بنبرة تصالحية غير معتادة، غازل قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”، مصر، متراجعًا عن لهجة اتهامية سابقة كانت قد وُجهت للقاهرة، خاصة فيما يتعلق بدعم الجيش السوداني بالتدريب والطيران.
فاجأ حميدتي الجميع بتصريحات دعا فيها إلى “حل المشكلات مع مصر بالحوار لا المشاحنات”، وذهب إلى حد تحميل جماعة “الكيزان” – ذات التوجهات السياسية الإسلامية – مسؤولية التوترات السابقة، في إشارة إلى المراجعة السياسية التي يجريها قائد الدعم السريع في ظل المستجدات العسكرية الميدانية.
في ذات الوقت، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على “المثلث الحدودي”، وهي منطقة استراتيجية تقع عند تقاطع حدود مصر والسودان وليبيا، وتُعد محورًا حيويًا في ملفات الهجرة غير الشرعية، وتهريب الذهب والسلاح، والإتجار بالبشر. هذه الخطوة تزامنت مع مكاسب ميدانية للجيش السوداني، وسط اتهامات لقوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا بدعم قوات حميدتي بالسلاح والذخيرة، بالتوازي مع قمة عقدتها القاهرة مؤخرًا مع حفتر في مدينة العلمين.
في ظل هذا المشهد المعقد، ناقشت منصة “MENA” عددًا من خبراء الشأن الإفريقي والسوداني والدبلوماسيين لفهم أبعاد التحولات الأخيرة في موقف حميدتي، ودلالات ذلك في سياق العلاقات الإقليمية.
يرى الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، أن تصريحات حميدتي الأخيرة تعكس، ظاهريًا، تراجعًا عن المواقف السابقة تجاه مصر، إذ حمّل جماعة “الكيزان” – المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين – مسؤولية ما وصفه بـ”المشاحنات”، مؤكدًا انفتاحه على الحوار مع دول الجوار، وفي مقدمتها مصر.
ويضيف قرني في تصريحاته لمنصة “MENA”، أن “رغم وجاهة هذه التصريحات نظريًا، فإنها تحمل دلالات أعمق؛ أولها أن حميدتي يحاول إعادة تقديم نفسه أمام المجتمعين الدولي والإقليمي كقائد سياسي ودبلوماسي، في مواجهة الصورة الذهنية التي ترسخت حوله كزعيم ميليشيا متمردة، على رأس قوات ‘الجنجويد’ المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي والاستعباد”.
ويتابع قرني: “ثانيًا، فإن هذا التحول يأتي في إطار مناورة سياسية واضحة، بعد الهزائم العسكرية التي تلقتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن شرق السودان مثل الجزيرة وسنار وود مدني، مما دفعها إلى إعادة التمركز في كردفان ودارفور، ومحاولة التمترس في المناطق الشمالية القريبة من الحدود المصرية، بحثًا عن مكاسب سياسية تعوض الخسائر الميدانية”.
ويضيف أن “المؤشر الثالث والأكثر حساسية، هو محاولة حميدتي استمالة الموقف المصري، عبر خطاب ناعم، في ظل إدراكه لحجم التأثير المصري في الملف السوداني، سواء من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية، أو عبر الحضور الفاعل في المنصات الدولية المعنية بالأزمة، مثل اللجنة الرباعية التي أعلنتها واشنطن، والتحالف الدولي لإنقاذ السودان، وآلية دول الجوار التي تقودها مصر”.
كما يشير قرني إلى أن “حميدتي يعلم جيدًا أن معظم المحافل الدولية ما زالت تتعامل مع الحكومة السودانية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب، ما يدفعه إلى البحث عن موطئ قدم سياسي إقليمي يمنحه اعترافًا أو على الأقل حيادًا في مواقف بعض الدول”.
يتفق الباحث في الشؤون الإفريقية ربيع محمد مع الرأي القائل بأن تراجع حميدتي عن تصريحاته ضد مصر يعكس ازدواجية في خطابه الداخلي والخارجي، حيث يحاول التوفيق بين خطاب تعبوي موجّه للداخل، وبين تجنب التصعيد مع القاهرة من جهة أخرى. ويضيف: “قوات الدعم السريع تسعى لإعادة التموضع سياسيًا على الصعيد الإقليمي بعد خسائرها المتلاحقة ميدانيًا”.
