دراسة حديثة: “سوء التجهيزات الطبية وتردي بيئة العمل وتدني أجور الأطباء ونقص المُستلزمات وغياب قانون المسئولية الطبية”.. أبرز الأسباب
88% يتعرضون للعنف اللفظي و42% للاعتداء الجسدي و13.2% للتحرش الجنسي.. و14% فقط يتخذون إجراءات قانونية
وكيل نقابة الأطباء: القانون تأخر 8 سنوات والأطقم الطبية لن تكون الضحية وفي «وش المدفع» واستمرار التعديات يسبب «تصحر طبي»
صحة بالبرلمان: القانون على رأس أجندتنا التشريعية.. والمسئولية الطبية والحبس الاحتياطي وتعدد الجهات سبب التأخير
يظل مسلسل التعدي على الأطقم الطبية، عرض مستمر يحمل العديد من التجاوزات، فمن تعدي ضابط تابع لإحدى الجهات الأمنية على ممرضة في قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، مرورًا بواقعة تعدي أمناء شرطة على أطباء المطرية وصولاً لتعدي أحد مشاهير الغناء على طبيب عين شمس، بالقاهرة وأخرها التهديد بالقتل في “كفر الشيخ” والطعن بسلاح أبيض في “سوهاج، وتكون حجتهم تأخير تقديم الخدمة الطبية.
تكشف دارسة حديثة صادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية، استمرارية الاعتداءات على الأطقم الطبية في غرف الطوارئ، عارضةً إلى الأسباب مثل: سوء التجهيزات، تردي بيئة العمل، تدني الأجور التي تزيد من هجرة العمالة الطبية، بالإضافة إلى غياب قانون المسئولية الطبية، والذي يرجع المراقبون إليه أغلب أسباب تأزم العلاقة بين المريض والطبيب.
ويحذر الخبراء الذين ناقشتهم منصة “MENA” من استمرارية الاعتداءات التي تهدد تقديم الخدمة الطبية وحدوث ما أسموه “التصحر الطبي” نتيجة زيادة هجرة الأطباء، كما أوصوا بسرعة الانتهاء من قانون المسئولية الطبية الذي تأخر 8 سنوات بين الحكومة والبرلمان، وطالبوا بزيادة الإنفاق على القطاع الصحي الذي لا يمثل 3% من الناتج المحلي ما يخالف الدستور المصري في مادة رقم لسنة 2014.
صدام بين الطبيب والمريض
تعرف منظمة الصحة العالمية العنف في مكان العمل ضد “الأطقم الطبية” بالاستخدام المتعمد له أو التهديد به، كما تعد معدلات العنف ضد العاملين في القطاع الصحي في مصر الأعلى في إفريقيا، وتتركز في أقسام الاستقبال والطوارئ نتيجة زيادة الضغط ونقص الإمكانيات الطبية والأطباء، وفاقم الأزمة غياب إطار قانوني متخصص في حماية الأطباء من الاعتداءات.
بالأرقام.. يتعرض 88% للاعتداء الجسدي و13.2% للتحرش الجنسي
تبين بحوث استطلاعات على العاملين في القطاع الصحي بـ 13 محافظةً عن ارتفاع معدلات العنف ضد الأطباء في مصر، إذ تعرض 88% منهم للعنف اللفظي، و42% للاعتداء الجسدي، و13.2% للتحرش الجنسي، كما تعرض 30.5% من العاملين في القطاع الصحي اللذين أجريت عليهم الدراسة للعنف أكثر من 5 مرات في سنة واحدة، ولم يتقدم سوى 14.3% منهم بإجراء قانوني، ما يعكس عدم ثقة الأطباء في جدوى هذه الإجراءات، إذ تتعامل الجهات المسؤولة مع بلاغات الاعتداء على الأطباء طبقًا لقانون العقوبات المصري بوصفها مشاجرةً، بعيدًا عن خصوصية المهنة وظروف الواقعة.
يقول الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الأطقم الطبية تعمل تحت ضغوط كثيرة بداية من تدني الأجور ما فاقم أزمة هجرة الأطباء علاوة عن سوء الخدمات الطبية واحتقان وغضب أهالي المريض الذين يطالبوا بالاهتمام فقط بمريضهم على حساب باقي المرضى؛ ما يفاقم الاعتداءات على الأطباء والتمريض والأجهزة الطبية، ويهدد بحدوث ما يمكن تسميته “التصحر الطبي في مصر”.
