في عصورٍ خلت، حينما كانت مصر تسير على إيقاع الاكتفاء الذاتي، غزلت أرضها خصوبةً ورخاءً يكفي أهلها دون الحاجة لمد اليد إلى الخارج، واليوم، نقف أمام مفارقة شاسعة بين ماضٍ زاهر كانت فيه الفدادين تُطعم الأفواه بسخاء، وحاضر يئن تحت وطأة الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، فكيف تحوّل الريف المنتج إلى ظل باهت لعهده القديم؟ وما الذي يكبّل اقتصادنا في عصر الحاجة؟ هذا التقرير يستعرض بعمق جذور التحدي الاقتصادي، متأملاً بين صفحات التاريخ وحاضر الواقع، لعلنا نجد في تلك الحكاية دروسًا تعيدنا إلى مسار الاستدامة والاعتماد على الذات.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح بأن البلاد تمر بـ ظروف صعبة منذ أربع سنوات، بداية من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلى النزاع الإسرائيلي في غزة، إلى جانب التحديات على حدود مصر مع ليبيا والسودان، وأوضح خلال جولته الأخيرة في مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة تبذل جهوداً مكثفة لزيادة كميات المياه المحلاة والمعالجة، بهدف التصدي لمشكلة الفقر المائيالتي تواجهها البلاد.
وأوضح الرئيس السيسي أهمية إدراك أن مقومات الدولة هي العامل الأساسي في تحديد قدرتها على توفير خدمات ومستوى معيشة ملائم للمواطنين، وأضاف قائلاً: “من المهم أن ندرك أن الأمر لا يتعلق فقط بالإرادة السياسية أو رغبة الحكومة في تحقيق الأفضل، فكل مسؤول بلا شك يطمح إلى تقديم أفضل ما لديه لشعبه. ولكن يجب أن نتساءل: هل الظروف والإمكانيات المتاحة لدينا تسمح بذلك؟”
وأشار الرئيس إلى ضرورة التفكر في التحديات التي مرت بها مصر خلال العقد الماضي، موضحاً أن تأثير الأزمات يمتد لفترة، تماماً كما تؤثر أي مشكلة تواجهها أسرة معينة على حياتها لفترة من الزمن.
الرئيس السيسي عاد بالذاكرة إلى فترة حكم محمد علي كنموذج تاريخي لتحليل الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن تلك الحقبة شهدت ظروفًا اقتصادية أفضل مقارنة بالوقت الراهن، وقال: “في عهد محمد علي وما تلاه، كانت المساحة المزروعة تتراوح بين 4.5 و5 ملايين فدان، وكان عدد السكان حوالي 4 ملايين نسمة فقط، مما يعني أن لكل مواطن تقريبًا فدانًا واحدًا يلبي احتياجاته، كانت مصادر الغذاء الأساسية مثل القمح والذرة والقطن متوفرة محليًا، كما كانت البيوت في الريف بمثابة مشروعات صغيرة مكتفية ذاتيًا، حيث يمتلك كل منزل عددًا من رؤوس الماشية للاستفادة منها في الزراعة وإنتاج الحليب، إلى جانب منتجات أخرى مثل الجبن والبيض التي تُستهلك وتُباع”.
وأضاف الرئيس: “في ذلك الوقت، إذا كان عدد السكان في الريف يتراوح بين مليون إلى 3 ملايين، كانوا جميعًا منتجين، مما جعل الدولة مكتفية ذاتيًا ولا تحتاج إلى استيراد أي شيء من الخارج بالدولار، الاعتماد على الموارد المحلية آنذاك قلل الحاجة للعملة الصعبة، وهو ما ساعد في تعزيز الاقتصاد بشكل كبير، اليوم، كلما زادت حاجتنا للدولار لاستيراد السلع، انعكس ذلك سلبًا على اقتصادنا”.
محمد علي باشا، مؤسس مصر الحديثة، قدم نموذجًا فريدًا للنهضة الاقتصادية التي اعتمدت على رؤية شمولية لإعادة صياغة أسس الاقتصاد المصري، فقد تمكن من نقل البلاد من اقتصاد اكتفائي محدود إلى اقتصاد تصديري متكامل، مرتكزًا على أساليب مبتكرة وأفكار جديدة تتسم بالجرأة والحداثة.
