دفع أبناء قبائل شمال (شرق) سيناء الثمن مضاعفًا من جانبين؛ الأول حينما حاصرتهم عناصر داعش واتخذت من منازلهم مناطق محصنة لمحاربة الجيش المصري، والثاني نتيجة موجة تهجير قسرية بدأت بجدية منذ عام 2013 واستمرت حتى منتصف عام 2016.

فرغت قرى جنوب رفح تمامًا من سكانها، ورحل سكانها بأوامر عسكرية إلى الجانب الآخر من الضفة الغربية للقناة، حيث انتظروا لسنوات في ظروف استثنائية صعبة حتى تسمح لهم القوات المسلحة بالعودة مجددًا إلى ديارهم وأراضيهم، وبلغ عدد السكان المهجرين نحو 60 ألف نسمة حسب إحصائيات رسمية لعام 2017.

كيف بدأ اعتصام حق العودة؟

في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي 2023، تجمّع المئات من سكان مدينة رفح المنتمين لقبيلتَي الرميلات والسواركة عند قريتَي “الحسينات” و”المهدية” القريبتين من مدينة رفح المصرية الحدودية، وقرية “الزوارعة” القريبة من مدينة الشيخ زويد – شمال (شرق) سيناء – للمطالبة بحقهم في العودة إلى بيوتهم التي هُدمت بالكامل، والتي كانت نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.

الشيخ صابر الصياح، من قبيلة الرميلات، أيقونة اعتصام “حق العودة” وأحد أبرز الرموز القبلية في شمال سيناء، أكد في حديث خاص أن المهجرين الذين عادوا إلى مناطقهم في نوفمبر 2023، بعد أن رحلوا نتيجة الأوامر العسكرية أو تضرر بيوتهم أو خوفًا على حياتهم وسط الاشتباكات، يواجهون تهجيرًا قسريًا مستمرًا ومتجددًا، دون وجود أسباب تدفع لمثل هذا الرحيل، خصوصًا بعد الإعلان الرسمي الواضح عن استقرار الأوضاع الأمنية وانتهاء العمليات العسكرية بشكل شبه كامل.

أضاف الشيخ الصياح أن عددًا من شباب القبائل توافدوا على قراهم بمركز مدينة رفح، وأقاموا خيمة الاعتصام مطالبين بالسماح لهم بالعودة الكاملة لقراهم وأراضيهم والإقامة بصورة دائمة في بيوتهم المهجورة والمهدمة. وحينها صدر إعلان رسمي اتخذ عدة أشكال، شملت تطمينات من جانب مسؤولين رسميين، منهم محافظ شمال سيناء السابق عبد الفضيل شوشة، إلى جانب عدد من النواب والمشايخ.

مطالب أبناء قبائل رفح

حسب الشيخ الصياح، جاءت مطالبهم برفض إقامة التجمعات العمرانية التي أقرتها الحكومة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لكونها لا تتناسب مع هويتهم الثقافية ولا تتماشى مع بيئتهم الاجتماعية، وسط رفض مطالبهم بحوار مجتمعي مع الجهات المعنية.

كما شملت المطالب أيضًا عودة القرى إلى وضعها السابق كما كانت في عام 2012، وعودة الأهالي إلى قراهم فورًا وصرف تعويض عادل عن هدم المنازل، وتقليص المنطقة العازلة إلى 2 كم فقط، وإعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها وملاكها الأصليين، وعدم مصادرة أي أراضٍ بأي حجة من الحجج.

وعود السلطات المصرية لفض الاعتصام

حسب الشيخ صابر الصياح، تزايد عدد شباب القبائل المعتصمين في الخيمة التي أقامها على أرض مدينة رفح، وأعلنوا أنهم لن يرحلوا ولن يُهجّروا مرة أخرى. حينها أرسلت السلطات المصرية عددًا من مشايخ ونواب رفح، ومن بينهم النائب فايز أبو حرب والنائب سالم مراحيل والشيخ عارف أبو عكر، لتهدئة المعتصمين ودعوتهم لفض الاعتصام، خاصة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، على أن يكون هناك قرار رسمي بعودتهم لقراهم في 20 أكتوبر من العام نفسه.

لكن السلطات المصرية نكثت وعدها في اليوم المحدد، 20 أكتوبر 2023، فعاد الشباب من أبناء القبائل للاعتصام في المكان نفسه احتجاجًا على عدم تنفيذ وعود السلطات بعودتهم إلى قراهم في الموعد المحدد. إلا أن قوات الجيش تصدّت لهم بعنف شديد واعتقلت 9 شبان من المعتصمين، ونقلتهم إلى مقر كتيبة “الساحة”، أكبر معسكر للجيش داخل رفح.

