رغم العجز.. هل تلغي الحكومة “التكليف الإجباري” للأطباء؟

لم يكن أحد يتوقع التعقيدات التي ظهرت في نظام تكليف الأطباء، منذ أن أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بفرض تكليف إجباري لخريجي الكليات الطبية للعمل في المواقع التي تحددها الدولة.

 وبعد انتهاء حرب 1973، أصدر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في عام 1974 قرارًا بمعاقبة الأطباء المتهربين من التكليف بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه، مع توصية بمضاعفة العقوبة في حالة الحرب أو انتشار الأوبئة.

لكن بعد مرور 58 عامًا، تغيّرت الأمور بشكل جذري. لم تعد الحكومة بحاجة إلى قرار التكليف أو العقوبة على المتهربين، وتصدرت عناوين “حسب الحاجة” بيانات وزارة الصحة.

في نوفمبر 2022، قرر مجلس الوزراء تعديل نظام تكليف الفئات الطبية ليصبح “وفقًا للاحتياج” اعتبارًا من عام 2025. يشمل هذا القرار خريجي كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وهيئات التمريض، والفنيين الصحيين.

يمنح القانون وزارة الصحة المصرية الحق في تكليف خريجي الكليات الطبية للعمل إجباريًا في المستشفيات الحكومية أو الوحدات التابعة لها لمدة سنتين، مع إمكانية تمديد التكليف لفترات أخرى.

أعادت نقابة العلاج الطبيعي هذا القرار إلى الواجهة مجددًا عبر منشور موجه لأولياء الأمور، حذرت فيه من الأكاديميات الوهمية وتفريغ كليات العلاج الطبيعي، التي يبلغ عددها 74 كلية في جميع محافظات الجمهورية. 

حذرت النقابة أيضًا من الالتحاق بالكليات الطبية، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مكانًا للخريجين في الوظائف الحكومية.

كما زاد من أهمية هذا المنشور، الموافقة الرسمية على قانون يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وهو ما يوصف بأنه خطوة نحو خصخصة القطاع الطبي.

الهدف من القرار

المحامي الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أوضح أن قرار إلغاء التكليف مرتبط بشكل مباشر بقانون تخصيص المستشفيات الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بهدف تقليص الإنفاق على المرافق الصحية. 

يأتي هذا في سياق التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي بتقليص النفقات والرواتب.

وأشار فؤاد إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض الإنفاق الكلي على الصحة، وقد بدأت بزيادة أسعار الكشوفات والأدوية، ثم اتجهت نحو تخصيص المرافق الصحية.

 وأكد أن مستشفى مبرة المعادي كان أولى خطوات التخصيص، مع وجود خطط لتأجير نحو 360 مستشفى وفق القانون الجديد.

وأضاف فؤاد أن الهدف هو تمهيد الطريق للمستثمرين في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمنحهم الحق في تعيين عمالة أجنبية دون تحديد نوعها، سواء كانوا أطباء، ممرضين، أو صيادلة.

ورأى فؤاد أن إلغاء التكليف خطوة جديدة ضمن أجندة الحكومة لتقليل النفقات ودعم المستثمرين في القطاع الصحي، ما سيزيد من أعباء المواطن نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات الصحية.

لكن مصدرًا في اتحاد نقابات المهن الطبية أكد أن الدولة بحاجة إلى مزيد من الأطباء والممرضين، وأنه لم يتم الاستغناء عنهم في التعيينات الحكومية القادمة، خاصة وأن العديد منهم يرغبون في العمل خارج البلاد.

وحذر المصدر، في تصريحات خاصة لـ”MENA”، من أن يكون مصير خريجي كليات الطب (الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي) مشابهًا لمصير خريجي كليات التربية، الذين ارتفعت نسبة البطالة بينهم لأكثر من نصف مليون معلم، بينما تعاني المدارس من نقص في أعداد المعلمين يتجاوز الربع مليون معلم.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاهاً داخل وزارة الصحة نحو خصخصة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن هذا القرار هو الأنسب من الناحية الإدارية سواء للمواطن أو للدولة. 

وأوضح أن الدولة دعمت القطاع الصحي في موازنة 2024/2025 بـ68 مليار جنيه، لكن المواطن لا يشعر بهذا الدعم بسبب سوء الإدارة.

عجز الأطباء

أجرت الحكومة دراسة عن احتياجات مصر من الأطباء حتى عام 2025، أظهرت أن معدل الأطباء في مصر يبلغ 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

وأوضحت الدراسة أن مصر تخرج نحو 9 آلاف طبيب سنويًا، إلا أن 60% منهم يختارون العمل خارج البلاد، مما أدى إلى انخفاض عدد الأطباء العاملين في مصر.