من جانبه، يذهب المفكر والباحث السوداني محمد مكي الطاهر إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن هذا التراجع “يندرج ضمن مناورة سياسية مدروسة”، تنتمي إلى ما يسميه “الاستراتيجيات الهجينة” التي تتقنها الميليشيات المسلحة، حيث يوضح في حديثه لمنصة “MENA”:
“هناك رسائل مبطنة في هذا الخطاب؛ فالتصريحات التصالحية هي بمثابة ‘الجزرة’، بينما السيطرة الميدانية على العوينات تمثل ‘العصا’. الرسالة الموجهة إلى القاهرة هي: أصبحنا جاركم الجديد على الحدود، ويمكننا أن نكون مصدر تهديد أو شريكًا في الحوار… والقرار لكم”.
يواصل الطاهر تحليله قائلًا: “الميليشيا تشعر بالعزلة في ظل الموقف المصري الصلب والداعم لمؤسسات الدولة، لذلك تحاول استغلال هذا الخطاب لخلق ارتباك داخل الموقف المصري، وتحقيق مكسب سياسي بعد اتهامات سابقة لمصر بدعم الجيش السوداني”. ويضيف: “التصريحات الجديدة هي محاولة لفرض أمر واقع والتلويح بورقة: نحن هنا، وعلى الجميع أن يتعامل معنا كقوة لا يمكن تجاوزها”.
وبحسب الطاهر، فإن الخطاب المزدوج يوجه أيضًا رسالة إلى المجتمع الدولي، في محاولة لتقديم المليشيا بوجه “العقلانية” والدعوة إلى السلام، رغم الاتهامات الدولية لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والعنف الجنسي. ويؤكد أن الرد المصري – وإن لم يكن رسميًا – كان واضحًا وحاسمًا، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى أن “موقف القاهرة ثابت في دعم الدولة ومؤسساتها، وترفض الانخراط مع الكيانات المسلحة الخارجة عن الشرعية”.
من ناحيتها، ترى السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللهجة التصالحية لحميدتي تعبّر عن شعور بالضعف. وتوضح لمنصة “MENA”: “بات واضحًا أنه غير قادر على الحسم العسكري، ولذلك بدأ في تغيير استراتيجيته، متجهًا نحو خيار السلام، بعدما تلقى ضربات قوية في الخرطوم ومناطق الصراع الأخرى”.
وتضيف: “الموقف المصري واضح لا لبس فيه؛ مصر لا تتعامل مع ميليشيات تسببت في إضعاف الدولة السودانية. فالسودان بالنسبة لنا أمن قومي، تربطنا به مصالح مائية واقتصادية وعلاقات أسرية وتاريخية، وتحالف استراتيجي لا يمكن تجاوزه”.
تقع منطقة جبل العوينات في قلب المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، ويبلغ ارتفاع أعلى قممه نحو 1900 متر، بينما يقع الجزء الأكبر منه داخل الحدود الليبية. وتغطي المنطقة مساحة تتجاوز 1500 كيلومتر مربع، وهي تمثل نقطة حيوية لتهريب الذهب والبشر والأسلحة، وتضم جداريات أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، كما تحوّلت مؤخرًا إلى محور رئيسي لتجارة الذهب غير المشروعة.
ويشرح الدكتور رمضان قرني لمنصة “MENA” أن للمثلث الحدودي أهمية استراتيجية على المستويات الإقليمية والدولية، ليس فقط بسبب الثروات المعدنية الهائلة كالذهب والنفط، بل أيضًا لموقعه الجغرافي الحساس كنقطة تقاطع بين شمال إفريقيا وشرقها، ما يجعله شريانًا للتجارة وأيضًا للتهريب.
ويضيف: “تحركات القوى الكبرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي، تركز على هذه المنطقة بسبب دورها الحاسم في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مما يجعلها محورًا لأجندات دولية متشابكة”.
ويؤكد قرني أن مصر تنظر بعين الاهتمام لما يجري في المثلث الحدودي، ليس فقط من زاوية الوساطة السياسية، بل أيضًا من منظور أمني بحت، حيث تسعى لضبط الوضع الميداني، ومنع أي تسريبات للأسلحة لقوات الدعم السريع، خاصة من الجانب الليبي، إلى جانب السعي لضمان احترام الحدود والسيادة الوطنية بين الأطراف كافة.
يشير قرني إلى أن السيطرة على هذه المنطقة قد تكون مقدمة لمحاولات أكثر خطورة، حيث تسعى قوات الدعم السريع إلى الالتفاف على الجيش السوداني الذي تمكّن من تحرير الخرطوم، من خلال فتح جبهة جديدة في المثلث الحدودي. ويقول: “قد تسعى الميليشيا لاحقًا إلى إعلان حكومة موازية في دارفور أو كردفان، أو حتى التمهيد لإقامة كيان جديد يملك حدودًا مع مصر وتشاد وإفريقيا الوسطى”.
