بدأت وزارة الداخلية المصرية في استخدام شبكة من الكاميرات الرقمية، والتي تستعملها المحلات التجارية والمولات حتي تراقب الشارع المصري وتبحث عن الخارجين عن القانون ومن أجل التأهب في حالة حدوث تظاهرات.
وفي هذا الصدد قال “محمد حسين” صاحب أحد أكشاك السجائر في طنطا، إن الدولة تجبرنا على أن يكون لدينا كاميرات مراقبه لصالحهم، وتكلفة الواحدة 7000 جنيه يدفعها صاحب الكشك أو صاحب المحل، وفي حالة عدم وجود كاميرات يدفع صاحب المحل غرامة مالية، وأمين الشرطة يأخذ رشوة قدرها 100 جنيه في حالة عدم وجود الكاميرات أو عدم تشغيلها، وقد سمعت أنهم سوف يجبروننا على إيصالها بالإنترنت على أحد البرامج حتى يستطيع قسم الشرطة مراقبة الشارع والتعرف على المطلوبين.
وأكد “حسين عبد الفتاح” أحد أصحاب الأكشاك في مدينة طنطا على كلام سابقه قائلاً إن القسم أرسل لنا أمين شرطة منذ عدة أيام وأعطانا عدة أيام كمهلة حتي نقوم بشراء كاميرات مراقبة، والمبلغ المطلوب لهذا الأمر كبير ولا نستطيع أن نكسبه في شهرين أو ثلاثة، ولابد أن تكون الكاميرات متصلة بالإنترنت، وأننا سنكون مسؤولين عن تكلفة الإنترنت، لكن البعض يتحدث عن أن ذلك سوف يكون علي صاحب المحل. ومع أن الكاميرات ستوفر الأمان للمحل وللمارة في الشارع إلا أن ثمنها مرتفع جداً، وأتمني أن تكون تلك التكلفة بالقسط سواء للحي أو المحافظة.
وفي السياق ذاته قال “ميسره عبده” من القاهرة، منطقة السيدة زينب، إن تركيب كاميرات المراقبة بات إجبارياً علي جميع المحلات، ومنذ سنوات كان سعرها قد وصل إلى 8000 جنيه علي حسب تباين مواصفات ونوع كل كاميرا، ويختلف السعر إذا كانت الكاميرا متصلة بالإنترنت أم لا.
وأضاف أنه لم يسمع عن إجبار صاحب الكشك بأن يكون متصلاً بالإنترنت، فهذا الأمر اختياريًا وليس إجبارياً علينا.
وقال “عبد السميع كريم” صاحب أحد محلات الملابس بشارع المعز بالقاهرة، إن التعليمات التي وصلت إليهم من قسم الجمالية منذ عدة أيام تتلخص في الآتي، عندما يكون لدي المحل كاميرتين يجب أن تكون واحده مطلة علي الشارع والأخرى علي المحل بالتنسيق مع المحل المجاور حتي يكون الشارع بأكمله مغطي بزاوية ٣٦٠ درجة، وأكد على أنه لم يحدثه أحد حول الاتصال بالإنترنت أو أشياء من هذا القبيل، وفي حالة حدوث مشكلة يتم أخذ الهارد ديسك الخاص بالكاميرا لتفريغها وتركيبه مرة أخرى.
“إن مصر بها قرابة ال ٤٠٠ الف كشك ومنذ عدة أيام شَهد أصحاب المحلات والأكشاك حالة أمنية للشارع المصري والتي جعلت هناك حالة من الريبة عند بعض المواطنين”٬ وينُص قانون المحال التجارية وكاميرات المراقبة رقم 154 لسنة 2019 على التالي:-
1- يتكون القانون من 11 فقرة منظمة لتركيب الكاميرا.
2- يحدد الأماكن المسموح مراقبتها، والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها.
3- ينص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة أي نشاط “صناعي، تجارى، ديني، تعليمي، ثقافي، رياضي، فندقي، سياحي، التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، اللوحات الإعلانية، الجمعيات”، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
4- لا يتم تركيب كاميرات مراقبة أو تسجيل في أماكن ممارسة الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التي تقيمها أو تنشئها أي منهما لصالحها.
5- يَحظر المشروع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المُعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.
6- وزير الداخلية هو الوزير المختص وفقًا للقانون.
7- يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
8- من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000.
9- يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أي نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقًا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
10- كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أي منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة، وفى حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد. ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة في مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة.
11- يجوز بقرارٍ من الوزير المختص (وزير الداخلية)، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.
– ويمنح مشروع القانون مسئولي الأنشطة المنصوص عليها مدة تتراوح ما بين 6 و12 شهرا لتقنين أوضاعهم.
ومن جهته أكد اللواء “أشرف أمين” خبير أمني على أن الكاميرات الموجودة متصلة بشبكة ونظام معين ومرتبطة بغرف تحكم لمتابعة كل ما يحدث أو لتتبع أي شخص، فكل ذلك يتم عن طريق السيستم وليس منفردًا، وجميع المحلات التجارية أو المولات مرتبطة اصلاً بأجهزة انذار داخل الجهات الأمنية.
وتابع قائلاً إن هذا الأمر ليس بجديد وهو ضروري للغاية، وهناك شبكة كاميرات خاصة بالوزارة في الطرق ومعظم الأماكن التابعة لإدارة المرور والأمن العام وهذه الشبكات لها غرفة كنترول لتراقب كل المناطق وتستدعي أي كاميرا منهم لتتابع التفاصيل.
وأكد أن هناك دولاً كثيرةً جداً قد سبقتنا في ذلك النظام ومصر الآن بات معظمها مغطي بتلك الكاميرات سواء التي تتبع للأمن أو للشركات والمحلات و خاصة التي تفرضها الداخلية في الترخيص.
وقال “يوسف قنديل” المحامي أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع وعلى المحلات العامة وتصوير المارة ومرتادي هذه المحلات دون إذن منهم ليس فعلاً مؤثماً ولا تنطبق عليه المواد ٣٠٩ و ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، بل إن تركيبها يعد امتثالا لقاعدة آمرة تلزم أصحاب المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وذلك بالمادة ٢٣ من القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون المحال العامة والتي تنص على أنه “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة. وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات” ومن ثم فإن هناك اختلافا بين التصوير الذي يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثم بالمادة ٣٠٩ من قانون العقوبات وبين التصوير الذي تنظمه المادة ٢٣ من قانون المحال العامة.
