سياسة

مقتل 3 مصريين يعيد إلى الواجهة حادث سياح المكسيك عام 2015

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم ترد على مقتل دبلوماسي بالمكسيك

أستاذ العلاقات الدولية: الاحتجاج هو أقصى ما يمكن أن تفعله مصر

مهاجر غير قانوني يحكي لـ”MENA” أهوال الهجرة لأمريكا عبر نيكاراغوا

 

أطلق الجيش المكسيكي النار على شاحنة تحمل مهاجرين غير قانونيين في مدينة هويكستلا، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص من بينهم 3 مصريين، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة. وأوضحت وزارة الدفاع المكسيكية أن إطلاق النار كان على مقربة من الحدود مع جواتيمالا، حيث كان الضحايا يستقلون شاحنة صغيرة حاولت التهرب من دورية عسكرية.

 

مكتب المدعي العام أفاد بأنه كانت هناك 3 شاحنات تجاهلت الأوامر بالتوقف وحاولت الفرار، لكن لاحقهم الجنود وأبلغوا عن تعرضهم لإطلاق نار، فردوا على مصدر النيران. وفي نهاية المطاف توقفت إحدى الشاحنات، وقيل إن سائقها فر، فيما تم العثور على 33 مهاجرًا على متنها من بلدان مصر، هندوراس، بيرو، نيبال، كوبا، الهند، وباكستان.

 

وقالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، المنحدرة من أسرة يهودية، والتي تولت رئاسة المكسيك في ذات يوم الحادث، إن الجنديين اللذين أطلقا النار تم تسليمهما إلى المدعين المدنيين للاستجواب، لكن يبدو أنه لم يتم توجيه اتهامات إليهما بعد.

 

 

الحادث أثار الكثير من الجدل في الأوساط المصرية، حيث اعتبره البعض أخذاً بالثأر من مقتل 8 سياح مكسيكيين في مصر عن طريق الخطأ عام 2015، على يد قوات من الجيش والشرطة، بعد اعتقاد أن العربات الدفع الرباعي التي كان السياح يستقلونها ملكاً لتنظيمات إرهابية، وذلك في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، إذ كان الجيش حينها في معركة مع مجموعة إرهابية.

 

الدكتور عمرو هاشم ربيع

 

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أقصى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه الخارجية المصرية هو الاحتجاج على الحادث وإجراء تحقيق سريع وإرساله إلى وزارة الخارجية المصرية.

 

واستبعد ربيع في لقاءٍ مع “MENA” أن يكون هناك قصد من قتل المصريين الثلاثة، حيث كان هناك أكثر من 4 جنسيات داخل الأتوبيس، وأن مطلق النار لم يعلم جنسية من داخل الأتوبيس.

 

وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حادث مقتل 12 مكسيكياً عام 2015، لم يكن مقصوداً هو الآخر واعتذرت عنه الخارجية المصرية للجانب المكسيكي.

 

وقال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المكسيك من الدول العاقلة والقديمة، والتي تربط مصر بها علاقات قوية منذ عشرات السنين، مشدداً على أن قضية الأخذ بالثأر هي أمر لا يمكن قبوله في الأعراف الدولية، مستشهداً في الوقت ذاته بمقتل الدبلوماسي المصري في المكسيك محمد إسماعيل صادق، والذي كان يعمل في منصب السكرتير الثاني في السفارة، حيث قتل دفاعاً عن زوجته، والتي حاولت عصابة مسلحة أن تغتصبها.

 

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح لـ “MENA” أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يمكنها أن تزعزع العلاقات بين الدول، مشيراً أنها غالباً ما تكون حوادث فردية وغير مقصودة، وأنها لا تعني شيئاً في العلاقات بين الدول.

 

وشدد بيومي على أن مصر ملتزمة باتفاقية تنص على محاربة الجريمة المنظمة، والتي تشمل الإرهاب، وغسيل الأموال، والهجرة غير المشروعة، وتجارة المخدرات، وهو تعهد رسمي من قبل مصر بمحاربة هذه الجرائم.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه رغم أن مصر تؤوي أكثر من 9 آلاف لاجئ من سوريا والسودان وفلسطين والعراق وغيرهم من البلدان، إلا أنه لم يثبت أن هناك حالة هجرة واحدة من مصر، حيث تتم حالات الهجرة غالباً من ليبيا وتونس في حال السفر إلى أوروبا، أو نيكاراغوا في حال السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكد السفير جمال بيومي، أن محاولات عدد قليل من المصريين الدخول إلى أمريكا بطريقة غير مشروعة، هو أمر ترفضه مصر ولا توافق عليه، معتبراً إياها حوادث فردية.