ويضيف القاضي في حديثه لمنصة “MENA“، أنه ليس من المعقول أن تعمل الأطقم الطبية في فترات عمل تصل إلى 12 ساعة بأجر غير مناسب اقتصاديًا، وفي النهاية يعتدى عليهم لفظيًا وجسديًا، لافتًا إلى أن «من آمن العقاب أساء الأدب»، وأن الأطباء ينادون منذ 8 سنوات بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات في قانون المسؤولية الطبية، رغم تطبيقه في السعودية والكويت وأغلب البلدان العربية عبر مشرعين مصريين.
مطالبات بتغليظ العقوبة
وتشير دراسة مركز حلول إلى أن امتثال الأطباء للتحقيق الجنائي سواء كانوا المدعين أو المدعى عليهم من شأنه أن يقوض نظام الصحة العامة ويضر بقدرتهم على توفير الرعاية اللازمة للمرضى، ففي حين تطالب نقابة الأطباء بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والفريق الصحي في المستشفيات العامة والخاصة، فإن المشكلة تكمن في خضوع جميع النزاعات بين المريض والطبيب للتحقيق الجنائي وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (والمعدل بالقانون رقم 95 لعام 2003)، في حين أنه ينبغي أن يقتصر اللجوء إليه عند حالات الإهمال الجسيم المتعمد.
تحديد المسؤولية
وينوه الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن العنف داخل غرف الطوارئ له جوانب عديدة، فلا يمكننا أن نكون في صف الأطباء أو أهل المرضى على العموم، مؤكدًا أن توضيح الحدود الفاصلة بين الطرفين مرهون بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية التي بموجبها تحدد الحقوق والواجبات لدى المريض ومقدمي الخدمة الطبية وهذه تعتبر منهجية ونظام عمل غير خاضعة للأهواء.
ويضيف عز العرب لمنصة “MENA“: “اللجنة الطبية وفقًا للقانون هي المنوط لها بتحديد المسئولية في حالة حدوث أي إهمال أو خطأ سبب تأثير على صحة المريض على عكس الحال ما يجري الآن وفق لقانون العقوبات والقانون الجنائي على عكس المعمول به عالميًا ما سبب تكرار الاعتداء على الأطباء وهجرة الأطباء خارج الأراضي المصرية حيث أصبح الطبيب الواجهة الضعيفة في المنظومة الصحية في مصر”.
الحق في الدواء: نحتاج آلية لضمان حق المريض في تسجيل شكواه
يرى محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن مسألة الإفراط في استخدام القانون الجنائي في النزاعات الطبية يضر بالمنظومة الصحية في مصر؛ لأن الطبيب يفقد إحساسه بالأمان وقدرته على توفير الرعاية للمرضى، مشيرًا إلى أن غياب التشريعات والسياسات الطبية التي تأخذ في الاعتبار أوضاع الأطباء داخل المستشفيات كونها العوامل المحفزة لظاهرة العنف وحدوث الأخطاء المهنية يفاقم الأزمة.
ويلفت فؤاد في تصريح خاص لمنصة “MENA“، إلى أن التعدي والإهانة للطبيب كما هو الحال في “واقعة عين شمس” سبب حرمان مرضى آخرين من الحصول على حقهم في العلاج، مؤكدًا أن الدقيقة فارقة في “الذبحات الصدرية”، وأن الطبيب إنسان في حالة إهانته ستتأثر حالته النفسية في العمل، ومطالبًا بآلية واضحة تضمن حق المريض في تسجيل شكواه، حال تعرضه لأخطاء أو إهمال.
وعلى جانب آخر يضيف أمين صندوق نقابة الأطباء: “يجب أن نضع في الاعتبار أن الأطقم الطبية هي الُمبلغ الأول للمريض بعدم وجود مستلزمات طبية أو سوء الخدمة الصحية وهي مسئولية فتراجع دور الدولة كأننا نضعهم في “وجه المدفع”، وتحتاج المنظومة الصحية للعديد من الإجراءات على رأسها قانون ينظم العلاقة بين المريض والأطقم الطبية التي لن يجب أن تكون ضحية نواقص كثيرة سواء إدارياً أو مستلزمات بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة مع تغليظ العقوبة”.
