اتفق عدد من رؤساء الجاليات المصرية في الخارج على أن النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج الذي أقيم الأحد والاثنين الماضيين هي الأنجح بين جميع النسخ السابقة سواء في النتائج التي تم الاتفاق عليها، أو في التنظيم.

وتعد النسخة الخامسة هي المؤتمر الأول الذي يتم تنفيذه بعد دمج وزارتي الخارجية والهجرة في وزارة واحدة في التعديل الوزاري الأخير الذي تم قبل شهر، وذلك رغم عمل وزارة الهجرة على إجراءات تنظيم المؤتمر الذي بدأ التسجيل له في أبريل/ نيسان الماضي.

12 مليون مصري بالخارج

بحسب تقديرات وزارة الهجرة سابقاً، يوجد 12 مليون مصري بالخارج، وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث عدد المصريين المغتربين بها، وتعول مصر عليهم في مد شريان الحياة للاقتصاد المصري عبر تحويلاتهم، وتدشن الحكومة المصرية العديد من المبادرات لجذب المزيد من التحويلات على رأسها مبادرة تسوية الموقف التجنيدي التي أعادت مصر إطلاقها في مايو/آيار الماضي، وتقضي بتسوية الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور من المصريين الذين بلغوا سن 18 عامًا حتى 30 عامًا، ولمن تجاوزوا سن الـ 30 عامًا دون أن يقضوا الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء مقابل 7 ألف دولار أو يورو، كما انتهى في أبريل/ نيسان الماضي العمل وفق مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

تضارب الجهات

 من جانبه قال رئيس الجمعية المصرية الالمانية ماجد سعد لمنصة MENA٬ إن المؤتمر الاخير كان الافضل والأنجح بين النسخ الخمس الذي حضرها جميعًا، سواء في التنظيم أو في الجلسات معللاً ذلك بخبرة وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي في التعامل مع الجاليات المصرية٬ لكونه عمل في السلك الدبلوماسي كسفير في عدة دول أوروبية من بينها ألمانيا وبلجيكا، بالإضافة إلى إلمامه بالجانب السياسي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر كان المؤتمر الاول الذي يسمح فيه بالرد على الاسئلة مباشرة بدلاً من ارسالها عبر البريد الالكتروني والانتظار أسبوع أو اثنين للرد عليها.

وأوضح سعد أن أحد النتائج الهامة التي خرج بها المؤتمر كان حل مشكلة نقل الجثامين، حيث اتفق المؤتمر على تكفل الدولة بنقل الجثامين للعائلات اللاتي تعاني من مشاكل مالية، بالإضافة إلى تقديم إعانات للمصريين الذين لديهم مشاكل قانونية وفي السجون ولا يستطيعون تغطية تكلفة الدفاع وغيرها من الرسوم القانونية.

وأشار سعد إلي أنه تقدم بمشروع قانون للسفير بدر عبد العاطي بشأن سيارات المصريين في الخارج لتحويل المبادرة المنتهية في أبريل/ نيسان الماضي قانوناً دائم يسمح لكل مصري مقيم بالخارج بإدخال سيارة واحدة أسوة بالجاليات المغربية والتونسية مما يوفر لمصر عملة صعبة، ويحل أزمة المصريين في الخارج.

وحول دمج الوزارتين قال سعد أن هذه الخطوة هي الأفضل، لوجود تضارب بين الجهات، فحين يتوجه المصري إلى القنصلية والسفارة يكون الرد أن هذا اختصاص وزارة الهجرة التي ليس لها ممثل في القنصلية، وإنما الآن أصبحت القنصلية ممثلة لوزارتين معاً مما يحل الازمة.

وطالب سعد وزارة الخارجية بالتشديد على القنصليات والسفارات بنشر كافة الأخبار والقرارات الجديدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة روابط الشكاوي والاقتراحات ليتسنى لكافة المصريين بالخارج التواصل مع الوزارة مباشرة في حالة وجود سوء تعامل من القنصلية أو السفارة.

الجلسة الأولى تسهل الكثير من الامتيازات

ووفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد فإن الجلسة الأولى من المؤتمر تناولت التيسيرات والمحفزات التي توفرها الدولة للاستثمار، خصوصاً الامتيازات الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة، وعرض التجارب الناجحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الاستثمارية الجديدة، وحجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التنمية العمرانية، والمشروعات القومية الكبرى، والتوسع في بناء المدن الجديدة، بالإضافة إلى عرض لأهم المنتجات المصرفية المطروحة في البنوك حالياً للمصريين بالخارج وأهمها، الشهادات الدولارية وصناديق الاستثمار المختلفة. 

وشهد العام الماضي انخفاضًا بمقدار الثلث لتحويلات المصريين في الخارج، حيث سجلت نحو 22 مليار دولار مقابل 31.6 مليار دولار في العام 2022 بفعل المقاصة غير القانونية، ونشاط السوق غير الرسمية للعملة في مصر بسبب الفرق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.

ضم الوزارتين كان قرار صائب

من جانبه قال رئيس الجالية المصرية بإنجلترا مصطفى رجب٬ إن خطوة ضم الوزارتين كان أمر منتظر لأن وزارة الهجرة كانت قد بدأت تضل طريقها، وتقوم بأعمال ليست من اختصاصها مقابل إهمال اختصاصاتها الاصلية، ويمكن إرجاع ذلك لتضارب الاختصاصات بينها وبين وزارة الخارجية، ولكنه كان يأمل بأن تعيد وزارة الخارجية العمل على تنظيم المؤتمر من البداية لكون وزارة الهجرة كانت المسؤولة عن إجراءات التنظيم لمدة 3 شهور، لكن لم يكن هناك مفر بسبب تأكيدات الحضور، وأعتقد أن المؤتمر رغم وجود عدة ثغرات في تنظيمه كان الأفضل بين النسخ الخمس.

وأضاف رجب لـ MENA أن التوصيات التي خرجت عن المؤتمر كانت جيدة لكنها لم تضم كافة التوصيات التي يطلبها المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن رؤساء الجاليات قاموا بإرسال كافة التوصيات التي يأملها المصريين بالخارج لوزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي.

وذكر رجب أن أمام وزارة الخارجية وقت طويل للوصول إلى أفضل نسخة من المؤتمر لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمصريين في الخارج، مطالباً بأن تكون المؤتمرات تخصصية، لأن مشاكل المصريين في الدول العربية تختلف عن مشاكل المصريين في أوروبا، وتختلف عن مشاكل المصريين في الولايات المتحدة، فكل دولة لها طبيعتها، ومشاكلها الخاصة، وطبيعة إقامة المصري فيها، فمثلا المصري في ألمانيا أو أوروبا هو مستقر هناك عن المصري في السعودية الذي تنحصر إقامته في علاقة العمل، لذلك لابد أن تكون المؤتمرات تخصصية تضم كل منطقة أو بلد على حدى، كما ليس من المفترض أن تكون متاحة لأي شخص يسجل، وإنما تكون متاحة لمن يمكنه تقديم مقترحات أو حل المشكلات التي تقابل الجالية.

اقرأ أيضًا:

الدستورية العليا تنتصر لحرية الصحفيين

كيف تعيش القاهرة في ظل استضافة 10 ملايين شخص؟

صندوق الرعاية المالية للمعلمين.. لغز جديد أم أمل للمعلمين؟

حرائق العتبة.. حادث متكرر بسبب العشوائية وتلميحات بنقل السوق الأشهر في القاهرة

هل تتحرك وزارة العمل لتنقذ مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