هل بدأ الاستثمار الإماراتي في تعمير شبه جزيرة سيناء؟
فتحت زيارة علي الشمري، مسؤول الأصول الدولية في “شركة طاقة الإماراتية”، وظهوره رفقة عصام نجل إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية ورجل الأعمال؛ تساؤلات حول الاستثمار الإماراتي في مصر، إذ يكشف تقرير أجراه موقع «عربي بوست» للاستثمارات الإماراتية أن جهتين حكوميتين بالإمارات تقودان بشكل رئيس الاستثمارات في مصر، هما: “القابضة ADQ” وهي صندوق ثروة سيادي حكومي يتبع لإمارة أبوظبي، ويتولى منصب رئيس مجلس إدارته طحنون بن زايد، شقيق رئيس الإمارات محمد بن زايد.
والجهة الثانية هي صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، والذي يتولى منصور بن زايد، شقيق رئيس الإمارات، منصب رئيس مجلس الإدارة فيه، فيما يتولى عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحسب موقع الصندوق فإن لديه 20 مشروعاً في مصر، ويتركز 25% منها في مجال الزراعة، و20% في مجال العقارات، و15% في مجال الكهرباء والمياه، و10% في مجال النقل.
وتصل عدد الشركات الإماراتية في مصر إلى نحو 1730 شركة، بحسب مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، كما تسهم الإمارات بنسبة 29% من الاستثمار الأجنبي داخل مصر، الأمر الذي يعكس حجم النفوذ الاقتصادي الإماراتي الكبير داخل مصر، والذي تعاظم خلال العقد الأخير.
وسهلت مصر للإمارات شروط الاستثمار في أراضيها، وكانت أبو ظبي أول من حصل على “بطاقة ذهبية”، والتي بموجبها أصبح المشروع الاستثماري الإماراتي يحصل على موافقة واحدة من جميع الوزارات من أجل إنجاز المشاريع، بحسب ما أكدته سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي المصري السابق، عام 2019، مشيرةً إلى أن تلك البطاقة “الأولى من نوعها”.
وتشير التقارير إلى أن، ديون مصر للإمارات وصلت إلى 22.2 مليار دولار في العام 2023.
علي الشمري، مسؤول الأصول الدولية في “شركة طاقة الإماراتية”
وتُعد صفقة “رأس الحكمة” أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وبموجبها تستحوذ شركة “القابضة” في أبو ظبي على مشروع رأس الحكمة الواقع على الساحل الشمالي لمصر، إذ خصصت 170 مليون متر مربع لصالح المشروع، الذي يتضمن أيضاً بناء ميناءين بحريين ومطار دولي، وبلغت قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها في فبراير 2024، 35 مليار دولار.
11,6 مليار دولار لتعمير شمال سيناء خلال 5 سنوات
أعلن وزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي، انطلاق الخطة الجديدة لتعمير شمال سيناء، وهي خطة تنمويّة اقتصادية عمرانية تمتدّ على مدار الخمس سنوات القادمة، وخٌصّص لها 363 مليار جنيه أي ما يعادل 11,6 مليار دولار، بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب تفقده لمعبر رفح البرّي.
كما أّكد السويدي في تصريحات له على أن توجيهات محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات تحرص على أهميّة التعاون مع مصر وزيادة الاستثمارات الاقتصادية فيها.
عقبة قانونية
رغم كل ما سبق يؤكد اقتصاديون أن الاستثمار الإماراتي شأنه شأن الاستثمار الأجنبي غير ممكنٍ في شمال سيناء ما لم يعدل القانون الحالي للاستثمار، إذ شدد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، على أن زيارة علي الشمري وغيرها من الزيارات التي يقوم بها المستثمرين الإماراتيين إلى الشمال السينائي لا يعكس بالضرورة البحث عن الاستثمار خاصة وأن هناك قانون يمنع ذلك.
ولفت عبده في تصريحات لمنصة “MENA” إلى أن الأمر بحاجة إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة وبيان ما إذا كان الأمر استثمارًا أم لا، وهل يوجد تعديل على القانون يسمح بذلك، وهل تعامل الإمارات شأن غيرها من الأجانب أم أن هناك استثناءً لها.
ونص حكم القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على: “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النص الآتي:
“ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون. وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها”.
وفي تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تم تسليط الضوء على جهود الدولة في استعادة المستثمر المصري إلى سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية.
تهدف الحكومة إلى تكثيف استثماراتها في محافظتي شمال وجنوب سيناء، عبر توجيه نحو 40 مليار جنيه خلال خطة العام المالي الجديد 2024/2025.
تشمل الخطة إقامة خمس تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصادر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان في المجتمعات الجديدة في سيناء.
كما تتضمن إنشاء شبكة ري عامة لزمام حوالي 11 ألف فدان في منطقة بئر العبد، بالإضافة إلى إقامة 13 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء. أما في جنوب سيناء، فتشمل الخطة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، وتحسين كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، بالإضافة إلى إنشاء 15 تجمعًا زراعيًا.
وفي إطار خطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء على مدار 5 سنوات، من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات إلى نحو 363 مليار جنيه. تتضمن الخطة تنفيذ 302 مشروع في مراكز المحافظة المختلفة، مثل رفح، العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، ونخلة.
تهدف هذه المشاريع إلى تحسين مستوى المعيشة لأهالي شمال سيناء وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، فضلاً عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة.
تشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة زادت بنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 58.8 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014. كما تتوفر 377 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، بما في ذلك 180 فرصة صناعية. وتم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه، تخدم حوالي 7.5 ألف شركة.
بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا مقارنة بـ 4.8 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014. كما بلغت تكلفة افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين 215.5 مليون جنيه، التي تقدم خدمات لأكثر من 10.5 ألف شركة، وتوفر 332 فرصة استثمارية على خريطة الاستثمار، بالإضافة إلى نحو 139 فرصة صناعية في منطقة سيناء ومدن القناة.
شهدت المنطقة إطلاق 8 مناطق ومجمعات صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي في سيناء ومدن القناة، مما أسفر عن توفير 80 ألف فرصة عمل في المشروعات المنفذة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنطاق سيناء ومدن القناة. كما تم تنفيذ 6362 مشروعًا قوميًّا في سيناء ومدن القناة خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2021/2022.
اقرأ أيضًا:
بعد إقالة «بكري» وتولي «الحسيني».. اتحاد قبائل سيناء ماذا قدم وما هي حدود دوره في المشهد السياسي؟
أهداف تنموية وأمنية.. لماذا تنشئ الحكومة مدينة رفح الجديدة؟
تهديد لحياة المصريين.. تعليق النواب على اتفاقية عنتيبي
لماذا تتجه الاستثمارات المصرية إلى شرق ليبيا؟