إغفال الأسباب الرئيسية وتدوينها “مشاجرة”
تشير معلومات الدراسة إلى أن 76.6% من حوادث العنف ضد العمالة الطبية خلال المناوبات الليلية، ويكون السبب الأول في تفشي العنف سوء التجهيزات الطبية، والثاني الازدحام الناتج من انخفاض عدد الأطقم الطبية، وزيادة عدد المرضى في أقسام الطوارئ.
ويعلق القاضي، موضحًا أن العقوبات في القانون المقترح غير كافية فلا تزيد الغرامة عن 20 ألف جنيه، علاوة عن إسراع المُعتديين بتحرير المحاضر وتدوينها “مشاجرة” وليس اعتداء، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود عقوبات رادعة ستختفي الظاهرة لأنه يحدث ما يسمى الردع العام كما هو الحال في القانون السعودي الذي مفاده يافطة كبيرة في مدخل المستشفى مدون عليها: “التعدي اللفظي أو النفسي أو الجسدي” مليون ريال وهنا مهما كان الشخص متهور لن يجازف بدفع الغرامات أو الحبس.
الأقل في أفريقيا.. الرواتب المتدنية وهجرة الأطباء
تواجه مصر أيضًا أزمة نقص في أعداد الأطقم الطبية في المستشفيات العامة وفي أقسام الطوارئ، خاصةً بسبب تردي أوضاع العمل التي تؤدي إلى الاستقالة والهجرة.
وأعلنت نقابة الأطباء أن معدل الأطباء في مصر لعام 2021 كان 9.2 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بعيدًا جدًّا عن المتوسط العالمي وهو 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، علاوة على تدني أجور الأطباء، وهو من أهم أسباب أزمة النظام الصحي، وخاصة أطباء الامتياز، حائط المواجهة الأول في أقسام الاستقبال والطوارئ، إذ تبلغ مرتباتهم 2800 جنيه شهريًّا في حين يتقاضى الطبيب المقيم 7 آلاف جنيه بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف في مارس 2024.
ومع تزايد الضغوط على الأطباء في المستشفيات الحكومية، شهد عام 2022 استقالة أكثر من 4300 طبيب مصري.
يعلق الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، موضحًا أن رواتب الأطباء في مصر هي الأقل في أفريقيا؛ ما نتج عنه زيادة ظاهرة هجرة الأطباء بشكل كبير، إذ تراجعت نسبة الأطباء من 1.6 طبيب لكل ألف مواطن إلى أقل من الواحد الصحيح لكل ألف مواطن ويرجع ذلك لانعدام التقدير المالي، الذي خلف احتقانًا لدي الطبيب الذي يشعر بعدم التقدير المالي وفقدان حقوقه، مع عدم توفير خدمة طبية جيدة للمريض؛ ما يؤدي بالأخير للصدام.
ويواصل خليل: “أسوء الوقائع في الاعتداءات على الأطباء واقعة المطرية نتيجة أن المعتدي من جهة أمنية معينة وبالأخير حاول التصالح بعلبة شيكولاتة وكأن الصلح فرض وليس خيارا، ما يمثل امتهانا للكرامة الإنسانية للأطباء، ويتهجم أهل المريض عليهم ويعرضونه لإصابات وبالأخير يكون الصلح الإجباري خير”.
تردي الأوضاع وتراجع الإنفاق الصحي
تلزم المادة رقم (18) من الدستور المصري الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الحكومي على الصحة، ومع ذلك فإن الحكومة لم تلتزم، إذ بلغ نصيب قطاع الصحة في موازنة العام المالي 2024/2023 نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، كثير من مشاكل الأطباء إلى تردي الأوضاع الصحية وقلة الإنفاق على القطاع الصحي الذي تراجع في السنة الأخيرة لأقل من 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يخالف بنود الدستور المصري في مادته الـ18 التي بمقتضاها يحدد الإنفاق على القطاع الصحي -الذي لا يقل في أغلب دول العالم عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي- بما لا يقل عن 3% من إجمالي الناتج المحلي تزيد تدريجيًا حتي تصل إلى النسبة العالمية وهي 6% في 2014، لا فتًا إلى أننا الآن في 2024 بلغ متوسط الانفاق العالمي هو 6.9% أما في مصر فوصل إلى 1.17% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحسين مناخ العمل الصحي يقلل الاحتقان.. كوبا مثالًا
يتميز القطاع الصحي الكوبي بقرب العلاقة بين الأطباء والمرضى، إذ يتعامل كل مريض مع طبيب أسرة مختص للأمور الاعتيادية وفي حالات الطوارئ يوجه المرضى لوحدات صحية بأطباء متخصصين؛ الأمر الذي يجعل من غير المرجح وصول المريض لغرفة الطوارئ إلا في الحالات الحرجة جدًّا.
