هل تتحرك وزارة العمل لتنقذ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟

 

مدير عام التمثيل العمالي: مكاتب العمل في الخارج قدمت ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: جينيف التي تحوي منظمة العمل الدولية ليس لديها تمثيل عمالي.

 

خلال السنوات الماضية تجاهلت الدولة المصرية دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج،

وحسبما أوضحت مصادر صحفية أن هذا الإهمال الذي ربما يتتبعه غلق يأتي نتيجة لتخفيف النفقات على الدولة،

وهو ما تسبب بدوره في تراجع دور تلك المكاتب، بينما أعلن وزير العمل الجديد

محمد جبران في تصريحات صحفية له عن وضع مكاتب التمثيل العمالي على رأس أولوياته.

 

خطة وزارة العمل لتفعيل دور المكاتب بالخارج

 

وحول خطة وزارة العمل وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، قال مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل العمالي بالخارج،

إن وزارة العمل تعمل على حماية ورعاية القوى العاملة المصرية في الخارج، وذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج،

موضحاً أن لوزارة العمل ٩ مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج في ٨ دول عربية وأوروبية،

وتوجد هذه المكاتب في (السعودية_ جدة_ الرياض_ الأردن الإمارات_ قطر_ الكويت_ العراق_ لبنان_ إيطاليا)،

وذلك لأنها الدول الأكثر كثافة للعمالة المصرية بالخارج.

 

المكاتب تقدم الحماية والرعاية

 

 وأضاف بسيوني أن هذه المكاتب تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري بتلك الدول،

 لافتًا إلى أن هذه المكاتب تحت الإشراف المباشر للإدارة العامة للتمثيل الخارجي ومتابعة شئون المواطنين المصريين التابعة إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،

بالإضافة إلى أن هذه المكاتب تعمل كحلقة الوصل بين العمال الوطنيين في الخارج والوزارة، وأيضا لتلك المكاتب عدد من المهام

والمسئوليات تجاه أبناء وطنها بالخارج وذلك لضمان علاقة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال في تلك الدول.

 

وبيّن مدير عام التمثيل العمالي بالخارج أن أبرز الخطوات التي تسعى لها وزارة العمل من خلال تلك المكاتب هي:ـ

 

المساعدة في حل المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين بالخارج.

إيجاد فرص عمل جديدة في الدولة المنتدب للعمل بها.

المتابعة المستمرة للقرارات التي تصدر من وزارات العمل، والجهات ذات الصلة بالشأن العمالي بالدول المنتدبين للعمل بها، والتي تتعلق بالعمالة الوافدة بشكل عام والقرارات الخاصة بالعمالة المصرية بشكلٍ خاص.

مراجعة بنود الاتفاقيات الثنائية بين البلدين ومحاولة تحديثها وتعديلها إذا استلزم الأمر، وذلك بالاتفاق بين الطرفين ومن خلال اللجان الفنية واللجان العليا والقنصلية.

دراسة سوق العمل لمعرفة وضع العمالة المصرية بالمقارنة بالعمالة المنافسة من الجنسيات الأخرى.

عمل دراسات تتعلق بالأجور للمقارنة بين متوسط أجور العمالة المصرية بالعمالة الأجنبية المماثلة في تلك المهنة أو الوظيفة، وذلك للحفاظ على حقوق العمالة المصرية قبل السفر.

بالإضافة إلى الدور التوجيهي والإرشاد من خلال هذه المكاتب من حيث تقديم الرأي القانوني والنصح والتوعية بحقوق وواجبات العمال.

 اقرأ أيضاً إلغاء قانون الطوارئ سابقة تاريخية.. تصريح برلماني مصري في حقوق الإنسان مهرجان جمعية الفيلم والسينما المصرية ودعم القضية الفلسطينية طلب إحاطة لعجز الحكومة عن توفير مصادر الطاقة ماذا يريد المواطن من الحكومة الجديدة؟

الحد من الهجرة غير الشرعية

 

وأوضح أنه فيما يتعلق بالحد من الهجرة فقد تمكنت تلك المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية

وذلك منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية  2024،

من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت ما يقارب المليار ومائة وخمسون مليون جنيه،

كمستحقات مالية من تسوية المنازعات ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات والدفعة الواحدة،

مشيرًا إلى أن هذه المكاتب قد استطاعت خلال تلك الفترة توفير ما يقرب من 280 ألف فرصة عمل بالدول المنتدبون للعمل بها.