استهل محمد علي إصلاحاته الاقتصادية بتطوير القطاع الزراعي، حيث أرسى نظامًا جديدًا لحيازة الأراضي، أعاد بموجبه توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين، مما أتاح لكل أسرة فرصة الاستفادة المباشرة من الإنتاج، واهتم بتطوير تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري من خلال بناء القناطر، مما عزز استخدام نهر النيل بشكل أكثر كفاءة، كما جعل من زراعة القطن ركيزة أساسية، حيث أصبح “الذهب الأبيض” المصدر الرئيسي لعائدات التصدير، محولًا الزراعة من مجرد مصدر للغذاء إلى قطاع نقدي يدر أرباحًا كبيرة.
على صعيد الصناعة، نقل محمد علي مصر من الحرف البدائية إلى الصناعة الحديثة، معتمدًا على نظام المصانع المركزية، وتدريب العمال المصريين على استخدام الآلات المتطورة، ركز على التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما عزز من استقلالية الاقتصاد الوطني، واستثمر أرباح تجارة القطن في تمويل المشروعات الصناعية، مما ساهم في بناء قاعدة إنتاجية متينة.
أسس محمد علي نظام احتكار متكامل جعل الدولة هي اللاعب الأساسي في جميع مراحل الاقتصاد، بدءًا من الإنتاج وحتى التصدير، تولت الحكومة إدارة الصادرات والواردات، مقتصرة على السلع الضرورية للإنتاج والتنمية، مما أضاف هامشًا جديدًا للربح، ومع ذلك، أثرت هذه السياسة على العمال الذين أصبحوا يعملون لحساب الدولة، مما أضعف الحافز الشخصي لديهم، وأدى إلى تراجع الجودة في بعض القطاعات.
لم يقتصر محمد علي على القطاعات التقليدية، بل أدرك أهمية تطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد، قام بتمهيد الطرق، وتنظيم البريد والتلغراف، وبناء أسطول تجاري، فضلًا عن إصلاح الموانئ وتطهير البحر الأحمر من القرصنة، مما جعل مصر مركزًا تجاريًا إقليميًا مهمًا، هذه الخطوات لم تخدم فقط التجارة الداخلية، بل عززت مكانة مصر كممر استراتيجي للتجارة العالمية.
وتعليقًا على تصريحات الرئيس السيسي، يوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها تمر بتحديات مائية مستمرة، ويشير إلى أن الإيراد المائي من نهر النيل ظل ثابتًا منذ بناء السد العالي في الستينيات، بينما شهدت مصر تزايدًا سكانيًا ملحوظًا، مما جعل مشكلة المياه تتفاقم يومًا بعد يوم، ويوضح أن عدد السكان في زمن محمد علي كان خمسة أو ستة ملايين، ما جعل كمية المياه المتدفقة من النيل كافية وزائدة عن احتياجاتهم، مقارنة بالوضع الحالي حيث يبلغ عدد السكان 107 ملايين نسمة.
وأضاف شراقي في تصريحات لمنصة “MENA” أن مصر، على مر تاريخها، نفذت العديد من المشروعات المائية لتأمين مواردها، بدءًا من القناطر الخيرية التي أسسها محمد علي، وصولًا إلى السد العالي الذي وفر الحصة الحالية من المياه، ورغم ذلك، فإن نصيب الفرد من المياه يبلغ حاليًا حوالي 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 50% فقط من احتياجاته المثلى التي تُقدر بـ 1000 متر مكعب، ويعتبر شراقي أن هذا التحدي الكبير يضع على عاتق الدولة مسؤولية توفير النقص عبر حلول بديلة.
وأكد شراقي أن مصر تعتمد بشكل كبير على إعادة استخدام مياه نهر النيل، حيث يتم إعادة استخدام مياه الري مرتين أو ثلاث مرات، مما رفع نصيب الفرد الفعلي إلى حوالي 820 متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى ذلك، تسهم تحلية المياه واستيراد بعض المحاصيل من الخارج في تعويض النقص في الموارد المائية، ومع هذه الإجراءات، يتبقى حوالي 180 متر مكعب سنويًا، يتم تغطيتها من خلال استيراد محاصيل غذائية.
