شغلت قضية تطوير التعليم في مصر كافة الحكومات المتعاقبة خلال ثلاث عقود كاملة٬ وخاصة السنوات الأخيرة٬ وأصبحت محل تجارب الوزراء وخبراء وقيادات التعليم في مصر٬ ولكنها فشلت في العديد من المناسبات ونجحت بعضها٬ إلا أنها لم تلقى الرضا الكامل سواء الشعبي أو حتى الحكومي٬ فيما يخص تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع العصر أو ما يخص تطوير مهارات وأداء العاملين من المعلمين والقائمين على العملية التعليمية في ظل التطور التكنولوجي السريع والهائل لاسيما في اخر 10 سنوات.

 

وحسب بيان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت 27 يوليو مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد محمد عبداللطيف٬ ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية الفريق أشرف سالم زاهر٬ وتناول الاجتماع حسب بيان رئاسة الجمهورية عدد من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية، حيث تم في هذا الصدد استعراض الجهود الجارية، التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة، لرفع مستوى، وتطوير، آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، حيث أكد الرئيس المصري الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة، وينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس٬ حسب البيان.

 

 

لا تعيينات بدون دورة الأكاديمية العسكرية

 

تعد الأكاديمية العسكرية المصرية تابعة للقوات المسلحة المصرية، وانشأت بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طبقًا للقانون رقم 149 لسنة 2022، يرأسها وزير الدفاع، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وطبقًا للقانون فقد أنشأت الأكاديمية بهدف إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية للخدمة في وحدات القوات المسلحة المصرية، وتتكون من أربعة كليات، وتمنح الأكاديمية الخريجين درجة البكالوريوس والليسانس على حسب التخصص.

 

وكشف خطاب دوري صادر عن أمين عام مجلس الوزراء في نهاية أبريل الماضي 2023، عن توجيه رئاسي لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تلزم بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين٬ واعتبار شهادة التأهيل الصادرة من مركز إصدار الوثائق المؤمنة بعد الحصول على الدورة، ضمن مسوغات التعيين في جميع الوزارات والجهات التابعة لها.

 

وأعربت بعض المصادر لمنصة “MENA” اعتراضها على هذا القرار وأنه بقصد عسكرة للدولة وأن المؤسسة العسكرية أصبحت صاحبة الكلمة الأولى في الترقيات والتعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة، واعتبروه قرارًا صادمًا وغير قانوني، وخطوة لمزيد من العسكرة و تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية.

 

غير قانوني أو دستوري

 

وقال استاذ تطوير المناهج وخبير تربوي لمنصة “MENA“: أن تحكم المؤسسة العسكرية في كافة الوظائف والتعيينات الحكومية ليس له قيمة وغير قانوني ولا يصح مثلاً أن يقف القضاء والدبلوماسيين من وزارة الخارجية والمهندسين والأطباء وغيرهم في طوابير وصفوف أمام عساكر لتلقي تعليمات وأوامر، مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومدير الاكاديمية العسكرية المصرية كان بدعوى الحاق المعلمين المقرر تعيينهم لسد العجز وعددهم 30 الف معلم بالأكاديمية وأيضًا الحاق كافة العاملين الراغبين في الترقيات أو شغل أي مناصب ادارية في وزارة التعليم بالأكاديمية العسكرية٬ مشيرًا إلى أنه حصل على هذه الدورة ولم يجد منها أي استفادة غير دروس الانتماء والولاء٬ مؤكدًا أن قصر الولاء والانتماء على المؤسسة العسكرية للوطن فقط٬ ظلم لملايين المصريين العاشقين لتراب وطنهم وأنهم ليسوا أقل وطنية من الجيش المصري.

 

التدخل في شئون الموظفين المدنيين بالدولة

 

ويرى أن الهدف المُعلن من هذه الدورات وهو تطوير المهارات والعاملين بالدولة لم يحقق المرجو منه واشتراط ذلك غير قانوني وأنه من الأولى اشتراط حصول دورات تكنولوجية وبرمجية مثلاً أو لغات في حالة تطلب ذلك٬ مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة لن تتم بها تعيينات جديدة في الحكومة إلا باجتياز دورة التأهيل والاختبارات الرياضية والنفسية المؤهلة لها من الاكاديمية العسكرية.

 

وأكد الخبير التربوي واستاذ تطوير المناهج الدراسية٬ أن الهدف من وراء تلك الدورات هو جني عوائد مالية والتي تصل لعشرات الألاف إلى جانب الهدف السياسي الظاهر وراء إقحام المؤسسة العسكرية في شؤون الموظفين المدنيين بالدولة.