تهديد القائد الصياح بالاعتقال

في صباح اليوم التالي، كتب الشيخ صابر الصياح، قائد اعتصام أغسطس 2023، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أفاد فيه بمحاولة اعتقاله مرتين بناءً على تعليمات من قائد الجيش الثاني الميداني. وفي اليوم التالي، اعتقلت قوات كمين “الشلاق”، القريب من مدخل مدينة الشيخ زويد، العشرات من المشاركين، مما عزز غضب أبناء القبائل، فيما أدانت منظمات حقوقية هذه الواقعة.

في المقابل، أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان -منظمة حقوقية غير حكومية- في بيان لها أن “الانتهاكات تعكس استمرار سياسة الحكومة المصرية القائمة على العصف بإرادة سكان سيناء وقمعهم، وتقويض حقهم الدستوري في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم، وعدم الاكتراث لمعالجة أخطاء الماضي أو مناقشة وتدارك آثارها الجسيمة على السكان”.

كيف بدأت عملية التهجير؟

حسبما أكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أصدر إبراهيم محلب -رئيس حكومة القاهرة حينئذٍ- مرسومًا في أكتوبر 2014 يقضي بإخلاء وعزل منطقة تمتد قرابة خمسة كيلومترات داخل شمال سيناء على طول الحدود مع غزة بطول 13 كيلومترًا، ونحو 79 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في سيناء، تشمل معظم مدينة رفح، على أن يُعوّض الأهالي تعويضًا عادلًا، حسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية في 4 مواد برقم 1957 لسنة 2014.

لكن رغم مرور سنوات على المرسوم، إلا أن آلاف الأسر لم تتلقَ أي تعويضات، فضلًا عن أن قيمتها ظلت محل اعتراض مستمر من الأهالي الآخرين. وحسب أحمد سالم، مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن الحكومة قدّرت التعويضات للمباني الخرسانية بـ 1200 جنيه للمتر المربع الواحد، و600 جنيه للمباني غير الخرسانية.

وفي الشهر التالي من العام نفسه، صدر القرار الرئاسي رقم 444 لسنة 2014، الذي خصص خمسة كيلومترات من الأرض داخل مدينة رفح كمنطقة حدودية محظورة على طول الحدود مع قطاع غزة، بدعوى مواجهة تهديد أنفاق التهريب. ومن ثم، تم هدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لتخصيص منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة.

وعلى إثر ذلك، دُمرت أحياء كاملة ومئات الأفدنة الزراعية. ثم صدر قرار رئاسي آخر في عام 2021 يحمل رقم 420 لسنة 2021، ونص على تحديد قرابة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في شمال شرق سيناء كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، ليشمل قرى وتجمعات سكنية ومدنًا رئيسية ما زالت تضم آلاف السكان ضمن المناطق المحظورة.

مخاوف أبناء القبائل

حسب عدد من أبناء القبائل التابعة لمدينتي الشيخ زويد ورفح الذين تحدثوا مع منصة MENA، فإن لديهم تخوفات قديمة زادتها الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يقولون إن الهواجس لديهم بقدوم النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومنازلهم المدمرة في مدينة رفح أو رفح الجديدة القريبة من الحدود مع قطاع غزة دفعتهم إلى الاستعداد والتوجه إلى مدينة رفح مساء ذلك اليوم، في 23 أكتوبر من العام الماضي.

زادت المخاوف بعد أن أُعيد مقترح أن تكون سيناء وطنًا بديلًا لأهل غزة، تأكيدًا لما تداوله بعض مسؤولي الاحتلال وباحثين على مدار عقود. ففي عام 2000، نشر مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية مشروعًا قدمه اللواء الإسرائيلي جيورا أيلاند -الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

حمل المشروع اسم “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، يستند فيه إلى افتراض أن حل القضية الفلسطينية مسؤولية مشتركة بين 22 دولة عربية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي. وحسب مشروعه، يفترض أن تقدم القاهرة تنازلًا عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المُقترحة.

وتتألف الأراضي المقترحة من مستطيل يبلغ طول ضلعه الأول 24 كيلومترًا، يمتد على طول الساحل من مدينة رفح إلى حدود مدينة العريش في سيناء، والضلع الثاني طوله 30 كيلومترًا يمتد جنوبًا بالتوازي مع الحدود المصرية/الفلسطينية المحتلة، على أن تعادل المساحة المقترحة نحو 360 كيلومترًا مربعًا، ما يعني ضعف مساحة غزة.

