمة الدولار، بهدف تعطيش السوق وتمهيده لرفع الأسعار، مؤكدًا أنه لا يجب التعامل مع الأدوية مثل باقي المنتجات الأخرى، لأنها تؤثر على حياة البشر.

وأرجع سنجاب نقص أدوية الأمراض المزمنة بسبب غلاء المادة الفعالة وكل المواد الأخرى الداخلة في التصنيع، إضافة إلى العمالة الزائدة في بعض الشركات، وخاصة شركات قطاع الأعمال.

وأوضح أن توافر الدواء في صيدلية الإسعاف بسبب أن الكمية محدودة للغاية، فتلجأ هيئة الدواء إلى توزيعها على صيدليات الدولة مثل صيدلية الإسعاف، مشيراً إلى أن كمية الدواء الموجودة لا تكفي للتوزيع على باقي الصيدليات.

وأردف أنه من العار أن تكون بعض الأدوية غير موجودة في الأسواق بسبب أن هذه المواد الفعالة موجودة في نباتات طبية موجودة داخل الأراضي المصري، ما يعني أنه لا حاجة لاستيرادها من الخارج، متسائلاً: لماذا لا يتم تصنيع هذه الأدوية في ظل وجود المادة الفعالة؟.

وأرجع سنجاب سبب وجود أزمة الدواء بسبب أن العالمين بتصنيع الدواء لا يقودون القاطرة الدوائية في مصر منذ سنة 2019، وأن هيئة الدواء هي من تدير هذا الملف منذ ذلك التاريخ.

وتابع عضو اللجنة الثلاثية لإدارة نقابة الصيادلة، أن نقابة الصيادلة ليس لها أي دور في التوقيت الحالي، بصرف النظر عن الحراسة القضائية على النقابة، مشيراً إلى أن دور النقابة هي الحفاظ على كيان الصيادلة وتدبير مصالحهم والاقتصار على الأمور الروتينية الخاصة بالصيادلة فقط.

وتساءل سنجاب، لماذا لا يكون هناك دور لنقابة الصيادلة في هيئة الدواء المصرية، مطالباً بوجود ممثل لنقابة الصيادلة داخل هيئة الدواء من أجل إنهاء أزمة الدواء في مصر.

وأردف، أنه كان واحداً ممن أنشأوا هيئة الدواء المصرية مع وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد، وبعد الانتهاء من الملف، تم إقصاء العديد ممن قاموا على الملف، ليتم إسناده إلى آخرين.

المستفيد من أزمة الدواء

قال مصدر داخل نقابة الصيادلة لـ “MENA” إن هناك جهات فاعلة في أزمة الدواء الحالية، وهي مستفيدة من وجود أزمة لدى المواطنين بسبب استغلالها لحاجة الناس ما يدفعها لتحقيق مزيد من المكاسب في الوقت القريب.

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية

حل أزمة الدواء

قال الدكتور علي عوف أن الحل يكمن في التحرك بشكل فوري ضد المخالفين، في حال تم رصد أي معلومات، إضافة إلى عمل حملات بشكل متكرر لضبط الأدوية المغشوشة، من خلال هيئة الدواء، ومباحث الإنترنت، وهيئة الموزعين الخاصة بشعبة الأدوية لرصد الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.

بينما أكد الدكتور عبدالناصر سنجاب أن الحل في أزمة الدواء سيأتي من وزير الصحة، إذ يجب أن تؤول له هيئة الدواء، ويتم عمل لجنة عليا لإدارة الدواء في مصر.

أما الدكتورة إيرين سعيد فقالت إن الحل في توطين حقيقي لصناعة الدواء في مصر، وتوفير المواد الخام داخل البلاد، وعدم اقتصار الصناعات على تركيب المواد الخامة المستوردة من خارج البلاد، وهو ما سيقلل بدوره من تكلفة الإنتاج.

وأضافت في تصريح لـ”MENA“، أن الجيلاتين الذي يتم وضع الدواء بداخله لا يتم صناعته في مصر وإنما يتم استيراده من خارج البلاد، رغم أن صناعته بسيطة للغاية، وقياساً على ذلك إلى السلوفان الذي يتم وضع الأقراص في داخلة.

وتابعت أن صناعة الدواء صناعة استراتيجية وهامة للدولة، لهذا يجب أن يكون هناك ذراع حقيقي، ولا يمكن تركها بشكل كامل للقطاع الخاص، بل يجب تدخل الدولة في هذه الصناعة، وأن يكون للدولة مصانعها الخاصة، مشيرة إلى أن مصانع القطاع العام نسبتها أقل بكثير من 10%، ويجب أن تكون نسبة الدولة أكبر من ذلك بكثير بما يمكنها من تغطية السوق بعد إحجام المستثمرين عن تصنيع الدواء.

وأوضحت أن مصر ليس لديها مخازن استراتيجية من الأدوية أو المستلزمات الطبية، وهو ما بدا واضحاً خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية لمدة 6 أشهر.

وأكدت على أن حل الأزمة يأتي من خلال تغليظ عقوبة بيع الأدوية المغشوشة لأنها بسيطة للغاية، وخاصة أن الدواء يؤثر بشكل كبير على حياة الناس.

وتابعت أن هناك قانون صادر عن مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي يجرم الإعلان عن الأدوية على شبكة الانترنت، إلا أن هذا القانون لا يعلم به أحد، ولم يتم تفعيله حتى الآن، مطالبة بتكامل الوزارات مع بعضها البعض لضبط مصانع بير السلم.

واقترحت عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب أن يكون هناك “QR Code“وقت خروج العلبة من المصنع لحين وصولها للمستهلك لتفعيل التعقب الدوائي، مع وجود خط ساخن للإبلاغ عن المصانع المخالفة، مع الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمبلغ.

اقرأ أيضًا:

الأطباء يعانون ما بين إهمال الحكومة للمنظومة وسخط العامة

لُغز اختفاء الأدوية في مصر ونية حكومية لرفع الأسعار

دماء المصريين تجري على الأسفلت رغم إنفاق المليارات على الطرق

رغم العجز.. هل تلغي الحكومة “التكليف الإجباري” للأطباء؟