حوار | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ”MENA“: السادات وعد إسرائيل بإرسال فائض مياه إليها عبر سيناء

السفير جمال بيومي: مصر قدمت عرضاً لبناء سد النهضة

السادات وعد إسرائيل بإرسال فائض مياه إليها عبر سيناء

دور مصر الإفريقي تراجع في عهد مبارك بسبب خوفه على حياته

هذا هو الحل الدبلوماسي لأزمة “سد النهضة”

المصريون يستثمرون 140 مليار دولار خارج مصر

لهذه الأسباب السوق العربي لا يمكنه استيعاب المزيد من الاستثمارات

رئيس الوزراء لم يكن موفقاً في تصريح تطبيق “اقتصاد الحرب”

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين العرب وسفير مصر السابق لدى الكاميرون إن الرئيس السادات وعد إسرائيل بمدها بخط مياه عبر سيناء بشرط أن تكون المياه فائضة عن حاجة مصر.

وأوضح بيومي في حوار مع “MENA“، أن إسرائيل ستخسر من بناء سد النهضة بسبب عدم وجود فائض مياه لدى مصر رغم استثماراتها في السد.

وإلى نص الحوار:

في البداية، ما هي الخطوات الدبلوماسية التي يجب أن تتخذها مصر مع إثيوبيا للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة؟

يمكن الوصول إلى حل عبر عدة مستويات، أولها، في الأمم المتحدة نلجأ ميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم أصول العلاقات بين الدول التي تشترك الأنهار فيما بينهم، فالكثير من الأنهار حول العالم تنبع من دولة وتمر بدولة أو عدة دول، وتصب في دولة أخرى، وهنا كان لا بد من وجود قواعد حاكمة في الأمم المتحدة.

كانت هناك مشكلات بين البرازيل والأرجنتين فيما يتعلق بالمياه وتنظيم العلاقة بينهم في الأنهار المشتركة، وهنا يجب الرجوع إلى القضايا الدولية المشابهة في أزمات المياه، ويجب أن نحاول الدخول لإيجاد حل من خلال المنظمة التي تجمعنا نحن وإثيوبيا، وهي منظمة الوحدة الإفريقية، ونجعل الأفارقة يمدون إلينا يد العون والمساندة في موقفنا من إثيوبيا، لعلها تعود إلى صوابها.

كما أن هناك حلاً دبلوماسياً أخر، وهو ما يتعلق بالمستوى الثنائي والعلاقات بين البلدين، وقد حاولت مصر إيجاد حل في هذا الصدد عدة مرات، لكن الإثيوبيين أخذوا الموضوع في طريق العناد وليس الحل.

أذكر أيام السيد نبيل فهمي وزير الخارجية، عرضنا عليهم بناء السد، حتى لا نحملهم تكلفة البناء، ونأخذ القروض التي سنمنحهم إياها من أجل البناء في صورة كهرباء، لأننا أصبحنا مركزاً لتوليد وتصدير الكهرباء، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض هذا الأمر.

وهنا يجب أن تعمل مصر من أجل حل الأزمة دبلوماسيا بمختلف الطرق، أياً كانت الوسيلة الدبلوماسية، إضافة إلى مساندة الإعلام في مصر من أجل حشد عدد كبير من الدول لمساندتنا في هذا الأمر، وعلى رأس هذه الدول، دولة السودان باعتبارها دولة مصب للنيل الأزرق، ثم الدول العربية، وتحديداً الدول العربية التي تستثمر.

كما أنني لست من أنصار اتهام الإمارات بالاستثمار في سد النهضة أو تمويل بناء السد، لأننا عرضنا مسبقاً تمويل بناء السد، وهنا أنا لست مع نظرية المؤامرة واتهام إسرائيل بأنها من تساعد إثيوبيا في بناء السد، لكن عند الرجوع إلى المنطق، فإن من مصلحة إسرائيل أن يكون لديها فائض مياه، لأن الرئيس السادات، وعد إسرائيل “أنه في حالة وجود فائض من المياه سيمد إسرائيل بخط مياه عبر سيناء، وهنا تكون مصلحة إسرائيل هي ذاتها مصلحة مصر، وهنا تأتي “شطارة الدبلوماسية” في إيجاد مصالح مشتركة حتى مع “العدو السابق”.

كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية، وهل فقدت مصر دورها الإفريقي؟

لا أقبل أن يقال أن مصر فقدت دورها الإفريقي، فهي أكثر دولة مقبولة في القارة الإفريقية، منذ أيام الفراعنة، أذكر أنني كنت في زيارة لمملكة سوازيلاند في زيارة كلفني بها الرئيس السادات عام 1980، أو ما تسمى حالياً دولة “إسواتيني”، هي دولة تقع في إفريقيا الجنوبية.