في المقابل، يتنازل الفلسطينيون عن نفس المساحة المقترحة في سيناء من مساحة الضفة الغربية وتضمينها لسلطة الاحتلال. في حين تحصل القاهرة جراء الاتفاق على مزايا اقتصادية ضخمة، وتمنح تنازلًا من قبل سلطة تل أبيب لمساحة مماثلة في منطقة وادي فيران جنوب غربي صحراء النقب.

تجددت المقترحات ثانية في عام 2020 مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة في المفاوضات، بمشاركة تحالف إقليمي من دول خليجية عربية، فيما يعرف بـ “صفقة القرن”.

وتضمن التنازل المصري عن أراض في سيناء لإقامة مطارات ومصانع ومراكز تجارية ومشاريع زراعية وصناعية تسهم في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الأشخاص، وتأسيس دولة فلسطينية في المنطقة، بشرط أن تتخلص من السلاح.

ماذا حدث في مربعة الفول؟

لفت أبناء القبائل في حديثهم مع منصة MENA إلى أن تجمع المئات من الأهالي بمنطقة “مربعة الفول” القريبة من مدينة رفح الحدودية على ساحل البحر أدى إلى مناوشات بينهم وبين قوات الجيش المصري التي اعترضت مسيرتهم باتجاه مدينة رفح.

وأكدوا أن ذلك حدث على الرغم من أنهم كانوا برفقة مشايخ قبائل على اتصال وتعاون مع قوات الأمن المصرية، التي كانت قد وعدتهم بدخول رفح بعد اعتصامهم في أغسطس من العام الماضي. لكن السلطات لم تلتزم بالاتفاق؛ ما أدى إلى تحديد يوم التظاهرات – 23 أكتوبر 2023 – لعودة المُهجّرين، دون تواصلهم مع المسؤولين الأمنيين.

وذكرت مصادر قبلية، رفضت ذكر أسمائها خوفًا من الملاحقة الأمنية، أنه على خلفية هذه الأحداث، اعتقلت قوات الجيش المصري المتحدث باسم المُهجّرين من قرى مركز رفح بشمال شرق سيناء، الشيخ صابر الصياح، ونُقل إلى مقر عسكري دون حجة قانونية أو أمر اعتقال، بعد عدة محاولات فاشلة لاختطافه من منزله بمدينة العريش.

وبيّنت المصادر أن من بين المعتقلين يوسف الصياح، نجل صابر الصياح، وكذلك 51 مواطنًا طالبوا بالعودة إلى ديارهم، وحُوِّلُوا إلى النيابة العسكرية على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة”. ويعتبر الشيخ صابر الصياح، الشهير باسم “أبو يوسف الشامي”، أحد وجهاء مدينة رفح، من أبناء قبيلة الرميلات عشيرة “الشراطيين”، وهو أول من دعا الأهالي للعودة، مؤكدًا أن مناطقهم جنوب رفح آمنة تمامًا.

وحسبما ذكر “الصياح” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن “مساحة الأراضي الخاصة بعشيرته في مدينة رفح تمتد من موقع مدرسة المهدية إلى قصر أبو سنجر غربًا، حتى حدود فلسطين من جهة الشرق، ومن قصر أبو عجاج إلى قصر أبو سنجر شمالًا، وإلى قوز العطار جنوبًا التي يسكنها كل من عشيرة المنايعة، والجهيمات، والشلالفة، والخرافين، وأبو فريح، ما يوازي تقريبًا 11 كيلومترًا مربعًا أو ما يزيد عن 2500 فدان”. مؤكدًا أن جميع تلك الأراضي آمنة تمامًا.

اعتقال الشيخ صابر الصياح

وبعد إخفاء قائد اعتصام “حق العودة” قسريًا منذ اعتقاله في 27 ديسمبر 2023، ظهر “الصياح” في المحكمة العسكرية بالإسماعيلية – إحدى المدن المتاخمة لقناة السويس – في يناير الماضي، على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية، بتهم التجمهر، واستعراض القوة، وتخريب سيارات عسكرية.

كيف تعاونت القبائل مع السلطة؟

بداية عام 2014، تعاونت قبائل سيناء مع السلطة بعد أن تعرّض سكّان المحافظة لهجمات عديدة من قبل التنظيمات الإرهابيّة، التي حاولت استغلال الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة الصعبة التي كان يعيشها أهالي سيناء، فما كان منهم إلّا أن وافقوا على تنفيذ قرارات الحكومة بالنزوح من أماكنهم “مؤقّتًا” لمحاربة الإرهاب. واصطفّت قبائل سيناء إلى جانب القوّات الأمنيّة والعسكريّة في التصدّي للعناصر الإرهابيّة، عبر المواجهات العسكريّة التي أسهمت في نجاحها.