 

وعن رد الخارجية المصرية لاتخاذ موقف ضد المكسيك، أشار بيومي إلى أنه في حالة ارتكاب مواطن مصري جريمة فإن مصر غير مسؤولة عنه، لأنها لم تساعده على الهجرة غير المشروعة، وكل ما تملكه الخارجية المصرية في هذا الأمر هو طلب فتح تحقيق عاجل، وعلاج المصابين، وإعادة الجثامين لدفنها في مصر.

 

واقترح بيومي أن يتم تقنين السفر إلى نيكاراغوا للحد من عمليات الهجرة غير المشروعة، وتسليم الشباب المصري أنفسهم للعصابات المسلحة لتهريبهم إلى الولايات المتحدة عن طريق المكسيك.

 

 

السفير جمال بيومي

 

 

أكد الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أستاذ العلاقات الدولية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مصريون للخطر على الحدود المكسيكية، أو غيرها مع حدود الولايات المتحدة، والتي تعد مساراً للهجرة غير النظامية المحفوفة بمخاطر جمة، كان منها في أغسطس 2023 عدد 129 مصرياً، ضمن 137 مهاجراً علقوا داخل شاحنة في ولاية “فيراكروز”، وبعدها بشهر واحد، أطلقت السلطات المكسيكية عملية بحث عن شابين مصريين في ولاية “سونورا”.

 

وأشار فضلون في لقاءٍ مع “MENA“، إلى أن كل ما على وزارة الخارجية والهجرة المصرية فعله، هو متابعة ملابسات الحادث ومسار التحقيق والمتابعة مع السلطات المكسيكية، حيث كان الجيش يظن أنهم يتبعون عصابات إجرامية.

 

وفيما يتعلق بالتصدي لعمليات الهجرة غير المشروعة، أوضح فضلون، أن سياسة مصر في ذلك مؤخراً كانت مكتملة الأركان منذ أكثر من 10 سنوات، ما بين إجراءات أمنية وتشريعات للتصدي لعصابات التهريب، وتعاون عابر للحدود بين القاهرة والمؤسسات الدولية، والهيئات الأممية ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية لتبني شراكة استراتيجية مع القاهرة، وذلك بعد وصول أكثر من 36 ألف مهاجر إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط في أوروبا من يناير إلى مارس 2023، أي ما يقرب من ضعف العدد في عام 2022، وفقًا لأرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما كان محل إشادات غربية متتالية.

 

وواصل فضلون، أن زيادة فرص العمل، وتوفير برامج حماية اجتماعية متنوعة، وتوفير فرص بديلة عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة، وزيادة الوعي العام بها، وتعبئة الموارد اللازمة، وتعزيز الإطار التشريعي اللازم لمكافحتها، ودعم مسارات الهجرة المشروعة هو الحل الأمثل لأزمة الهجرة.

 

أوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنه خرج تشريع في إبريل 2022 من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموجب القانون رقم 2، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، بتغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع التشديد الأمني عبر الحدود الشرقية، بعد توقف عمليات التسلل من الحدود الغربية والجنوبية.

 

وحول تردد الأقاويل عن ثأر بين مصر والمكسيك، أوضح فضلون، أن عملية الثأر ستفتح آفاقاً من عدم الاستقرار بين البلدين، كما حدث من قبل في أحداث مؤسفة بين مصر وإيطاليا.

فيما أعربت الوزيرة السابقة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن استعداد مصر للتعاون مع المكسيك في مكافحتها خلال استقبالها، ليونورا رويدا، سفيرة المكسيك بالقاهرة.

 

الدكتورة نورهان الشيخ

 

 

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن منع الهجرة غير المشروعة هو أمر شبه مستحيل، لأن حرية التنقل هو حق من حقوق الإنسان يكفله الدستور والقانون بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يمكن السيطرة بشكل كامل، لأن الهجرة تتم بقدر كبير من السرية.

 

وأضافت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريح لـ”MENA“، أنه لا يوجد هجرة مباشرة من مصر، ولكن مع الأسف تتم الهجرة غير المشروعة عبر بلدان أخرى، موضحة أن المصري يخرج بتأشيرة سياحية إلى بلد مثل نيكاراغوا ومنها إلى الولايات المتحدة عبر عدة دول.

