للمرة الثالثة خلال عام واحد، فاجأت وزارة البترول الشعب المصري برفع أسعار بعض المواد البترولية، ذات الأثر البالغ على معيشة المواطن المصري.
ويأتي رفع الأسعار في تفسير لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، لضبط السوق المصرية، ولمحاولة خلق توازن بين إنتاج هذه المواد أو استيرادها وبيعها. على أن تقوم اللجنة بعدم الانعقاد أو تحريك سعر المواد البترولية والمحروقات إلا بعد نصف عام من الآن.
في هذا الصدد، يرى الدكتور الهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أن تحريك المنتجات البترولية يؤدي إلى رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، من زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي “تشغيل ماكينات الري والحرث والحصاد”، إلى رفع تكلفة النقل والمواصلات وتكلفة الصناعة وإنتاج رغيف الخبز، مما يؤدي إلى موجة من الغلاء تكوي المواطن محدود الدخل وتحمله ما لا طاقة له به. وهو سبب سقوط الملايين من المصريين تحت خط الفقر.
ويؤكد الميرغني في تصريحاته الخاصة لمنصة “MENA” أن الارتفاع في أسعار المحروقات سيؤدي إلى صعوبات معيشية كبيرة للمواطنين، وتدهور في دخولهم الحقيقية، وعجز عن تدبير احتياجاتهم الأسرية، مما يزيد معدلات الفقر.
وتابع قائلاً: “الزيادات مستمرة حتى يتم التخلص النهائي من الدعم بكافة صوره وأشكاله، مع المزيد من تحرير الأسواق وإطلاق يد القطاع الخاص.
وقد رأينا عبر السنوات الماضية كيف أن ديناصورات الاستيراد تحكموا في السوق، ويحركونه بما يدر عليهم الملايين والمليارات، في ظل معاناة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية”.
كما أضاف في تصريحاته لمنصة “MENA” أن تعليمات الصندوق والبنك الدولي هي أساس كل الأزمات التي تعيشها مصر، مشيراً إلى أن روشتة الصندوق تُلزم مصر بتنفيذ كل طلبات الصندوق بغض النظر عن تأثيراتها على الاقتصاد المصري والمواطن. إذ يدفع المواطن المصري فاتورة الديون المتراكمة التي اقترضتها الحكومة وأهدرت في مشروعات غير مدروسة وغير مجدية.
ويواصل الخبير الاقتصادي: ولأن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الاقتراض، فهي مجبرة على تنفيذ طلبات الصندوق حتى تحصل على دفعات القروض الحالية وتتمكن من الاقتراض مجدداً.
وفيما يتعلق بموازنة 2024/2025، أوضح المرغني أن مصر ستسدد 1834.5 مليار جنيه فوائد ديون، وهو ما يمثل 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة. لذلك، طالما استمرت سياسة الاستدانة، سيتم تنفيذ توصيات الصندوق على حساب الاستقلال الوطني والمواطن المطحون.
تداعيات تحريك المحروقات
يرى الكثيرون أن رفع سعر المحروقات لمرة ثالثة خلال عام واحد سيؤثر بشكل كبير على الظروف المعيشية للمصريين. في هذا السياق، قال الدكتور هاني توفيق، خبير الاقتصاد، إن هناك تأثيراً واضحاً من زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، وهذا التأثير سيكون سلبياً للغاية لعدة أسباب، أهمها أن تأثيره لن يقتصر على تكلفة النقل فقط، بل سيمتد إلى الطعام والشراب وجوانب الحياة المختلفة، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن بالرغم من الضرر المعيشي على المواطنين، ستظل الزيادة مستمرة طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي. فمثال على ذلك، البنزين غير المدعوم حسب الأسعار والتكلفة سيبلغ قرابة ثلاثة أرباع دولار للتر.
وأردف قائلاً: “الزيادة ستظل موجودة أو ستتوقف، هذا أمر غير معروف. مصر تسير وفق خطط معينة، قد يستمر معها ارتفاع الأسعار أو يتوقف إذا تغيرت هذه الخطط. مصر موقفها حرج بسبب التزامها بشروط صندوق النقد الدولي الذي يضمنها عند الدول المقرضة”.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيادات ستستمر حتى عام 2025.
التضخم والأسعار في تزايد
قال الباحث في الاقتصاد وخبير أسواق المال، إن استمرار زيادة أسعار المحروقات سيؤدي إلى تصاعد في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف في تصريح خاص لمنصة “MENA“، أن مصر تتبع خطة لتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل، ورفع الدعم بشكل كامل أيضًا، وهو ما يُتوقع حدوثه مع الموازنة القادمة.
وأشار الباحث إلى أن الوضع هذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لإعادة ترتيب وهيكلة الأجور والرواتب في القطاعات المختلفة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تأتي بناءً على طلبات صندوق النقد الدولي، مما يعني أن الحكومة المصرية لا تملك بدائل أخرى حالياً.
كما تابع أن التزام مصر بخطة صندوق النقد ضروري لضمان استمرار الدعم المالي الدولي، مشيرًا إلى أن الاستدانة من الدول يجعل مصر ملزمة بتطبيق شروط الصندوق.
وأضاف الباحث أن الزيادة الأخيرة في الأسعار ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة السلع الغذائية بشكل كبير، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
وتابع قائلاً إن زيادة التضخم ستؤدي إلى مشاكل في البنك المركزي المصري الذي سيضطر إلى عدم خفض معدلات الفائدة، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.
اقرأ أيضًا:
التداعيات الاقتصادية لتصريحات مدبولي عن الحرب.. هل نشهد موجة غلاء جديدة؟
بعد خفض التضخم هل يشعر المواطن بتغيير في الأسعار؟
بعد رفع أسعار الوقود 11 مرة خلال 4 سنوات..هل يرضي صندوق النقد عن حكومة مدبولي؟
مدبولي يوضح نحن لا نبيع الدولة لكن نعظم الأصول
هل تنجح خطة الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي؟ | تفاصيل