وأشارت الدراسة إلى أن من بين 213 ألف طبيب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب في مصر، هناك 82 ألف طبيب فقط يعملون بمختلف الجهات الصحية.

تعكس هذه الدراسة حاجة مصر للمزيد من الأطباء، لكن يبدو أن القرار “حسب الحاجة” له غرض آخر. أوضح ذلك نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بأن اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت في عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقًا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، اعتبارًا من عام 2025.

وأكد نقيب الأطباء أن هذا القرار لا ينطبق على الأطباء البشريين، نظرًا للنقص الكبير في أعدادهم في القطاع الحكومي سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، مما يعني أن تكليف الأطباء سيستمر بصورته الحالية.

وأشار إلى أن “أزمة التكليف” تبرز بشكل أكبر في نقابات “الصيادلة، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي”، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.

على الرغم من أن كلية الطب تُعَدّ من أعلى الكليات من حيث المجموع الدراسي، وأكثرها من حيث عدد سنوات الدراسة، بالإضافة إلى ما يليها من تحضير للماجستير والدكتوراه، فإن رواتب الأطباء في مصر دفعت نقابة الأطباء إلى إصدار تقرير يحذر من عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي.

شهد عام 2022 موجة من الاستقالات الجماعية للأطباء، حيث قدّم 4300 طبيباً من العاملين في المستشفيات الحكومية استقالاتهم، وقرروا السفر إلى خارج البلاد بحثاً عن مستوى دخل يوفر لهم حياة كريمة.

وقال الدكتور معاذ أحمد، الذي تم تعيينه حديثًا في إحدى المستشفيات الحكومية، إن متوسط رواتب الأطباء يبلغ حوالي 3700 جنيه مصري، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف الزواج أو الإنفاق على منزل وأسرة.

وأضاف معاذ في تصريح خاص لـ”MENA” أنه كان ينتظر يوم تخرجه من كلية الطب بفارغ الصبر ليتمكن من مساعدة والده الذي أنفق عليه طوال 28 عاماً، ولكنه الآن يجد نفسه عاجزاً عن رد الجميل، حيث ما زال والده يتحمل نفقاته.

وأشار الطبيب إلى أنه يخطط للعمل في إحدى الدول العربية بعد انتهاء فترة التكليف، لأن الراتب الحالي لا يكفي حتى لمصاريفه الشخصية، فضلاً عن تلبية احتياجاته للزواج.

وأكد أن تعامل الدول الأخرى مع الأطباء يختلف كثيراً عن ما هو عليه في مصر، وطالب بمساواة الأطباء في مصر بنظرائهم في دول أخرى تختارها وزارة الصحة.

نقص أعداد الممرضين

يعاني العالم من نقص حاد في أعداد الممرضين، وقدرت منظمة الصحة العالمية هذا النقص بأكثر من مليوني ممرض وممرضة، وهو الأمر الذي تعاني منه مصر أيضاً.

ونفت النقابة العامة للتمريض ما تردد عن إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض في جميع محافظات الجمهورية، مشددة على عدم الاستغناء عن تكليف التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعني إلغاء تكليف خريجي التمريض.

وأشارت إلى أن هناك عجزًا يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، مما يزيد من الحاجة إلى أعداد مضاعفة من الممرضين.

وأشارت إلى أنه يتم تكليف الممرضين في كافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بما في ذلك الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، وإدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشؤون الصحية، والمستشفيات الجامعية في جميع المحافظات.

وأضافت نقيب التمريض أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات كمرحلة أولى، وتعمل حاليًا على تطبيق المنظومة في 5 محافظات كمرحلة ثانية، ستكون بحاجة إلى المزيد من الممرضين لتلبية الطلب المتزايد.

تكليف الصيادلة

شهدت تعيينات خريجي كليات الصيدلة أزمة كبيرة، إذ تفاقمت المشكلة مع وجود عدد كبير من الكليات التي تخرج آلاف الصيادلة سنويًا، سواء من الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.

تحدث وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، عن تصاعد أعداد الخريجين من كليات الصيدلة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل العدد إلى 18 ألف صيدلي، رغم أن احتياجات الدولة لا تتجاوز 4 آلاف صيدلي سنويًا.

أثار تأخر التكليف حالة من الغضب بين خريجي كليات الصيدلة لعام 2022، خاصةً أن تكليف الصيادلة يأتي بعد عامين من التخرج.

قالت حبيبة كمال، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، إنها كانت تعلم بعدم وجود تعيينات حكومية وقت تقدمها للجامعة، ولم تكن تفكر في العمل كموظفة حكومية.

وأشارت إلى أن هناك مجالات واسعة للتعلم والتطور خارج إطار الوظيفة الحكومية.

أوضحت الطالبة في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن إحدى قريباتها تعمل صيدلانية في وظيفة حكومية، وكل مهامها تقتصر على التوقيع على ورقة واحدة شهريًا مقابل الحصول على وظيفة والذهاب للعمل يوميًا.