 

يحتاج تشريع من مجلس النواب ويعارض قانون الخدمة المدنية

 

وأوضح مسئول في وزارة التخطيط٬ إن قانون الخدمة المدنية حدد شروطًا محددة للتعيين في الوظائف المدنية للدولة ليس من بينها الاختبارات المؤهلة لدخول الكليات العسكرية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء لا يحق له اتخاذ مثل هذا القرار بدون قانون وتشريع من مجلس النواب باعتبارها السلطة التشريعية و تعديل القانون لتتضمن الشروط الجديدة للتعيين في الوظائف الحكومية واشتراط اجتياز دورة الأكاديمية العسكرية المصرية التي انشئت عام 2022، وذلك بعد أن يحدد للبرلمان الهدف من وراء ذلك.

 

شرط أساسي للترقي

 

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم٬ إن اجتياز الدورة التأهيلية بالكلية الحربية أصبح الشرط الرئيسي للترقي في كل الوظائف داخل الوزارة، وأنه قبل الحصول على تلك الدورة يحتاج العاملين أيضًا إلى عدد من الإجراءات والاختبارات٬ مشيرًا إلى أنه سبق واجتاز التحريات الأمنية وبعدها الاختبارات الرياضية والنفسية والطبية واللغات داخل الكلية الحربية ثم كشف الهيئة المؤهل للحصول على دورة بعنوان “دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي” بالكلية نفسها التي حددها وزير التربية والتعليم كشرط لاختيار ألف قائد من معلمي الوزارة لتولي الوظائف القيادية بالوزارة وإدارة المدارس والإدارات التعليمية وغيرها.

 

وتساءل المسئول بوزارة التربية والتعليم أن كشوفات الهيئة والوزن والاختبارات العسكرية من مسوغات الالتحاق بكلية عسكرية تهدف لتخريج ضباط “مقاتلين” في القوات المسلحة، لكن ما هي علاقة الضرائب والأوقاف والتعليم والنقل والقضاء بالمعارك والقتال؟ وهل المطلوب صياغة جسد الدولة على شكل القوات المسلحة: موظفين “منضبطين” خفيفي الوزن والحركة وبهيئة رياضية؟!

 

 

 

كشف الهيئة

 

وقال كبير معلمين بأحد المدارس بمحافظة القاهرة عند تقدمه لهذه الدورة بهدف الحصول على وظيفه قيادية معلنه من قبل الوزارة٬ قام باجتياز عدد كبير من الاختبارات حتى وصل إلى اختبار ما يسمى بكشف الهيئة اقتصر على سؤاله عن اسمه ووظيفته في حضور لجنة تضم ضباط من الكلية الحربية، وممثلة عن وزير التعليم٬ وعند اعلان النتيجة فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن المقبولين٬ مستنكرًا هذه الطريقة في الاختيار وأن عمره 45 سنة ولا يصح أن يقف مثل هذا الموقف وفي النهاية يتم رفضه.

 

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حضر أكثر من اختبار بالأكاديمية العسكرية لاختيار موظفين مدنيين بالدولة، بدائها في 27 فبراير 2023، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، صورًا وفيديو لاختبارات اختيار موظفي هيئات تابعة لوزارة النقل بحضور السيسي ووزير الدفاع السابق ، الفريق أول محمد زكي.

 

وعلق وزير النقل الفريق كامل الوزير وقتها على حضور الرئيس الاختبارات قائلًا: إن “الأمور جرت دون ترتيب مسبق، حيث تصادف وجود السيسي داخل الكلية الحربية وقت انعقاد الاختبارات”٬ موضحًا أن الموظفين الجُدد بوزارته تم إجراء اختبارات فنية لهم بالوزارة، وفي مرحلة تالية أجريت لهم اختبارات طبية ونفسية بالكلية الحربية، وبعد ذلك حصلوا على دورة تدريبية لمدة ستة أشهر بكلية التكنولوجيا العسكرية، لضمان ثقل خبراتهم على مستويات عدة مثل التكنولوجيا والأمن القومي.

 

وردًا على تخوفات خاصة بعسكرة القطاعات المدنية باتباع هذا النهج مع كل التعيينات اللاحقة، قال وزير النقل: “أهلاً وسهلاً بالعسكرة لو أن اختيار الموظفين سيكون وفق هذه الطريقة٬ ما العيب في أن نُعلم المتقدمين الأمن لكي نحميهم ونحصنهم من الشرور؟ نحن نستهدف تعيين موظفين أكفاء وطنيين٬ وأنا شخصيًا أجريت عليّ تحريات وكشوفات قبل الالتحاق بالكلية العسكرية”٬ وهو ما تبعه الرئيس في أبريل الماضي بحضور اختبارات أخرى أجريت لعدد من المتقدمين لشغل وظائف مدرسين بوزارة التربية والتعليم داخل الأكاديمية العسكرية أيضًا.