وفي اتفاق عُقد في عام 2021 بين الاستخبارات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجّرة، سُمح لهؤلاء بالعودة إلى القرى التي نزحوا منها في نطاق مدينتَي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، وذلك في حال تعاونوا مع قوات الجيش لمواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين، الأمر الذي أودى بحياة عشرات من أبناء القبائل وإصابة أعداد أخرى منهم.

وعلى الرغم من رضوخ الأهالي لخطة التهجير “المؤقتة”، ما زالت السلطات المصرية تتجاهل مطالبهم المشروعة بالعودة إلى أراضيهم، مع أن المسؤولين يكرّرون وعودهم لهم بالعودة إلى قراهم وأراضيهم.

الشيخ عواد عواد، أحد مشايخ قبيلة الأرميلات، قال لمنصة MENA إنّه “بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحقّ السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأشارت المصادر إلى أن ذلك شمل هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.

وأكد الشيخ إسماعيل أبو حسان، من أبناء قبيلة الأرميلات برفح، أن العمليات العسكرية أدت إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء، أو إلى محافظات أخرى من بينها الإسماعيلية والشرقية والبحيرة، فضلاً عن هدم مدينة رفح بالكامل، علمًا بأنّها تتعرّض لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013، حسب وصفه.

وأضاف أبو حسان أن المهجّرين الذين وُعدوا بالعودة قرروا العودة إلى منازلهم بعد فشل كل المحاولات والاتصالات في إقناعهم بتأجيل عودتهم إلى ديارهم مرة أخرى إلى ما بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة.

ونظرت نيابة أمن الدولة العليا في يوم 31 يناير الماضي تجديد حبس عشرة من أبناء سيناء لمدة 30 يومًا على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وهم: فهد سمير محمد سليمان، حسين زارع سالم مطلق، حريب غانم عوض مطلق، حسن زارع سالم مطلق، أحمد عوض مطلق، حسام عبد القادر إسماعيل، عبد الرحمن سلامة عودة، وليد معيوف سليمان، موسى سلام سليمان عودة، وسامي أحمد عوض مطلق.

فيما نظرت نيابة أمن الدولة العليا في الرابع من فبراير 2024 تجديد حبس 20 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يومًا، وهم: حسين شيد أبو منونه، أحمد سعيد محسن سعد، توفيق عودة إبراهيم راشد، راشد سويلم، نور رمضان محمد سويلم، يوسف محمد سلام عودة البطين، إبراهيم علي غانم إسليم، إبراهيم عيد محمد عودة، سعد أحمد سلام إحميد سعيد، فايز علي محمود نصار، محمد جبر ديبان جبر سعيد، محمود سعيد سمري صبيح، معاذ علي شحته ضيف الله، حسين علي حسن دبل، إسماعيل إبراهيم نصر الله عيد عواد، منصور عبد البديع عبد الونيس منصور، أسامة إبراهيم نصر الله عيد، حسين رمضان إمبابي، إسلام البيلي عوض البيلي، محمود عبده محمود نصر الله، وأحمد محمد سليم مسلم.

غير أن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية عادت وجددت حبس 22 من أبناء سيناء لمدة 30 يومًا على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023، وتوالت التجديدات، وكان آخرها يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، حيث جددت المحكمة حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر أحمد حماد الصياح” أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

إلى جانب كل من: مجدي فرحان سلمي معتق، علاء جودة خلف اعطيوي، حسن صابر حين عطية، محمد خالد عيد جمعة، محمد عطية عودة عايش، خالد عيسى سالم سلامة، إبراهيم سامي سلامة سلمي، محمد عبد الله عيد عواد، سيف عبد الرحمن سلمان حماد، عمر إبراهيم سلامة حسن، فايز مضيف سعيد سلامة، يونس يوسف محمد سلام، عاطف عودة مسلم سمري، مسعد عودة منصور عودة الله، أحمد مهدي محمد سليمان، عاطف عطية سلمي عليان، حمدي كمال محمد فريج، بلال مسعد اسليم سلامة، عماد إبراهيم عودة عياد، عبد الله عايش محمود سلام، سلامة محمد سليمان عودة، تامر فرحان منصور عايش، عبد الهادي ناصر عابد حسين، جهاد عيد سالم حامد، وعاطف شحتة حرب عياد.