وأكدت أنها ترغب في العمل الحر أو في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن خريجي كلية الصيدلة يمكنهم العمل في مجالات مثل مراقبة الجودة، الإنتاج، البحث والتطوير، اليقظة الدوائية، الترجمة الطبية، وكتابة المحتوى الطبي.

صرح الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، بأن دفعة خريجي كليات الصيدلة التي سيتم تكليفها هذا العام ستُكلف وفق النظام القديم، أي تكليف جميع الخريجين.

أوضح وكيل النقابة أن وزارة الصحة بدأت في حصر الاحتياجات لتوزيع الخريجين وإتاحة الاختيارات حسب الاحتياج فقط.

وأكد أنه ابتداءً من العام القادم، سيتم تكليف الخريجين في الأماكن التي تحتاجها الوزارة فقط، ولن يكون التكليف بجوار منازلهم أو في الأماكن التي يرغبون بها.

أضاف أن أصحاب التقديرات الأعلى من الصيادلة سيذهبون إلى هيئة الدواء المصرية، ثم إلى مستشفيات التأمين الصحي الشامل، يليهم هيئة الشراء الموحد، ثم المستشفيات والوحدات الصحية.

ونوه وكيل نقابة الصيادلة إلى أنه لن يتم الاستغناء عن الصيادلة، لأنهم يتحملون جزءًا كبيرًا من مهام الفرق الطبية في المستشفيات.

وأوضح أنه يتم تكليف الصيادلة حاليًا في وظائف إدارية، مما يعد إضافة لهم وليس انتقاصًا من قدرهم.

سبب الأزمة

واجه خريجو كليات الصيدلة العديد من الأزمات التي أضعفت فرص حصولهم على وظائف، سواء في القطاع الحكومي أو غيره.

قال الصيدلي كريم سليمان إن الأزمة الكبرى ليست في التعيين الحكومي، بل في الرواتب الضعيفة التي يحصل عليها الصيدلي، مما جعل التعيين الحكومي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية.

أوضح سليمان في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن مشكلة الصيادلة تكمن في تعدي خريجي تخصصات أخرى على المهن الأساسية للصيادلة، مثل العمل في شركات الأدوية، مصانع الدواء، الدعاية الطبية، المخازن، والمستلزمات الطبية.

وطالب وزارة الصحة بوضع حد لهذا الأمر من خلال إصدار قوانين تمنع غير الصيادلة من العمل في هذه الوظائف.

صرح ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأنه يمكن الاستفادة من الصيادلة في هيئة الدواء والغذاء أو غيرها من الهيئات.

وطالب بتقليل عدد الطلاب المقبولين في كليات الصيدلة من العام المقبل كحل جذري لمشكلة تكدس الصيادلة.

وأشار إلى أن المشكلة ترجع أساسًا إلى ارتفاع عدد كليات الصيدلة الخاصة والحكومية، مما أدى إلى زيادة عدد الخريجين.

انتقد حجاج سياسة تكليف الصيادلة في مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويهدد استقرارها. وقال: “إزاي بنت تكون مقيمة في الشرقية وأروح أكلفها في أسيوط؟ هل هذا منطقي؟ لو كانت بنت أي شخص، هل سيرضى بذلك؟”

اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، حلاً لأزمة تعيينات الصيادلة، إذ طالب بتقسيم فترات الدراسة في كليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوبين دعاية، ثم 4 سنوات وعام للراغبين في فتح صيدليات أو العمل في صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين في الالتحاق بالصيدلة الإكلينيكية.

وأوضح أن هذا النظام سيساعد في توجيه أعداد الصيادلة إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة حسب إمكانياتهم، والتي يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذي يدعم استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.

تأييد للقرار

رغم رفض العديد من الخريجين قرار وزارة الصحة بتكليف من تحتاج إليهم فقط، أكدت جهات رسمية وبرلمانية أن هذا القرار سيساهم في إعادة ضبط منظومة الالتحاق بالكليات الطبية.

أشارت إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن تعديل نظام التكليف أمر طبيعي مع تزايد أعداد الخريجين من الكليات الطبية.

وطالبت بضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي بخصوص أعداد القبول في الكليات الطبية، وإعلام الطلاب مسبقًا بعدم وجود التكليف، ثم إعادة النظر في منظومة التكليف وتوزيعها على المحافظات.

انتقدت سعيد، خلال حديثها، برنامج الحكومة الحالي الذي يهدف إلى التوسع في إنشاء كليات طبية جديدة، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع خطة ضبط منظومة التكليف.

كما أشارت إلى سوء توزيع الأطباء الجدد على محافظات بعيدة عن أماكن إقامتهم، ما يستدعي إعادة دراسة المنظومة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصحية.