 

اختبار 30 ألف معلم

 

وفي عام 2022 أُجري اختبار لـ 30 ألف معلم داخل الكلية الحربية طبيًا لاستبعاد أصحاب الأمراض المزمنة٬ ورياضيًا لاستبعاد أصحاب الوزن الزائد٬ وسياسيًا لاستبعاد أي معلم لديه نشاط سياسي أو ديني أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة٬ والأمر تكرر مع المُعينين في مصلحة الضرائب اللي خضعوا لدورات تدريبية في الكلية الحربية تؤهلهم للعمل بالضرائب عام 2022 وقبلهم تخريج 180 مهندس تلقوا تدريبات بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر، وكانت آخر دفعة فيهم هي السادسة في يونيو 2021، اللي تخرج فيها 30 مهندس، وخضع الفنيين المُعينين في وزارة النقل للتدريب في معهد ضباط الصف٬ علاوة على دورات الهيئات القضائية والملحقين الدبلوماسيين والاطباء وغيرهم.

 

وأشار الخبير التربوي واستاذ تطوير المناهج أن كل الدول لديها معايير لاختيار المتقدمين للوظائف العامة مثل الكفاءة والالتزام والمهنية والنزاهة الوظيفية، وذلك حسب القانون بالفعل، وليست قرارات غير دستورية أو قانونية٬ فالدول تدار بالقانون وليست بالرغبات الشخصية .

 

تقدم مركز في ترتيب جودة التعليم

 

ومنذ شهر تقريبا تداولت بعض المواقع خبر خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم وتراجعها إلى المركز 148عالميًا٬ وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معلنة أن هذا الخبر ترجع مدته إلى 6 سنوات ماضية، وأوضحت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تصنيفها العالمي نتيجة الانجازات العديدة التي قدمتها، حيث استطاعت مصر أن تحصل على المركز 83 في عام 2020 وتطورت في عام 2023 لتسجل المركز 79، وذلك وفقًا لمؤشر المعرفة العالمي من قبل برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

 

الأكاديمية تثقل القدرات للوظائف القيادية

 

من ناحيته يرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أيمن موسى٬ إن الدولة اهتمت بتطوير التعليم بشكل كبير في السنوات الأخيرة وخاصة ما يخص العاملين والقائمين على العملية التعليمية وإن شرط الحاقهم بدورات تدريبية من خلال الاكاديمية العسكرية المصرية من شأنه إضافة ثقل ومهارات عديدة سواء للوظائف القيادية ومديرو الادارات داخل الوزارة أو للمعلمين وبالتالي يعود بالنفع على ابنائنا من التلاميذ والطلاب٬ مشيرًا أن مصر تقدمت بشكل كبير في التصنيف العالمي لجودة التعليم خلال السنوات الاخيرة، حيث كنا في المركز قبل الأخير من بين 138 دولة في عام 2017. 

 

وبعد تطبيق نظام التعليم الجديد في المرحلة الابتدائية والثانوية منذ 6 سنوات، ذكر مؤشر المعرفة العالمي أننا تقدمنا حتى وصلنا في بداية عام 2021 المركز الـ 83 عالميًا في التعليم قبل الجامعي من بين 138 دولة٬ وحاليًا المركز 79 مشيرًا إلى أن مصر تحتل مكانة بارزة في خارطة التعليم العربية، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدةً لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودتها ونتيجةً لهذه الجهود حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التعليم العالمية خلال السنوات الماضية.

 

وأكد أن المنظومة التعليمية المصرية شهدت العديد من الإصلاحات والتطورات خلال السنوات الماضية، شملت تطوير المناهج الدراسية، وبناء المدارس الجديدة، وتوفير التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتحسين البنية التحتية للمنظومة٬ وتُشير الإحصائيات إلى أنّ مصر حقّقت معدلات مرتفعة في نسب الالتحاق بالتعليم، حيث تبلغ 99%، ونسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي 85%٬ كما احتلت مصر المركز السابع عربياً في مؤشر جودة التعليم.