 

وطالبت أستاذ العلوم السياسية، بتشديد الإجراءات الأمنية بسبب وجود العصابات وشركات التهريب وعمليات البيزنس الغير مقننة، والتي تحتاج إلى تدخل أمني من جميع بلدان العالم من أجل إيقاف هذه العمليات، مشيرة في الوقت ذاته أن القضاء على هذه المخططات الإجرامية من دولة واحدة هو أمر مستحيل.

 

كما طالبت الشيخ بتحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات الدخل، وتحديداً في المناطق الأكثر احتياجاً في مصر، والتي تزيد معها عمليات الهجرة غير المشروعة، وهي أماكن معروفة للدولة.

ونفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن يكون ما حدث هو أخذ بالثأر من مقتل السياح المكسيكيين عام 2015، معتبرة أن هذا الكلام غير دقيق، وأنه غير وارد في الدبلوماسية الدولية.

 

 

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر العام لجلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، إنه ليست هناك أي إجراءات غير استعادة جثامينهم لدفنها في مصر، لأن هؤلاء مهاجرون غير قانونيين خاطروا بحياتهم بالمخالفة للقانون والاتفاقيات بين مصر ومختلف بلدان العالم.

 

وأوضح أن الحكومة الأمريكية تضع ضغوطاً على الحكومة المكسيكية حتى تمنع انتقال المهاجرين من المكسيك إليها، معبراً عن أسفه عن مقتل أي مصري في محاولة للهروب من بلده والمخاطرة بحياته من أجل لقمة العيش، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الشباب في مقتبل حياتهم.

 

وأكد أن الحكومة المصرية لا تملك أن تضع لوماً على الحكومة المكسيكية، لأن الحادث لم يكن موجهاً للمهاجرين المصريين فقط، وإنما كان موجهاً للشاحنات الثلاث التي كانت تحمل مهاجرين من عدة بلدان.

 

وحول أخذ المكسيك بالثأر لمقتل السائحين، استبعد كامل أن يحدث هذا الأمر، مؤكداً أن المصريين الثلاثة الذين قتلوا كانوا في شاحنة تضم جنسيات أخرى، وأن من أطلق النار لم يكن يعلم جنسيتهم.

 

 

 

التقت “MENA” شابا مصريا، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام قليلة من حادث مقتل المصريين الثلاثة على يد الجيش المكسيكي، وتحدث عن الأهوال التي تعرض إليها حتى وصل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية على الحدود المكسيكية.

 

يقول “إبرام فوزي”، لـ “MENA“، إنه فكر بالسفر إلى أمريكا من أجل تحسين حالته المعيشية، حيث كان يعمل مصور فيديو ببعض الاستديوهات الخاصة في القاهرة، وبسبب قلة العمل، فكر بالهجرة بشكل غير شرعي إلى أمريكا.

 

بدأ الشاب العشريني رحلته بالسفر إلى أمريكا، من خلال دولة نيكاراغوا التي تقع في أمريكا الوسطى، وعادة ما يتم اختيار هذه الدولة بسبب أنها تعتمد على السياحة كمصدر أساسي للدخل، وفتحها لحدودها أمام راغبي السفر إليها، وتسمح دولة نيكاراغوا للمصريين بالسفر إليها بجواز السفر فقط، وعند الوصول يذهبون إلى مكتب التأشيرات وتقديم الجواز المصري للحصول على حق الدخول لمدة 90 يوماً.

 

يشير “إبرام” إلى أن أحد أصدقائه أوصله بمهربين ينقلونه من نيكاراغوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مروراً بدول هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، وصولاً إلى الحدود المكسيكية، ومنها إلى الأراضي الأمريكية.

 

وأكد الشاب أن رحلته كانت شاقة للغاية، بلغت تكلفتها ما يقرب من 20 ألف دولار، بخلاف ما حكاه أصدقاؤه الذين سافروا مسبقاً إلى أمريكا العام الماضي، حيث بلغت تكلفة رحلتهم من 2500 إلى 3000 دولار أمريكي فقط.

 

وحكى الشاب أنه بعد أن وصل إلى مهرب مصري، بدأ معه الرحلة هو وآخرون من نيكاراغوا، مروراً بالدول المذكورة، توفيت سيدة منهم في الطريق بسبب المشي لمسافات طويلة، ليهرب هذا المصري بعد وصولهم إلى المكسيك بعد حصوله على أمواله كاملة.

 

وتابع “إبرام” أنه توصل إلى مجموعة تعمل مع سيدة مكسيكية تدعى “مارية” لم يراها، وإنما تواصل مع ابنها، حيث وصل نجلها إلى مقر إقامتهم في فندق بمنطقة نائية بالعاصمة المكسيكية مكسيكو مع مجموعة أفراد آخرين، ونقلوهم إلى فندق يحمل اسم والدته.