هذه الدولة كانت توزع كتيباً يلخص الحياة التاريخية لها، ويفخر هؤلاء بأن لهم أصولاً فرعونية، كما أنني خدمت سفيراً في الكاميرون، وهناك قبائل في غرب الكاميرون يفخرون أنهم ذوو أصول فرعونية لدرجة أنهم يحتفظون بالأصول الفرعونية، كما أنهم يبنون بيوتهم على شكل الأهرامات، وهنا يتضح أن إفريقيا تنظر إلى مصر نظرة ودودة للغاية منذ أيام الفراعنة، ثم التألق وقت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأنه قام بدور عظيم في عملية التحرير من الاستعمار ومحاربة الاستعمار، ثم أنه أنشأ منظمة الوحدة الإفريقية، لهذا ستجد أن مصر أكثر دولة في العالم لها وجود في إفريقيا، كما أن لنا سفارة في كل دول إفريقيا، حتى لو كانت سفارة صغيرة مكونة من سفير وعضو واحد فقط.

وما يدعم رأيي في العلاقات المصرية الإفريقية، بلغ ذروته في وقت عداء مصر مع إسرائيل، حيث قطعت كل الدول الإفريقية بلا استثناء علاقتها بإسرائيل، وهنا أؤكد أن دور مصر في إفريقيا لم يتراجع إلا في عهد الرئيس مبارك بحكم السن، وخوفه على حياته بعد حادث أديس أبابا، إلا أنه تم اكتشاف أن المؤامرة كانت سودانية في نهاية المطاف، وهو ما أحرجنا كثيراً بسبب أن رؤساء من إفريقيا قدمنا لهم دعوة لزيارة مصر دون تحديد موعد للزيارة.

لكن هذا الاعوجاج في الملف الإفريقي تم إصلاحه بداية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه دخل كل دولة إفريقية يستطيع الدخول إليها، بالإضافة إلى دورنا في رئاسة منظمة الوحدة الإفريقية، ولا يمكن أن نقول أن إسرائيل متغلغلة ومتداخلة في إفريقيا لأنه كلام غير صحيح.

هل من الممكن أن تتخذ مصر قراراً بتعطيل إتفاقية كامب ديفيد في ظل الخروقات الإسرائيلية وعلى رأسها محور فيلادلفيا؟

“يبقى معناها إعلان حرب”، هل تقصد بكلمة تعطيل “منع دخولهم مصر؟” أم قطع العلاقات التجارية، علماً بأن التجارة بين مصر وإسرائيل تصب في مصلحة مصر وليس إسرائيل، كما أن السياحة التي تأتي من إسرائيل تعود بالإيجاب على الدخل القومي في مصر، ولا يمكنك أن تتصور أعداد السياح الإسرائيليين في مصر.

من ضمن الاتفاقيات إن دخول مصر عن طريق إسرائيل يكون بدون تأشيرة، ما دام السائح الإسرائيلي في منطقة طابا حتى شرم الشيخ، فيمكن لأي سائح إسرائيلي الدخول بسيارته وبطاقة الهوية فقط.

إسرائيل فكرت ذات مرة في فرض نظام معين لمن أراد الدخول إلى هذه المنطقة يحصل على إذن من إسرائيل نفسها، لكن مصر انزعجت بشكل كبير، كما أن مصر لها مصلحة مع إسرائيل، لماذا أوقف هذه المصلحة أو أقوم بتدميرها؟، مطلوب من الإعلام المصري أن يهاجم إسرائيل ويوضح تجاوزتها، لكن عملياً أنت لك مصالح مع إسرائيل، ونجحت بأن تجعل لها مصلحة معك، وبالتالي هم حريصين على استمرار هذه المصالح معك، ثم أن هناك تعاوناً أمنياً مع إسرائيل تحتاج إليه مصر، ورغم اعتراضي على إعلان حماس حرب السابع من أكتوبر إلا أنني أرفض أن يقتلوا.