 

وأوضح أن النظام الجديد بداية من رياض الأطفال، تم استحداث مناهج جديدة تمامًا، وطريقة تدريس مبتكرة، وتهدف هذه المناهج لأن يتعود الطفل منذ الصغر على أن يلغي من ذاكرته فلسفة الحفظ والتلقين، ويكون شخصية مبتكرة مفكرة طموحة، تستطيع حل المشكلات، والتفكير خارج الصندوق، مع أن يكون الطفل أكثر انتماء لوطنه ويحترم الآخر ولديه روح التعاون مع الجميع، ويتمحور كل ذلك حول “بناء الشخصية المصرية”٬ وأنه يتم تقييم الطلاب في نظام التعليم الجديد، عن طريق التطبيقات البسيطة التي تقيس مستوياتهم العلمية، حتى يتم كشف نقاط القوة والضعف عند كل طالب.

 

 

 

تدريب على المناهج وطرق التعليم الحديثة

 

واتفق معه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أشرف سلومة في أهمية تدريب المعلمين واجتيازهم دورة الأكاديمية العسكرية بالإضافة إلى التدريب على المناهج الجديدة وطرق التعليم الحديثة٬ مشيرًا إلى أن المعلم لن يكون مجرد ملقن أو محفّظ للطلاب، فالمناهج الجديدة لا تعتمد بأي حال على الحفظ والتلقين، بقدر ما تعتمد على الفهم والابتكار والبحث، بحيث يكون المعلم موجه للطلاب يرشدهم للمعلومة الصحيحة، إذا أرادوا البحث وتقصي المعرفة٬ لافتًا أنه بالنسبة لمعلمي المرحلة الثانوية، يشملهم التدريب على استخدامات التكنولوجيا وطبيعة الامتحانات الجديدة والتصحيح وخلافه.

 

وفي لقاءات مع بعض أولياء الامور طالبوا بزيادة عدد المنشآت المدرسية وعدد الفصول للقضاء على الكثافة المرتفعة في الفصول والتي تتعدى الـ 100 تلميذًا في الفصل الواحد أحيانًا، متمنيين ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل عن 30 طالب، مما سيتيح المزيد من التواصل المباشر بين المعلم والتلميذ، والتركيز على كل طالب.

 

وذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حضوره فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر 26 سبتمبر 2023 أن التعليم الأساسي ستنطلق منه الدولة المصرية لتحقيق حلمها على المدى البعيد٬ وعن تدريب المعلمين في الأكاديمية العسكرية قال: “بنساعد في التأهيل..ومش بنعسكر..مبنشككش في انتماءات أو مهارات حد”.

 

وقال السيسي إنّ حجم الانفاق على التعليم الأساسي لا يكافئ على عدد الطلاب بواقع 25 مليون طالب، وأن هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟

 

يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقيًا للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك.

 

 

مشيرًا أن الدولة المصرية حرصت على تحقيق تنمية وتطوير في العديد من القطاعات المختلفة، ومنها التعليم رغم كافة التحديات سواء مكافحة الإرهاب أو تحقيق الاستقرار في الدولة.

وأكد الرئيس المصري أهمية اختيار المعلمين وإعدادهم للقيام بمهمتهم، قائلا:

“تعد مهمة خطيرة وحساسة في بناء الإنسان المصري٬ وأضاف: “خلال الفترة الماضية، كان هناك نقاش حول سبب تدريب بعض المعلمين في الأكاديمية العسكرية، وأنا هكلمكم بمنتهى الصراحة٬ أنتم بتقولوا إنه حصل تطور كبير جدًا في مجتمعنا، جزء منه إيجابي وجزء سلبي”.

 

وتابع: “النهاردة المعلم اللي أنا عايزه هناك في المدرسة مهاراته وانتماءاته واستعداده عاملين إزاي؟

وإحنا مبنشككش في انتماءات حد أو مهارات حد، لكننا هنسلم أبناءنا للمعلم ده، وإحنا بننتقي٬ لذا يتم وضع المعلم في برنامج عام لكن لم يتم التدخل في الجزء الفني من عمل المعلم أو تخصصه”، مضيفًا: “أنا بحط إطار عام لابني وبنتي اللي أنا هسلمهم أبناء مصر بعد كده، ولو أطول أعمل ده في كل مؤسسات الدولة هعمله”.

 

واستكمل الرئيس المصري: “أنا مش بعسكر.. مفيش الكلام ده.. اللى بيقول الكلام ده دايما هدفه التشويه ويسيء ويبث السموم في قلوب وعقول الناس ويحطم الأمل في بكرة من خلال شائعات وأكاذيب وإفك يقوله للناس في ظل ظروفنا الحالية”.