 

 وأعلن بسيوني عن عدد الشكاوي التي تمت تسويتها ودياً بأن أعدادها اقتربت من الـ 19.044 ألف شكوى، من إجمالي عدد 22.724 ألف شكوى مُقدمة للمكاتب،

وأن عدد الشكاوى التي تم إحالتها للقضاء هي 3 ألاف و 680 شكوى، وبالتالي نجحت تلك المكاتب في حل أكثر من 83.8% من الشكاوى الودية،

وذلك من إجمالي الشكاوى المقدمة إليها، كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بعدد من الزيارات والاجتماعات مع العمال وأصحاب المنشآت العمالية٬

 والتي تراوحت أعدادها بين الـ 6923 زيارة، وقامت أيضاً بالرد على 339.967 استشارة عمالية خلال الـ ٤ سنوات الماضية.

وأكد مدير عام التمثيل العمالي بالخارج أنه خلال النصف الأول من عام 2024، تمكنت مكاتب التمثيل العمالي من توفير ما يقرب من الـ 43115 فرصة عمل،

بالإضافة لتحويل ما يقارب الـ 428,688,51 كمستحقات مالية من خلال تسوية المنازعات ومن الضمان والمعاشات مستحقات الدفعة الواحدة.

وفي إشارة إلى العاملين بالخارج كشف بسيوني عن إمكانية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، وذلك من خلال الذهاب مباشرة

إلى مقرات المكاتب المتواجدة في السفارات أو القنصليات بالدول الثمانية التي تم ذكرها أو الاتصال على أرقام الهواتف.

 

وهي كالتالي:-

 

المملكة العربية السعودية٬ جدة – الرياض حيث يمكن التواصل مع مكتب الرياض عن طريق: محمد عليان

رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تليفون: 00966543191870، وخلف إبراهيم الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالرياض،

على تليفون: ٬00966543209497 وعنوان المكتب سفاره جمهورية مصر العربية -حي السفارات- الرياض.

ويمكن التواصل مع مكتب جدة عن طريق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة إبراهيم سعد محمدي على تليفون: 00966556984079،

والملحق العمالي محمد حسن محمد، على هاتف:  966500748553 00، والعنوان القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة شارع محمد اقبال – الروضة.

 

وفي المملكة الأردنية الهاشمية، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رقم رئيس المكتب محمود فهمى عطا،

وهو : 00962777788091 هاتف محمول، و009625929749 هاتف أرضي،

ورقم الملحق العمالي محمد عبد الغفور متولى 00962777788093 على الهاتف المحمول، و009625929752 الهاتف الأرضي.

وعنوان السفارة المصرية بالمملكة الاردنية الهاشمية عمان- منطقة عبدون – 7 شارع محمد على بدير.

 

وفي دولة الامارات العربية المتحدة، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات العربية المتحدة منال عبد العزيز عثمان، للتواصل: 00971506749294، والعنوان هو سفارة جمهورية مصر العربية – ابو ظبي –  شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -حي السفارات.

وفي دولة الكويت ، يمكن التواصل مع المكتب من خلال، رئيس المكتب التمثيل العمالي أشرف علم الدين، على رقم: 009656099680،

والمُلحق الإداري محمود عبد الجواد،

على رقم:009659725629 العنوان: (منطقة السلام القطعة رقم “5”- شارع رقم “3”- قسيمة 659 منزل رقم 21 ).

 

العراق وإيطاليا

 

وفي دولة العراق، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي عمرو احمد رضا حسن،

هاتف رقم :009647867418990،

وعلى عنوان بغداد سفارة جمهورية مصر العربية داخل المنطقة الخضراء.

 

وفي دولة قطر، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة سها شهدي شلبي،

على تليفون المكتب :0097444830238،

هاتف محمول رقم: 0097471955263، والعنوان “سفارة مصر بالدوحة -عنيزة -الحى الدبلوماسي – كمبوند السفارات”.

 

وفي دولة لبنان، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي عبير محمد فؤاد ، ورقم التواصل:0096176686061،

وعلى التليفون الأرضي رقم :0096101848833، والعنوان٬ سفارة جمهورية مصر العربية – بيروت – ش د. محمد البذري – بئر حسن – بجوار نقابة المهندسين.

 

وفي دولة إيطاليا، يمكن التواصل مع المكتب من خلال رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا طارق السيد مصطفي مرسى، على تليفون : 00393312019665،

 وعنوان القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية -17 شارع تيمافو -ميلانو – إيطاليا.