كيف ترى قرار رفض مصر دخول الفلسطينيين إلى سيناء بعد أحداث السابع من أكتوبر؟

“الكلام لكِ يا جارة”، المقصود أن تفهم إسرائيل أنه لن يأتي يوماً من الأيام تسمح مصر فيه للفلسطينيين بأن يتوطنوا في سيناء، القضية الفلسطينية تكسب بالصمود الفلسطيني وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، وهذا هو أكبر سند لقضيتهم، لأنه في حال هجرة جميع الفلسطينيين هتكون الأرض فارغة، وستقوم إسرائيل باحتلالها، وهنا أؤيد أن يتم في كل مناسبة ذكر أننا لن نسمح أبداً للفلسطينيين إنهم يدخلوا إلى سيناء، ومع ذلك سمحت مصر بدخول الآلاف إلى الأراضي المصرية من أجل العلاج أو لم شمل العائلات الغزاوية مع أقاربهم في مصر، لكن الأساس أنه يتبقى اتنين مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وبقاؤهم هو الصالح للقضية الفلسطينية.

ووفقاً لاتفاقية السلام، لا يوجد بند فيه أن إسرائيل تقوم بتهجير الفلسطينيين، وهناك اتفاقاً عسكرياً بين مصر وإسرائيل، فمثلاً في حال وجود طائرة فوق محور فيلادلفيا تقوم مصر بإبلاغ إسرائيل والعكس، وهو ما أفاد الفلسطينيين في ظل الحرب الحالية، حيث قام الطيران المصري بإلقاء المساعدات داخل قطاع غزة وتحديداً في الشمال بعد غلق معبر رفح، وهي منطقة ممنوع فيها الطيران، إلا أن التنسيق هو ما فتح المجال لهذا الأمر، وهو ما لا يمكن إلا بتنسيق أمني وعسكري بين مصر وإسرائيل، وهنا أقول أنه يجب أن نحافظ على “شعرة معاوية” في العلاقة مع إسرائيل حتى نحافظ على مصالح مصر والفلسطينيين في آنٍ واحد.

هل من الممكن أن تتخذ مصر خطوات تصعيدية تجاه جماعة الحوثيين في اليمن بعد تراجع إيرادات قناة السويس؟

الأمريكان قاموا بضرب اليمن عدة مرات، وهدأ الأمر قليلاً، وعبر من قناة السويس أكبر سفينة في العالم، وابتدت الملاحة في القناة تعود، لكن مصر تأثرت بالفعل جراء هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

 الحوثيون يقومون بضرب مصالح مصر، وليس ضرباً لإسرائيل، ولا يوجد دولة عربية توافق على ضرب الحوثيين للسفن، يجب أن تلتزم مصر بضبط النفس في التعامل مع الحوثيين لأنهم دولة عربية، وتتعامل مصر معهم وفق تعاملها مع حماس وحزب الله، لكن لا أستطيع أن أعاديه، عندما يكون لديك ولد مشاغب، هل تذهب به إلى السجن؟، في النهاية هم أبناؤنا.

لماذا تراجع دور الجامعة العربية منذ ثورات الربيع العربي، وما هي دور الجامعة في إنهاء الحرب في لبنان وفلسطين والسودان؟

في السابق كانت القرارات تتخذ في الجامعة العربية وفق قاعدة الإجماع، حيث يجب موافقة كل دولة من الـ22 دولة على القرار، وفي حال امتناع دولة واحدة عن التصويت يتوقف القرار، لكن في وقت الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسي، تم تعديل اللائحة إلى الأغلبية، لتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء.

لكن السؤال، هل الدولة التي كانت معارضة هتوافق أم لا، هذه مسألة أخرى، لكن في المقابل هناك أمريكا وإسرائيل لا تلتزمان حتى بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وقد رأينا ذلك كثيراً في السنوات الأخيرة، وهنا أنا أحمل الجامعة العربية ما لا تتحمله.

الحديث عن العملة الموحدة أبعد ما يكون عن الواقع، فما هو حجم التجارة بين الدول العربية حتى تكون هناك عملة موحدة؟ هل يفيدك هذا؟، وهنا لا يمكن تقليد النموذج الأوروبي، لكن الجامعة العربية في النهاية هي جامعة سياسية فيها اتفاقية دفاع مشترك، وهناك منطقة تجارة حرة عربية، فيتم الاستيراد والتصدير من وإلى الدول العربية بدون جمارك، كما أن هناك اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات العربية، كما أن هناك محكمة لفض المنازعات في مجالات الاستثمار ومقرها الجامعة العربية.

الذي ينقص الجامعة العربية لتكون مثل الاتحاد الأوروبي، هو حرية المرور بين الدول، فلا يزال دخولك إلى الدول العربية مقيداً إلى حد كبير، أما مسألة العملة الموحدة فلا يوجد لأحد مصلحة فيها لأن نسبة إسهامك في المعاملات الدولية لا يؤهلك إلى إصدار عملة موحدة، وهنا ماذا تريد أن تفعل بالعملة الموحدة؟، والعبرة أن يكون لديك صادرات تمكنك حتى من المقايضة، وهنا لن يتم النظر إلى نوع العملة.

