شهدت الساحة السياسية في مصر تصعيدًا جديدًا في معركة حزب الدستور ضد لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التي أصدرت قرارًا مثيرًا للجدل بإعلان خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء مدة ولايته القانونية في يوليو 2025.
طعن الحزب على القرار بقيادة جميلة إسماعيل أمام القضاء الإداري، مما فتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية والاجتماعات القضائية خلال الشهور الماضية، وسط تضامن واسع من قيادات الحزب والمحامين والنشطاء السياسيين.
انعقدت، يوم السبت 12 أكتوبر 2024، أولى جلسات محكمة القضاء الإداري في مدينة الرحاب، للنظر في القضية رقم 98911 التي رفعها حزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل ضد رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية؛ للطعن على قرار اللجنة الصادر في 10 سبتمبر 2024، بإعلان خلو منصب رئيس الحزب وإجراء انتخابات باستخدام لائحة منتهية الصلاحية منذ عام 2012، استنادًا إلى تشكيل المؤتمر العام، وهي هيئة تنظيمية لم تعد قائمة منذ سنوات.
اعتبر الحزب هذا القرار بمثابة “حل ضمني” للحزب وتعدٍّ واضح على الدستور والقوانين المصرية التي تكفل حرية العمل السياسي والتنظيم الحزبي.
بعد استماع المحكمة لرئيسة الحزب ومحاميها، بالإضافة إلى ممثلي الأطراف القانونية الأخرى، قررت تأجيل الجلسة إلى يوم 30 نوفمبر المقبل، لإتاحة الوقت لهيئة المفوضين لإعداد تقريرها حول القضية.
تضامن واسع من القيادات القانونية والسياسية
شهدت الجلسة حضورًا كبيرًا من قيادات حزب الدستور، بالإضافة إلى عدد من المحامين البارزين الذين أعلنوا تضامنهم مع الحزب في هذه القضية.
من بين هؤلاء المحامين: عصام الإسلامبولي، ناصر أمين، أحمد راغب، ومالك عدلي، الذين مثلوا الحزب أمام القضاء، وأكدوا على عدم قانونية قرار لجنة شؤون الأحزاب، ووصفوه بأنه يتجاوز اختصاصات اللجنة.
كما حضر من الحزب عدد من الشخصيات القانونية، منهم محمد أبوالعلا، المحامي بالنقض ورئيس مفوضية الانتخابات بالحزب، وناصر صلاح الدين، القائم بأعمال الأمانة القانونية بالحزب، وشفيق شعبان، المحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات القاعدية بالحزب.
عدوان على الحزب
وصف محمد خليل، الأمين العام لحزب الدستور وعضو هيئته العليا، قرار لجنة شؤون الأحزاب بأنه يمثل “عدوانًا واضحًا على الحزب وحرية العمل السياسي”، مؤكدًا أن التضامن الذي أبداه المحامون وأعضاء الحزب خلال الجلسة يعكس حجم الغضب من هذا القرار الذي لا يستند إلى أي أسس قانونية.
وقال خليل: “قرار لجنة شؤون الأحزاب ليس إلا حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى تقويض عمل الحزب وتقييد حركته، في محاولة لشل الحراك السياسي ومنع أي نشاط حزبي جاد يتعارض مع التيار السائد.”
وأضاف: “نحن في حزب الدستور ندرك أن هذه المعركة القانونية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فنحن دائمًا ما دافعنا عن استقلال الحزب وعن حقه في اتخاذ قراراته الداخلية دون أي تدخلات إدارية أو تنفيذية.”
اختبار لاستقلال القضاء
من جانبه، أكد ناصر أمين، المحامي بالنقض ومؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن القضية تتجاوز حدود حزب الدستور لتصبح قضية رأي عام تمس مستقبل العمل الحزبي في مصر.
وقال أمين: “هذا القرار يمثل خطرًا حقيقيًا على الحياة السياسية في مصر، ويتعارض مع القواعد القانونية والدستورية التي تكفل حرية التنظيم السياسي.”
وأوضح أن لجنة شؤون الأحزاب تجاوزت صلاحياتها بشكل واضح، إذ قامت بإصدار قرار يمس تركيبة الحزب ومراكزه المنتخبة دون أي مبررات قانونية، مشيرًا إلى أنهم لجؤوا للقضاء لأنهم يثقون بأن القضاء الإداري سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأشار أمين إلى أن تأجيل الجلسة كان متوقعًا، خاصة بعد أن طلبت المحكمة إعداد تقرير من هيئة المفوضين قبل إصدار حكمها النهائي.
