الشارع المصري

رفع أسعار تذاكر المترو والعائد على الدولة والمواطن من ذلك



وقف رجل في العقد الخامس يحاور موظف شباك تذاكر المترو، بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة، بعد رفع سعر تذكرة وجهته من 15 إلى 20 جنيهاً من ثكنات المعادي إلى حي المهندسين، ليحاول الموظف تهدئة الرجل.

ومترو الأنفاق ليس وسيلة مواصلات عادية، بل هي متنفس وشريان حياة لأكثر من 4 ملايين راكب يومياً، ليغطي معظم أرجاء القاهرة الكبرى، حيث عرف مترو الأنفاق منذ اليوم الأول لتدشينه على أنه مواصلة محدودي الدخل من الشعب المصري، وظل سعر تذكرته على مدار سنوات هي جنيه مصري واحد.


فقد كان يمكنك قطع تذكرة بجنيه واحد من محطة مترو الجيزة، حتى محطة مترو المرج الجديدة، اخر وجهة خط مترو الأنفاق، لكن تغير الوضع الآن فقد أصبحت كل محطة محسوبة عليك، وزيادة محطة مترو يعني دخولك في شريحة جديدة.



وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق، رفع أسعار تذاكر المترو بداية من صباح الخميس 1 أغسطس 2024، حيث ذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات.


كما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليصبح سعرها 10 جنيهات بدلاً من 8 جنيهات.

فيما أصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهاً بدلاً من 12 جنيهاً، بينما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة من 15 إلى 20 جنيهاً.


وشهد مترو الأنفاق منذ 7 سنوات زيادات تاريخية في أسعاره، حيث كانت البداية عام 2017، إذ ارتفع سعر التذكرة حينها من جنيه واحد إلى جنيهين.


وبعدها بعام واحد فقط، وتحديداً في عام 2018 قررت وزارة النقل إلغاء نظام القيمة الموحدة مرة أخرى وتطبيق نظام المحطات، حيث أصبحت التذكرة تتراوح بين 3 و7 جنيهات حسب عدد المحطات.


واستمر الحال على ما هو عليه لمدة عام أخر، حتى 2019، إذ بلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق لـ9 محطات 5 جنيهات، وسعر تذكرة مترو الأنفاق لـ16 محطة 7 جنيهات، وسعر تذكرة مترو الأنفاق لما يزيد عن 16 محطة 10 جنيهات.


وظلت الحكومة على هذه الأسعار عدة سنوات، حتى جاء غرة يناير عام 2024 ليشهد ارتفاعاً جديداً في أسعار تذاكر المترو.

وشهدت هذه المرة ارتفاع سعر تذكرة الـ5 جنيهات لتصبح بـ6 جنيهات ومخصصة لـ9 محطات.


كما ارتفع سعر تذكرة الـ7 جنيهات إلى 8 جنيهات، ومخصصة لـ16 محطة، إضافة إلى ارتفاع سعر تذكرة الـ10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، ومخصصة لـ23 محطة.

وشهدت هذه المرة إضافة تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًا، والتي ارتفعت في زيادة أغسطس الحالية إلى 20 جنيهاً.




مع الارتفاع الجديد في أسعار تذاكر المترو، فقد شهد الشارع المصري حالة من الجدل بسبب الارتفاع الجديد، لكن البعض اعتبره ما زال أقل سعراً من المواصلات.


وقال محمد سمير، ويعمل محاسباً بإحدى الشركات، إن لديه اثنين من أبنائه في الجامعات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستؤثر عليه مع بداية العام الدراسي الجديد.


وأضاف سمير لـ”MENA“، أنه من الممكن تقبل السعر الجديد لتذاكر المترو في فترة الأجازة الصيفية، أما مع بداية العام الدراسي الجديد فسيصبح الأمر مستحيلاً.


وحول ارتفاع الرواتب في السنوات الأخيرة، قال سمير، إن ارتفاع أسعار تذاكر المترو لا يتناسب مع ارتفاع الدخل، مشيراً إلى أن راتبه عام 2017 كان 5000 جنيه، وكان سعر تذكرة المترو حينها جنيهاً واحداً فقط، والآن وصلت إلى عشرين جنيهاً، متسائلاً: “هل تضاعف الراتب عشرين مرة؟.


ويرى صلاح عيد، أنه حتى مع الزيادة الجديدة لأسعار المترو فإنها ستظل أفضل من أسعار المواصلات العادية.

وأضاف عيد في لقاء مع “MENA“، أنه يتمنى أن يجد هذه الزيادة الجديدة في الأسعار في الخدمات المقدمة للمترو، من خلال عمليات التطوير، وخاصة من عربات الخط الأول.


وأشار عيد إلى أنه يعاني يومياً من ارتفاع درجات الحرارة، مع غياب التكييفات عن معظم عربات الخط الأول لمترو الأنفاق.



وقال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن “غياب السياسة عن الحكومة يمثل أزمة كبيرة، لأنها لا تملك عقلاً سياسيًا يختار التوقيتات المناسبة للقرارات الوزارية”.