وفيما يتعلق بسد النهضة، أوضح شراقي أن حصة مصر المائية لم تتأثر بشكل دائم حتى الآن، إلا أن فترات ملء السد أدت إلى حجز حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، لم يشعر المواطنون بعجز شديد، بفضل الاحتياطي المائي في السد العالي والإجراءات التي اتخذتها الدولة، مثل ترشيد استهلاك المياه، وتقليل مساحات المحاصيل كثيفة الاستهلاك كالأرز، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وإنشاء الصوب الزراعية، وتبطين الترع.
وأشار شراقي إلى أن السد العالي يُعد صمام الأمان المائي لمصر، حيث تعتمد الدولة عليه لضمان وجود احتياطي مائي كافٍ، كما أكد على أهمية المطالبة بحقوق مصر المائية من إثيوبيا بأي وسيلة لحماية المواطن وضمان استمرار تدفق المياه، وأشاد بالإجراءات الحكومية التي نجحت في تخفيف آثار العجز المائي على المواطنين خلال الفترة الماضية، مما يُعد إنجازًا يُحسب للدولة في ظل التحديات الراهنة.
أما الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة، فيشير إلى أن الأمم المتحدة حددت احتياجات الفرد المائية السنوية عند مستوى 1000 متر مكعب، ويضيف أنه إذا انخفض نصيب الفرد عن هذا المستوى يُصنف الأمر على أنه عجز مائي، بينما إذا وصل إلى 500 متر مكعب كما هو الحال في مصر، فإنه يُعتبر فقرًا مائيًا مدقعًا، وهو ما يفرض تغييرات جذرية في استخدامات المياه، لا سيما توجيهها بشكل رئيسي لأغراض مثل الزراعة.
ويؤكد دياب في تصريحات لمنصة “MENA” أن 98% من كميات المياه التي تعتمد عليها مصر تأتي من خارج الحدود، ومع استمرار المشكلات مع إثيوبيا فيما يتعلق بموارد المياه، لم يشهد الإيراد المائي زيادة تواكب الاحتياجات المتزايدة للزراعة والصناعة والنقل ومياه الشرب، وهذا الواقع يفرض على مصر مراجعة سياستها المائية بصفة مستمرة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه.
ويضيف دياب أن مصر بحاجة إلى تبني أنماط زراعية جديدة تتلاءم مع الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تعزيز إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، ورغم أن مصر قطعت خطوات جيدة في هذا الإطار بهدف الحفاظ على كل نقطة مياه لضمان استدامة الحياة، إلا أن الحلول الجزئية مثل تحلية مياه البحر ومعالجتها وإعادة استخدامها لا تزال غير كافية لمعالجة المشكلة بشكل جذري.
ويشير دياب إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه مصر ومعظم دول العالم تتعلق بشكل مباشر بندرة المياه، ويشدد على أن توفير المياه بكميات كافية يمكن أن يحل العديد من الأزمات، ليس فقط على المستوى الزراعي، ولكن أيضًا في مجالات الصناعة والاقتصاد والأمن واللوجستيات، بل قد يؤدي إلى تحقيق فائض يمكن تصديره.
ويرى دياب أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب حلولًا عاجلة تستلزم استثمارات مالية ضخمة، من بين هذه الحلول يأتي تطوير تقنيات معالجة المياه، وإنشاء المزيد من محطات التحلية، واستمرار عمليات تبطين الترع لتقليل الفاقد، بجانب تحديث القوانين المتعلقة بالمياه، كما يؤكد على أهمية إشراك المجتمع في هذه الجهود لضمان النجاح على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة قادرة على معالجة الأزمة تدريجيًا وتحقيق الاستدامة المائية في مصر.
اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمتلك حسًا استراتيجيًا ورؤية قيادية تجعله مدركًا تمامًا لأهمية رفع الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة، خصوصًا في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
ويؤكد ربيع في تصريحات لمنصة “MENA” أن زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية ليست مجرد بروتوكول، بل ضرورة استراتيجية تهدف إلى توعية الطلبة العسكريين بحجم التهديدات المحيطة بمصر من كل الاتجاهات، ويشير إلى أن الشمال الشرقي يشهد توترات متزايدة في قطاع غزة وإسرائيل، بينما تظل الأوضاع في لبنان وسوريا مصدرًا لتهديدات مباشرة للأمن القومي المصري، أما في الجنوب، فتتفاقم الأزمة مع السودان، إلى جانب التداعيات المرتبطة بملف سد النهضة، فضلاً عن التحديات المتزايدة من إثيوبيا والصومال.