يرى محمد مكي الطاهر أن منطقة العوينات تمثل “بوابة التمرد اللوجستية”، التي تستغلها قوات الدعم السريع كمنفذ رئيسي للإمدادات والمرتزقة، ولتأمين غطاء استراتيجي يضمن استمرار وجودها، مقابل قطع الإمدادات عن الحركات المتحالفة مع الجيش السوداني في دارفور.
ويضيف في حديثه لـ”منصة MENA”: “من ناحية مصر، فإن وجود ميليشيا مدعومة إقليميًا، وغير خاضعة للسيطرة، على الحدود الجنوبية الغربية لمصر، يمثل تهديدًا من الدرجة الأولى، لما يحمله من احتمالات تسلل إرهابيين أو تهديد مباشر للعمق المصري”. ويتابع: “الحدود المصرية مع ليبيا والسودان شاسعة وصعبة المراقبة، ووجود الميليشيا في العوينات يزيد الضغط الأمني ويجعل القاهرة مضطرة لتكثيف تأمينها العسكري والاستخباراتي في تلك المنطقة”.
في تطور لافت، أعلنت “قوات الدعم السريع” سيطرتها على الجزء السوداني من المثلث الحدودي، بينما أعلن الجيش السوداني سحب قواته من المنطقة كجزء من “ترتيبات دفاعية”، بعد اتهام مباشر لقوات اللواء حفتر بالتنسيق مع الدعم السريع في شن هجوم عليها، وهو ما نفاه الجانب الليبي.
ويختم الباحث ربيع محمد قائلًا: “المعضلة الحالية في المثلث الحدودي تتجاوز الحسابات الجغرافية، إلى ما هو أبعد من ذلك. هناك قوى دولية تدعم الجماعات المسلحة والحركات الانفصالية، لإعادة تشكيل المنطقة بما يخدم مصالحها، وتستغل هذه الجماعات لنهب الثروات وتقويض سيادة الدول، كما نشهد حاليًا في السودان وليبيا”.
يرى الباحث السوداني محمد مكي الطاهر أن إعلان ميليشيا “الدعم السريع” سيطرتها على منطقة المثلث الحدودي عند جبل العوينات لا يمكن قراءته إلا كتحول نوعي في طبيعة الصراع، ويجسد بشكل صارخ ما يُعرف بنظريات “الحروب الدولية الجديدة”. ويقول لمنصة “MENA”: “هذا التحرك يتجاوز كونه مكسبًا تكتيكيًا، ليصبح مؤشرًا على انتقال الحرب السودانية إلى مرحلة أكثر خطورة، ذات أبعاد إقليمية مباشرة، بما يجعل من السيطرة على المنطقة شريان حياة لوجستي حيوي للمليشيا”.
ويضيف مكي: “بحكم طبيعتها الجغرافية الوعرة، كانت هذه المنطقة دائمًا معبرًا رئيسيًا لشبكات التهريب. وتسعى المليشيا من خلال السيطرة عليها إلى ضمان تدفق الإمدادات العسكرية والوقود من داعميها، خصوصًا من مناطق نفوذ قوات خليفة حفتر في ليبيا، الذي وُجهت له اتهامات مباشرة بدعم الهجوم. في المقابل، تتيح هذه السيطرة تصدير الثروات المنهوبة – وعلى رأسها الذهب – لتمويل الآلة الحربية، بما يجعل من استمرار الحرب مشروعًا اقتصاديًا مستدامًا”.
ويتابع الطاهر: “السيطرة على هذه المنطقة تمثل رسالة واضحة بأن المليشيا باتت لاعبًا إقليميًا يجب التعامل معه، كما تكشف عن تآكل خطير لمفهوم السيادة الوطنية. انسحاب الجيش، حتى وإن سُمي ‘ترتيبًا دفاعيًا’، يكشف عن مدى الهشاشة التي وصلت إليها مؤسسات الدولة في مواجهة تمرد مدعوم إقليميًا”.
خلال زيارته الثانية إلى مصر هذا العام، التقى المشير خليفة حفتر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، دون أن يتضمن البيان الرئاسي أي إشارة صريحة لتشابكات الملف السوداني، مكتفيًا بالتأكيد على أن “استقرار ليبيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري”.