تمتلك كوبا أيضًا نظام “خط الطوارئ الأول” والذي من خلاله يفحص ويحال المريض إلى طبيب الأسرة الخاص بهم قبل تقديم مستويات أعلى من الرعاية في المستشفيات لمن يحتاجها، كما يعتمد النظام الكوبي على الزيارات الدورية للأطباء والمتابعات المجانية من أجل تجنب تردي صحة المواطنين وبالتالي زيادة احتمالية احتياجهم لتدخلات مكلفة وطارئة.
وضع ألوان تحدد وقت كل حالة وتفعيل العلاقات العامة
ويقترح استشاري الجهازي الهضمي، أننا نحتاج لتفعيل دور العلاقات العامة وموظفي الاستقبال للتعامل مع أهل المريض، وفي حالة تأخر تقديم الخدمة؛ نتيجة قلة عدد الأطباء في غرف الطوارئ يعطي موظف الاستقبال “كارت للمريض” بألوان مختلفة التي بموجبها يحدد مستوى التعامل مع الحالة، مشيرًا إلى أن أهل المريض في أغلب الأحيان يبدؤون بالتعدي على الفريق الطبي لأنهم يريدون الكشف بشكل عاجل.
كبش فداء تدهور النظام الصحي
يقول الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن جذور الأزمة تكمن في نقص الإمكانيات وعدم وجود خدمة صحية مرضية للمريض المصري، وهذا بالأساس مسؤولية الحكومة المصرية التي تصدر الأطباء كبش فداء؛ لأنه الذي يواجه المريض المصري لأسباب قلة وعجز الإمكانيات.
يشير حسين أيضًا في حديثه لمنصة “MENA” إلى قلة وعي المجتمع الذي يغذيه التناول الإعلامي غير الدقيق لكل قضايا الضرر الطبي بداية الأخطاء الطبية وصولاً للتعديات على الأطقم الطبية؛ ما يساهم الوعي الخاطئ لدى أهل المرضى الذين يتصورون أنهم يستطيعون أن يأخذوا حقهم بالقوة.
وينوه إلى أهمية “قانون المسؤولية الطبية” لأنه يضع إطارًا قانونيًا، لقضايا الضرر الطبي سواء الطبيب مسؤول عنها أو مضاعفات أو بسبب المريض لكنها غير كافية لمنع الاعتداء على الأطقم الطبية.
ويطالب حسين، بزيادة وعي أهالي المرضى ووجود قانون صارم يطبق بأي اعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية ووجود بديل قانوني يضمن حق المريض في الشكوى.
تفعيل تشريعات الرعاية الصحية للأسرة
تبدأ مصر بالفعل في الخطوات الأولية لتطوير نظام الوحدة الصحية الذي يقترب قليلًا من نموذج طبيب الأسرة ويخفف الحمل عن غرف الطوارئ، لكن تتركز المشكلة في عدم استقرار الأطباء في الوحدات الصحية التابعة للقطاع العام بسبب ظروف العمل.
لذا يجب تحسين مستويات الدخول وظروف الشغل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية للحد من ظاهرة هجرة العقول، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من أجل زيادة أعداد المستشفيات والوحدات الصحية العامة المجهزة.
كما يساعد قانون التأمين الصحي الشامل الذي يتبع نهج صحة الأسرة على تحسين العلاقة بين الطبيب والمريض، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الجيدة وتخفيف الضغط عن غرف الطوارئ، لذا يجب على الدولة الإسراع بتطبيقه على المحافظات كافة.
