قبل أسبوع، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إسرائيل، هجومًا واسعًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في خطوة اعتبرها مراقبون شرارة قد تُشعل صراعًا دوليًا واسع النطاق.
ووفق الرواية المتداولة حول الضربة الاستباقية، فقد استهدفت العملية قيادات إيرانية بارزة، ما أدى إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، بينهم شخصيات في الصف الأول من القيادة.
في المقابل، ردّت إيران بإجراءات وصفت بأنها قد تُحدث تحولات كبيرة في موازين الاقتصاد العالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وسيطرتها على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية. وقد أدى التوتر في المنطقة إلى اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل، ما انعكس مباشرة على اقتصادات المنطقة العربية في ظل تعقيدات المشهد الجيوسياسي.
يقول سمير رؤوف، الخبير في الاقتصاد وأسواق المال، إن تداعيات الحرب بدأت تظهر سريعًا في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لمنصة “MENA”، أن سعر برميل النفط وصل حاليًا إلى نحو 107 دولارات، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار عالميًا، بينما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 50%.
وفيما يتعلق بأسواق الغذاء، أشار رؤوف إلى أنه من المتوقع أن تتجه مصر إلى سياسات أكثر تحفظًا، قد تشمل تقليص التصدير وإعادة تنظيم الاستيراد، بهدف تقليل الضغط على العملة المحلية والحفاظ على استقرار السوق الداخلي.
وأوضح رؤوف أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الجيوسياسية الراهنة، خاصة مع اتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وأشار إلى أن عددًا من القطاعات الحيوية قد يتعرض لضغوط، مثل القطاعات التحويلية والسياحة والتصنيع، لا سيما مع ارتفاع تكلفة المواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد. وأضاف أن استمرار الصراع قد يضاعف التأثيرات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تنجح مصر في الحد من انعكاسات الحرب على اقتصادها.
من جانبه، أكد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التطورات الإقليمية تفرض على مصر إعادة ترتيب أولوياتها على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
وقال في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” إن الاستجابة الداخلية يجب أن تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، من بينها إعداد ترتيبات لاقتصاد الحرب، وهو ما قد يتضمن ترشيد النفقات العامة، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات المواطنين.
وأضاف مرزوق أن الملف السياسي لا يقل أهمية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية في عملية صنع القرار، وفتح المجال العام، والإفراج عن معتقلي الرأي، والعمل على تطبيق قواعد العدالة الانتقالية.
أما على المستوى الإقليمي، فأكد أهمية العمل على بناء نظام أمني إقليمي قادر على تحقيق قدر من الردع وإعادة التوازن في موازين القوى، مع تعزيز جاهزية القوات المسلحة من خلال التدريب والتسليح، وتطوير الصناعات العسكرية، بما في ذلك إنتاج صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة متقدمة.
من جهته، يرى محمد فاروق عبدالحي، الباحث في الشأن الإيراني، أن مصر تتعامل مع التطورات الجارية بحذر ومسؤولية، انطلاقًا من ثوابتها التاريخية الداعمة للاستقرار الإقليمي ورفض فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”MENA”، أن القاهرة تحذر من أي خطوات قد تدفع المنطقة نحو اتساع دائرة الصراع، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي تعاني منها دول الشرق الأوسط.
وأوضح أن الاقتصاد المصري قد يتأثر إذا تحولت المواجهة إلى حرب مفتوحة، إذ إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيزيد من تكاليف النقل والإنتاج، ما قد ينعكس على مستويات التضخم.
وأشار إلى أن حجم التأثير سيظل مرهونًا بمدة الصراع واتساعه الجغرافي.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن المقترحات التي طرحتها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، تركز على ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب توسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة وتعزيز سلاسل الإمداد.
واختتم حديثه مؤكدًا أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على استمرار الرقابة الفعلية على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع، وتشجيع الإنتاج المحلي، مشددًا على أن إدارة الأزمة اقتصاديًا تتطلب مزيجًا من الانضباط في السوق والسياسات الاستباقية التي تحول دون انتقال الصدمات العالمية مباشرة إلى المواطن.
اقرأ أيضًا:
الشرق الأوسط ومصر في بؤرة الصراع: الحرب الروسية الأوكرانية تعيد تشكيل التحالفات العالمية
التداعيات الاقتصادية لتصريحات مدبولي عن الحرب.. هل نشهد موجة غلاء جديدة؟
الأزمة الاقتصادية تضع المواطنين تحت وطأة التلوث الغذائي.. شهادات مرعبة وأرقام صادمة