لكن بين السطور، كانت هناك رسائل ضمنية واضحة، وفق ما يؤكده الدكتور رمضان قرني، الذي يشير إلى أن “التقارير المتواترة حول دعم مليشيات موالية لحفتر لقوات الدعم السريع، تجعل من اللقاء مع حفتر في هذا التوقيت مؤشرًا على سعي مصري لإعادة ضبط التحالفات”.
ويتابع قرني في حديثه لمنصة “MENA”: “القراءة السياسية لمجريات القمتين – مع حفتر والبرهان – تشير إلى ثبات الموقف المصري، القائم على دعم وحدة الدولة ومؤسساتها الرسمية في كل من ليبيا والسودان، ورفض التعامل مع الميليشيات أو دعم أي تحركات تهدد استقرار الدولتين الجارتين”.
ويؤكد أن “الموقف المصري ليس متناقضًا كما يظنه البعض؛ فمصر تتعامل مع الجيش السوداني والجيش الليبي ككيانات شرعية، وتحترم خصوصية كل دولة. موقفها الراسخ هو الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية، سواء في ليبيا أو السودان”.
ويضيف قرني أن القمتين الأخيرتين قد تكونان تمهيدًا لدور وساطة مصري، في ظل شبكة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة بكل من البرهان وحفتر. وتحدثت بعض التقارير عن انعقاد قمة ثلاثية غير معلنة ضمت السيسي والبرهان وحفتر في القاهرة، في إطار محاولات لتقريب وجهات النظر وتهدئة التوترات.
ويقول الباحث في الشؤون الإفريقية ربيع محمد: “تزايد التوترات الأمنية على حدود مصر الجنوبية الغربية، يدفع القاهرة للبحث عن معادلة توازن بين أمنها القومي وتحالفاتها في السودان وليبيا، خاصة في ظل وجود لاعب ثالث مؤثر هو الإمارات، التي تمتلك علاقات قوية مع الطرفين”.
ويتابع: “الانخراط المصري في الأزمة أصبح أكثر وضوحًا، سواء عبر لقاءات رسمية مع حفتر والبرهان، أو عبر مخرجات هذه اللقاءات التي حملت رسائل مصرية للطرفين بضرورة مراعاة الأمن القومي المصري وتجنب التصعيد”.
من جانبها، تؤكد السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن على حفتر أخذ التوصيات المصرية على محمل الجد، قائلة لمنصة “MENA”: “لا يملك حفتر القدرة على فتح جبهات جديدة في الوقت الراهن، وعليه التركيز على الملف الليبي الداخلي وتخفيف – أو وقف – دعمه لقوات الدعم السريع، لأن مصالحه الرئيسية ترتبط بتأمين الحدود الليبية لا بالتصعيد الإقليمي”.
ويشرح الباحث ربيع محمد أن “لا توجد حتى الآن مؤشرات موثقة تثبت تورط الجيش السوداني رسميًا في دعم أي فصائل مناوئة لحفتر داخل ليبيا، لكن مرحلة ما بعد الثورة الليبية والحرب الأهلية السودانية شهدت سيولة حدودية استغلتها جماعات مسلحة من الطرفين”.
ويشير إلى أن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا في المثلث الحدودي لم تكن الأولى، إذ سبقتها مواجهات بين “القوات المشتركة” المتحالفة مع الجيش السوداني وكتيبة “سبل السلام” الموالية لحفتر، وهو ما يؤكد وجود احتكاك فعلي على الأرض، زادت خطورته في ظل تحالفات غير معلنة بين حميدتي وحفتر، بدعم دولي وإقليمي مشترك، أبرزها من روسيا والإمارات، وفق تقارير أممية.
يرى محللون أن معركة “بابنوسة” بولاية غرب كردفان تمثل نقطة تحول في مسار الحرب، بعد شهور من الضغوط الميدانية التي واجهها الجيش السوداني. ويُنظر إلى هذه المعركة على أنها بداية استعادة زمام المبادرة من قبل الجيش، وقد تكون مفتاحًا لاستعادة السيطرة الكاملة على السودان، عسكريًا وأمنيًا، في مواجهة قوات الدعم السريع.
اقرأ أيضًا:
هل تخلت الإمارات عن دعم حميدتي؟
خبراء: “حميدتي” لا يملك قراره.. والتجار سيدفعون ثمن حماقته بالركود
دول الخليج تمدّ نفوذها الاقتصادي في مصر والأردن
إجراءات جديدة لحل أزمة السودان.. ماذا عن الدور المصري؟
