مرّ عام 2024 على مصر وهو مثقل بالتحديات السياسية والاقتصادية، حيث شهدت البلاد أحداثًا بارزة تركت أثرًا واضحًا على المشهد العام.
أُعيد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 89.6%، مما مهد الطريق لفترة رئاسية جديدة تمتد إلى ست سنوات. تزامن ذلك مع تغييرات حكومية واسعة شملت 23 حقيبة وزارية لتعزيز الأداء الحكومي ومواجهة التحديات المتصاعدة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، أعادت مصر علاقاتها مع تركيا بعد 13 عامًا من التوتر. كما شهد العام زيارات رئاسية للصين ودول أوروبية، بالإضافة إلى مشاركة بارزة في قمم دولية، منها مجموعة العشرين و”بريكس”، مما عزز موقع مصر الإقليمي والدولي. واختُتم العام بمواقف مصرية تجاه التطورات في سوريا.
شهدت مصر قرارات مؤثرة، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما قضى على السوق الموازية للعملات الأجنبية وزاد من تحويلات العاملين بالخارج. كما مثّلت صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بقيمة 150 مليار دولار إنجازًا استثماريًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني.
ورغم ذلك، عانى المواطنون من تحديات كبيرة، مثل رفع أسعار المحروقات ثلاث مرات، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وصولاً إلى رفع سعر رغيف الخبز المدعم لأول مرة منذ 36 عامًا، مما أثّر بشكل مباشر على القدرة الشرائية ورفع الأعباء المعيشية.
سعت مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في ظل استمرار أزمة سد النهضة. ووقعت اتفاقيات تنموية ودفاعية مع دول القارة. كما استحدثت قانونًا جديدًا ينظم أوضاع اللاجئين وسط تزايد أعدادهم.
وبينما ينظر المصريون إلى عام 2025 بآمال نحو استقرار أكبر، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية، خصوصًا مع متطلبات صندوق النقد الدولي وإجراءات ترشيد الدعم.
بعد سنوات من التوتر والمقاطعة، فتحت مصر وتركيا صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية. وُصفت هذه الخطوة بأنها إعادة صياغة للمشهد في منطقة الشرق الأوسط، وجاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة، اتسمت بالذكاء السياسي والرؤية الاستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة.
بدأت بوادر المصالحة في 2023، وتسارعت خطوات التقارب في 2024، من خلال لقاءات متعددة، أبرزها اجتماع وزيري الخارجية في القاهرة وزيارة الرئيس التركي إلى مصر، مما عدّ علامة فارقة.
بحسب محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، فإن العلاقات المصرية التركية شهدت حالات من المد والجزر بسبب الاختلافات السياسية حول قضايا إقليمية، أبرزها الأزمات في ليبيا وسوريا والخلافات بشأن جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، حافظ الجانب الاقتصادي على استمرارية التعاون، مما ساهم في تقارب تدريجي بين البلدين.
أوضح الديهي لمنصة “MENA“، أن التغيرات الإقليمية والدولية لعبت دورًا في تحسين العلاقات، حيث عدلت تركيا مواقفها تجاه ملفات كانت تسبب قلقًا للقاهرة. ولفت إلى أن التقارب بدأ منذ 2020 عبر المفاوضات الاستكشافية، مرورًا بلقاءات ثنائية وقمم دولية، مما عزز العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن هذا التقارب يدعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ملفات حساسة مثل الأزمة السورية. كما يعزز التنسيق بين مصر وتركيا فرص التعاون في ملف شرق المتوسط، وزيادة الاستثمارات التركية في مصر، مع إعادة تفعيل المجلس المصري التركي للاستثمار والتعاون.
اختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات بين البلدين مرشحة لتحقيق دفعة قوية على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية، مع توقع تعاون أعمق في الملفات الإقليمية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين.
شهد عام 2024 زيادة في أسعار المحروقات ثلاث مرات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول تداعيات هذا القرار.
يقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الزيادات جاءت نتيجة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي وضع رفع الدعم عن المحروقات كجزء من إصلاحات اقتصادية شاملة. وأكد الشافعي في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن هذه التعديلات المتكررة في أسعار المحروقات أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين.
وأوضح أن الأزمة مرتبطة بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة والعجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حلول بديلة عن رفع الدعم، مثل دعم الفئات الأكثر تضررًا ببرامج حماية اجتماعية فعالة.
