بعد تصريحات مدبولي عن خسائر قناة السويس.. هل هناك نية لتأجيرها أو بيعها؟

قبل عدة أيام، انتشرت موجة كبيرة من التساؤلات، على حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قال فيه إن قناة السويس تخسر بشكلٍ شهري.

وهو الأمر الذي أوضحه، خلال الحديث نفسه، بأن الخسائر الشهرية، تقدر بحوالي 500 مليون دولار، وأحيانًا أخرى تصل الى 550 مليون دولار، بمعنى أنها تحصل على 300 مليون دولار فقط، من أصل 800 مليون دولار شهريًا.

وكان ذلك، نتيجة لتلميحات رئيس الوزراء، بأنها أزمات خارجية، ليس لمصر أي دخل فيها مُطلقًا، والتي يقصد بها توقيف واستهداف السفن في البحر الأحمر، بواسطة شركاء عملية طوفان الأقصى.

ما مصير قناة السويس؟

وبذلك، وردت الكثير من التساؤلات، حول مستقبل المجرى الملاحي العظيم، الذي يقع على الأراضي المصري، وبناءً عليه تواصلت منصة MENA، مع العديد من الخبراء الاقتصاديين.

فقالت منى عزت، الخبيرة الاقتصادية، إن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة العربية، على وجه الخصوص، هي سبب الأزمة الملاحية في قناة السويس، نتيجة العنف وإطلاق النار على قطاع غزة، وهو ما أحدث اصطياد للسفن على مجرى البحر الأحمر، وهو ما يجعل هناك تأثر بالغ على حركة التجارة في قناة السويس.

وتضيف عزت خلال تصريحاتها الخاصة لمنصة “MENA“: العالم عمومًا حاليًا يمر بأزمات اقتصادية، وهو ما يقلل من معدلات حركة التجارة، كما يؤثر بشكلٍ كبير على عمليات النقل والبواخر والسفن، وهما السببان الرئيسان لتلك الأزمة.

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لمنصة MENA، إن ما يثار حول بيع قناة السويس، أو تأجيرها لغرض حق الانتفاع غير صحيح، موضحة: “ولا تأجير ولا بيع، لأن قناة السويس مصدر دخل رئيسي، وانها من الصحيح إن عمليات التأجير أو البيع، هي مسألة غير مقبولة تمامًا، وهي كانت وما زالت مصر دخل رئيسي إلى الآن”.

وتواصل: الحلول لمعالجة انخفاض مرور السفن في قناة السويس، هي عملية صعبة، لأن تلك الظروف تخرج عن إرادة مصر، وهو أمر يرتبط بشكلٍ رئيسي في وقف الحرب على غزة.

قناة السويس لا تخسر!

على الجانب الآخر، يرفض الخبراء المعنيين بالاقتصاد، وصف ما يجري في قناة السويس، بأنها خسارة، لما في الأمر من أسباب أخرى.

ليقول الدكتور محمد عبدالعال، الأستاذ بجامعة قناة السويس كلية الاقتصاد، إن القول بأن ما تتعرض له قناة السويس، على أنه خسائر هو أمر غير دقيق، لأن الخسائر تنتج عن سوء التشغيل وسوء التنظيم والإدارة، لكن هذه الحالة هي انتقاص للموارد نتيجة مباشرة لانتقاص عدد من السفن المارة بقناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ويقصد بها اصطياد السفن في البحر الأحمر من جماعات الحوثي المشاركة في عملية طوفان الأقصى العسكرية.

ويضيف عبدالعال خلال تصريحات خاصة لمنصة ” MENA”:

“التأثير جاء على اتجاهي قناة السويس، بسبب هذه الأزمة الجيوسياسية، وبالتالي جاء القرار الواعي باتخاذ ممرات أخرى مثل رأس الرجاء الصالح، بالرغم أنه أطول كثيرًا من ممر قناة السويس، وهو بشكلٍ مباشر أدى لقلة الواردات، ويمكن لأي دولة التأثر والتعرض لما تمر به مصر”.

ويتابع: “الواردات كان 10 مليار دولار سنويًا، وبعد الأزمة قلة القيمة للنصف، وبالتالي يجري البحث عن حلول أخرى، تقليدية أو غير تقليدية، لكن المهم تعويض ذلك النقص، من خلال برنامج الطروحات، أو التعاون الدولي والمؤسسات الدولية، أو زيادة صادرات السياحة، مما يزيد صافي العجز إلى فائض”.

ليس هناك نية لتأجير أو بيع قناة السويس

ويؤكد الخبير الاقتصادي لمنصة MENA، “إنه لا توجد مطلقًا أي نية لتأجير أو بيع قناة السويس، لأنها من الأصول التي لا يمكن التخلي والتنازل عنها، لأنها المصدر الوحيد ولا يمكن استبدالها، أو حفر قناة أخرى مثلاً، مما يجعل أمر بيعها أو تأجيرها لغرض حق الانتفاع مستحيل تمامًا، وكل ما يقال عن تأجير وبيع القناة غير صحيحة وتمثل تصريحات غير مسؤولة تمامًا، وغير منطقية كذلك”.

ويوضح عبدالعال: “هناك اصول يمكن أن تباع، لإمكانية صنع أو شراء غيرها كالمباني والشركات، لكن المجرى الملاحي هو الوحيد، فليس من الممكن التفريض فيه، ولا حتى التفكير بذلك لأنه أمر غير منطقي”.

قناة السويس لن تباع

تقول الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادي بالحزب الاشتراكي، إن القول بأن قناة السويس سيتم بيعها، أو تأجيرها بنفس مبدأ أرض رأس الحكمة، غير صحيح تمامًا، ولا نية لتنفيذه مطلقًا لأن ذلك المجرى الملاحي، غير قابل للتفريط فيه، والشعب قال كلمته مسبقًا بهاشتاج؛ إلا قناة السويس.

وتضيف الحفناوي خلال تصريحات خاصة لمنصة “ MENA“: “العجز وقلة الواردات في القناة، لا يد لمصر فيه، المشكلة كلها تأتي من ناحية البحر الأحمر، بسبب التوترات العسكرية في المنطقة، وتحديدًا في غزة، حيث توقف جماعات الحوثي اليمنية، السفن والناقلات البحرية المارة من البحر الأحمر”.

وتتابع: “يجب البحث عن حلول عدة، تتفادى من خلالها الأزمة، وأن توجد خطط، أو سبل لوقف الحرب، حتى لا تحول شركات النقل مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ولوقف المشروع الصهيوني الذي يجري تحضيره، لعمل طريق بري، وهو الأمر الذي إذا حدث سيقضي على المجرى الملاحي المصري، الذي يربط البحرين الابيض المتوسط والأحمر؛ قناة السويس”.

وخلال الأمر، وضحت المصادر كافة، واتفقوا على أن فكرة بيع قناة السويس، أو تأجيرها حتى أمر لا يصح، كما أنه غير مقبول تمامًا، وأن الاستقرار كله على بقاء القناة.

ليكون الكشف عن الموضوع كله، خلال الأيام المقبلة، وما ستقوم به شركة قناة السويس، في المجرى الملاحي العملاق.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يفوض مدبولي بمزيد من الاختصاصات.. الأسباب والنتائج

بعد تراجع عائداتها .. قناة السويس حائرة بين التوترات الجيوسياسية والطرق البديلة للنقل البحري

تأثر القطاع الزراعي في مصر بسد النهضة

حكاية الُمناخ و«منع السباحة ورفع الرايات السوداء» على شواطئ مصر!

دوافع الشباب المصري للهجرة غير الشرعية.. ودور الدولة في حماية الشباب