 

حرص وزارة العمل على حقوق العمالة الوطنية

 

واختتم مدير عام التمثيل العمالي بالخارج حديثه بأن وزارة العمل تؤكد على حرصها الدائم على حفظ حقوق العمالة الوطنية بالداخل والخارج،

وفى حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى للمواطنين عليهم التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل أو إلى مديريات العمل بالمحافظات

للإجابة عن استفساراتهم وإرشادهم وتوجيههم أو التواصل بشكل مباشر مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

وقال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مكاتب التمثيل العمالي لها دوراً هاماً في مسألة متابعة العمالة المصرية في الخارج،

كما أنها تساعدهم في حل مشاكلهم، فهي ممثلة للدولة في حل مشاكل كل العمال ومساندتهم في تجاوز العقبات في الخارج،

ولكن تم تحجيمها في فترة من الفترات، أو التقليل منها بشكل كبير للغاية، وهذا أثر بشكل هائل على مسألة العمالة المصرية الموجودة بالخارج،

حيث كان العمال يحتمون بها في حالة وجود مشكلة أو عقبات.

 

تقليل المكاتب

 

وتابع بدوي أنه في السنوات السابقة كان يتم التقليل من هذه المكاتب، ومن ثم إغلاقها، بسبب ضغط الإنفاق، أما عن دور وزارة العمل،

أكد أن الوزير محمد جبران وزير العمل الجديد مازال يجتهد ويحاول التطوير في هذا المجال، ولكن لا نستطيع تقييمه حاليًا،

فالتقييم الحقيقي للوزير الجديد يأتي بعد ستة أشهر حتى نستطيع الحكم عليه إذا نفذ خطط الدولة والحكومة التي قدمها للبرلمان خلال الفترة القادمة أم لا.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه المكاتب لم يكن لها دوراً قوياً،

وهو ما انعكس عليها خلال الفترات الماضية ونتج عنها عزوف المصريين في الخارج بسبب عدم حل الأزمات التي

تواجه العمال المصريين بالخارج ولذلك يتم إغلاقها، موضحاً إذا كانت الدولة تسعى لتصدير العمالة للخارج فلابد من تمثيل عمالي في معظم الدول،

وخاصة الدول المستوردة للعمالة، بحيث تستطيع تصدير عمالة لهذه الدول، أو فتح أفاقاً جديدة لوظائف للمصريين هناك،

خاصة أن الوزارة الآن تقوم بنهج جديد، وهو الربط الإلكتروني مع الدول الأخرى، أو الدول التي تحتاج إلى عمالة مصرية.

 

وبين بدوي أنه من ضمن وظائف هذه المكاتب المساعدة في توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، وأيضاً حل المشاكل التي تواجههم،

ولهذا فهي بالتأكيد تساهم في الاقتصاد بشكل إيجابي، فهي بالإضافة إلى ذلك تقوم بحملات توعية للعمال كشرح الفرص المتاحة بمصر واستثمار أموالهم.

وأوضح أن جينيف التي تحوي منظمة العمل الدولية ليس لديها تمثيل عمالي، وهذه مشكلة كبيرة،

مؤكداً أن هناك دور كبير يقع على عاتق هذه المكاتب أهمها تقليل الهجرة غير الشرعية،

وفتح فرص عمل في الدول التي تريد المواطنين الهجرة إليها، بوجود مستشار عمالي يهتم بالدرجة الأولى بعقد اتفاقات،

والعمل كهمزة وصل في مسألة فرص العمل بين الدولة التي تحتاج قوى عاملة والدول المصدرة للعمالة كمصر.

انتشار مكاتب العمل بالخارج

 

قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مكاتب العمل منتشرة في الخارج في الدول ذات العمالة الكثيفة وهي دول الخليج،

 

حيث توفر للعمال بالخارج الملحق العمالي، والذي له دوراً محدداً في الحفاظ على حقوق العمال المهاجرة إليها هذه الدول،

كالعقود التي تأتي من شركات العمالة بالخارج والحفاظ على مرتباتهم.

 

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مصر لا يوجد لديها ملحق عمالي في دول كثيرة مثل أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا،

فهذه الدول مصر تصدر لهم عمالة قليلة جدا، وفي حالة وجود مشاكل بهذه الدول، فإن الخارجية المصرية تقوم بحلها،

مضيفاً أنه ليس هناك اتفاقات تتم من خلال مكاتب العمل، فالاتفاقات تتم من خلال مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن البرلمان يعمل على كل ما هو في صالح المواطن المصري،

لافتاً إلى أن مكاتب العمالة ليس لها علاقة بالهجرة غير الشرعية، وأن الهجرة غير الشرعية تتجه إلى أوروبا على سبيل المثال٬

وأن مصر لها في هذه الدول مكاتب عمل أيضاً.

وقال:” بالرغم أننا في العصر الحديث إلا أننا نجد أن بعض الدول تحتاج إلى عمالة زراعية،

وهذا يتم من خلال وزارة العمل المصرية بالتنسيق مع السفارة الدولة التي تحتاج إلى العمالة من مصر”.