ويضيف ربيع أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد أمنها القومي من جميع الاتجاهات، مما يجعل القوات المسلحة في حالة استعداد دائم، ومن هذا المنطلق، فإن زيارة الرئيس إلى الأكاديمية العسكرية تمثل رسالة طمأنة ودعم للطلبة، حيث تهدف إلى إشراكهم في فهم طبيعة التهديدات المحيطة، وفي الوقت ذاته تعزيز الروح المعنوية لديهم، ويعتبر أن حضور القائد الأعلى وسط طلبة الكليات العسكرية يشكل قوة معنوية كبيرة، إذ أن تواصل القائد مع مرؤوسيه يعكس دعم القيادة ويعزز شعورهم بأهمية دورهم الوطني.
ويرى ربيع أن الرئيس السيسي لا يقتصر على دعم الطلبة العسكريين فقط، بل يحرص أيضًا على التواصل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع كافة المستويات القيادية داخل الجيش، سواء على مستوى القيادات العليا أو الصغرى، ويؤكد أن هذا التفاعل المباشر يترك أثرًا إيجابيًا في رفع الكفاءة وتعزيز الثقة داخل صفوف القوات المسلحة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيشدد ربيع على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ويوضح أن التداعيات الاقتصادية الحالية ألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين، مما يستوجب التفكير في حلول عاجلة ومدروسة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، ويرى أن تبني سياسات اقتصادية فعالة يمثل خطوة أساسية نحو معالجة الأزمات الحالية وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطن المصري.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، يشير إلى أن الدولة المصرية بدأت أول برامجها للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.5%، واحتياطي نقد أجنبي يتراوح بين 16 و20 مليار دولار، بالإضافة إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي ووجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات، كما أضاف أن هناك نقصًا حادًا في العملة الأجنبية وأزمة حادة في قطاع الكهرباء، بجانب بنية تحتية كانت في حالة انهيار شبه تام.
وأوضح شعيب في تصريحات لمنصة “MENA” أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في 2016 شمل استثمارات كبيرة تجاوزت قيمتها 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدن جديدة وإنشاء محطات كهرباء، ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية لا تتعلق بعدم وجود المحطات، بل بالتحديات المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتشغيلها، وأشار إلى أن الدولة حاليًا تركز على التنقيب عن الغاز كجزء من استراتيجيتها لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف شعيب أن مصر مرت بأحداث شديدة الصعوبة منذ جائحة كورونا وحتى اليوم، وصفها بأنها أشد من أزمة الكساد المالي والحرب العالمية الثانية، كما تواجه مصر تحديات إضافية تتمثل في الأوضاع الملتهبة على حدودها، حيث تعاني دول الجوار من مشكلات عسكرية وسياسية واقتصادية كبرى، ما يمثل ضغطًا عسكريًا واقتصاديًا ولوجستيًا على الدولة المصرية والقوات المسلحة.
وأشار إلى تهديدات متعددة، منها أزمة تهديد الحوثيين لقناة السويس التي أثرت على إيراداتها، والمشكلات المتعلقة بالمياه، كما أوضح أن مصر تستضيف ما لا يقل عن 15 مليون مواطن من دول الجوار التي تعاني من أزمات، ما يزيد من العبء الاقتصادي ويضاعف معدلات التضخم.
وأكد شعيب أن هذه التحديات دفعت القيادة السياسية إلى البحث عن حلول تحول المحن إلى منح، لذلك، تعمل الدولة على ترشيد المياه، وإعادة تدويرها لاستخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى البحث عن مصادر جديدة وترشيد الاستخدام لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد حوالي 50% من احتياجاتها الأساسية.
اقرأ أيضًا:
الرئيس السيسي يفوض مدبولي بمزيد من الاختصاصات.. الأسباب والنتائج
هل يتحول سد النهضة إلى ورقة مصرية خلال ولاية ترامب الثانية؟
السفير جمال بيومي: مصر قدمت عرضاً لبناء سد النهضة