لماذا يتوقف الاستثمار العربي في مصر على دولتي السعودية والإمارات فقط؟

هناك العديد من الاستثمارات العربية الموجود داخل مصر بخلاف دولتي الإمارات والسعودية، حيث أنهما شكلتا أكبر داعم لمصر منذ أكثر من عشر سنوات، لكن هناك بنك الكويت في مصر، وله العديد من الاستثمارات، كما أن حجم الاستثمارات السودانية والسورية في مصر كبير للغاية، حيث جاء هؤلاء إلى مصر بأموالهم، وبدأوا في مشاريع كبيرة للغاية، وسيطروا على أسواق ومنتجات بعينها، كما أن الفلسطينيين أيضاً لهم استثمارات داخل مصر.

لكن السؤال الأهم لماذا يستثمر العرب خارج بلادهم أكثر من 140 مليار دولار، في حين يستثمرون داخل الدول العربية مجتمعة أقل من 60 مليار دولار، ولكن هل تستطيع الدول العربية استيعاب أموالاً جديدة خلال المرحلة الحالية؟، وفي أكثر من مؤتمر ومناسبة، قلت “لو أنا في جيبي 100 مليار دولار، هل يمكن أن يتحمل السوق العربي استثمارات بمبلغ بهذا الحجم؟، الإجابة هي لا”، وعدم المقدرة في استقبال هذه الأموال تنبع من عدة مشكلات، أبرزها البنية الأساسية مهترئة، والبيروقراطية قاتلة، والبنوك أمامها الكثير من الوقت لمنافسة البنوك العالمية.

أذكر في إحدى المرات استقبلنا فيها وزير الاقتصاد الألماني في عهد الرئيس مبارك، وفي هذا اللقاء قال الوزير معلومة في غاية الأهمية، وهي أن حجم استثمارات المصرية في خارج مصر وصلت إلى 140 مليار دولار، وهذا الرقم حقيقي، وموجود ضمن معلومات البنك الدولي.

تعتمد مصر حالياً في العملة الصعبة على تحويلات المصريين في الخارج، وبلغت خلال إحصائية العام الماضي 33 مليار دولار خلال عام واحد، وهو يعتبر أكبر مصدر دخل للنقد الأجنبي في مصر، صحيح أنها تحويلات من المصريين في الخارج لعائلاتهم، إلا أن هذه الأموال يتم إنفاقها وتحويلها إلى الجنيه.

ما الذي يضاف للاقتصاد المصري عقب دخول مصر إلى بريكس، وما هي تطورات عملية التصدير بعد الانضمام؟

أنا سعيد بانضمام مصر إلى بريكس، وهو ما سيفتح أفاقاً جديدة لمصر، لأننا نمتلك منطقة اقتصاد حر، وعلاقات إفريقية واسعة، كما تمتلك مصر علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي، ففكرة دخول إلى بريكس الذي يضم دولاً مثل الصين وروسيا والهند، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، لكن في الوقت نفسه لا أجد مبرراً لما فعله الإعلام المصري من حفاوة بانضمام مصر إلى بريكس، حيث أنها لا تمتلك اتفاقية تجارة حرة، إذاً فنحن مضطرون للتصدير إليهم والاستيراد منهم بالجمارك العادية، لكن من الممكن أن تستفيد مصر من الأجزاء الخاصة بالتمويل والاستفادة من القروض التي سنحصل عليها من بريكس.

أخيراً، في ضوء رئاستك لاتحاد المستثمرين العرب، كيف ترى تصريح الدكتور مصطفى مدبولي بأن دخول المنطقة في مزيد من الصراعات سيؤدي إلى تطبيق “اقتصاد الحرب”؟

هو سوء اختيار للكلمة، وعدم توفيق فيها، فأنا أدعوا الناس إلى الاستثمار في مصر، فكيف أقول أننا من الممكن أن نطبق اقتصاد الحرب، لكنها قد تكون رسالة للمصريين بأننا في حالة شبه حرب، ويتطلب منكم أن تربطوا الأحزمة بعض الشئ.

مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة خارج دائرة الصراعات، فلبنان منذ 3 سنوات لا يستطيع انتخاب رئيس جديد، وسوريا يحتلها الآن 4 جيوش، والسودان انقسم الجيش على نفسه، إضافة إلى أزمات الصومال واليمن، وقبل كل هذا فلسطين.