ويضيف الشافعي: “آن الأوان لوضع آلية تضمن تحقيق توازن بين زيادة أسعار المحروقات وعدم انعكاسها بصورة مفرطة على محدودي الدخل.” كما أشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للحد من الارتفاعات العشوائية في الأسعار، ودعا الحكومة إلى تأجيل أي زيادات أخرى لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
واختتم الشافعي حديثه بالتأكيد على أهمية توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، لافتًا إلى أن الحكومة أكدت عدم وجود زيادات إضافية في أسعار المحروقات خلال الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين.
في خطوة اعتبرها كثيرون نقطة تحول نوعية في مسار الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة المصرية عن إتمام صفقة “رأس الحكمة” خلال عام 2024. تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ البلاد، وتهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية لتصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.
تضمنت الصفقة بيع حصة استراتيجية بنسبة 49% من المشروع لتحالف يضم شركات خليجية وأوروبية كبرى، مقابل استثمارات تُقدر بـ10 مليارات دولار. وتشمل الخطة تطوير بنية تحتية متقدمة ومشروعات سياحية وعقارية ذات معايير عالمية، مما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار.
ساهمت الصفقة في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما أعطى دفعة قوية للجنيه المصري وأسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. وعلى المدى الطويل، يُتوقع أن تحقق المنطقة عوائد مالية كبيرة من الإيرادات السياحية والضرائب المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
ومن المتوقع أن تسهم صفقة رأس الحكمة في تعزيز قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ودعم جهود الحكومة لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تعكس الصفقة رؤية استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تُعد صفقة رأس الحكمة جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية. وقد حظيت الصفقة بترحيب واسع من قبل الخبراء الاقتصاديين، الذين يرون فيها خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني. مع نجاح الصفقة، يتوقع الخبراء أن تُلهم هذه الخطوة تنفيذ مشاريع مشابهة في مناطق أخرى من البلاد، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الوطنية.
وتُعتبر صفقة رأس الحكمة من العلامات البارزة في عام 2024، حيث ستُسهم بشكل كبير في تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري، وتعزز من طموحات الدولة في أن تصبح مركزًا اقتصاديًا إقليميًا وعالميًا.
وبحسب الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، فإن صفقة رأس الحكمة جاءت في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تزامن إتمام الصفقة مع حالة من القلق من مؤسسات التصنيف الدولية مثل “فيتش” و”موديز” بسبب معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة العالية. هذا إلى جانب الأزمات الإقليمية مثل الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وبداية الحرب في لبنان، والمناوشات في سوريا، والصراع الروسي الأوكراني.
وأشار شعيب إلى أن هذه التوترات السياسية كانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار في السوق غير الرسمي وتفاوت تسعيره بين القطاعات المختلفة. كما أدى توقف تحويلات المصريين بالخارج إلى زيادة تعقيد الوضع الاقتصادي.
يُعتبر إتمام صفقة رأس الحكمة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 150 مليار دولار، شملت دفعة مقدمة بحوالي 35 مليار دولار، وتخفيضات في الديون بلغت 11 مليار دولار، مع تدفقات نقدية أجنبية صافية تصل إلى 24 مليار دولار. وقد ساهمت هذه التدفقات في تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما مكّن البنك المركزي من اتخاذ إجراءات إصلاحية مثل زيادة سعر الصرف بنسبة 6% في مارس 2024 وتحرير سعر الصرف.
وقال شعيب في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“: إن هذه التدفقات الدولارية ساعدت في استقرار سعر الصرف نسبيًا، حتى بعد الزيادة الأخيرة، كما دفعت مؤسسات التصنيف الدولية إلى تعديل نظرتها للاقتصاد المصري لتصبح إيجابية. وأضاف أن الاتفاقيات مع السعودية والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى عودة التعاون مع صندوق النقد الدولي، ساهمت في استقرار النقد الأجنبي ودعمت توفير مستلزمات الإنتاج للمصنعين وزيادة حصيلة الصادرات.
وأوضح شعيب أن القضاء على السوق غير الرسمي وعودة تحويلات المصريين بالخارج، التي يُتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار، لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري. كما تضمن المشروع استثمارات كبيرة في مجالات السياحة والفنادق والرعاية الصحية، مما انعكس إيجابيًا على قطاع المقاولات الذي يساهم في دعم حوالي 70 إلى 80 صناعة مختلفة.