 

وأشار الشاب إلى أنه تم إعلامهم أنهم سينتقلون إلى أمريكا في غضون 3 أيام، لكن طالت مدة إقامتهم في الفندق إلى شهر، حيث كان يتم تحصيل مبلغ 70 دولار يومياً نظير الإقامة.

 

وأوضح “فوزي” أنه بعد مرور هذا الشهر، أيقظونا في ساعة متأخرة من الليل، وأخبرونا أنه قد حان موعد الرحيل، لنقوم بركوب أتوبيس ينقلنا إلى مدينة تيخوانا الحدودية.

 

وتابع الشاب أنه بالقرب من حدود مدينة تيخوانا أوقفتنا قوة من الشرطة المكسيكية وأعادتنا من حيث أتينا، بعد رحلة استمرت 7 ساعات كاملة، ليعودوا 7 ساعات أخرى إلى مقر إقامتهم، مشيراً إلى أن الرحلة ذاتها تكررت في اليوم التالي، إلا أنهم تمكنوا من المرور والدخول إلى المدينة الحدودية بعد دفع 200 دولار من كل فرد.

 

وأضاف “إبرام” أنه بعد وصولهم إلى المدينة، أمرهم نجل “مارية” بالنزول للسير على الأقدام في منطقة صحراوية بعيداً عن أعين قوات الجيش والشرطة المكسيكية، خوفاً من القبض عليهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

 

ويحكي “فوزي” أن عصابات أخرى أوقفتهم في الطريق لدفع مبلغ مالي نظير المرور، وهي ما تسمى بـ”كارتة الطريق”، حيث دفع كل فرد مبلغ 500 دولار أمريكي، مشيراً إلى أن البعض لم يكن يملك هذا المبلغ فاضطر لاقتراضه من أحد أفراد الرحلة.

 

وتابع “إبرام” أن أصعب لحظة مروا بها عندما وصلوا إلى نهر المدينة، ويسمى نهر سيجواندا، حيث أشار إلى أن هذا النهر عرف عنه وجود الكثير من التماسيح، ليضطروا لتجاوز مسافة 20 متراً هي عرض النهر بتلك المنطقة

 

وأشار الشاب، أنه أثناء مرورهم من خلال هذا النهر، فوجئ بوجود مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية يعتلون قمة الجبال المحيطة بالنهر، وصولاً إلى السلك الشائك بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف أنه بعد الوصول إلى السلك الشائك وجدوا فتحة فيه قد أعدت مسبقاً، قال لهم نجل “مارية”، ادخلوا من هذه الفتحة وسلموا أنفسكم لقوات حرس الحدود الأمريكية، حتى لا يتم إطلاق النار عليكم.

 

وأردف “إبرام” أنه بعد دخوله إلى مدينة سان دييغو الحدودية رأى من بعيد سيارة لحرس الحدود الأمريكية، فقام بإلقاء متعلقاته على الأرض ورفع يديه، لتقترب منه القوات الأمريكية، وتنقله إلى مقر احتجاز في المدينة.

 

وأكد الشاب أن مقر الاحتجاز كانت به عدة جنسيات، وقامت القوات المتواجدة في المكان بالتحقيق معهم فرداً فرداً، مشيراً إلى أن التحقيق معه كان وقتاً قصيراً للغاية، حيث لعبت الجنسية المصرية والديانة المسيحية دوراً رئيسياً في تسريع عملية التحقيق والتأكد من خلفيته، ليتمكن من الخروج بعد 3 أيام فقط بعد طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليقيم في مدينة لوس أنجلوس عاصمة الولاية.

 

وعن باقي المحتجزين معه أشار إلى أن بعضهم خرج في غضون أيام قلائل، لكن هناك جنسيات استمرت في الاحتجاز فترة أطول، بسبب قدوم بعضهم من العراق وأفغانستان والسودان وسوريا، خوفاً من وجود متطرفين بينهم، مشيراً إلى أن بعض الأسماء تمثل أزمة كبيرة لأصحابها حتى الآن مثل “أسامة” و”جهاد”، حيث تعتقد السلطات الأمريكية أن أصحاب هذه الأسماء أكثر تشدداً وتطرفاً، ولا تزال هذه الأسماء تمثل أزمة منذ أحداث 11 سبتمبر.

 

اقرأ أيضًا:

 

مقالات ذات صلة

اشترك في نشرتنا الاخبارية