رغم توظيفها الجيد في عدة دول .. الزيادة السكانية “شماعة” الفشل الاقتصادي بمصر
ليس ملايين فقط بل مليارات من المواطنين بدول عدة منها الصين والهند كانت سبب رئيسي في نقل هذه الدول لإدارة الاقتصادي الدولي لسبب بسيط وهو حسن توظيف الزيادة السكانية في التنمية المستدامة، تلك الزيادة السكانية التي تتعلل بها حكومات مصر المتعاقبة لتبرير فشلها الاقتصادي، وفي كل مرة تطلق الحكومات المتعاقبة استراتيجيات وطنية بهدف السيطرة على النمو السكاني لكن دون جدوي.
أكدت تصريحات حكومية عدة أن سبب المشكلة الاقتصادية في مصر تتمثل في الزيادة والكثافة السكانية في الدولة الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيًا والرابعة عشر عالميًا حيث يولد 5683 طفلاً كل يوم، بمعدل 237 في الساعة و4 في الدقيقة ومولود واحد كل 15 ثانية ما يعطل دوران عجلة التنمية والنمو الاقتصادي ويلتهم عوائد الإصلاح الاقتصادي مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم ونمو الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم والفقر والتضخم وأنه من المتوقع أن يتجاوز التعداد السكاني 123 مليون نسمة في سنة 2032.
وأفضل ما يمكن أن نوصف به الزيادة السكانية هو أنها “سلاح ذو حدين” حيث يمكن استخدامها في تسريع التنمية والإنتاج وانعاش الاقتصاد في حالة اتُبعت إجراءات علمية واقعية لاستثمارها فيما قد تكون عبئًا ثقيلاً على الاقتصاد القومي وتوزيع الثروة بين المواطنين، وعلي الحكومة اتباع سياسات علمية يتم التشاور حولها مجتمعيًا مع الخبراء لتحقيق التنمية والتطور كما حدث في الكثير من دول العالم .
الأيدي العاملة المصرية
ويتميز الشعب المصري بأن غالبيته من الشباب وهم يمثلون الأيدي العاملة ما يمثل ميزة اقتصادية في حال وجود تنمية مجتمعية حقيقية، أما في حال عدم الاستفادة من هذه الثروة البشرية وإشراك الشباب في عملية التنمية فإن ذلك ينتج مشكلة كبري وعبء إضافي على الاقتصاد والدخل القومي وقد تمثل الزيادة السكانية مشكلة في شتى المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية وربما على المستوى الأمني أيضًا وتستنزف موارد الدولة وتقف عائقًا أمام جهود ازدهار الاقتصاد ومحاربة الفقر والغلاء ورفع مستوى المعيشة.
الزيادة السكانية قضية مهمة للغاية فهي تحمل حقيقة مخاطر كبيرة لكن بها فرص عظيمة وهائلة فالخطورة فى الزيادة العشوائية وغير المدروسة وعلينا التخطيط جيدًا للثروة البشرية، عن طريق التوعية والتثقيف وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتدريب وهذه ليست مسئولية وزارة بعينها، وإنما مسئولية كل المجتمع شعبًا وحكومة ومجتمع مدنى ورجال الأعمال فلابد من تكاتف الجميع كله لحلها فهي من أخطر التحديات التى تواجه الدولة وتلتهم أى نمو اقتصادي، كما تضغط على الموارد وهي تتفاقم عندما يحدث عدم توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وأن الزيادة السكانية غير المنظمة تلتهم موارد الدولة التى تحتاج لإنشاء مدارس وجامعات ومستشفيات ومراكز شباب وطرق وغيرها للمواليد الجُدد مما يضغط على الموازنة العامة للدولة.
الزيادة السكانية تلتهم الإنفاق الحكومي
ولا ننكر هنا أن الزيادة السكانية العشوائية تلتهم الإنفاق الحكومى فقد أنفقت مصر 10 تريليونات جنيه (323.3 مليار دولار) على المشروعات القومية خلال السنوات الماضية و780 مليار جنيه (25.2 مليار دولار) على دعم السلع، و169 مليارات جنيه (5.5 مليار دولار) على برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لوزير الصحة والسكان، ولو كان عدد الشعب أقل من ذلك لشعر الجميع بأثر هذا الانفاق على حياتهم فنحن نحتاج لنمو اقتصادى يعادل 3 أضعاف النمو السكانى حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، لكن ارتفاع معدلات النمو السكانى يجعل تكلفة الإصلاح و التنمية ضخمة و العائد منها ضعيفًا، فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة والفقر والتطرف والجهل والتسرب من التعليم، كذلك انتشار ظواهر عمالة الأطفال والخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية وتلوث البيئة وتعطيل مسار التنمية، لكن للزيادة السكانية فوائد أيضًا استخدمتها دول كبري كالصين والهند للانطلاق اقتصاديًا منها زيادة الأيدي العاملة والقوي البشرية التي تتطلبها عملية التنمية وكذلك زيادة حجم السوق الاستهلاكي لعملية الانتاج والصناعة حيث تعمل الزيادة السكانية علي زيادة الطلب والاستهلاك فضلا عن التنوع المجتمعي والثقافي وزيادة الدخل القومي كما تزداد تحويلات العاملين بالخارج ما يعني زيادة المدخلات الدولارية للاحتياطي النقدي الأجنبي.