يعتبر ملف الصحة في مصر هو أحد الملفات الشائكة، التي ينتظر المواطن منها حلاً من الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
واختار “مدبولي” الحكومة ليكون وزير صحتها الدكتور “خالد عبدالغفار”، نائباً له فيما يخص التنمية البشرية.
كما لم يأتي اختيار “عبدالغفار”، لهذا المنصب إلا بعد إثبات كفاءته في العديد من التحديات التي واجهتها وزارة الصحة عقب توليه رأس سلطتها.
وكانت ظروف تولي “عبدالغفار” لوزارة الصحة صعبة بعض الشئ، فجاء هذا المنصب إليه بشكل مفاجئ.
إبان توليه حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، ليتولى حقيبة الصحة إلى جانب حقيبته الأساسية.
وفي أول تعديل وزاري، فرغ الدكتور مصطفى مدبولي، طبيب الأسنان المخضرم، والعالم في مجاله، لتولي وزارة الصحة.
وبعد توليه الوزارة مرة آخرى في الوزارة الجديدة، أصدرت صحة النواب 22 توصية، هي بمثابة قرارات عاجلة تحتاج إلى تنفيذ من وزارة الصحة.
أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 22 توصية بشأن برنامج الحكومة المتعلق بالملف الصحي.
كما اشتملت التوصيات التي خرجت بها لجنة الصحة بمجلس النواب، على العديد من الأولويات التي يحتاج إليها المواطن بشكل عاجل.
وتم التركيز بهذه التوصيات على عدة منظومات وخدمات تقدمها وزارة الصحة، لكنها تعاني خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني المصريون من عدة أزمات، أبرزها نقص الأدوية، إضافة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعاني من العديد من المشكلات.
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بدعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، والمستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
حيث اشتكى عدد من مرضى الغسيل الكلوي من تدهور المنظومة الخاصة بالغسيل الكلوي، من قلة توفر الإمكانيات.
واشتكى محمد رزق، رجل يبلغ من العمر 59 عاماً، وبلغ عامه الـ15 في غسيله للكلى من سوء الخدمة المقدمة.
وقال رزق إنني أقوم بغسيل الكلى 3 مرات أسبوعياً، وإن المستشفى العامة التي أقوم بغسيل الكلى فيها، لا توفر أدنى الخدمات.
وشدد “رزق”، على أن طاقم التمريض والأطباء يعاملوننا بأفضل معاملة، لكن هناك العديد من الأدوات غير الموجودة، ونشتريها من أموالنا الخاصة من خارج المستشفى.
وتابع رزق في معرض حديثه، أن مرضى وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى، اضطروا إلى تجميع أموال من بعضهم وشراء،
“جوانتيات” لليد، مشيراً إلى أنها أقل معدلات الآمان٬
وأردف رزق، أن المستشفى كانت تقدم لهم معظم الأدوية بالمجان، وهي أدوية باهظة الثمن، ولكن حالياً هناك الكثير من النواقص فيها.
وأوصت اللجنة بمتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
وتعاني المستشفيات الحكومية، من نقص في الأدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ.
يقول سعيد محمد، أصيب إبني بحادث كبير على كورنيش المعادي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية.
وأضاف سعيد في تصريحاته لمنصة ٬MENA لاحظت تدهور حالة إبني الصحية أثناء تواجده في المستشفى الحكومي.
وتابع سعيد قائلاً، أنه رغم عدم امتلاكي للأموال، إلا أني اضطررت لاقتراض مبلغ كبير، لنقل إبني إلى أحد المستشفيات الخاصة.
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، بالعمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية “أطباء- تمريض- إداريين”٬
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا٬
وتحتاج المنظومة الصحية إلى كوادر في مهنة التمريض، حيث تعاني من نقص بنسبة ١٢٪
كما عانت وزارة الصحة من “هجرة الأطباء” إلى الخارج، ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض نسبة الأطباء بنسبة تجاوزت الـ3٪.
تختلف الخدمة المقدمة في المستشفيات داخل القاهرة وباقي الأقاليم عن المحافظات الحدودية.
إذ تعاني هذه المحافظات من نقص في الموارد والكوادر، بسبب غياب الرقابة، واعتبار الأطباء أنها فترة إلزامية للعمل هناك٬
ولهذا السبب أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة
مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.
اقرأ أيضاً
إلغاء قانون الطوارئ سابقة تاريخية.. تصريح برلماني مصري في حقوق الإنسان
هل تضرر العاملون عبر الانترنت بانقطاع الكهرباء في مصر؟
هل يغير “المركزي المصري” سعر الفائدة في اجتماع الخميس؟
مهرجان جمعية الفيلم والسينما المصرية ودعم القضية الفلسطينية
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.
وتأتي هذه التوصية تماشياً مع ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عدداً من منشآت الدولة في ذكرى 30 يونيو عام 2021.
وأعلن الرئيس السيسي أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة،
والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل٬ وأوضح السيسي أن “هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية٬
ويرجع السبب إلى المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم مرضى الضمور العضلي.
وأشار الرئيس السيسي أن الدولة تحركت ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض”٬
وأضاف أن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال، حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرًا.
كما طالب الرئيس السيسي حينها، منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق تحيا مصر.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة أيضاً، بضرورة عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية
في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
كما تشهد مصر على فترات متباعدة أزمة في نقص حليب الأطفال المدعم، ويضطر أولياء الأمور إلى شرائه بدون دعم، بما لا يتوافق مع دخلهم.
يقول أحمد بكري، وهو أب لـ4 أطفال بمراحل مختلفة، ورزق بتوأم عمرهم عدة أشهر إنه يعاني من نقص وجود الحليب المدعم٬
وأشار إلى أنه كان يحصل على عدة عبوات عن طريق معارفه وأصدقائه، للحيلولة دون وقوفه في طابور طويل.
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
كان التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات التوصيات التي أصدرتها لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.
كما شددت اللجنة على سرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني،
مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما لفتت اللجنة إلى ضرورة متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة، وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
كما أشارت اللجنة إلى وجوب استمرار دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني٬
ولفتت اللجنة إلى أهمية تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف،
كما أوصت بإنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية، وشراء المستلزمات الطبية، ومراجعة الأكواد العلاجية.
كانت اللجنة قد أوصت أيضاً بإجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي.
أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
وأوصت اللجنة بدعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ 500 مليون جنيه؛ وذلك لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.
كما لفتت اللجنة إلى ضرورة دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛
وبهذا يكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة، مبلغ نحو 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.
كما أوصت اللجنة إلى ضرورة الدعم في العام المالي 2024/2025، لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات،
إضافة إلى دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات، إضافة إلى دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له.