ويونس مطلق عوض مطلق، مجدي محمد عوض مطلق، برهم عابد عبيد الله عيد، يوسف صابر حماد حامد، إبراهيم عيسى سالم سلامة، حريب غانم عوض مطلق، أحمد عوض مطلق سليمان، عبد الرحمن سلامة عودة قاسم، وليد معيوف سليمان معيوف، حسام عبد القادر إسماعيل سالم، سامي أحمد عوض مطلق، حسن زارع سالم مطلق، فهد سمير محمد سليمان، حسين زارع سالم مطلق، موسى سلام سليمان عودة، وإسماعيل مصطفى إسماعيل سليمان.

ودعا أهالي المعتقلين من أبناء قبيلتي الأرميلات والسواركة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، إلى التدخل لدى الأجهزة الأمنية والسلطات المصرية للإفراج عن أبنائهم المحبوسين على خلفية المطالبة بحق العودة، حيث وضعوهم، حسب وصف الأهالي الذين تحدثنا معهم، في مواجهة مع السلطة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة، إلا أنه لم يحرك ساكنًا ولم يعرهم أدنى اهتمام.

وفي آخر إجراء ضد الشباب المعتقلين، جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية حبس 42 من أبناء سيناء يوم 24 أكتوبر الجاري، وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح”، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

وصرّح الشيخ سليمان أرميلات بأن الشباب الذين اُعْتُقِلُوا ووجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب “لم يرفعوا السلاح ولم يشتبكوا مع قوات الجيش، وأن تظاهراتهم كانت سلمية تمامًا، وليس كما أشيع”.

وأكد أحمد أبو سامي السواركة أن أحلام العودة لن تتوقف، و”لن ينسى الأهالي موطنهم في ربوع رفح والشيخ زويد مهما كانت النهايات، ومهما مارست السلطة من جبروت”، مشيرًا إلى أن أهالي رفح والشيخ زويد عانوا طويلاً من ويلات الظلم والتهجير على مدى نحو 13 عامًا وحتى الآن.

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، دمّرت قوات الجيش ما بين عامي 2013 و2020 ما لا يقل عن 12,350 مبنى (منها 3,500 مبنى في العريش في عام 2018 فقط)، معظمها منازل. كما جرّف الجيش ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 14,300 فدان من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف عام 2016.

وأكدت المنظمة أن السلطة في القاهرة لم تقدّم تبريرًا قويًّا بشأن أهمّيّة هدم المنازل وتجريف الزراعات في مواجهة عمليات محاربة إرهاب جماعة “ولاية سيناء- داعش” المسلحة. نتج عن العمليات تهجير ما يقارب نحو 100,000 من أبناء القبائل إلى محافظات أخرى أو إلى مدن القناة ومدينة العريش. فيما أشارت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى قائمة مسربة تتضمّن 10,468 أسرة (حوالي 41,000 فرد) نزحت من رفح والشيخ زويد حتى أكتوبر 2018، وبقيت داخل سيناء، معظمها في العريش وبئر العبد، ولا يجد أغلبهم مساكن بديلة، ولم يتلقّ غالبيّتهم تعويضات عادلة.

وفي الوقت الذي يعاني فيه أبناء القبائل من عدم تمكّنهم من العودة إلى أراضيهم، تصاعدت الأخبار المشيرة إلى احتماليّة أن تكون ممتلكاتهم وطنًا بديلًا للغزيين، خاصة مع دفع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الحكومات الغربية الموالية لحكومة القاهرة نحو تنفيذ المخطط.

وترددت أنباء عن تحويل تلك المنطقة إلى منتجعات سياحية ومشروعات استثمارية زراعية/صناعية لمستثمرين إماراتيين سبق وزاروا منطقة جنوب رفح برفقة رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية إبراهيم العرجاني وابنه عصام على مرحلتين وعاينوا أراضي المنطقة استعدادًا لإقامة مشروعات عملاقة، حسبما قال النائب فايز أبو حرب المقرب من رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.

وهو ما يوحي لأبناء قبائل شمال (شرق) سيناء بأن أراضيهم لن تعود، وأن حلم العودة صار من المستحيلات؛ لكنهم سوف يتمسكون بالمقاومة المشروعة بالنسبة لهم، بكافة أنواعها، حسب وصفهم وتأكيدهم.

اقرأ أيضًا: 

شركة هلا السياحية المملوكة لـ إبراهيم العرجاني..ما وراء الكواليس

العرجاني وشركات إماراتية تبني مدينة الأهلي الرياضية.. تحالف أم مصالح؟

أزمة المساعدات الإنسانية.. شوارع العريش تشهد تكدس الشاحنات وتلف المواد

بعد تصريحات مدبولي عن خسائر قناة السويس.. هل هناك نية لتأجيرها أو بيعها؟