وحول أسباب صدور قرار الزيادة قال في تصريحات صحفية: “مش عارفين ليه القرار صدر والخسائر التي يتعرض لها مترو الأنفاق كام حتى نقرر زيادة؟، وما هو المكسب المتوقع منها؟، وما هو حجم القروض التي حصلت عليها الهيئة؟، وهل الزيادة لتغطية القروض أم بسبب زيادة أسعار الوقود والطاقة؟”.


وتساءل إمام: “متى ستتحول هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق إلى جهات تحقق أرباحا ومكاسب؟، مؤكدًا أن إعلان أي زيادة يستلزم إعلان الأسباب وتوضيحها للناس.



وطالبت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لإحلال العربات غير المكيفة والقديمة بأخرى جديدة، ضمن خطة الوزارة في تطوير وسائل النقل في مصر.


وأشارت النائبة بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير النقل، بشأن أزمة عربات مترو الأنفاق الخط الأول، إلى أنه بالرغم من وجود عربات مكيفة إلا أن الأكثر غير مكيفة رغم ارتفاع أسعار التذاكر لجميع الفئات، متسائلة، أين الخدمة التي تستحق دفع المواطن 15 و20 جنيهاً لها؟


وقالت النائبة ألفت المزلاوي في سؤالها: “يعاني خط المترو الأول من إهمال واضح من قِبل الهيئة العامة لمترو الأنفاق، وظهر هذا الإهمال من الشكاوى التي ترددت كثيرًا وتكشف معاناة الركاب في رحلاتهم”. 


وأكدت عضو مجلس النواب، رفض المواطنين ما يواجهونه داخل عربات خط المترو الأول من حلوان للجيزة، من حر شديد وعدم وجود أي مراوح، وهو ما تسبب في حالات إغماء، بالإضافة إلى توقف العربة وقت أطول من اللازم في الكثير من المحطات، وبالتالي يواجه المواطن الزحام الشديد والتأخير أيضًا، بالإضافة إلى الوقوف طوال الوقت والحر أيضًا لعدم تطوير هذا الخط وإحلال العربات القديمة بأخرى جديدة مكيفة. وكل هذا مع ارتفاع أسعار التذاكر باستمرار وبفارق جنيهات ملحوظ ومؤثر في حصيلته شهريًا.


وأشارت النائبة، إلى شكاوى الكثير من تحويل سرعة المترو إلى 55 بدلاً من 80 يوميًا حتى في الأيام التي تقل فيها درجات الحرارة، فهل أصبحت كل الأيام لدى سائقي المترو حر شديد؟ وهل أصبحت المحطات استراحة للوقوف بها وقت طويل؟  خاصةً ما بين محطتي مارجرجس والزهراء، والتوقف في الدمرداش كثيرًا.



ارتفاع أسعار تذاكر المترو سبقه بأيام قرار من الحكومة برفع أسعار المحروقات، وهو الذي ألقى بظلاله على رفع تسعيرة الميكروباص والسرفيس.


وقال السيد بنداري، إن سعر السرفيس داخل الأحياء ارتفع نصف جنيه فقط، وهي زيادة لا تقارن برفع أسعار تذكرة المترو.

وأشار بنداري في حديث مع “MENA” إن تذكرة المترو التي يشتريها يومياً ارتفع 3 جنيهات دفعة واحدة، مضيفاً إلى أن هذا الرقم كبير بالنسبة إلى دخله الشهري.


واقترح بنداري أن يتم النظر إلى محدودي الدخل ومن لديه عدد أبناء كبير في المراحل الدراسية المختلفة، مؤكداً أن هذه الأسعار تثقل كاهل الأسرة المصرية وخاصة من لديه أبناء في مراحل التعليم المختلفة.


وكشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.


وتابع خلال مداخلة أن المرتبات وقطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحاً أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، وأن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.


وأكد أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتوافق ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي الذي طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.


وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.




تحاول وزارة النقل تعويض خسائرها من مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد، من خلال رفع أسعار التذاكر.


وقالت مصادر بمترو الأنفاق إن زيادة أسعار التذاكر التي تم إقرارها الهدف الرئيسي منها استمرار أعمال التطوير ورفع مستوى الخدمة.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلى أن المترو يتعرض لخسارة يومياً بسبب تدنى أسعار التشغيل والزيادة الحالية تساعد فقط في تقليل الخسائر.


وقال الإعلامي نشأت الديهي، إن خسائر الهيئة القومية للإنفاق قدرت بـ11 مليار جنيه العام الماضي، أي بمقدار 33 مليون جنيه يومياً، معقبًا: “يعني كل ساعة الدولة بتخسر أكثر من مليون جنيه” .


وأضاف “الديهي”، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن خسائر السكة الحديد قدرت بـ3 مليار سنويًا ، مستطردًا : “الخسائر التي تحدث من السكة الحديد والمترو مهولة جدًا، ويجب سد الفجوة ما بين المصروفات والإيرادات على الأقل ، مش لازم نكسب”.


اقرأ أيضًا:







مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية