يناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في الوقت الحالي موضوعًا مهمًا وهو إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وذلك بعد فترة قصيرة من رفع الدعم جزئيًا عن الخبز.
تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى متكررة من مجلس الوزراء بخصوص الأزمات الناجمة عن أعباء الدعم الحكومي للتموين، والذي يستفيد منه حوالي 60 مليون مواطن مصري.
وتنوي الدولة تطبيق مخرجات الحوار الوطني، فيما يتعلق بإعادة هيكلة الدعم الحكومي، مع بداية العام المالي المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحول من دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأكثر احتياجًا قد يبدأ مع العام المالي الجديد، والذي ينطلق في يوليو 2025، شرط التوصل إلى توافق حول هذا التحول خلال جلسات الحوار الوطني.
من جانبه، أكد وزير التموين أن الحكومة تنتظر ردود الفعل من جلسات الحوار الوطني بشأن الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي.
وأشار إلى أن هناك أفكارًا مطروحة للنقاش، منها التحول إلى دعم نقدي كامل أو مشروط، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.
ضبط الأسعار أولوية
ينظر البعض إلى جلسة مناقشة إعادة هيكلة الدعم الحكومي في الحوار الوطني على أنها خطوة مهمة لضبط الأسعار وتحديد الدعم الحكومي بعد سلسلة من التلاعب والجشع من التجار، في المقابل، يرى آخرون أنها قد تمثل أزمة محتملة، إذ يمكن أن تؤدي إلى رفع الدعم عن بعض السلع.
في هذا الصدد، أوضح حسام راضي، عضو شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، أن الدعم، سواء كان عينيًا أو نقديًا، يجب أن يصل إلى مستحقيه، مضيفًا أن التلاعب بهذا الملف الحساس، وعجز الحكومة عن السيطرة على المنظومة، هو ما دفعها إلى التفكير في التحول إلى الدعم النقدي، وهي فكرة تُطرح منذ سنوات.
وأضاف راضي في تصريحاته الخاصة لمنصة “MENA“: “التخوف الحقيقي يكمن في احتمالية خروج عدد كبير من المستحقين للدعم من المنظومة. لذلك، من الضروري التأكيد على أن الدعم الحكومي يمثل شريان حياة لعديد من الأسر المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.
وأكد الصحافي الاقتصادي أن ضبط الأسعار يعد من الأولويات القصوى، ويجب أن تتوفر آليات واضحة لمراقبة الأسواق والتأكد من عدم استغلال المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى توفير الدعم المناسب لتحقيق هذا الهدف.
وختم حديثه بالقول: “على الحكومة أن تعزز قنوات التواصل مع المواطنين للاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم المتعلقة بالدعم والأسعار، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر فعالية في هذا الشأن”.
الحوار الوطني والدعم
جاء اجتماع الحوار الوطني، الخاص بموضوع الدعم الحكومي، الذي جرى عقده مع نهاية سبتمبر المنقضي، لمناقشة قضية الدعم الحكومي ووضع آليات وخطة لتنظيم الجلسات.
وبذلك، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، تنظيم أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم.
على أن تكون الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية.
وتشمل المحاور الرئيسية، الآتي؛ البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.
فضلاً عن أن الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.
وأخيرًا، عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، وعرض التوصيات المُصاغة على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.
يعتبر الدعم الحكومي قضية مركزية
ورأى المطلعون والمهتمون بالاقتصاد، وخاصة بطبقات الشعب البسيطة، أن الدعم الحكومي للتموين والمنتجات حق أساسي للشعب، ولا يجب المساس به أو الاقتراب منه.
في هذا السياق، أوضحت منى عزت، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون، أن قضية الدعم هي مسألة جوهرية تهم كل أسرة مصرية.
وأضافت منى في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن تحديد الشرائح المختلفة من الطبقة الوسطى والفقيرة لا يجب أن يكون حكرًا على الغرف المغلقة، بل يجب أن يُناقش في إطار حوار مجتمعي واسع.
وتابعت: “جلسات الحوار الوطني تأتي في هذا الإطار وتؤثر بشكل كبير، بوجود الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى صياغة التوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية.”
وأكدت الخبيرة الاقتصادية في تصريحاتها للمنصة على ضرورة ربط الدعم النقدي بالأسعار، لأن ثبات قيمة الدعم النقدي مع ارتفاع الأسعار يفاقم الوضع، ويجعل الأسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الشرائية.
وأشارت إلى أن هذا النهج لا يحل مشكلة الأسر التي لا تملك القدرة الشرائية لمواكبة ارتفاع الأسعار وثبات قيمة الدعم.
وعود مجلس الوزراء
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعد سابقًا بأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم، وخاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح أن الدولة تسعى فقط إلى ترشيد هذا الدعم لضمان استمراره، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة الدعم تؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة.
وفي هذا السياق، دعت الحكومة إلى الحوار الوطني المجتمعي لمناقشة فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف استفادة الأسر المستحقة بشكل أفضل.
اقرأ أيضًا:
هل تنجح خطة الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي؟ | تفاصيل
الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.. هل حان وقت الشفافية والمحاسبة؟
استيراد أكبر كمية قمح في تاريخ مصر.. خيار أم ضرورة؟