وأكد شعيب في تصريحاته لمنصة “MENA“: أن المشروعات القومية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتفريعة قناة السويس، أظهرت قدرة قطاع المقاولات على خلق فرص عمل كبيرة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.5% في عام 2013 إلى 6.7% في الوقت الراهن، وهو ما يعكس النجاح الكبير لهذه المشروعات في تقليل البطالة وتشغيل العمالة المصرية.
وفي ختام تصريحاته، أكد شعيب أهمية تحقيق قيمة مضافة من صفقة رأس الحكمة عبر تعزيز الصناعات المحلية، مثل الحديد والأسمنت والطوب والدهانات، وتوسيعها لتلبية احتياجات مشروعات المقاولات. وشدد على أن ربط هذه الصناعات بمشروعات التنمية الكبرى يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي المستدام.
لأول مرة منذ 36 عامًا، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا برفع سعر رغيف الخبز المدعم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها الدولة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة. وبينما يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة العامة، تثار مخاوف من تأثيرها على الفئات الأكثر احتياجًا، ما يفتح باب النقاش حول أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وضمان الحماية الاجتماعية.
تعليقًا على ذلك، يقول محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن رفع الدعم عن الخبز يبدو منطقيًا بلغة الأرقام، حيث إنه من النادر وجود سلعة واحدة تحتفظ بسعر ثابت لمدة تزيد على أربعة عقود. ويضيف أن هذا القرار ينسجم مع السعي الحكومي لضبط عجز الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك، يشير عبد الرحيم إلى أن دعم الخبز في مصر يعد من أهم أشكال الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة لمحدودي الدخل، خاصة أن بعض الفئات قد لا تتحمل أي زيادة في سعر رغيف العيش.
ويوضح عبد الرحيم أن هذه القضية تمثل معضلة اقتصادية حقيقية، إذ إن رفع الدعم بالشكل الحالي يوفر تكلفة للحكومة، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة. لكنه يشدد على أن رفع الدعم دون توفير إجراءات كافية للحماية الاجتماعية، وفي ظل نسب التضخم المرتفعة، يزيد العبء على المواطنين.
ويضيف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن الموازنة الحالية تظهر أن إجمالي دعم السلع التموينية بلغ حوالي 135 مليار جنيه، ويؤكد أن الدعم يمثل أداة اجتماعية بالدرجة الأولى أكثر من كونه أداة اقتصادية تهدف إلى تحقيق وفر في بنود الموازنة العامة. ويرى أن تقليص مخصصات الدعم قد يُوجّه إلى أعباء خدمة الدين العام، مما يستدعي إعادة ترتيب أولويات ضبط الدين العام بدلاً من تقليص بنود الدعم، خاصة أن إجمالي الدعم لا يمثل نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة.
كما يشير عبد الرحيم إلى أن القرار يأتي نتيجة لعدة عوامل، أهمها ارتفاع التكاليف على الحكومة. ويوضح أن عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة تتأثر بالتقلبات الحادة في أسعار السلع الغذائية عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مثل الغاز والسولار، اللذين يعدان مدخلين أساسيين في إنتاج رغيف الخبز. ويضيف أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر أيضًا، حيث تستورد مصر ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح سنويًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما يساهم في زيادة عجز الموازنة العامة.
ويؤكد عبد الرحيم أن تطبيق القرار يستند إلى أسس اقتصادية، ويأتي في إطار فلسفة اقتصادية جديدة تهدف إلى خفض الدعم بأقصى صورة متاحة لضبط عجز الموازنة.
ويختم عبد الرحيم بالقول إن التقديرات الدقيقة لتحديد تكلفة رغيف الخبز قد تختلف، لكنه يشير إلى تصريحات رسمية سابقة لوزير المالية ذكر فيها أن مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويًا، بتكلفة تصل إلى 125 قرشًا للرغيف. ويوضح أن الدولة حتى الآن لا تزال تدعم الخبز بنسبة لا تقل عن 80% من سعر التكلفة.
اقرأ أيضًا:
رفع تعريفة شركات النقل الذكي يضع السائق والراكب في أزمة
بعد رفع أسعار الوقود 11 مرة خلال 4 سنوات..هل يرضي صندوق النقد عن حكومة مدبولي؟
جدل حول قانون المسؤولية الطبية.. الأطباء تصعد وسط تضامن نقابي