ويشير عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الرهان على التناول الإعلامي بكل حيادية وموضوعية وضمان حق جميع الأطراف مع ضمان حق الرد للطبيب والبحث عن إيجاد الحلول وعدم تناولها كمادة لزيادة وجذب القُراء، ففي الأردن منع النشر في قضايا الضرر الطبي إلى حين صدور حكم محكمة لأن الشكاوى قد تصح وقد تخطئ لأن بالأخير زيادة العرض يعطي صورة سيئة عن القطاع الصحي في مصر.
وتبقي الحلول في وجود ميزانية كافية للإنفاق على الصحة لا تقل عن 6% ما ينعكس على تحسين الأداء سواء مادية أو بشرية وتقديم خدمة طبية مرضية للمريض المصري علاوة عن وجود عقوبات رادعة تنفذ في حالات الاعتداءات على الأطقم الطبية، علاوة عن تفعل آلية واضحة للمريض المصري لأن يقدم شكوى تضمن حفظ حقوقه حال الإهمال أو التجاوز أو الضرر وفي حالة الاعتداءات تطبق الغرامات بصرامة، كما هو معمول به في بعض البلدان العربية مثل السعودية.
البرلمان: بنود “المسئولية الطبية والحبس الاحتياطي ” وتعدد الجهات سبب التأخير
بدورها تقول النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن تأخر القانون بسبب عدم توافق نقابة الأطباء وبعض الجهات التنفيذية من الحكومة على بعض المواد، خاصة أن القانون قبل أن يصاغ في شكله النهائي يعرض على لجان استماع من الحكومة حال كونها الجهة المقدمة للقانون أو مجلس النواب إذا كان أحد نوابه مقدم للقانون، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت أكثر من مشروع مقدم من الطرفين -الحكومة والنواب-.
توضح سعيد في تصريحات خاصة لمنصة “MENA” أن كل مشروع له ملامح معينة ولكنها تشترك في الفلسفة العامة وتختلف في مواد كثيرة مثل العقوبات وطريقة تشكيل لجنة المسئولية الطبية وهل رأيها استشاري أم ملزم لهيئة المحكمة وأزمة الحبس الاحتياطي للطبيب ما بين “مؤيد ومعارض”، مؤكدةً أن هذه الخلافات، سبب التأخير لما تؤخذه من جدال ونقاش طويل، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء أوشك بالفعل على تقديم المشروع بشكله النهائي.
تضيف سعيد أن القانون على رأس أولويات الأجندة التشريعية للجنة الصحة بالبرلمان، وأنهم متأهبون للعمل على القانون في أخر دور انعقاد دور تشريعي قبل أن ينفض المجلس، متمنيةً عدم حدوث أي مستجدات تعرقل صدور القانون، وأن ترضي الصيغة النهائية للقانون جميع الأطراف المتعددة للنقابات والمرضى والعلاج الطبيعي وعلى رأسهم حفظ حق المريض المصري.
وتشير عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيراعي ملامح واضحة لشكاوى أي مريض يشعر أنه تعرض لخطأ طبي أو يعاني من مضاعفات حدثت بفعل إهمال طبيب أو مستشفى، علاوة عن تقديم طلب إحاطة لطرق تنفيذ القانون عبر آليات تحدد عدد وجود الطوارئ في المستشفيات ووجود مختصين “مكتب خدمة المواطنين” التي تتولي دور الوساطة بين الأطقم الطبية وأهل المريض بحد أقصى فردين لتقليل حجم الضغوط نتيجة الأعداد الكبيرة.
ورداً على تراجع معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة، تضيف أن الإنفاق مستمر ودائم سواء في مناقشات الموازنة أو في احتياجات أو مطالبات الهيئات بزيادة المخصصات المالية بشكل كبير مع العلم أن الإنفاق الصحي غير كاف؛ نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة مظلة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مؤكدةً أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ستساهم في حل العديد من الأزمات في القطاع الصحي في مصر.
اقرأ أيضًا:
لُغز اختفاء الأدوية في مصر ونية حكومية لرفع الأسعار
الأطباء يعانون ما بين إهمال الحكومة للمنظومة وسخط العامة
رحلة لـ منصة “MENA” في قلب العالم الموازي لصناعة الدواء في مصر
رغم العجز.. هل تلغي الحكومة “التكليف الإجباري” للأطباء؟