أيّد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصرية، قرار وزارة الصحة، معتبرًا أنه كان ضروريًا لضبط منظومة التعليم الطبي وربطها باحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن الانفلات في إنشاء كليات طبية بالجامعات الخاصة دون الالتزام بمعايير إقامة المستشفيات الجامعية أسفر عن تخريج أطباء يفتقرون إلى الكفاءة والخبرة العملية.

أوضح أمين أن غياب التنسيق بين أعداد كليات الطب واحتياجات سوق العمل من قبل وزارة التعليم العالي أدى إلى خلل في منظومة تكليف خريجي تلك الكليات.

العلاج الطبيعي

أكد النقيب العام للعلاج الطبيعي أن قرار الحكومة بتعيين من تحتاج إليه من الأطباء سيشمل بالتأكيد خريجي كليات العلاج الطبيعي، سواء الحكومية أو الخاصة.

وصرح الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بأن سوق العمل ما زال بحاجة لمزيد من خريجي العلاج الطبيعي لتغطية كافة المديريات الصحية.

أشار سعد إلى أن استراتيجية 2025-2030 أظهرت أن أعداد الخريجين ستزداد بصورة كبيرة نتيجة التوسع الكبير في عدد الكليات، بما لا يتناسب مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن كثرة الكليات، التي بلغت حاليًا 75 كلية بين حكومي وخاص وأهلي وأجنبي، ستؤدي في القريب العاجل إلى زيادة نسبة البطالة.

أكد سعد أن مهنة العلاج الطبيعي تُعد من المهن الطبية المتميزة في مصر، حيث تصدر عمالة ذات مهارات مميزة للخارج، مشيرًا إلى أن مصر تُعتبر دولة رائدة في هذا التخصص.

أوضح النقيب أن وزير الصحة اجتمع بالنقابات ولجنة التكليف، وتم طرح كافة الأمور بشكل إيجابي، مشددًا على ضرورة أن يصبح التكليف وفقًا لاحتياجات طبيعة العمل.

كما أضاف أن النقابة تقدمت لوزارة الصحة برؤية مستقبلية لعام 2030، تُعتبر أفضل رؤية استراتيجية تخطيطية لاحتياجات سوق العمل، وتم إرسالها لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للوصول إلى رؤية واضحة عند إصدار القرارات بما يتناسب مع احتياجات الدولة في المرحلة القادمة.

أشار سعد إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الطلاب يلتحقون بدراسة العلاج الطبيعي خارج مصر، وعند حصولهم على الشهادة يعودون للمطالبة بحقهم في التعيين مثل زملائهم داخل مصر.

وأوضح أن قرار التكليف الجديد سيبدأ تنفيذه من العام الجاري، وكانت دفعة 2022 آخر دفعة يتم تكليفها بالكامل.

أطباء الأسنان

يواجه تخصص أطباء الأسنان مشكلة كبيرة بعد قرار الحكومة الجديد، نظرًا لخصوصية المجال وعدم تنوع الأشكال الوظيفية كباقي الكليات.

ووفقًا لما أعلنته نقابة أطباء الأسنان خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، بلغت الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية 950 طبيب أسنان فقط، بينما يقترب إجمالي عدد الدفعة من 10 آلاف طبيب أسنان، ما يعني أن أكثر من 9 آلاف طبيب سنويًا لن يحصلوا على تعيين حكومي لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عامًا.

أكدت النقابة أن قرار وزير الصحة والسكان صدر بإلغاء التكليف لمهنة طب الأسنان بدءًا من عام 2025. وأوضحت النقابة أنها تلتزم بالحد الأدنى للقبول في الكليات الحكومية والخاصة والأهلية، مشددة على أنها لن تقبل أي طالب حصل على مجموع أقل من الحد الأدنى للقبول، حتى وإن حصل على شهادة البكالوريوس.

أشارت النقابة العامة لأطباء الأسنان إلى أن خريجي كليات طب الأسنان يجب عليهم اجتياز امتحان ممارسة المهنة من المجلس الصحي المصري قبل التقدم للقيد بالنقابة أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

من جانب آخر، طالبت النقابة بتمديد فترة تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون وفق الاحتياج بدءًا من عام 2025، لمدة عامين آخرين، حرصًا على مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية آملين في الحصول على تكليف بوزارة الصحة فور تخرجهم، كما كان متبعًا في السنوات السابقة؟

اقرأ أيضًا:

أزمة “اختفاء الأدوية” تهدد العالم وتتفاقم في مصر

الأطباء يعانون ما بين إهمال الحكومة للمنظومة وسخط العامة

لُغز اختفاء الأدوية في مصر ونية حكومية لرفع الأسعار

دماء المصريين تجري على الإسفلت رغم إنفاق المليارات على الطرق