شفيق شعبان: الحزب مستمر في معركته القانونية
من جانبه، أكد شفيق شعبان، المحامي بالنقض ورئيس لجنة الانتخابات القاعدية بحزب الدستور، أن الحزب لن يستسلم لمحاولات إضعافه أو تقويض قدرته على المشاركة في الحياة السياسية. وأوضح شعبان أن قرار لجنة شؤون الأحزاب ليس إلا محاولة جديدة لفرض الوصاية على الحزب، لكنه شدد على أن الحزب سيواصل معركته القانونية حتى النهاية.
وقال شعبان: “حزب الدستور مستمر في نضاله من أجل الحفاظ على استقلاليته. نحن واثقون تمامًا أن مجلس الدولة سيظل حارسًا لمشروعية مصر وسينصف الحزب في معركته.”
استمرار التضامن الحزبي ضد التضييق السياسي
إلى جانب القيادات القانونية، شهدت الجلسة حضورًا كبيرًا من أعضاء وقيادات الحزب، الذين جاؤوا للتضامن مع حزب الدستور في معركته ضد لجنة شؤون الأحزاب. من بين الحضور: إسلام أبو ليلة، أمين الصندوق؛ الدكتور محمود الملواني، مسؤول المكتب السياسي بالحزب؛ أحمد عيد، أمين محافظة الشرقية؛ ووليد العماري، المتحدث الرسمي باسم الحزب. كما حضر من القيادات المحلية شفيق شعبان وهدى فوزي من لجنة الانتخابات القاعدية.
هذا التضامن يؤكد أن حزب الدستور لن يتراجع عن موقفه في الدفاع عن حرية العمل الحزبي، وأنه مستعد لمواجهة أي محاولات لتقويض عمله أو التأثير على استقلاليته.
من جهته، أكد المحامي مالك عدلي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قرار لجنة شؤون الأحزاب بعزل جميلة إسماعيل من منصبها كرئيسة لحزب الدستور يشكل “مشكلة قانونية كبيرة”، واصفًا إياه بأنه تصرف “مخيف”، مضيفًا أن هذه الخطوة لم تحدث من قبل على الأقل منذ ثورة 2011.
وأوضح عدلي في تصريحات خاصة لمنصة “MENA“، أن القانون يمنح لجنة شؤون الأحزاب سلطتين فقط: إما رفض تأسيس الحزب من البداية مع منح المتضررين حق الطعن أمام القضاء، أو طلب حل وتصفية الحزب في حال وجود مخالفات مالية أو قانونية، مشيرًا إلى أن اللجنة الإدارية وظيفتها تسجيل التطورات التي تحدث داخل الأحزاب، وليس من صلاحياتها التدخل في شؤون الحزب الداخلية أو حل هيئاته القيادية.
وأكد عدلي أن إعلان اللجنة عن “خلو منصب” رئيس الحزب لا يعد حلاً للحزب، لكنه يعرقل نشاط الحزب بشكل كبير، حيث يؤدي إلى تعطيل كافة التشكيلات القيادية، بما في ذلك الأمين العام وأمين الصندوق، مما يؤثر على حسابات الحزب البنكية ويمنعه من المشاركة في أي فعاليات أو اتخاذ إجراءات داخلية.
وشدد عدلي على أن الخلافات الداخلية لا ينبغي أن تؤدي إلى تدخل لجنة شؤون الأحزاب، متوقعًا أن تلغي المحكمة القرار الإداري، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التدخل غير مسبوق في العمل الحزبي منذ عام 2011.
واختتم عدلي: هذه الواقعة لم تحدث من قبل منذ ولادتي عام ١٩٨١.
اقرأ أيضًا:
قبل دخولها حيّز التنفيذ.. لماذا تعارض مصر اتفاقية عنتيبي؟
عمرو بدر: خالد البلشي أعاد الحياة إلى نقابة الصحفيين.. وأستعد لخوض الانتخابات المقبلة إلا إذا
في أول ظهور لها بعد القبض على زوجها| رشا قنديل: لست ثورية أو سياسية
شركة تجسس إسرائيلية تنهي تعاقدها في مصر.. ما القصة؟
هل تنجح خطة الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي؟ | تفاصيل
