شهدت حكومة الدكتور مدبولي الجديدة العديد من التغييرات، والتي لم تشهدها مصر من قبل بعد تعيين 23 نائباً للوزراء، إضافة إلى تعيين نائبين لرئيس الوزراء.
تغييرات جديدة في الحكومة أبقت على 10 وزراء فقط من الحكومة السابقة، فيما تم تغيير 20 وزيراً، معظمهم من الوزارات الهامة داخل الحكومة.
وبرز اسم 3 وزراء جدد في الحكومة أضيفت إليهم مهام بعد أن أثبتوا تفانياً في العمل على مدار السنوات الماضية.
وكان من بين الوزراء الثلاثة سيدة هي “رانيا المشاط”، والتي تولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
لكن الحدث الأبرز في الحكومة الجديدة هو تعيين نائبين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هما “كامل الوزير”، والدكتور “خالد عبدالغفار”.
الفريق كامل الوزير عرفه الشعب المصري بعد صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية.
وظهر كامل الوزير في منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة أثناء خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدا واضحاً على “الوزير”، التزامه التام وحضوره اللافت أثناء افتتاح العديد من المشروعات التي أشرفت عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
لكن حضور كامل الوزير داخل الحكومة جاء عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 22 مواطناً وإصابة أكثر من 40 آخرين.
حادث مأساوي كلف وزير النقل السابق هشام عرفات تقديم استقالته إلى مصطفى مدبولي، فيما كلف الرئيس السيسي الفريق “كامل الوزير” بهذه المهمة.
وبعد تولي الوزير المهمة الجديدة شهدت وزارة النقل تطورات واسعة النطاق ومشاريع عدة ليتم تعيينه وزيراً للصناعة إلى جانب النقل.
مهمة جمع بينهما كامل الوزير في سابقة لم تحدث عند تشكيل حكومة جديدة، فغالباً ما كان يحدث هذا الأمر بعد حوادث استثنائية.
وكان آخر هذه الحوادث عقب استقالة وزير النقل السابق، وضم وزارة النقل إلى الكهرباء مع الوزير السابق محمد شاكر.
لكن تعيين الوزير مسؤولاً عن وزارتين إضافة إلى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء هي سابقة لم تحدث في تاريخ السياسة المصرية.
وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن هناك أولويات وتحديات كبرى أمام الحكومة الجديدة.
وأشار في تصريحات تلفزيونية أن العديد من المواطنين يطالبون بأن تعمل الحكومة الجديدة وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني.
وتابع أن “مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل علي زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وشدد مرشد على أن “فكرة وجود نائبين لرئيس الوزراء كانت مطلوبة وكان الاختيار مصادف لأهله، للدكتور خالد عبد الغفار والفريق كامل الوزير”.
وأكد مرشد على أن ضم وزارة الصناعة لوزارة النقل سيعطي دفعة للعمل في الصناعات الصغيرة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني قد طالب بهذا الأمر من قبل.
وأشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بسلسلة اللقاءات التي يعقدها الفريق كامل الوزير، مع المستثمرين والصنُاع لاستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتعرف على متطلباته.
ووصف الشاهد مقابلته مع الوزير بأنها كانت مثمرة وإيجابية، لافتاً إلى أن وزير الصناعة والنقل تعهد بحل مشكلات القطاع الصناعي.
كذلك الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.
أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن المصنعين كانوا يطالبون بوجود صوت يمثلهم داخل الحكومة لعرض مشاكلهم.
وأضاف فتوح خلال حديثه في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن تعيين “كامل الوزير، سيشكل حلاً جذرياً لمعالجة التشابكات بين قطاع الصناعة، والجهات والوزارات الأخرى.
وأعرب “فتوح”، عن تفاؤله بأن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق قوية جداً لتعزيز دور الصناعة في التنمية الاقتصادية.
وأشار “فتوح” خلال مداخلته، أن تعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية يعد خطوة هامة ورسالة قوية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة في الفترة القادمة.
واختتم “فتوح” حديثه بأن هناك عزماً وإرادة قوية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في دعم المصنعين وتوفير البيئة المناسبة.
اقرأ أيضاً:
حزب الغد يطالب الحكومة الجديدة بمراجعة منظومة الدعم
ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟
بعد تصدير 37 شركة مصرية منتجاتها للاحتلال.. هل يتم بعلم الحكومة؟
الشارع المصري في انتظار الحكومة الجديدة
الدكتور خالد عبدالغفار دخل إلى الحكومة المصرية عام 2021 من بوابة “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
لكن وبعد وعكة صحية تعرضت لها وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، “واتهامات بالفساد داخل وزارة الصحة”.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمهام وزيرة الصحة.
وبرز اسم خالد عبدالغفار كطبيب أسنان في بداية حياته، إذ أن له أكثر من 20 بحثاً تم نشرهم في هذا المجال.
كما تولى منصب عميد كلية الأسنان في جامعة عين شمس، تلاه منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
مؤهلات علمية يملكها خالد عبدالغفار، وكفاءة إدارية، أهلته أن يكون وزيراً للصحة في حكومة مدبولي الثانية.
وبعد سنوات من دخوله الحكومة، أصبح خالد عبدالغفار من أبرز الشخصيات داخل الحكومة عند الحديث عن التنمية البشرية.
حيث تم تعيين الدكتور خالد عبدالغفار نائباً لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية في الحكومة الجديدة.
وخلال أول حضور له بمجلس النواب، وجه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديد، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على استجابته المستمرة لملاحظات مجلس النواب الدستورية والقانونية على مشروعات القوانين.
وأشار سعد الدين إلى أن هذه الاستجابة تنعكس على الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين خاصة في قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
كما أشاد المستشار أحمد سعد الدين بتعاون “عبدالغفار” وحرصه على التنسيق بنفسه في مشروع قانون المسئولية الطبية.
إذ ينتظر ملايين المواطنين سواء الأطباء أو متلقي الخدمة، حيث عمد الوزير إلى تلافي جميع الملاحظات الفنية التي أبداها نواب أعضاء لجنة الصحة بالمجلس.
تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان له العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية.
حيث أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح “فوزي”، خلال مداخلة تلفزيونية، أن تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء إشارة واضحة من القيادة السياسية التي كلفت الحكومة.
وكانت الإشارة هي أن الإنسان المصري وتنميته البشرية بجوانبها المتعددة هدف أساسي لهذه الحكومة.
وأوضح “فوزي” خلال المداخلة، أن تعيين نائب رئيس وزراء للصناعة تأكيداً على أن الصناعة قاطرة الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا الأمر “يجعلنا نقلل استنزاف الدولار وتكون لدينا قدرة على خلق فرص من خلال التصدير والتصنيع وهما رسالتين إيجابيتين عن تشكيل هذه الحكومة”
